موضوع: مسئله 51 – اجازه، وکالت و تولیت بعد از فوت فقیه

بحث در رابطه با اجازه‌ها، وکالت‌ها و تولیت‌هایی بود که فقیه به کسی می‌دهد و بعد از آن، فوت می‌کند. مباحث مهمی در این زمینه مطرح شد، به ویژه بحثی که دیروز در مورد عقود بی‌نام بیان گردید. وارد تحقیق شدیم و قرار بر این شد که تحقیق را در قالب چند امر بیان کنیم. یکی از موضوعات مهم، بحث وکالت بود که دیروز اشاره کردیم.

نکتۀ دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که همانطور که در بحث اول گفتیم، با مرگ مجتهد، اذن او باطل می‌شود و وکالت‌هایی که به افراد داده است نیز با فوت او از بین می‌رود. در این باره اتفاق داریم که وقتی مجتهد، مانند دیگران و مانند هر موکلی، اذن یا وکالتی می‌دهد، با مرگ او این وکالت باطل می‌شود. حتی در وکالت بلاعزل هم اگر موکل فوت کند، وکالت از بین می‌رود. اما آنچه که مورد بحث بود، نصب‌هایی بود که مجتهد انجام می‌دهد. مجتهد به دلیل اختیاراتی که دارد، ممکن است برخی افراد را برای انجام کارهایی نصب کند. این عمل را تنصیب یا تولیت می‌گویند.

اقوال در مسئله: در تعلیقه‌ها، برخی از افراد می‌گفتند که این شأن را برای فقیه نمی‌توانیم درک کنیم. فقیه ممکن است اذن بدهد یا وکالت بدهد، اما یک مسئله دیگر نیز به نام نصب و تولیت مطرح می‌شود، مانند اینکه بگوید «من شما را برای اداره آستان قدس نصب کردم». اگر می‌گویید همین وکالت است، مشکلی ندارد، بگویید وکالت. اما اگر چیزی غیر از وکالت باشد، در این صورت دچار اشکال خواهید شد. آقای قمی گفته بود که «فیه اشکال قوی». مثلاً اگر یک نفر را مجتهدی برای ادارۀ یک وقف مهم می‌گمارد، چنانکه آن را وکالت بدانیم اشکالی ندارد اما غیر از وکالت چیز دیگری به نام نصب و تولیت پذیرفته نیست. یکی از اقوال در این زمینه این بود.

قول دیگر اینکه نصب یعنی ولایت دادن، را می‌پذیرد ولی این قول می‌گوید که با مرگ نصب‌کننده، نصب از بین می‌رود. یعنی همان سخنی را که در مورد وکالت می‌گویند، در مورد نصب نیز همین حکم برقرار است.

فرق این قول با قول قبلی این است که قول اول می‌گفت که اصلاً نمی‌توانم چیزی جز وکالت را تصور کنم، اما این قول می‌گوید که نصب ماهیتی غیر از وکالت دارد. بنابراین، شخصی که نصب می‌شود، گویا ولایت پیدا می‌کند. اما وقتی خود صاحب ولایت فوت می‌کند، آن کسی که از طرف او ولایت داشته، ولایتش باطل می‌شود.

قول سوم، قول صاحب «عروه» است که می‌فرماید اولاً چنین حقی را فقیه دارد و ثانیاً با مرگ او باطل نمی‌شود. بنابراین، اگر یک مرجع تقلید فوت کند، تمام وکالت‌هایی که داده بود باطل می‌شود، اما آن‌هایی که به عنوان ولی، متولی یا مثلاً مدیر مؤسسه‌ای منصوب شده‌اند، باقی می‌مانند. ممکن است یک نفر هم وکالت داشته باشد و هم منصوب باشد. در این صورت، شأن وکالت او از بین می‌رود، اما شأن نصب و ولایت او باقی می‌ماند. مثلاً فردی که وکالت داشته باشد برای گرفتن خمس و سهم از مردم، این وکالت است، نه ولایت. وکالت‌های مربوط به جمع‌آوری خمس و سهم امام و کفارات با فوت مرجع تقلید باطل می‌شود، اما اگر به او ولایت داده شده باشد که متولی یک مدرسه یا امامزاده باشد، این ولایت با فوت مرجع از بین نمی‌رود.

