موضوع: فقه عروه - ادامه مسئله 46 - شرح مساله - تعلیقات

پاسخ به پرسش: گفته شده است که شما در بحث نماز قضا گفتید که شخص، ولو به حکم مجتهد برائتی شود، ولی احتیاط کند، در آن دنیا معذور نیست. در بحث اجزا گفتید اگر حرج آمد و نتوانست و... خدا می‌بخشد. بخشش خداوند ضابطه‌اش چگونه است؟ اگر کسی وجود ندارد که به او وصیت کند، از بیت‌المال برایش نماز و روزه و ...خرج کنند.

پاسخ اینکه ما می‌گفتیم اگر کسی بین اقل و اکثر شک کند، مثلاً نمی‌داند یک سال نماز قضا دارد یا دو سال، در فقه گفته می‌شود: قضای یک سال که قدر متیقن است، کافی است. ولی گفتم، در عین حال اگر واقعاً اکثر به ذمه‌اش باشد و مثلاً در یادداشت کوتاهی کرده باشد، خداوند می‌تواند در قیامت علیه او محاجّه کند. اما اگر کوتاهی نکرده باشد، یا فراموش شده، یا ورثه نمی‌دانند، اینجا که دیگر کسی نمی‌گوید ورثه را عذاب می‌کنند یا استحقاق عذاب دارند. پس اگر کوتاهی شده باشد، آن شخص، مقصر است. در فقه، بحث معذوربودن و یا نبودن است.

اینکه چرا در حرج گفتیم خدا می‌بخشد، تفاوت مسئله در همین است. اگر در جایی حرج باشد و در گذشته نیز کوتاهی نکرده، تفاوتش همین وجود حرج و عدم حرج است، و الا اگر حرج باشد، که بحث معذوریت محفوظ است. اما اینکه اگر کسی نیست، از بیت‌المال خرجش کنند، می‌دانید که بیت‌المال برای مصالح مسلمین است، اما برای مصالح شخصی نیست. حال اگر یک بیت‌المال پر بود، به افراد مبالغی داده شود تا برای افرادی که نماز و روزه قضا دارند، این اعمال را به جای آورند و حاکم صلاح بداند، اشکالی ندارد، اما این مطلبی جاافتاده نیست.

در سؤال دیگری گفته شده که رابطۀ حکم ثانوی با اولی چیست؟ مثلاً اگر تقاصّ بنابر حکم ثانوی حرام باشد، پس خود تقاصّ حرام نیست، بلکه آن امر ثانوی حرام است. از این رو اگر تقاصّ کرد، آن پول حرام است؟ آیا این مسئله از باب اجتماع امر و نهی است، یا تخصیص است، یا تزاحم است، یا حکومت؟ سؤال خوبی است و ما می‌خواهیم از آن استفاده قانون کنیم. می‌دانید که تمام مواردی که یک پدیده به حکم ثانوی حرام می‌شود، در واقع، محرم آن عنوان ثانوی است. مثلاً اگر گفتیم فلان کار چون اختلال ایجاد می‌کند در زندگی مردم حرام است، اینجا می‌دانید که اختلال حرام است، اما الان این حرکت من مصداق اختلال شده است. مثل اینکه کسی معامله‌ای اقتصادی می‌کند که موجب اختلال اقتصادی در جامعه می‌شود. البته چنین مواردی اثباتش قدری سخت است. در این مثال، مطلب روشن است. هر کجا به عنوان ثانوی حرام می‌شود، آن عنوان ثانوی حرام است.

البته گاهی عنوان ثانوی واسطه در ثبوت می‌شود، نه واسطه در عروض. یعنی اگر این مصداق، واقعاً مصداق آن عنوان ثانوی باشد، به همان عنوان ثانوی حرام می‌شود. لذا اگر گفتیم در مثالی که پیشتر بیان شد، خانم تقاصّ نکند، چراکه ممکن است شوهر متوجه شود و زندگی آنان از هم بپاشد. در این مثال، در واقع آنچه حرام است، این است که کاری کند که زندگی او از هم بپاشد. بنابر همین اصل واسطه در ثبوت، نسبت دادن حرمت به خود فعل نیز صحیح است.

با این حال اگر در مثال فوق، زن تقاصّ کرد، عنوان ثانوی هم بود، پول اگر حقش باشد، حلال است. مگر اینکه بخواهد حقی کلی باشد، و فرد تقاصّ کننده، بخواهد یک عین خاصی را بردارد، در چنین موردی تصرف باید با اذن حاکم باشد، چون تصرف در مال غیر است. در رابطه با بخش اخیر سؤال نیز، این مورد از موارد تخصیص است.

