پرسش نخست: تفاوت واجب عقلی و واجب شرعی

دو سؤال از جلسات گذشته مطرح شده است.

نخست این‌که گفتیم احتیاط دارای حُسن عقلی است، ولی استحباب شرعی ندارد.

اکنون پرسیده‌اند:

حال که چنین است، آیا می‌توان گفت واجب شرعی است یا واجب عقلی؟

به هر حال، انجامش لازم است؛ چه فایده دارد بگوییم مستحب شرعی یا حسن عقلی؟

آیا در مقام ترتب ثواب، تفاوتی میان این دو وجود دارد؟

ممکن است بسیاری از شما پاسخ را بدانید، اما چون سؤال شده است، لازم است احتراماً پاسخ داده شود.

نخست باید گفت: فرض کنید تفاوتی در نتیجه نداشته باشد، آیا باز هم لازم است در تعبیر خود دقت کنیم؟

بله، لازم است.

مثلاً دربارۀ مقدمه‌ی واجب، بالاخره باید انجام شود. وَاللَّه، بِاللَّه، تَاللَّه، مقدمه‌ی واجبی که اگر انجام نشود، واجب فوت می‌شود، باید انجام گیرد. حال بگوییم واجب شرعی است یا واجب عقلی؟ در هر صورت، باید انجام شود.

با این حال، بدانید که برخی برای این تفاوت، آثار فقهی هم ذکر کرده‌اند؛ مثلاً گفته‌اند:

اگر مقدمه‌ی واجب، واجب عقلی باشد، اخذ اجرت بر آن جایز است؛ اما اگر واجب شرعی باشد، چون اخذ اجرت بر واجب شرعی جایز نیست، این کار ممنوع است. پس می‌بینید گاهی همین تفاوت اصطلاحی منشأ آثار عملی هم شده است، ولو همگان نپذیرند.

بنابراین در پاسخ به این سؤال که آیا تفاوتی میان واجب شرعی و واجب عقلی هست یا نه؟ باید گفت: بله، تفاوت هست:

اولاً از جهت دقت در ادبیات علمی، لازم است موضع خود را روشن کنیم.منِ استاد باید مشخص کنم که مقدمه‌ی واجب را واجب شرعی می‌دانم یا فقط واجب عقلی.

همچنین دربارۀ مستحب شرعی و حُسن عقلی نیز تفاوت روشن است؛ حُسن عقلی به معنای استحقاق ثواب نیست؛ اما اگر چیزی را شارع مستحب شرعی قرار دهد، امتثال آن ثواب دارد، گرچه مخالفتش عقاب ندارد. پس در باب استحباب شرعی و حسن عقلی، تفاوت کاملاً محسوس است.

پرسش دوم: مسئلۀ تخییر و مخالفت اجمالی و قطعی

یکی از آقایان نیز پرسشی مطرح کرده‌اند که مربوط به مسئلۀ شصت‌و‌پنج است. فرمودند: شما قائل به تخییر هستید. حال اگر ما، مانند شما، قائل به تخییر باشیم، این تخییر در عمل چگونه است؟ زیرا ممکن است موجب مخالفت اجمالی شود.

مثلاً شخصی نماز ظهر و عصر را به تقلید از فقیه (زید) تمام بخواند، اما نماز عشاء را به تقلید از فقیه(عمرو) شکسته بخواند.

در این صورت، این شخص حتماً مرتکب مخالفت قطعی شده است؛ یا نماز ظهر او باطل است یا نماز عشاء. در هر حال یکی خطاست. پس با این مخالفت قطعی چه باید کرد؟

دوستمان احتمالاً قائل به تخییر بدوی هستند؛ یعنی از آغاز، مکلف باید یکی از دو مجتهد را انتخاب کند و تا پایان بر همان باقی بماند.

اما اگر تخییر را استمراری بدانیم، مسئلۀ مخالفت قطعی پیش می‌آید، اکنون باید دید این مخالفت چه حکمی دارد.