آقای حکیم هم در این زمینه نظری داشته‌اند که ایشان فرمودند: نصبی که مجتهد انجام می‌دهد، گاهی به این صورت است که مجتهد به عنوان مجتهد و از طرف خود، کسی را نصب می‌کند؛ این نصب با مرگ مجتهد باطل می‌شود. اما اگر به عنوان نائب امام معصوم باشد، این نصب با مرگ مجتهد از بین نمی‌رود. با این حال، من شخصاً خیلی تصوری دقیق از کلام ایشان ندارم. اگر به قسم اولی که ایشان فرمودند نگاه کنیم، همان وکالت است. در واقع، نصب را به وکالت اضافه کرده‌اند. این دو صورت را درست کرده‌اند که اصطلاحاً می‌گویند «تقسیم الشیء إلی نفسه و الی غیره». ایشان قطعاً فردی محترم و بزرگ هستند، اما به نظر من این تقسیم‌بندی صحیح نیست.

مرحوم آقای حکیم با ورود سوسیالیست‌ها و با مخالفت و مقاومت ایشان دربرابر افکار آنان، به‌عنوان مدافع فئودالیسم معرفی شدند. حتی متهم به ارتباط با انگلستان شدند. شنیدم کار به‌جایی رسید که منزل ایشان را آلوده به نجاست و کثافات کردند. البته ممکن است ذکر این امور ناخوشایند باشد، اما به‌منظور عبرت تاریخی، بیان آن‌ها ضروری است. به‌هرحال، بخشی از دوران زندگی این شخصیت بزرگ در عراق، به این شکل سپری شد. با این حال، همچنان‌که در تعبیر قرآنی آمده است: ﴿فامّا الزبد فیَذهَبُ جُفاءً﴾، این مسائل به‌تدریج از میان رفت و خواهد رفت.

ایشان فردی محترم و بزرگوار هستند و در واقع، به‌گمان ما، موضوع نصب را به دو بخش تقسیم می‌کنند: یکی نصب و دیگری وکالت. با چشم پوشیدن بر این دیدگاه، سه دیدگاه در این مسئله وجود دارد. پرسش این است که اکنون چه باید کرد؟ اگر نصب را بپذیریم، آیا با مرگ از بین می‌رود یا باقی می‌ماند؟ آیا باید آن را صرفاً به وکالت محدود نکنیم؟

نگاه فقیه و محقق به این مسئله، بسیار اثرگذار است. تصور کنید فقیهی که به ولایت مطلقۀ فقیه معتقد است یا حداقل به نوعی از ولایت گسترده باور دارد و در فقه خود به مصالح مسلمین توجه دارد؛ چنین فقیهی نمی‌گوید فقیه حق نصب ندارد یا اگر نصب کرد، باطل می‌شود. نقل‌قولی از شیخ طوسی داشتیم. ایشان می‌فرمایند: اگر ولایت امام با مرگش باطل شود، تا زمان روی کار آمدن امام بعدی، مصالح مسلمین از بین خواهد رفت. این سخن مربوط به بیش از هزار سال پیش است، اما به‌خوبی نشان می‌دهد که او نگاهی واقع‌گرایانه به مصالح عمومی دارد.

با این حال، برخی از بزرگان، ولایت را محدود می‌کنند و حتی منکر وجود نهادی به نام نصب هستند. ایشان تنها وکالت را می‌پذیرند و معتقدند که آن نیز با مرگ از بین می‌رود. معمولاً این گروه از بزرگان، به بحث‌هایی نظیر مصلحت و آثار اجتماعی توجهی ندارند و در مباحث فقهی خود نیز آن را مطرح نمی‌کنند.

