موضوع: مسئله 54 عروه – تکلیف وکیل و وصی در رعایت فتوای موکل و موصی

پس از پایان بررسی و بحث از مسئله تبدل رأی مجتهد و وفات وی (مسئله ۵۳ از العروة الوثقى)، وارد بررسی مسئله مهم ۵۴ شدیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. از آنجا که در مرحله انتقال از مسئله‌ای به مسئله دیگر قرار داریم، برخی از فضلا سؤالاتی را مطرح نموده‌اند که پرداختن به آن‌ها پیش از ورود تفصیلی به مسئله جدید مناسب به نظر می‌رسد. با توجه به کثرت سؤالات مطروحه، سعی در رعایت اختصار خواهیم داشت.

یکی از سؤالات مطرح شده این است که: چه اشکالی در قائل شدن به تفصیل در مسئله ۵۳ بر مبنای تفاوت میان مقلد و مجتهد وجود دارد؟ این سؤال قابل تأمل است. در مباحث گذشته مربوط به مسئله ۵۳، بحث بر این بود که اگر مجتهد فوت کند یا رأیش تغییر یابد، مقلد چه وظیفه‌ای دارد. بلکه فراتر از آن، اگر خود مجتهد رأیش تغییر کند (مثلاً از وجوب سه بار خواندن تسبیحات به یک مرتبه تغییر فتوا دهد) نسبت به اعمال گذشته خود چه تکلیفی دارد؟ در آن مباحث اشاره شد که اگر قائل به اجزا در اعمال گذشته شویم، هم برای مقلد و هم برای مجتهدی که رأیش تغییر یافته است، سهولت حاصل می‌شود.

اکنون سؤال این است که آیا می‌توان میان مجتهد و مقلد تفاوت قائل شد؟ به بیان خلاصه و بر اساس آنچه از سؤال ایشان مستفاد می‌گردد، اگر مسئله تبدل رأی یا فوت مجتهد برای مقلد پیش آید، حکم به اجزا در اعمال سابق شود، اما اگر این مسئله برای خود مجتهد رخ دهد، قائل به عدم اجزا شویم.در این سؤال، به استدلال برای این تفصیل پرداخته‌اند، از جمله استصحاب صحت در اعمال مقلد یا سیره عقلا بر عدم عطف قوانین بر ما سبق، و اینکه قدر متیقن این سیره، مقلد است نه مجتهد؛ و مجتهد که رأیش تغییر یافته، خصوصاً اگر دچار خطا یا مسامحه بوده باشد، مشمول اجزا قرار نگیرد.

در پاسخ به این فاضل ارجمند باید گفت که به نظر می‌رسد سنخ مسئله واحد بوده و تفاوتی میان مقلد و مجتهد در این زمینه وجود ندارد. چه مقلد باشد که پس از فوت مرجعش به مجتهد دیگری رجوع می‌کند و چه مجتهد باشد که رأی خودش تغییر می‌کند؛ در هر دو حال، رأی مجتهد برای خودش و مقلدینش حجت است و اگر دلیلی بر حجیت رأی وجود دارد، این حجیت شامل هر دو می‌شود و وجهی برای تفاوت‌گذاشن بین مجتهد و مقلد نیست.

ضمناً، لازم است توجه داشت که استدلال بر عدم اجزا یا تفصیل از طریق ادله‌ای مانند استصحاب و سیره، انجام نشد. بارها تأکید شده که در استفاده از ادله لبی، باید حد و ثغور آن با دقت و واکاوی علمی تعیین شود و صرف تمسک به قدر متیقن بدون بررسی دقیق سعه دلیل کافی نیست. بسیاری از ادلۀ لبی با واکاوی و پیشینه‌کاوی و بحث‌های دقیق، حدود آن روشن می‌شود و اخذ به قدر متیقن در آن معنا ندارد. به نظر، عقلا در این مسئله بین مجتهد و مقلد تفاوتی قائل نیستند و نمی‌توان گفت سیرۀ یادشده دچار ابهام و نیازمند تمسک به قدر متیقن است.

سؤال دیگری نیز مطرح شده است: با توجه به قائل شدن بسیاری به عدم اجزاء (خصوصا که گرایش ما هم به عدم اجزاء بود اما با «لاتستبعد» در عقد و ایقاع نزدیک به قول سید شدیم)، از آنجا که تقلید، قانون‌گذاری و احکام شارع، همه در فضای عقلا و بر اساس مشی آن‌هاست و شارع نیز رئیس العقلا است (البته صحیح آن است که شارع رئیس العقل است نه عقلا و عقل جمعی) بنابراین باید ملاحظه کرد که عقلا در موارد مشابه چگونه عمل می‌کنند. تغییر مجتهد (یا رأی آن) در وِزان وضع قوانین جدید است؛ همانطور که اگر قانونی مبنی بر جریمه عبور از چراغ زرد امروز وضع شود، عطف به گذشته نشده و دیروز مشمول جریمه نیست.

