موضوع: شرح مساله 48: حکم نقل اشتباه حکم شرعی توسط ناقل فتوای مجتهد

مسئله ۴۸

«إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه، و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام.»

این مسئله دو بخش دارد. بخش اول آن مربوط به جایی است که کسی فتوای مجتهدی را اشتباه نقل کند. در این صورت، واجب است به کسانی که این فتوا را از او شنیده‌اند اطلاع بدهد. در اینجا بحثی از اینکه گناه کرده یا نه، یا اینکه مقصر بوده یا قاصر، مطرح نیست. آن‌ها مباحثی است که مربوط به آخرت است و جای خودش را دارد. اکنون بحث بر سر این مطلب است که مکلف وظیفه دارد اشتباهش را اصلاح کند. چنانکه اگر خودِ مجتهد نیز دچار اشتباه در فتوا شود، موظف است اعلام کند. همان‌طور که در مسئلۀ ۲۴ بیان شد اگر مجتهد شرایط اجتهاد را از دست بدهد، واجب است مقلد از او عدول کند. در آن مسئله، به صراحت نیامده بود که اعلام آن واجب است یا نه، اما ما اشاره‌ای کردیم و وعده دادیم که در مسئله ۴۸ به‌طور کامل آن را بیان خواهیم کرد.

البته چه عمداً و چه سهواً، حکم یکسان است اما محل بحث سید، مورد عمد نیست، ولی اگر کسی عمداً فتوا را اشتباه نقل کند، باز هم باید اصلاح کند و باید به همۀ کسانی که از او یاد گرفته‌اند، اعلام کند. البته گاهی پیدا کردن آن افراد ممکن نیست، ولی وظیفه دارد تا جایی که می‌تواند تلاش کند و در حدی که گرفتار عسر و حرج نشود، اطلاع‌رسانی نماید. اگر خودِ مجتهد نیز فتوا را اشتباه بیان کند، باید آن را اعلام کند.

◄ مسائل مرتبط: این مسئله را به تنهایی بررسی نمی‌کنیم، بلکه همراه با مسائل ۵۸ و ۶۹ بررسی می‌کنیم، چون سید در این سه مسئله، چهار فرع مرتبط را مطرح کرده است.

در مسئله ۴۸ که خواندیم، سید دو فرع از آن چهار فرع را مطرح می‌کند:

1. نقل خطایی فتوای مجتهد، توسط ناقل که فرمود یجب علیه الإعلام.

2. نقل خطایی فتوای مجتهد توسط خود او، که باز هم فرمود یجب علیه الإعلام.

3. در مسئله ۵۸ آمده است. نقل فتوای مجتهد با تبدّل رأی؛ یعنی در بیان و نقل فتوای مجتهد، اشتباه نکرده ولی بعد از زمانی، رأی مجتهد تغییر کند، در این صورت اعلام آن برای ناقل، لازم نیست. متن این بخش چنین است: «إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى».

فرض کنید فتوای مجتهد درباره مسئله‌ای مانند تغییر جنسیت است. کسی رأی اول مجتهد را نقل کرده است. بعد مجتهد رأیش را عوض کرده. آیا لازم است اعلام شود؟ نه. چون این تبدل رأی است، نه خطا در نقل. البته فرضِ سید، آن است که ناقل، شخصی غیر از خودِ مجتهد باشد.

4. در مسئله ۶۹، حکم اعلام تبدّل رأی مجتهد، توسط خود او مطرح شده است. «إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة». اگر فتوای قبل، موافق با احتیاط بوده، اعلام لازم نیست. ولی اگر مخالف احتیاط بوده، باید فتوای جدید را اعلام کند. بلکه «لا یخلو عن قوة». این تعبیر سید، به معنای فتوا است.

بنابراین این چهار مسئله باید با هم دیده شوند و در کنار هم مطرح شوند. گرچه ممکن است برخی بگویند بهتر است مسائل کوتاه‌تر باشند، اما با توجه به اتحاد مبنای این مسائل، مناسب‌تر طرح یک‌جای آن‌ها است.

