موضوع: مسئله 53 عروه – نقد و بررسی آراء

پاسخ به یک پرسش: سوالی که یکی از آقایان مطرح کردند، لازم است به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. این سؤال حائز اهمیت است و پاسخ آن نیز به‌طور طبیعی اهمیت ویژه‌ای دارد و با محتوای درس مرتبط است. یکی از تعلیقه‌های مطرح‌شده، متعلق به آقاسید عبدالله شیرازی بود. ایشان در این تعلیقه بر مسئله ۵۳، فرمودند: «لایترک الاحتیاط». ایشان تأکید کرده‌اند که در این مسئله باید احتیاط شود و باید گوش به سخن مجتهد فعلی خود بسپارد، مگر در صورتی که حرجی باشد. اگر حرجی در کار باشد، هیچ مشکلی از لحاظ شرعی وجود ندارد و عمل به سخن مجتهد پیشین (که در زمان حیات او بوده) کفایت می‌کند.

اشکالی که ما مطرح کردیم این بود که نفی حرج، احکام وضعی را برنمی‌دارد. مشهور میان فقیهان این است که قاعده «لا حرج» تنها در مورد تکالیف مؤثر است و می‌تواند وجوب و تکالیف را بردارد، اما این قاعده در احکام وضعی نظیر ضمان یا ملکیت اثرگذار نخواهد بود. برای مثال، اگر فردی تحت اضطرار نیاز به استفاده از مال کسی داشته باشد، این عمل گناه تلقی نمی‌شود. اما باید توجه داشت که «لا حرج» تأثیری بر ضمان یا ملکیت ندارد. یا مانند اینکه شخصی مضطر به نوشیدن مایعی نجس شود، این اضطرار و نفی حرج، حرمت شرب را برمی‌دارد اما حکم وضعی نجاست را مرتفع نمی‌کند. لذا سخن ایشان تنها در احکام تکلیفی صحیح است و در صورت عدم حرج، نمازها و روزه‌های گذشته را که مطابق با نظر مجتهد فعلی نیست، قضا می‌کند و اگر حرجی باشد، قضای آن بر او واجب نیست. با این حال در عقود و ایقاعات دیگر حرجی بودن اثری ندارد و بنابر قول ایشان باید احتیاط را رعایت کند.

حال برخی از دوستان مطرح کردند که دلیل این سخن و تفاوت میان حکم تکلیفی و وضعی در رابطه با حرج، چیست؟

پاسخ اینکه در شرایط اضطرار، شارع مقدس باید رخصت دهد تا فرد تحت عقاب قرار نگیرد. در این‌گونه موارد، اگر فردی به‌اجبار چیزی نجس مصرف کند، از عذاب معاف است، اما در احکام وضعی مانند نجاست و ضمان و ملکیت و ... در واقع حرجی رخ نمی‌دهد تا این احکام نیز مانند حکم تکلیفی، برداشته شود. مانند اینکه لباسی را بر اساس فتوای مجتهد قبلی خریده است، اما مجتهد فعلی آن معامله را باطل می‌داند. حال اگر اکنون نیز به دلیل سرمای زمستان ناگزیر به استفاده از آن است، بنابر نفی حرج، حرمت تصرف در آن لباس برداشته می‌شود اما عدم ملکیت که حکمی وضعی است برداشته نمی‌شود و در عدم ترتب ملکیت نیز حرجی متوجه مکلف نیست.

لازم به ذکر است که ما «لاحرج» را یک قاعده نمی‌دانیم که حکمی را بردارد و بعد از این سخن بگوییم که این قاعده احکام تکلیفی را برمی‌دارد و احکام وضعی را برنمی‌دارد. ما «لاحرج» را وصف عام برای شریعت می‌دانیم، نه یک قاعده مانند لاضرر و لاتعاد. در مباحث بایسته‌شناسی اجتهاد این مطلب را به تفصیل توضیح داده‌ایم. در هر حال «لاحرج» متوجه وضعیات نیست.

برخی از فقها معتقدند که قاعده «لا حرج» ممکن است در برخی از احکام وضعی نیز اثرگذار باشد، ولی به نظر، این تفسیر اشتباه است و شخصی که این نظر را مطرح کرده است، تصوری نادرست از قاعده «لا حرج» دارد.

نکته: در ادامه، لازم است به یکی از مسائل مطرح‌شده در حواشی آقای خویی اشاره شود. ایشان بیان کرده‌اند که اگر فردی طبق فتوای مجتهد قبلی عمل کرده باشد، و این عمل دچار نقصی است که جهل یا سهو مضر صحت نمی‌شود، مشکلی وجود ندارد اما اگر وجود نقص با جهل و سهو نیز ضرر به صحت می‌زند تفصیلی وجود دارد و آن اینکه اگر نظر مجتهد دوم در این مسئله از باب اخذ به قدر متیقن یا احتیاط باشد، نیازی به تبعیت از فتوای مجتهد دوم نیست، والا باید به نظر او عمل کند.