در مسئلۀ شماره ۶۸ نیز دوباره این بحث مطرح خواهد شد؛ احتمالاً در سال آینده تحصیلی به آن خواهیم پرداخت. ما در سال آینده بحث اجتهاد و تقلید را ادامه می‌دهیم. موضع ما مشخص است؛ ما به گسترش دامنۀ مصالح قائل هستیم و در این مسئله با نظر صاحب عروه موافقیم. اما دلیل این موافقت بسیار مهم است.

«النصب من الأحکام الحکومیه و هی غیرُ تابعه لحیاة الحاکم إلا إذا نصّ الحاکم نفسه علی التوقیت.»

سؤال اساسی اینجاست: نصبی که یک فقیه انجام می‌دهد، مانند زمانی که رهبری فردی را به‌عنوان نمایندۀ ولی فقیه در استانی منصوب می‌کند یا نماینده‌ای را برای مسائل حج و بعثه تعیین می‌کند، جنس این نصب چیست؟ آیا این نصب صرفاً وکالت است؟ یا بخشی از آن تولیت و ولایت نیز هست؟

به‌نظر می‌رسد که این موارد، همه از جنس احکام حکومتی هستند. در فقه ما، نهاد حکم حکومتی در کنار فتوا وجود دارد اما فتوا نیست. فتوا یعنی بیان حکم خدا به‌صورت عام (مثلاً فلان چیز پاک است یا نجس). اما آنجا که فقیه از جانب خود انشاء می‌کند، مانند تعیین یک فرد به‌عنوان امیرالحاج، این حکم، حکم‌الله نیست.

البته فقیه باید در چارچوب ضوابط شرعی عمل کند؛ نمی‌توان فردی فاسق یا ناتوان را منصوب کرد. اما این احکام، احکام حکومتی هستند؛ یعنی انشاء فقیه محسوب می‌شوند، نه صرفاً بیان حکم الهی. مثل حکم قاضی که الزام‌آور است ولی با فتوا تفاوت دارد.

حکم قضایی، حکم شرعی یا الهی محسوب نمی‌شود. به این معنا که اگر قاضی اعلام کند که «این خانه متعلق به زید است»، نباید گفته شود که این حکم، حکم خداوند است. در واقع، آنچه حکم الهی تلقی می‌شود، قاعده‌ای کلی است که مثلاً هر خانه‌ای به مالک آن تعلق دارد؛ اما اینکه این خانه خاص متعلق به زید باشد، حکمی است که قاضی آن را صادر کرده و در نتیجه، یک حکم قضایی است.

بدیهی است که قاضی نباید در صورتی که خانه واقعاً متعلق به زید نیست، چنین حکمی صادر کند. با این حال، باید توجه داشت که حتی در این صورت نیز، این حکم، صرفاً یک حکم قضایی است که انشای آن از سوی قاضی صورت گرفته است، نه از جانب خداوند. بنابراین، مخالفت با چنین حکمی، مخالفت با قاضی تلقی می‌شود، نه مخالفت با خدا. همچنین، موافقت با آن نیز به معنای موافقت با رأی قاضی است.

هدف از این توضیحات، آشنا کردن مخاطبان با این واقعیت است که ماهیت نصب فقیه، از جنس حکم حکومتی است و چنین حکمی تابع مصلحت است. اگر مصلحتی در کار نباشد، حاکم نمی‌تواند حکمی صادر کند. حکم حکومتی، تابع مصلحت شرعی است و همچنین به حیات مجتهد نیز وابسته نیست.

برای مثال، اگر حاکمی اعلام کند امروز اول ماه قمری است و دقایقی بعد از دنیا برود، این‌گونه نیست که به‌واسطه مرگ او، حکم نیز باطل شود. حکم حاکم، با مرگ وی از بین نمی‌رود. این مسئله مشابه حکم قضایی است؛ اگر قاضی حکمی را صادر کرده و سپس فوت کند، حکم او همچنان معتبر است و لازم‌الاجرا خواهد بود، مگر اینکه دلایل شرعی جدیدی برای تجدیدنظر در حکم وجود داشته باشد.