فرع اول و دوم در مسئلۀ ۴۸ مطرح‌ شده است. سید فرمود باید در فرض خطا در بیان مسئله، صحیح آن را برای مستمعین بیان کند. مثل اینکه طلبه‌ای در ماه رمضان روی منبر رفته و توفیق بیان مسئله برای مردم را دارد؛ برخلاف بعضی‌ها که اصلاً مسئله نمی‌گویند. حال اگر کسی به‌صورت خطا، فتوایی را اعلام کرد، باید آن را اصلاح کند و مسئله را به صورت صحیح بازگو نماید. چنانکه اگر خود مجتهد نیز فتوا را اشتباه بیان کرد، باید به طریقی آن را اصلاح کند.

◄ بیان حواشی:

- یکی از آقایان می‌گوید: «لا وجه للوجوب فی الموردین». نه کسی که اشتباه بیان کرده است، ضرورتی دارد که اصلاح کند و نه خودِ مجتهدی که مسئله را به اشتباه گفته است، باید آن را دوباره به نحو صحیح بیان نماید. این‌دو تکلیفی ندارند. دلیل این سخن روشن نیست.

- یکی دیگر از آقایان نوشته‌اند: اگر نقل اشتباه، باعث شود که مخاطب به اشتباه بیفتد و طبق وظیفۀ شرعی خود عمل نکند، در این صورت، احتیاط واجب آن است که مسئله را به شکل صحیح اعلام کند؛ چه در فرع اول، چه در فرع دوم. اما اگر اثری در وظیفۀ شرعی مخاطب ندارد، اصلاح لازم نیست. مثل اینکه شخصی، مسائل معاملات را بیان کرد؛ اما مسائلی که محل ابتلای مردم نیست و اساساً مخاطبان او درگیر معامله نیستند. یا مثل اینکه احکام ارث را بیان کرده است در حالی که مردم اگر برای تقسیم ارث به دادگاه مراجعه می‌کنند و خود بر اساس احکامی که این شخص بیان کرده، دست به تقسیم ارث نمی‌زنند. لذا اگر بنا نیست مخاطب بر اساس آن فتاوای بیان‌شده عمل کند، لازم نیست شکل صحیح آن را اعلام شود. این در حالی است که اگر مردم به‌احتمال عقلایی، فتوای بیان‌شده را مبنای عمل خود قرار می‌دهند و پس از بیان، به آن عمل می‌کنند باید بیان اشتباه را اصلاح کند. مثل اینکه نظر مجتهدی را دربارۀ تعداد تسبیحات اربعه یا خمس هبه، به اشتباه بیان کند و این دو مسئله غالباً مبتلابه مخاطبان است. این حاشیه به نظر حاشیه‌ای دقیق می‌رسد که آقای سیستانی (سلّمه‌الله) آن را بیان کرده‌اند: «اذا کان لنقله دخل فی عدم جری المنقول إلیه علی وفق وظیفته الشرعیة، فالأحوط الإعلام، و إلا لم یجب».

حال این سؤال مطرح است که آیا نظر سید در «عروه» هم همین است؟ یعنی اگر صرفاً نقل خطا باشد، ولی اثری در عمل نداشته باشد، آیا اعلام لازم است؟ اگر بگوییم نظر سید هم همان موردی است که آقای سیستانی بیان کرده‌اند، یعنی جایی که اشتباه در بیان، سبب عمل اشتباه مکلف شود، در این صورت حاشیۀ آقای سیستانی توضیحی است، نه تعلیقی یا استثناء؛ ولی اگر بگوییم نظر سید اعمّ است، این حاشیه دیگر توضیحی محض نیست. ظاهر کلام سید، مطلق است. گویا ایشان می‌خواهند بفرمایند که صرفِ خطا در نقل هم باید اصلاح شود، ولو مخاطب، به آن عمل نکند یا محل ابتلای او نباشد. بررسی بیشتر این مطلب، در تحقیق خواهد آمد.