گفته شد که تفصیل اخیر دلیلی ندارد. اما با توجه به بررسی‌هایی که در این چند روز اخیر داشتم، این مطلب در «منهاج صالحین» آقای خویی که کتاب فتوای ایشان است یافت نمی‌شود. لذا بنابر آنچه که در اختیار داریم، تفصیل مورد نظر در سخنان آقای خویی نیست و در نتیجه، اشکالی نیز بر ایشان وارد نمی‌شود.

ادامۀ بحث از مسئلۀ 53: در صورتی که از اقوال جزئی عبور کرده و به اقوال کلان در مورد مسئله ۵۳ توجه کنیم، می‌بینیم که این مسئله بسیار گسترده است. این گستردگی شامل عبادات، عقود و ایقاعات، ملکیت، بیع، نجاسات، خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، حلیت و حرمت می‌شود. به‌طور کلی، این مسئله دامنه وسیعی دارد و شامل حوزه‌های مختلفی از فقه است. خداوند رحمت کند سید را که تقریباً تمامی جنبه‌های این مسئله را با دقت در نظر گرفته و هیچ نکته‌ای از واقعیت را فروگذار نکرد.

در تحلیل کلی از نظرات مختلف، سه نظر اصلی وجود دارد که با آن مواجه بودیم. این سه نظر باید به‌طور دقیق و علمی بررسی شوند.

دیدگاه اول: یکی از این نظرات «توسعۀ مطلق اجزاء» بود. در این نظر، گفته می‌شود که اگر فردی حیوانی را طبق فتوی مجتهد قبلی ذبح کرده باشد و مجتهد جدید نظر مخالفی بدهد و آن را نجس دانسته، خوردن و فروش آن را نیز مجاز نداند، در این صورت فرد می‌تواند بر اساس فتوی مجتهد قبلی عمل کند و استفاده از آن حیوان یا فروش آن جایز خواهد بود.

این نظر که «توسعه مطلق اجزاء» نامیده می‌شود، در مسائل مختلفی همچون نماز، روزه و همسرگزینی نیز قابل تطبیق است. این نظر متعلق به آقای حکیم و آقای کاشف‌الغطاء و آقای شریعتمداری و ... است. به نظر مرحوم صاحب جواهر قائل به این نظر نیست. علاوه بر این، برخی از محشین عروه نیز چنین دیدگاهی از سخنان آن‌ها استفاده می‌شود. باید به این نکته توجه کنیم که آیا این نظر دلیل علمی و مستند دارد یا خیر. در حقیقت، استدلال مطرح‌شده در این نظر این است که وقتی فردی از مجتهدی تقلید می‌کند، آثار تقلید او حتی برای اعمالی که در آینده انجام می‌دهد، دچار مشکل نیست. عبارت آقای کاشف الغطاء این است که: «فإنه من آثار الفتوی السابقة».

مثالی که آقای حکیم در این باره مطرح کرده‌اند چنین بود که اگر فردی گوسفندی را با چاقوی استیل طبق نظر مجتهد قبلی ذبح کرده باشد و مجتهد جدید این عمل را حرام اعلام کند، آیا او می‌تواند از آن گوسفند استفاده کند؟ طبق نظر آقای حکیم، او می‌تواند از آن استفاده کند. آقای کاشف‌الغطاء نیز مشابه این دیدگاه را مطرح کرده‌اند و معتقدند که این فرد می‌تواند بگوید از این پس گوسفند را با چاقوی استیل سرنمی‌برم اما این گوسفند را طبق فتوای مجتهد سابق (و در زمان تقلید از آن فتوی) سربریده‌ام و مجاز به استفاده از آن هستم. البته مرحوم کاشف الغطاء موردی را که مجتهد زنده تصریح می‌کند که آن را اجازه نمی‌دهم، مجاز به استفاده از آن نیست. مثل اینکه مجتهد جدید بگوید که من بر تو استفاده از گوسفندی را که بر اساس فتوای مجتهد سابق با چاقوی استیل ذبح کرده‌ای، اجازه نمی‌دهم. در این صورت مکلف مجاز به استفاده از آن نیست. لکن محل بحث این است که آیا مجتهد زنده می‌تواند چنین منعی را انجام دهد یا نه، که طبق سخن مرحوم آقای حکیم و آقای کاشف الغطاء نمی‌تواند او را از این استفاده منع نماید، چون از آثار فتوای سابق است.