در پاسخ به این بزرگوار باید گفت که همانطور که قبلاً هم اشاره شد، استناد به عمل عقلا در خصوص عدم عطف قوانین بر ما سبق در اینجا نیازمند دقت بیشتری است. در تغییر قانون، معمولاً تخطئه قانون قبلی در زمان خودش مطرح نیست؛ مثلاً افزایش جریمه به دلیل عدم بازدارندگی قانون قبلی، به معنای بطلان و خطابودن قانون قبلی (در زمان خودش) نیست. اما در بحث تقلید، مجتهد جدید ممکن است رأی سابق را باطل یا اشتباه بداند، یا خود مجتهد با تغییر رأی، رأی سابقش را خطا بداند. گرچه ممکن است رأی جدید هم در واقع خطا باشد، اما فعلاً حجت همین است. لذا تمسک مطلق به سیره عقلا بر عدم عطف بر ما سبق در اینجا صحیح نیست. این مسئله باید با آنجا مقایسه شود که شخصی گمان می‌کرده چیزی مالیات ندارد و آن را نپرداخت، اما مدتی بعد معلوم شد که باید مالیات می‌پرداخته است، آیا در چنین موردی عقلا عطف به ما سبق می‌کنند؟ قطعاً این‌طور نیست.

سؤال پایانی اینکه در رسائل شیخ الأنصاری نقل شده که عده‌ای فقط خبر واحد محفوف به قرینۀ قطعیه را حجت می‌دانسته‌اند. این قول را به ابن ادریس نسبت می‌دهند. او تعابیر تندی در رابطه با خبر واحد دارد. سؤال ایشان این است که این افراد که در حجیت خبر واحد سخت‌گیری می‌کنند، آیا در حل مسائل فقهی به مشکل بر نمی‌خورند؟ آیا روش‌شناسی اجتهادشان با دیگران متفاوت است؟ مانند سید صاحب مدارک که تنها روایت با سند صحیح را قبول دارد و پایین‌تر از آن را نمی‌پذیرد. این سؤال از جهت روش‌شناسی حائز اهمیت است.

در پاسخ باید گفت: یکی از مستشرقین غربی کتابی در خصوص روش‌شناسی اجتهاد ابن ادریس نگاشته است. اخیراً موسوعۀ ابن ادریس نیز چاپ شده است و دیدگاه و شیوۀ ایشان مورد مطالعاتی خوبی به شمار می‌رود. این افراد معمولاً کمبود حاصل از عدم پذیرش خبر واحد را با استناد به قرائن جبران می‌کنند. یعنی در جایی که فردی که خبر ثقه را حجت می‌داند به همان خبر استناد می‌کند، ایشان به دنبال قرینه‌ای برای همان خبر می‌گردد. ابن ادریس از کسانی است که به مقاصد شارع اعتنا می‌کند و در کلماتش از «اصول المذهب» یا «اصول عدلیه» بسیار استفاده می‌نماید. لذا بسیاری از مسائل را با استناد به مقاصد حل می‌کند. برای تفصیل بیشتر در این زمینه می‌توان به «فقه و مقاصد شریعت» مراجعه نمود. در مواردی این افراد از طرق دیگر، غالباً از طریق قواعد عامه، کمبود حجیت خبر واحد را جبران می‌کنند. تفاوت اصلی میان منهج ایشان و دیگران در مواردی ظاهر می‌شود که فقط یک خبر واحد بدون قرینه وجود داشته باشد و قواعد عامه و مقاصد نیز در آن مورد خاص قابل استناد نباشد. چنین مواردی در فقه بسیار اندک است.

پیشنهاد می‌شود اگر طراح این سؤال، اهل قلم است، این بحث را در قالب مقاله‌ای مستقل بررسی کند و به روش جبران کمبودها توسط کسانی که در حجیت اخبار سخت‌گیری می‌کنند بپردازد. سخن فوق می‌تواند آغازی برای چنین تحقیقی باشد.