- در حاشیه‌ای دیگر گفته‌اند چرا شما می‌گویید وجوب اعلام مخصوص کسی است که فتوا را اشتباه نقل کرده است (یا خودِ مجتهد در صورت نقل اشتباه)؟ درحالی‌که باید جاهل یا سائل را آگاه کرد. آقای حکیم می‌فرمایند: «الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور فی جهله، و کذا السائل مطلقاً، و لا یختصّ الوجوب بالناقل و لا بالمفتی.» تفاوت دیدگاه ایشان با سید در این است که سید وجوب را فقط متوجه ناقل و مفتی (در فرض بیان اشتباه) می‌داند، اما آقای حکیم می‌گویند باید خطای مردم را هم اصلاح کرد. مثل اینکه کسی اعتقاد دارد فلان مجتهد چنین نظری دارد، شما هم می‌دانید اشتباه است. حتی اگر از شما سؤال نکرده، شما باید جهلش را برطرف کنید. مثل اینکه کسی برای دیگری نقل می‌کند که فلانی خمس هبه را واجب نمی‌داند. شما می‌شنوید، اما می‌دانید چنین نقلی اشتباه است. در این صورت باید آن‌ها را متوجه چنین اشتباهی ساخته و تصحیح کنید.

البته این حاشیه، حاشیه‌ای توضیحی است؛ یعنی خارج از فرض مطرح‌شده از سوی سید می‌باشد.

- چند تن از فقها در حاشیه‌های خود اشاره کرده‌اند که اگر اشتباه در نقل فتوا، به تعبیری «از ضعیف به شدید» باشد، مثل اینکه نظر مجتهد، عدم وجوب بوده و ما آن را به وجوب تعبیر کرده‌ایم، یا اگر نظر بر عدم حرمت یا کراهت بوده و ما به اشتباه آن را حرمت دانسته‌ایم، در چنین فرضی الزامی نسبت به اصلاح وجود ندارد. حال آنکه اگر اشتباه، «از شدید به ضعیف» باشد، یعنی مثلاً فتوا بر وجوب یا حرمت بوده ولی ما آن را به اباحه یا کراهت تعبیر کرده‌ایم، در این‌صورت اصلاح فتوا الزامی است.

برای نمونه، مربوط به قسم دوم مسئله است، یعنی جایی که خودِ مجتهد فتوا را اشتباه بیان کرده باشد، در یکی از این حواشی چنین آمده است: «لا اشکال فی الوجوب إذا أفتى بجواز فعل محرّم أو ترک واجب جزماً لمکان التسبیب».

حاشیه‌ی دیگری هم چنین بیان کرده: «الأظهر هو التفصیل بین ما إذا نُقل فتواه بإباحة شیء ثم بان أن فتواه هی الوجوب أو الحرمة، و بین ما إذا نُقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثم بان أن فتواه کانت الإباحة. فعلی الأول یجب الإعلام دون الثانی.»

برای مثال، اگر مجتهدی روی منبر به مردم بگوید که نظر او در یک مسئله، عدم وجوب است و بعداً مشخص شود که فتوای او بر وجوب بوده است، باید سریعاً این اشتباه را اصلاح کند، چرا که ممکن است مردم بر اساس این نقل، واجبی را ترک کنند و مسئول این ترک، گویندۀ فتوا است. اما اگر کسی قبلاً گفته که بنابر احتیاط باید مثلاً سه‌مرتبه تسبیحات را خواند، و بعداً اشتباهاً بگوید لازم نیست سه‌مرتبه خوانده شود، در این‌جا لازم نیست سخنش را اصلاح کند. این مطلب را آقای خویی فرموده‌اند، چه در مواردی که اشتباه از جانب ناقل باشد، و چه در جایی که خود مجتهد، فتوا را اشتباه اعلام کرده باشد.

حاشیه‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را بررسی کنید.

چنانکه بیان شد مسئله ۴۸ به بررسی دو فرع می‌پردازد، مسئله ۵۸ نیز یک مورد کاربردی را مطرح می‌کند که به بحث ما مرتبط است، و مسئله ۶۹ نیز فرع چهارم را بیان می‌کند. باید در جلسۀ آینده فروع مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و اگر حواشی‌ای نیز در این مسائل وجود دارد، بیان شود. در نهایت در مرحلۀ تحقیق، نتیجه‌گیری می‌شود که به نظر این موضوع، جای تأمل فراوانی دارد و تفاوت دو نگاه اجتماعی در این مسئله کاملاً مشهود است. هرچند در ابتدا ممکن است عجیب به نظر برسد.