این موضوع را می‌توان در موارد مختلف گسترش داد. به عنوان مثال، اگر فردی معامله‌ای انجام داده و لباسی خریداری کرده که طبق نظر مجتهد سابق صحیح بوده است اما اکنون بعد از خرید آن، مجتهد جدید آن معاملۀ گذشته را باطل می‌داند، آیا این شخص مجاز به استفاده از آن لباس است؟ طبق نظر آقای حکیم و مرحوم کاشف الغطاء بله. یا مانند اینکه مکلف لباس خود را طبق فتوای مجتهد قبلی با غساله شسته باشد و حالا بخواهد از آن استفاده کند، آیا او مجاز است؟ طبق نظر آقای حکیم، استفاده از لباس جایز است، چراکه این عمل مربوط به گذشته است و هیچ اشکالی ندارد. البته اگر آن غساله اکنون وجود دارد و بر اساس فتوی مجتهد فعلی نمی‌توان لباس نجس را با آن شست و پاک نمی‌شود، در این صورت لباس دیگری را نمی‌تواند با این غساله بشوید و از آن استفاده نماید.

در مورد مسائل پیچیده‌تر همچون معاملات نیز این نظرات قابل تطبیق است. تنها در مواردی مانند مستثنیات لاتعاد ممکن است قائل به اجزاء نباشند. البته چه‌بسا در همان موارد نیز در مسائلی مانند مقدار مسح پا اگر مطابق با نظر مجتهد سابق عمل کرده باشد، قائل به اجزاء باشند. لذا همان قول به اجزاء مطلق قابل انتساب است.

در مجموع، باید توجه داشت که این نظریات باید با دقت و با استناد به دلایل معتبر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. برخی از مسائل به ظاهر ساده ممکن است پیچیدگی‌هایی داشته باشند که نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق‌تری هستند. بنابراین، لازم است که این مباحث با توجه به تمام ابعاد علمی و فقهی‌شان به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. البته فقیه نباید تنها به تبعات فتوای خود توجه کند و باید تابع اقتضای ادله باشد.

لازم به ذکر است اگر فتوای مجتهدانی که زنده‌اند در مسئله‌ای مانند ذبح گوسفند با چاقوی استیل، متفاوت باشد، مقلدان هر مجتهدی باید مطابق با نظر مجتهد خود عمل کنند. هرچند به نظرما مجتهد باید ذبح با چاقوی استیل را مجاز بداند. در گذشته، ابزارهایی چون استخوان، سنگ یا حتی دندان برای ذبح حیوانات استفاده می‌شدند. اما «حدید» در مقابل آن برای جلوگیری از آزار و اذیت حیوان به عنوان وسیلۀ ذبح در روایت معرفی شده است. لکن نباید آن را آهن معنا کرد بلکه مراد شیئ تیز است. لذا نباید دچار «اسم‌گرایی» (نومینالیسم) شد. نام‌گرایی یا غایت‌گرایی بحثی جهانی است و در کلام و دیدگاه‌های فقها نیز به چشم می‌خورد.

دیدگاه دوم: دیدگاه دیگر در این زمینه «تضییق مطلق اجزاء» است. بر اساس این نظریه فتوای مجتهد سابق ملاک نیست مگر اینکه مجتهد جدید به پذیرش آن تصریح کند. دیدگاه بزرگانی چون آقایان آقاضیاء عراقی، آملی، نائینی، خویی، شاهرودی، و برخی دیگر از علمای معاصر همین‌طور است. به گفته این علما، در صورتی که مجتهد از دنیا برود یا فتوا تغییر کند، باید طبق نظر مجتهد جدید عمل کرد، مگر آنکه شارع، خود تصریح کند که نیازی به اعاده نیست. لذا در مثل «لاتعاد» نیازی به اعادۀ نماز نیست یا در مواردی که مسئله گذشته است و گوسفندی ذبح شده و گوشت آن خورده شده، عمل به نظر مجتهد جدید معنا ندارد. اما در غیر این موارد قائل به عدم اجزاء هستند.

در مواردی مانند ازدواج یا معاملات نیز قائل به عدم اجزاء و عدم جواز ترتیب آثار هستند. لذا اگر فردی در گذشته بر اساس فتوای مجتهدی با خانمی ازدواج کرده که ده رضاع برای یکی از مادر دیگری محقق شده است. حال اگر نظر فتوای مجتهد جدید، حرمت با چنین رضاعی و بطلان عقد باشد، حتی اگر سال‌ها باهم زندگی کرده‌اند باید جدا شوند. مرحوم صاحب جواهر از مرحوم عمیدی نقل می‌کند که چنین نکاحی به اجماع فقها، باطل است و به هم می‌خورد. لذا چنین قولی از قرن هشتم تا کنون، قائل دارد.