به‌همین ترتیب، حکم حکومتی نیز تا زمانی که مصلحت آن باقی است، به‌قوت خود باقی می‌ماند حتی اگر صادرکننده آن از دنیا رفته باشد. نصب فقیه، یک حکم حکومتی است که مبتنی بر تنصیب و وابسته به مصلحت است. البته ممکن است حاکم، فردی را به‌صورت موقت برای سمتی منصوب کند، مانند انتصاب سالانه یک فرد به عنوان «امیرالحاج». اما اگر نصب بدون قید زمان باشد، انتصاب دائمی تلقی می‌شود.

بر این اساس، دیگر نیازی به ورود در مباحثی نظیر «ولایت مطلقه فقیه» نیست، چراکه اصل پذیرش حکم حکومتی، پایه‌ای کافی برای پذیرش مشروعیت نصب فقیه فراهم می‌آورد، حتی در صورتی که این ولایت، مطلقه نباشد. بسیاری از فقها، از جمله شاگردان مرحوم آقای خویی، اصل مشروعیت حکم حکومتی را ولو در امور حسبیه پذیرفته‌اند و آثار فقهی‌شان نیز مؤید همین دیدگاه است.

در این‌جا البته سؤال مهمی پیش می‌آید که آیا هر مجتهد جامع‌الشرایطی صلاحیت صدور حکم حکومتی را دارد؟ یا باید قائل به تفصیل شد و گفت که در مسائل جزئی این صلاحیت وجود دارد، اما در مسائل کلان سیاسی و اجتماعی، صرف جامع‌الشرایط بودن کافی نیست؟

در عرف حوزوی، حاکم شرع به مجتهد جامع‌الشرایط اطلاق می‌شود، و از این رو ممکن است در یک شهر چندین نفر به عنوان «حاکم شرع» شناخته شوند. نباید پنداشت که «حاکم شرع» صرفاً به کسی اطلاق می‌شود که در رأس قدرت سیاسی قرار دارد. در فقه ما، این مفهوم فراگیرتر از این است.

البته در مواردی که تصمیم‌گیری‌های ملی و گسترده در میان است، طبیعی است که تنها مجتهدی که بالفعل زعامت سیاسی را برعهده دارد، اختیار صدور چنین احکامی را داراست. در غیر این صورت، جامعه دچار هرج‌ومرج خواهد شد. در گذشته نیز همین‌گونه بوده است؛ برای مثال استاد ما مرحوم آقای خاتم می‌فرمودند که در یکی از کوچه‌های شهر یزد، هفده مجتهد ساکن بودند که هر یک می‌توانستند در جای خود، حاکم شرع تلقی شوند. با این حال در مسائل کلان کشوری، وجود این تعداد از حاکمان شرع به شکل هم‌زمان، به معنای امکان دخالت یکسان همگان در امور کشوری نیست. شأن هر یک از ایشان به‌تنهایی ممکن است وجود داشته باشد، اما به فعلیت نخواهد رسید مگر آن‌که زعامت عمومی را نیز دارا باشند.

در کتاب «فقه سیاسی» این بحث به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، مرحوم آقای منتظری نیز در «دراسات فی ولایة الفقیه»، مباحثی مرتبط با همین موضوع را مطرح کرده‌اند.

نتیجۀ سخن اینکه از نگاه ما نصب فقیه، صحیح است و با مرگ او از بین نمی‌رود.