تحلیل و پاسخ

فضلا! این اولین بار نیست که به چنین مسئله‌ای برمی‌خورید، پس جای تعجب نیست. به یاد دارید در اوایل رسائل، در سال‌ هفتم تحصیل، چنین بحثی مطرح بود که گاهی مخالفت قطعی رخ می‌دهد ولی شارع اجازه داده است. مثلاً گفته‌اند:

اگر کسی دو درهم از دو نفر نزدش باشد و یکی از آن‌ها گم شود، درهمِ باقیمانده باید تنصیف شود؛ در حالی که آن درهم قطعاً مال یکی از آن دو است، نه هر دو. اما چون تعیین ممکن نیست، یا قرعه می‌زنند یا تنصیف می‌کنند.

این نمونه‌ای از مخالفت قطعی با واقع است که شارع اجازه داده و در روایات نیز وارد شده است.

اما چرا چنین اجازه‌ای داده شده است؟ به دقت توجه کنید:

وقتی مکلف با دو مجتهد مختلف‌الفتوا مواجه می‌شود، اگر یکی را بگیرد و تا آخر عمر از او عدول نکند، احتمال دارد در تمام این مدت نمازهایش اشتباه بوده باشد. مثلاً او نماز را شکسته می‌خواند در حالی‌که وظیفه‌اش تمام بوده است، یا بالعکس. پس در هر صورت، احتمال دارد همواره مخالف با واقع عمل کند.

حال اگر تقسیم کند ـ مثلاً نماز ظهر را طبق فتوای یکی و نماز عشاء را طبق فتوای دیگری بخواند ـ در این صورت یکی از این دو عمل قطعاً درست است، گرچه دیگری اشتباه باشد. بنابراین در این فرض، هرچند مخالفت قطعی وجود دارد، اما در آن موافقت قطعی نیز هست.

فرض کنید یک سال از مجتهد اول تقلید کند و سال بعد از مجتهد دوم. در این صورت، یکی از دو سال قطعاً مطابق با واقع بوده است. پس هرچند مخالفت وجود دارد، اما در مقابل، موافقت نیز حاصل شده است.

نتیجه این‌که:

هرچند در ظاهر مخالفت قطعی پدید می‌آید، ولی در برابرش راهی هست که موافقت قطعی نیست، ممکن است انتخاب یک راه صد در صد درست باشد و ممکن است انتخاب راه دیگر صد در صد اشتباه باشد و چون هیچ‌یک از دو راه، بر دیگری ترجیح ندارد، تخییر باقی است.

از آنجا که فتوای هر دو مجتهد برای مقلّد حجّت شرعی است، وقتی به فتوای هر یک عمل کند، بر اساس حجت معتبر عمل کرده است. بنابراین اگر فقیهی (زید) قائل به قصر است و فقیه دیگر(عمرو) قائل به تمام، مکلّف هرکدام را که انجام دهد، بر مبنای حجت عمل کرده است؛ در نتیجه این مخالفت ظاهری موجب بطلان عمل نخواهد بود.

پس همان‌طور که مشهور نیز قائل‌اند، ما نیز به تخییر استمراری باور داریم؛ هرچند در نگاه نخست انسان از آن وحشت می‌کند، اما با این تحلیل روشن می‌شود که جای نگرانی نیست.

مسئلۀ شصت‌وشش – آیا مقلِّد می‌تواند از پیش خود احتیاط کند؟

نمی‌دانم روز چهارشنبه فرصت کردیم وارد آن شویم یا نه؛ فقط تیترش را گفتیم. مسئلۀ شصت‌وشش، مسئلۀ مهمی است؛ در واقع، یک سؤال است و یک پاسخ.

سؤال این است:

آیا مقلِّد می‌تواند از پیش خود احتیاط کند؟ یعنی شخصی بگوید: «آقا! من حوصلۀ اختلاف فتاوا را ندارم، یک اصل در زندگی دینی‌ام تعریف می‌کنم، و طبق آن جلو می‌روم، آن هم اصل احتیاط است؛ هرجا شک دارم، احتیاط می‌کنم.»

