موضوع: فقه العروه – ادامه مسئله 46 - تعلیقه های متعلق به فرع دوم از مساله 46

گفتگوی ما در ارتباط با مسئله ۴۶ بود

گفته شد که مسئله ۴۶ چهار فرع دارد و بزرگان ذیل این فروع حواشی دارند. حواشی فرع اول گذشت؛ اینکه واجب است بر عامی که تقلید کند از اعلم، در مسئلۀ وجوب تقلید اعلم یا عدم وجوب.

فرع دوم این بود: عدم جواز تقلید غیر اعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم. گویا صاحب عروه می‌گویند: اگر غیراعلم فتوا دهد به وجوب تقلید از اعلم، می‌توان از او قبول کرد، اما اگر فتوا دهد به عدم وجوب تقلید اعلم، و فتوایش این است که تقلید از اعلم لازم نیست، در این صورت نمی‌شود از او تقلید کرد.

بعضی از آقایان در اینجا حاشیه دارند و گفته‌اند: عدم جواز تقلید از غیر اعلم، مربوط به وقتی است که اعلم در مسئله ورود داشته باشد، اما اگر در مسئله‌ای که حالا محل ابتلای من شده، اعلم ورود نداشته باشد، یا نتوانستیم نظر اعلم را به دست آوریم، می‌توان از غیر اعلم تقلید کرد. پس نباید به طور مطلق، عدم جواز تقلید غیر اعلم را مطرح کرد، بلکه اگر اعلم نظر نداشت، یا مقلد نظر او را نمی‌دانست، در این صورت می‌توان از غیر اعلم تقلید کرد.

این مطلب را آقای سید صدرالدین صدر به عنوان حاشیه بر فرع دوم دارند.

حاشیۀ ما اینکه طبق مبنای صاحب عروه، جایز نیست تقلید از غیر اعلم، چه فتوا بدهد به عدم وجوب تقلید اعلم و چه فتوا ندهد. حال اگر فتوا بدهد به عدم وجوب تقلید اعلم، نمی‌شود از او تقلید کرد.

اما نسبت به آقای صدر، باید عرض کنیم که غیر اعلم صلاحیت تقلید ندارد، چه اعلم در مسئله فتوا داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه مقلد بداند و چه نداند. یعنی نداشتن فتوا یا ندانستن آن، مجوز جواز تقلید از غیر اعلم نیست. نهایتاً باید احتیاط کند. اگر احتیاط، عسر و حرج داشت، سخن دیگری است؛ وگرنه در صورتی که تقلید از غیر اعلم به حکم عقل، باطل باشد، دیگر جواز آن معنا ندارد. به عبارت دیگر، آقای صدر در حاشیه بر فرع اول فرمود که اصلاً مسئله تقلیدی نیست. اگر مسئله تقلیدی نیست، دیگر باید از مطلب عبور کرد.

آقای حکیم فرمودند: در اصل جواز تقلید از اعلم، ما به عقلمان رجوع می‌کنیم، اما در وجوب تقلید اعلم، که قهراً از آن، عدم جواز تقلید از غیر اعلم، به دست می‌آید، این مسئله تقلیدی است. لذا باید ببینیم در مرحلۀ تحقیق چه باید کرد.

فرع سوم این بود: «یشکل الاعتماد علی رأی الأعلم، لو أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم.» یعنی یک مجتهد اعلم می‌گوید: من به وجوب تقلید از اعلم نرسیدم، پس مردم می‌توانند به غیر اعلم هم رجوع کنند. البته باید مجتهد و عالم باشد، ولی لازم نیست اعلم باشد. ایشان می‌گوید: این سخن را از اعلم قبول نکنید.

ما اینجا همچون بسیاری از محشّین، تعلیقه‌ای داریم. بسیاری از محشین دارند که چرا این مطلب مشکل است؟! مگر در فرع اول نفرمودید تقلید از اعلم در مسئلۀ «وجوب تقلید از اعلم و عدم وجوب» واجب است؟! حال، اعلم به این رسیده که تقلید از اعلم واجب نیست؛ آیا مقلد باید برای اعلم، تعیین تکلیف کند یا اعلم باید برای مکلّف و مقلّد، تعیین تکلیف کند و حدود اختیارات بدهد؟ مسلم این است که اعلم باید تعیین تکلیف کند. اعلم نیز می‌گوید: لازم نیست.