دلیل این دیدگاه آن است که در زمان تقلید از مجتهد سابق، تقلید از او صحیح بوده و حجت به شمار می‌آمد و مکلف معذور بود، اما اکنون نیز آیا نظر او جحت است؟ با توجه به طریقیت نظر مجتهد مانند نظر قاضی، در صورتی که بعداً روشن شود که اشتباه بوده واقع تغییر نمی‌کند و بر اساس حجت زمان باید مطابق با نظر مجتهد دوم عمل کرد. لذا نظر عدم اکتفاء که موارد بسیاری را برهم می‌زند مبتنی بر چنین دلیلی است.

به عنوان مثال در صورتی که فردی ملکی را خریداری کرده باشد و مجتهد جدید نظری مخالف نسبت به صحت آن معامله ارائه دهد، بر اساس این دیدگاه معامله باید فسخ شود. البته بطلان بیع در تمام موارد، سبب منع از تصرف و عدم نفوذ تصرفات نمی‌شود. اگر اذن طرف مقابل مبتنی بر صحت بیع بوده باشد، تصرفات جایز و نافذ نیست اما اگر چنین نباشد، تصرفات صحیح است. گرچه در مواردی مانند تغییر قیمت ممکن است احراز شود که اگر بایع بداند معامله صحیح نیست، اذن به تصرفات نمی‌دهد و معامله را برهم می‌زند.

شخصی لباسی خریده و در این معامله بیع باطل بوده است. حال مجتهد تغییر کرده و می‌گوید این بیع باطل است. در این صورت باید طرف مقابل را پیدا کند. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقاضیاء هر دو از نجف و هر دو اصولی هستند و تقریباً هم‌دوره بوده‌اند. یکی نظر به «تضییق مطلق» دارد و دیگری به «اجزاء مطلق». این تفاوت‌ها در استنباط است و شیرینی نظام فقاهتی نیز همین است.

دیدگاه سوم: نظر سوم نظر آقای صاحب عروه بود. ایشان، برخلاف آقای حکیم و برخی دیگر از معاصرین، نسبت به عبادات قائل به اجزاء شد و حتی «لاتعاد» را نیز استثنا نکرد. مثالی که ایشان زد درباره تیمم بود که در مستثنای لاتعاد است. در بحث به عقود، ایقاعات، ملکیت و بیع نیز ایشان قائل به اجزاء شدند. نسبت به اعمال آینده نیز اگر از آثار گذشته است اشکالی وجود ندارد اما اگر مثلا گوسفند را بر اساس فتواهای گذشته ذبح کرده باشد، اکنون نمی‌تواند آن را با وجود مخالفت فتوای جدید، بخورد یا بفروشد. نظر آقای صاحب عروه چنین است که اگر لباس کسی بر اساس نظر مجتهد قبلی شسته شده باشد و حالا می‌خواهد آن را بپوشد و نماز بخواند، نمی‌تواند چنین کند. این نظر با نظر آقای حکیم فرق می‌کند.

مشکل عمده‌ی نظر صاحب عروه این است که اگر کسی بر اساس فتوای گذشته ازدواج کرده باشد، حال اگر فتوای جدید بگوید باید از آن جدا شود گفته شده، می‌تواند به زندگی خود با آن زن ادامه دهد. در حالی که اگر کسی بر اساس فتوای گذشته گوسفندی را ذبح کرده باشد و حالا می‌خواهد آن را بخورد یا بفروشد، نظر ایشان عدم جواز است.

یکی از کسانی که به این اشکال توجه کرده است، مرحوم آقای فاضل لنکرانی بود. ایشان می‌فرماید که اگر برای این دو موضوع تفاوت قائل شویم، یعنی اگر در مورد ازدواج بر اساس فتوای گذشته بتوانیم ادامه دهیم، در مورد خرید و فروش یا ذبح گوسفند نیز باید چنین باشد. یعنی یا باید به «اجزای مطلق» یا به «عدم اجزاء مطلقاً» قائل شد. از مشکلات اساسی این نظر همین نکته است که در مرزی ایستاده که نسبت به بخشی قائل به اجزا است و می‌گوید از آثار فتوای سابقه است، اما در مواردی می‌گوید باید طبق فتوای جدید عمل شود.

در مقام قضاوت به نظر می‌رسد که مسئله‌ای مانند نکاح با مسئلۀ کشتن گوسفند متفاوت است. عقد نکاح واقع می‌شود و محرمیت می‌آورد، اما در اینجا که گوسفند را کشته، چیزی نداریم تا آن را ادامه دهد. بر اساس فتوای مجتهد ذبح کرده و مرتکب اسراف و گناهی نیز نشده است اما اکنون که قصد خوردن یا فروش آن را دارد، باید مطابق با نظر مجتهد جدید عمل کند. مگر اینکه پیش از این آن را فروخته باشد و بر اساس آن معامله که در زمان خود بر اساس فتوای گذشته صحیح واقع شده، می‌تواند ثمن آن را دریافت کند.