مسئله ۵۴

شایان ذکر است که مرحوم سید صاحب عروة نسبت به مفاد این مسئله در دو موضع دیگر نیز متعرض شده‌اند (مسئله ۱۵ در باب نماز استیجاری و مسئله ۱۵ در باب قضاء ولی). مطابق با روشی که از گذشته در پیش داریم، این مباحث مشابه را تجمیع می‌کنیم تا مکمل یکدیگر باشند. پس از بررسی در این جلسه و جلسات آتی، در موضع واحدی به جمع‌بندی و ارائه آدرس موارد دیگر خواهیم پرداخت.

در مجموع این سه مسئله، جناب سید چند نکته اصلی را بیان می‌دارند.

نکته اول: وکیل، وصی، اجیر و ولی (ولی میت، یعنی پسر بزرگتر که عهده‌دار قضای نماز و روزه پدر است، نه پدر خودش) باید در انجام عمل محوله، در صورت اختلاف، طبق مذهب موکل، موصی، مستأجر، یا میت عمل کنند، نه طبق مذهب خود و نظر مرجع تقلیدشان. مثلاً وکیل در اجرای عقد برای خانمی که از مرجعی تقلید می‌کند که عقد عربی را لازم می‌داند، باید به عقد را عربی بخواند، حتی اگر خودش عقد فارسی را کافی بداند. قابل ذکر اینکه می‌توان به موارد فوق، مُتبرِّع (کسی که بدون وکالت و وصایت تبرعاً عملی را انجام می‌دهد) را نیز بدان افزود.

نکته دوم: در جایی که مذهب میت یا موکل (که رأی حجت بر اوست) سخت‌تر از مذهب عامل (وکیل، وصی و...) است، عامل باید طبق مذهب میت یا موکل عمل کند.

نکته سوم: (مطلب دقیق‌تر و محل تأمل در کلام سید): حالتی است که مذهب میت یا موکل آسان‌تر از مذهب عامل است. مراد از مذهب نیز رأی مجتهد است که یا خود فرد به اجتهاد رسیده یا مقلد مجتهدی با چنین رأیی است. مثل اینکه مقرر شده اجیر، نماز استیجاری میتی را بخواند و این اجیر از کسی تقلید می‌کند که ذکر تسبیحات را در رکعات سوم و چهارم، سه مرتبه لازم می‌داند، حال آنکه مستأجر مقلد کسی است که یک بار خواندن تسبیحات را کافی می‌داند. سید می‌فرماید در چنین موردی اجیر نمی‌تواند

در اینجا مرحوم سید چند بیان دارند: یک احتمال اینکه احوط، رعایت طرف موافق احتیاط است. اما احتمال دیگری نیز می‌دهند که عمل بر طبق مذهب میت (آسان‌تر) صحیح باشد. در چنین حالتی ممکن است مستأجر به عمل آسان‌تر نیز راضی باشد. ( مستأجر در کلام سید مبهم است و ممکن است ناظر به پسر میت باشد که کسی را برای خواندن نماز اجیر کرده است.) خصوصا در مثل طواف که تفاوت‌ها بسیار می‌شود و زحمت عمل به سخت‌تر، بسیار است. البته در صورت یقین به بطلان طرف آسان‌تر نمی‌تواند مطابق آن عمل کند. خصوصا اینکه در فرض اطمینان یا علم به بطلان، قصد قربت نیز ممکن نیست. ایشان در آخر مطلب «لایترک الاحتیاط» را می‌فرمایند.

جناب سید در بعضی ابواب دیگر نیز مطالبی مناسب با این مسئله بیان داشته است. در مورد اول واجب است بر اجیر که نماز را مطابق فتوای مجتهد میت بیاورد. سپس در ادامه می‌فرماید اگر مذهب میت آسان و مذهب اجیر سخت باشد، در این صورت احوط، آوردن عمل است بر طبق مذهب خودش (سخت‌تر) و احتمال صحت عمل بر طبق مذهب میت (آسان‌تر) وجود دارد. ایشان در آخر این بخش می‌فرماید: «و مع ذلك لا یترک الاحتیاط.» در اینجا یعنی باید طبق مذهب خودش عمل کند، حتی اگر مذهب میت آسان‌تر باشد.

در نهایت این پرسش مطرح می‌شود و پاسخ آن به جلسه آینده موکول می‌گردد که وظیفه ولی (پسر بزرگتر) در قضای نماز و روزه پدر چیست؟ آیا حکم وی نیز مانند اجیر است؟ این مسئله نیازمند بحث مستقل است که در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت. سپس به بررسی تعلیقه‌های موجود بر این مسئله خواهیم پرداخت.