اگر مراد صاحب عروه این است که اعلم چنین سخنی را نگوید، این کلام دیگری است ولی ظاهراً کلام مرحوم صاحب عروه این نیست. بحث، بر سر اعتماد مقلدان است و مقلد باید به فرمان و سخن اعلم گوش سپارد. البته ما ممکن است در تحقیق، بگوییم که مسئله تقلیدی نیست، اما آن سخن، با مبنای سید ناسازگار می‌شود.

ما نتوانستیم بین فرع اول در این مسئله و فرع سوم جمع کنیم؛ دیگران نیز همین‌طور و در حاشیه‌ها عبارات ذیل در این باره ذکر شده است: «لا اشکال فیه»، «لا وجه للاشکال»، «بل یجوز الاعتماد علیه»، «لا مجال للاشکال»، «لا اشکال فی جوازه»، «لا اشکال له». تنها در این بین آقای مرحوم سید صادق روحانی گفته‌اند: «الأظهر هو المنع». یعنی شاید ایشان برعکس دیگران می‌خواهد بگوید که نباید اعتماد کرد و «لایجوز الاعتماد علیه». این سخن به نظر بر این مبنا است که این مسئله تقلیدی نیست و باید به سراغ عقل برویم. عقل نیز خواهد گفت که «از غیر اعلم تقلید نکن و در این باره نظر اعلم را نیز پیروی نکن، چراکه نظر دادن در این باره سهم او نیست».

علی أی حال، فرع سوم به نظر، مشکل‌ترین قسمت این مسئله است که نمی‌توان در آن از جناب سید دفاع کرد.

فرع چهارم: «القدر المتیقن للعامی تقلید الاعلم فی الفرعیات». این فرع، خود یک مسئلۀ مهم است که تعیین می‌کند عامی تا کجا باید از اعلم تقلید کند.

هیچ‌یک از آن محشّین که حاشیه‌های آنان بر عروه بررسی می‌شود، اینجا فتوایی ندارند؛ چه توضیحی و چه تعلیقه‌ای. پس باید آن را پذیرفته باشند.

اما نکاتی که در این قسمت مطرح است: یکی این‌که ارتباطش با مطالب قبلی چیست؟ بدین بیان که ابتدا گفته شد: عامی باید در مسئله وجوب تقلید اعلم، تقلید کند. سپس گفتید که اگر غیر اعلم فتوا بدهد، فایده‌ای ندارد. پس از آن نیز گفتید اگر خود اعلم هم فتوا بدهد به عدم وجوب تقلید، متابعت از آن مشکل است. پس این «فقدر المتیقن»، مخصوصاً با «فاء» تفریع، چه ارتباطی با گذشته دارد؟

عبارت، از نظر ساختاری مقداری با مشکل مواجه است، اما محتوای آن مهم‌تر است.

نکتۀ دیگر اینکه فرعیات کدامند؟ مقابل اصلیات است یا مقابل اساسیات؟ قهراً فرعیات یعنی فروع فقهی. پس این‌طور معنا می‌شود: قدر متیقن برای عامی این است که در تمام فروع فقهی از اعلم تقلید کند. حال آنکه بخشی از فروع فقهی را عقل ما درک می‌کند، مثل اصل تقلید.

قابل ذکر اینکه عقل در مقابل فقه و شرع نیست که گفته شود: مسئله عقلی است یا شرعی؟ مثلاً اگر جایی کسی در دوران بین تعیین و تخییر بگوید: عقل می‌گوید اصالت با تعیین است، اگر بگوییم: «عقل می‌گوید، نه شرع» این سخن صحیح نیست. مثل کسی که بگوید: «حرمت کذب را عقل می‌گوید، نه شرع». مسئله عقلی است، ولی شرعی نیز هست.