صاحب عروة الوثقى در مسئلۀ شصت‌وشش دقیقاً برای پاسخ به همین پرسش سخن گفته است. ایشان خطاب به مکلّف عامی می‌فرماید: «لایَخفى أنّ موارد تشخیص احتیاط کار هرکسی نیست.»

واقعاً هم همین‌گونه است؛ زیرا گاهی انسان گمان می‌کند در حال احتیاط است، در حالی‌که احتیاطِ او ضدّ احتیاط است!

«احتیاط ضدّ احتیاط»؛ یعنی چه؟ یعنی کسی فکر می‌کند دارد احتیاط می‌کند، ولی در واقع بر خلاف احتیاط عمل می‌کند.

مرحوم نائینی تصریح می‌کند که در مواردی که امکان امتثال تفصیلی وجود دارد، احتیاط ضد احتیاط است، زیرا ایشان امتثال اجمالی را در طول امتثال تفصیلی می‌داند، نه در عرض آن. ایشان قصد اجمالی را برای امتثال کافی نمی‌داند.

ما باید عبارات این مسئله را بند به بند بخوانیم؛ چون بعداً می‌خواهیم اشکالات و تعلیقه‌های آن را مطرح کنیم و نظر خود را نیز بیان نماییم. بنابراین، ابتدا متن مسئله را مانند همیشه قرائت می‌کنیم.

صفحه‌ی ۲۵۷، مسئلۀ شصت‌وشش

متن مسئله

المسألة السادسة والستون: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عَسِرٌ على العامي، إذ لا بد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان، فلا بد من الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط.

ترجمه و توضیح: پنهان نیست که تشخیص موارد احتیاط برای عامی دشوار است، زیرا باید اطلاع تام از حکم داشته باشد. با این‌همه، گاهی دو احتیاط با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند و در این صورت باید یکی را بر دیگری ترجیح داد. همچنین ممکن است عامی اصلاً متوجه اشکال مسئله نباشد تا بخواهد در آن احتیاط کند. بلکه بالاتر از این، گاهی احتیاط در ترک احتیاط است؛ مثلاً کسی می‌گوید: «من سؤال نمی‌کنم و دو نماز می‌خوانم: هم شکسته و هم تمام. خدا هرکدام را بخواهد قبول کند!»

اگر چنین کاری را نزد مرحوم نائینی ببرید، ایشان آن را نمی‌پذیرد و مهر تأیید نمی‌زند؛ چون به نظر ایشان، وقتی امکان امتثال تفصیلی (یعنی سؤال و فهم دقیق حکم) وجود دارد، دیگر امتثال اجمالی جایز نیست. به تعبیر ایشان، امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است، نه در عرض آن.

برای مثال، فرض کنید شما در پارک هستید و می‌توانید با وسایلی قبله را پیدا کنید. اما می‌گویید: «حوصله ندارم قبله را بپرسم یا بررسی کنم، به چهار طرف نماز می‌خوانم.» مرحوم نائینی می‌فرماید: «این فایده ندارد؛ چون تو می‌توانستی قبله را تشخیص دهی، امتثال اجمالی در اینجا بی‌وجه است.» بنابراین، این همان احتیاط در ترک احتیاط است. این مثال مربوط به بند آخر مسئله بود. اما حالا مثال خود صاحب عروه را ببینید؛ مثال ایشان ناظر به کل مسئله است.

مثال فقهی

    1. مثال: الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر...

می‌فرماید: اگر آبی در رفع حدث اکبر (مثلاً غسل جنابت) استفاده شده باشد، گرچه پاک است، ولی احتیاط آن است که با آن وضو نگیرد. ذهن‌تان نرود به سمت نجاست؛ آب نجس نیست، فقط در غسل به کار رفته است. حال اگر ظهر همان روز بخواهد با همان آب وضو بگیرد، احوط آن است که وضو نگیرد.