نکتۀ قابل ذکر اینکه در احکام حکومتی، حتی اگر صادرکننده حکم از دنیا برود، خودِ حکم به قوت خود باقی است. بنابراین این موضوع تقلید محسوب نمی‌شود، بلکه حکمی است که صادر شده و ما نیز آن را معتبر می‌شماریم. برای درک بهتر، می‌توان این مسئله را با باب قضا مقایسه کرد، که به وضوح آن را روشن‌تر می‌سازد. در فقه ما، ماهیت حکم قضایی و حکم حکومتی ماهیت یکسانی دارد. با این تفاوت که حکم قضایی در فصل خصومت و حکم الحاکم در غیر موارد خصومت است. اصطلاح «حکم حکومتی» محصول ادبیات فقهی ۳۰ یا ۴۰ سال اخیر است. در کتب فقهی متقدمان، در کتاب القضاء، اصطلاحی تحت عنوان «حکم حکومتی» به کار نرفته است. فقها صرفاً از تعابیری نظیر «حکم الحاکم» استفاده می‌کردند. حتی در منابع اهل سنت، تعابیری مانند «حکم سلطانی» وجود دارد، اما در فقه شیعه، چنین تعبیری وجود نداشته است.

بنابراین، ماهیت حکم قضایی، انشاء قاضی است، و ماهیت حکم حکومتی نیز انشاء حاکم. تنها تفاوت آن‌ها در موضوع و جایگاه صدور است: یکی مربوط به فصل خصومت است (حکم قضایی)، و دیگری در مقام اداره امور عامه صادر می‌شود (حکم حکومتی). هر دو از لحاظ شرعی اعتبار دارند و در صورت صدور صحیح، باطل‌شدنی نیستند.

باید توجه داشت که علمای شیعه، آنان که نسبت به حکم حکومتی موضعی دارند، در مشروعیت و اعتبار حکم قضایی اتفاق‌نظر دارند.

الاقتراح:

«المأذون و الوکیل عمّن له الإذن و الوکالة شرعا، فی التصرف فی الأوقاف و فی أموال القُصّر و نحوهما، ینعزل بفقد الآذن و الموکّل، شروط الإذن و التوکیل...».

فردی که مأذون یا وکیل از جانب صاحب اذن و وکالت است، (مجتهد یا حاکم و زعیم، که در موارد، مختلف است) در اموری نظیر اوقاف، یا اموال قُصّر و موارد مشابه (اخذ و مصرف وجوهات و کفارات و...)، چنین شخصی در صورت فقدان شرایط (مرگ یا جنون یا کما و موارد مشابه)، به طور خودکار از وکالت و نمایندگی عزل می‌شود. واژه «فقد» در اینجا مصدر است که به فاعل اضافه شده و مفعول آن نیز شروط اذن و وکالت است.

«بخلاف المنصوب من قبل من له النصب شرعاً»

در بخش دوم مسئله، موضوع مربوط به فرد منصوب از ناحیه کسی است که شرعاً حق نصب دارد. به جای تعبیر «مجتهد» از تعبیر عام‌تری استفاده شده تا ناظر به تمام موارد باشد، چه آن‌جا که زعیم امت، ناصب باشد و چه مواردی که یک قاضی جامع‌الشرایط صلاحیت نصب داشته باشد. در این حالت، اگر نصب‌کننده، شروط نصب را از دست بدهد، مانند فوت یا از دست دادن عقل، نصب او باطل نمی‌شود.

«نَعَم، للمجتهد الحی إبطال النصب الواقع من قِبل المجتهد المیت و من بحکمه إذا اقتضت المصلحة ذلک.»

اما نکته‌ای قابل توجه این است که مجتهد زنده، در صورتی که ببیند منصوبِ مجتهد میّت در حال سوءاستفاده است، یا دیگر صلاحیت لازم را ندارد، می‌تواند آن نصب را ابطال کند. البته این امر مشروط به وجود مصلحت است، چراکه در فقه شیعه، ولایت غیر خدا در چارچوب مصلحت پذیرفته شده است.

بحث امروز نسبتاً فشرده و مفصل بود. سعی شد تا به‌طور کامل ارائه گردد. ان‌شاءالله مسئله ۵۲ و مسئله ۵۳ در جلسۀ آینده بررسی خواهد شد.