نکته اینجاست که مرحوم صاحب عروه می‌گویند: «قدر متیقن، تقلید اعلم در فرعیات است»، اگر فرعیات را احکام فقهی معنا کنیم، بدین معنا است که تقلید از اعلم شامل اصول دین نمی‌باشد و حتی اعتقاداتی مانند عالم برزخ و صراط و حشر و نشر و... که از اصول نیست. قدر مشکوک این است که آیا در آن‌ها هم باید تقلید کرد؟

لذا این نکته باقی می‌ماند که فرعیات در مقابل چیست؟ آیا می‌پذیرید که در همه فرعیات، عامی باید از اعلم تقلید کند؟ در خود تقلید، که آن هم یک فرع شرعی است، این سؤال مطرح است. منتها عقل و فطرت درک می‌کنند، ولی شرعی است و باید هم باشد.

قدر متیقن نیز در جایی مطرح است که اختلافی وجود دارم و می‌گوییم قدر متیقنش این است. آیا در این مسئله نیز برخی می‌گویند در اعتقادات هم باید تقلید کرد؟ در صورت تقلید، بحث ایمان مقلد مشکل می‌شود، مگر اینکه از طریق تقلید، اطمینان پیدا کند و یقین بیاورد که باز آن اطمینان و یقین مهم است، نه تقلید.

جناب صاحب عروه، در مسئله ۶۷ می‌فرماید: «محلّ التقلید و مورده، هو الأحکام الفرعیّة العملیّة، فلا یجری فی أصول الدین و لا فی سائر أصول الفقه». در مسئله ۷۰ نیز می‌فرماید: «لا یجوز للمقلّد إجراءُ أصل البرائة أو غیره من الأصول العملیة، بل علیه أن یرجع إلى المجتهد في ذلك، نعم لو أحرز وظیفته بالتعلّم منه أو من غیره جاز له العمل علیها».

لذا بهتر این بود که صاحب عروه در این قسمت عبور می‌کردند و سخنی به میان نمی‌آمد.

در این مسئله برخلاف روش سابق، در کنار ذکر تعلیقه‌ها، آن‌ها را نقد کردیم. در واقع بخشی از مرحلۀ تحقیق و نقد را در خود تعلیقه‌ها ذکر کردیم، چنانکه بعضی اشکالاتی را هم که مستقلاً بر این متن وارد بود، مطرح کردیم. طبیعتاً آنچه باقی می‌ماند، مسئلۀ تحقیق است.

من امروز سؤالی را مطرح می‌کنم، روی آن تأمل کنید تا ادامۀ بحث را در جلسۀ آینده پیگیری کنیم. از شما می‌خواهم دعا کنید که آنچه درست است، خداوند به ذهن ما بیندازد.

ما باید، در این مسئله ۴۶ باید به یک قرار برسیم. نزدیک دو سال است، هنوز دقیقاً حدود اینکه مسئله تقلید کجا هست و کجا نه، روشن نیست. قصد نداریم مسئله ۶۷ و ۷۰ را طرح کنیم. این دو مسئله در این باره است که کجاها باید مجتهد، اجتهاد کند، و کجاها باید احیاناً تقلید کند یا تقلید کجا مطرح است. اما مسئله‌ای که اکنون مطرح است، راجع به خود تقلید است. به بیانی دیگر یک‌بار می‌پرسیم کجاها باید تقلید کرد؟ اما یک‌بار مسئله درباره خود تقلید است. چنانکه صاحب عروه فرمود: «وجوب تقلید از اعلم و عدم آن» تقلیدی است. آقای صدرالدین صدر و برخی دیگر از بزرگان گفتند: تقلیدی نیست. آقای حکیم فرمود: وجوبش تقلیدی است، اما جوازش تقلیدی نیست. ما هم که در این میان نظراتی مطرح کردیم. این‌ها باید معلوم شود.

پس در جلسۀ آینده، باید بررسی کنیم که در خود تقلید چه باید کرد؟ آیا در خود تقلید هم می‌شود تقلید کرد یا نه؟ و در نهایت، اقتراح را ارائه دهیم.