اما اگر فرض کنیم آب منحصر در همین مقدار است، در این صورت چه کند؟ تیمم کند یا با همین آب وضو بگیرد؟ صاحب عروه می‌فرماید:

الأحوط التوضؤ به، بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً.

یعنی در این فرض، احوط آن است که با همین آب وضو بگیرد؛ بلکه گاهی واجب می‌شود، زیرا اگر احتیاطِ ترک، استحبابی باشد، وضو گرفتن با همین آب واجب می‌شود.

در واقع، احتیاط دوم (وضو گرفتن) احتیاط واجب است. اگر آن احتیاط اول (ترک وضو) فقط احتیاط استحبابی باشد، آنگاه تیمم وجهی ندارد، چون شخص واجد الماء است. احتیاط مستحب الزام‌آور نیست، پس واجد الماء نمی‌تواند تیمم کند.

می‌بینید که در چنین مسئله‌ای، در ابتدا ممکن است بگوییم: «باید تیمم کند، یا احتیاط کند که وضو نگیرد.» اما در نهایت روشن می‌شود که در اینجا باید وضو بگیرد.

بنابراین نتیجه چنین است:

الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به، بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم.

یعنی: در ابتدا احتیاط آن است که با آبِ مستعمل در رفع حدث اکبر وضو نگیرد؛ اما اگر فقط همان آب موجود باشد، احوط آن است که با همان آب وضو بگیرد، بلکه واجب می‌شود؛ و احوط آن است که میان وضو با آن آب و تیمم، جمع کند. همان‌گونه که گفته‌اند: کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند!

2- مثال: و أيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع

گاهی ممکن است کسی بگوید: «من احتیاط می‌کنم، سه بار تسبیح می‌گویم»، اما متوجه نشود که آفتاب در حال غروب است یا زمان نماز عشاء در حال قضا شدن است. حتی ممکن است نیمه شب گذشته باشد.

در چنین شرایطی، دیگر احتیاط در گفتن سه بار تسبیح مطرح نیست، بلکه احتیاط در ترک این تسبیح اضافه یا گفتن تنها یک تسبیح است.

الاحوط سه بار تسبیحات گفتن در رکعت‌های سوم و چهارم (لكن إذا كان في ضيق الوقت، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه)یعنی اگر گفتن سه بار تسبیح باعث شود بخشی از نماز خارج از وقت واقع شود، احوط آن است که این احتیاط ترک شود. این احوط، احتیاط واجب است.

به عبارت دیگر، اهمیت نماز در وقت نسبت به تسبیح سه‌باره بیشتر است. بنابراین، احوط این است که این احتیاط کنار گذاشته شود و اولویت با نماز در وقت باشد. این مطلب در مسأله 64 با فتوا به احتیاط آمده است.

3- مثال: كذا التيمم بالجَص (گچ)[1] خلاف الاحتياط

تیمم با گچ خلاف احتیاط است، زیرا ممکن است زمین بودن آن به جهت نوع تولیدش مشکوک باشد و استحاله از حالت زمین بودن مطرح گردد. (لكن إذا لم يكن معه إلا هذا) اما اگر تنها گچ در اختیار باشد و نه سنگ و نه سایر مواد روییدنی، حتی کمی گچ موجود باشد، (فالأحوط التيمم به) یعنی احوط تیمم با همین گچ است، با اینکه قبلاً تیمم با آن خلاف احتیاط ذکر شده بود.

اگر گل نیز در دسترس باشد: (وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع، وهكذا) در این صورت، احوط این است که هم ابتدا با گل تیمم کند و هم با گچ.

نکتۀ اول: مقایسه مسئله 2 و مسئله 66

این مسئله را اگر بررسی کنیم، می‌بینیم که تکرار مسئلۀ دو است. بنابراین ابتدا باید مسئله دو را مشاهده کنیم و ببینیم چه مواردی در آن اضافه است که در اینجا نیست و چه مواردی در اینجا اضافه است که آنجا نیست. آیا اصلاً این دو مسئله تکراری هستند یا تفاوت‌هایی دارند؟

1. موارد اشتراک

من یک بار مسئله دو را برایتان می‌خوانم. مسئله 2 اینگونه است:

«الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا» (اقوا این است که می‌توان به احتیاط عمل کرد.)

اما مسئله 66 در ادامه می‌گوید: «يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط»

اگر مثال‌های مسئلۀ 66 جدا شود، می‌توان گفت مفهوم دو مسئله یکی است: در مسئلۀ دو می‌گوید برای عمل به احتیاط باید «بالاجتهاد أو بالتقليد» باشد یعنی شخص محتاط باید عارف باشد، یعنی شخصی که می‌خواهد احتیاط کند، باید یا مجتهد باشد که بتواند احتیاط‌ها را تشخیص دهد، یا تقلید کند و نظر مجتهدین را برای احتیاط بررسی نماید. و در مسئلۀ 66 می‌گوید تشخیص موارد احتیاط عَسِر است. هر دو مسئله بیانگر یک مفهوم هستند.

2. مواد افتراق

الف. عبارت «بالاجتهاد و بالتقليد» در مسئله 66 نیست، بنابراین یک وجه اختلاف بین این دو مسئله همین عبارت می‌باشد.

ب. مسئلۀ 66 سه مثال دارد که در مسئلۀ دو نیستند.

ت. عبات «الاحتیاط در ترک الاحتیاط» در مسئله 66 مطرح شده است که در مسئله دو نیست.

3. نتیجه‌گیری

بنابراین بین مسئلۀ 2 و مسئلۀ 66، رابطۀ عام و خاص من وجه وجود دارد، (بین المسئلتین العموم و الخصوص من وجهین). این اصطلاح بشناسید؛ می‌گویند: عام و خاص من وجه و عام و خاص مطلق، دقت کنید که باید تثنیه باشد: عام و خاص من وجهین، یعنی از یک وجه، عام است و از وجه دیگر، خاص است. همچنین عام و خاص مطلقین یعنی یکی خاص مطلق و دیگری عام مطلق است.

این توضیحات صرفاً برای روشن شدن مسئله بود و اشکالی بر فرمایش صاحب عروه مطرح گردید.

نکتۀ دوم: مثال تسبیحات

شرح مسئله

نکته دوم آن که ایشان به تسبیحات مثال زدند، که یا باید سه بار تسبیحات گفته شود و نماز خارج وقت واقع گردد، یا یک تسبیحات گفته شود که نماز خارج وقت واقع نشود. این مسئله برای کسی راحت است که این مسئله‌ای را که اکنون می‌گویم نداند.

اما برای کسی که این مسئله را از خود عروه می‌داند، اگر کسی یک رکعت نمازش در وقت واقع شود، نمازش صحیح است. یعنی «من ادرک رکعتا فَقد ادرک الوقت». حتی اگر یک رکعت در وقت واقع شود و بقیه خارج از وقت باشد، نماز صحیح است و وقت نماز را درک رده است.

توجه: به این نکته را توجه داشته باشید؛ علما این مسئله را برای آخر وقت‌ها بیان کرده‌اند، نه برای اول وقت.

حال برمی‌گردیم به مثال صاحب عروه؛ ایشان می‌گوید در فرضی که سه بار تسبیحات بگوید، بخشی از نماز خارج از وقت می‌شود، از قضا ی‌شود و باید یک بار تسبیحات را بگوید تا تمام نماز در وقت باشد.اما با توجه مطلبی که بیان شد (من ادرک رکعة فقد ادرک الوقت) اگر شخص سه بار تسبیحات بگوید، نماز قضا نمی‌شود و مشکلی ایجاد نمی‌کند، چون رکعت‌های اول، دوم داخل وقت واقع می‌شوند. تنها در پایان، ممکن است به اندازه‌ای که سه تسبیح گفته شده است، چند ثانیه نمازش خارج وقت واقع شود و این چه اشکال دارد؟!

برای جمع‌بندی بین دو فرمایش صاحب عروه در مثال مذکور، دو راه حل ذیل بیان می‌شود:

الف. جایی که انسان هیچ اختیاری ندارد و دچار مانع شده که نتوانسته نماز اول وقت بخواند، اگر بخشی از نماز خارج وقت باشد، اشکال ندارد. ، مثل آنکه یک یا دو رکعت در وقت باقی مانده بقیه نماز خارج از وقت می‌شود. اما اگر انسان اختیار دارد و می‌تواند تسبیحات را طوری تنظیم کند که هیچ جزئی از نمازش خارج وقت واقع نشود، باید این کار را انجام دهد.

به متن نگاه کنید: «دایره دوم: بالنسبة الی ثانی الامثلة، ان ضیق الوقت صادق. اما اذا وقعت رکعة منها فی الوقت فلیست صلاته قضاءاً. و تسبیحات أتی بها فی ثالثة رکعات و رابعتها». این مطلب طبق قاعدۀ «أن من ادرک رکعة فی وقتها فقد ادرک الصلاة (کتاب الطهارة، مسوغات التیمم، السابع، ج 2، ص 182)» است.

اللهم الا اذا کان المفروض فی المقام. یعنی مگر اینکه بگوییم: نه، آنچه در مقام فرض کردیم، اگر سه بار تسبیحات گفته شود، بخشی از نماز در آخر نماز واقع می‌شود، خارج از محدوده قاعده «من أدرک رکعة في وقتها فقد أدرک الصلاة».

توضیح این است که در چنین مواقعی باید کاری کنیم که کل نماز در وقت واقع شود، یا بگوییم که محذور نسبت به نماز دوم وجود دارد. مثلاً اگر نماز ظهر را بخواند و بلافاصله بخواهد نماز عصر بخواند، نماز عصرش حتی یک رکعتش در وقت واقع نمی‌شود، به این دلیل که در نماز ظهر تسبیحات را کامل گفته است.

کل صلات ادرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء و یجب الاتیان به فإن من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت لکن لا یجوز التعمد فی التأخیر الی ذلک ( آیا این مورد، تعمد در تاخیر به حساب می‌آید یا تعمد در تاخیر محسوب نمی‌شود؟ چون می‌خواهد احتیاط کند و سه بار تسبیحاترا بگوید.)

به هر حال، این مسئله جای بحث دارد و ان‌شاءالله وقتی به آن مسئله برسیم، توضیح خواهیم داد که چگونه این حکم با آنچه در اینجا گفته شد قابل جمع است.

نکتۀ سوم: برسی عبارت احتیاط در ترک احتیاط

بر مبنای آنچه در مسئله ۶۴ گذاشتیم ما دیگر با این احوط‌ها زیاد کنار نمی‌آییم. دیگر احتیاط مستحب را به عنوان «احتیاط» نمی‌گوییم، بلکه می‌گوییم «استحبابِ احتیاط». تلاش می‌کنیم از «احتیاط وجوبی» استفاده نکنیم. ان‌شاءالله این را در اقتراح به کار خواهیم برد.

اما آخرین نکته‌ای که می‌خواهم مطرح کنم و بحث را جمع‌بندی کنم، مربوط به عبارت «احتیاط در ترک احتیاط» است. سؤال این است که آیا این عبارت درست است یا نه؟ آیا تناقض ندارد؟

این موضوع شبیه به این است که بگویند «نظم در بی‌نظمی» وجود دارد.

حال برگردیم به موضوع «احتیاط در ترک احتیاط»؛ منظور از این عبارت چیست؟ آیا این است که گاهی آنچه به عنوان احتیاط پنداشته می‌شود، ترک آن نیز به عنوان یک نوع احتیاط تلقی می‌گردد؟1 اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، باید بگوییم احتیاط در ترک آن چیزی است که به اشتباه احتیاط پنداشته می‌شود. یعنی گاهی چیزی که تصور می‌کنید احتیاط است، در واقع احتیاط نیست. بنابراین، اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، لازم است تعبیر خود را اصلاح کنیم.