ادامۀ بحث از مسئلۀ ۴۶

فرع اول این بود که در مسئله تقلید از اعلم، تقلید از اعلم واجب است. یعنی در مسئلۀ وجوب تقلید اعلم، باید از اعلم تقلید کرد. در مسئلۀ ۱۲ بیان شد که بعضی می‌گویند تقلید اعلم واجب است، بعضی نیز قائلند که بنابر احتیاط، واجب است. بعضی نیز قائل به وجوب آن نیستند.

تعلیقات:

شهید صدرالدین صدر: «الظاهر ان وجوب تقلید الاعلم فی موارده کوجوب اصل التقلید لیس من المسائل التقلیدیة.» در مسئلۀ وجوب تقلید اعلم، ما باید از اعلم تقلید کنیم؟ آیا این دور نیست؟ اگر خواسته باشیم از کسی سؤالی بپرسیم، پیش از آن باید حجیت سخنان او ثابت شود و تا حجیت سخنان مرجع تقلید ثابت نشود که من نمی‌توان از او تقلید کرد. لذا چگونه می‌گویید برای اثبات این حجیت باید از خود او تقلید کنید. مثل اینکه در بحث رجال گاهی گفته می‌شود فلان راوی ثقه است، و برای اثبات وثاقت او به روایتی تمسک می‌شود که راوی آن خود او است. آقای صدر می‌گوید وجوب تقلید اعلم مثل اصل تقلید است. اصل تقلید، تقلیدی نیست.

ما با همۀ احترامی که برای آقای صدرالدین صدر قائلیم، طرف ایشان صاحب عروه است و متوجه چنین مطلبی بوده است. به نظر ما جناب سید نسبت به این مطلب ملتفت بوده‌اند.

مرحوم آقای سید عبدالله شیرازی می‌گویند: «ان المسألة عقلیة ولا تکون تقلیدیة.» ، این همان سخن آقای صدرالدین صدر است. آقای شیرازی در ادامه می‌گویند: «و قد عرفت انه یحکم بلزوم تقلید الاعلم عند اختلاف الآراء و بعدمه عند عدمه نعم اذا راجعه و أفتی هو بعدم وجوب تقلید الأعلم یجوز له تقلیده فیه إذا کان مدرک فتواه غیر حکم العقل». «یحکم» در این عبارت را مجهول می‌خوانیم و معلوم و راجع به مرحوم سید نمی‌خوانیم؛ چراکه ایشان دربارۀ اصل تقلید از اعلم حکم نکردند. اگر هم آن را معلوم بخوانیم و ضمیر به عقل که متخذ از «عقلیة» است برگردد، صحیح است.

این حاشیه آقا سید عبدالله، که می‌گوید اگر اختلاف باشد، در مسئلۀ وجوب تقلید از اعلم، به اعلم رجوع می‌کنیم. جدا از حاشیه بودن بر عروه، به چه معنا است؟ آیا عقل حکم می‌کند به وجوب تقلید از اعلم در وقت اختلاف، بدین نحو که اگر اختلاف نباشد، از غیراعلم هم می‌توان تقلید کرد؟

ما می‌گفتیم وقتی اختلاف داشته باشند، تقلید معنا دارد، اما در عدم اختلاف، تقلید چه معنایی دارد؟ مثل اینکه هم اعلم، هم غیراعلم یک نظر دارند، اما مقلد بگوید من از غیراعلم در این مسئله تقلید می‌کنم. مگر تقلید بنیان‌گذاری است؟ اگر تقلید به معنای خریدن رساله بود، من باید رسالۀ اعلم را بخرم، اما وقتی تقلید التزام به عمل به نظر بود، دیگر این مطالب معنا نمی‌یابد. لذا تفصیل ایشان به نظر ما حرف قابل فهمی نیست.

در ادامه می‌گویند: اگر به اعلم رجوع کرد و اعلم فتوا داد به عدم وجوب تقلید اعلم، در این صورت جایز است برای شما که از اعلم تقلید کنید؛ یعنی بگویید من با تکیه بر این فتوای اعلم، از غیراعلم تقلید می‌کنم. این نکته اشاره به رد عبارتی از عروه که می‌گوید: «اگر اعلم فتوا بدهد به عدم وجوب تقلید اعلم، اعتماد به این قول اعلم، مشکل است. بر خلاف سید که این مورد را جایز نمی‌داند.

ایشان قیدی بعد از نکتۀ فوق ذکر می‌کند. بدین بیان که اگر مدرک فتوای او غیر حکم عقل باشد، چنین سخنی مطرح است. چراکه حکم عقل را ما خود، در میابیم و باید مدرک او آیه، روایت، اجماع یا چیزی مانند این‌ها باشد.

آقای فیروزآبادی ناظر به فرع اول می‌گوید: «ان لم یکن ملتفتاً الی لزوم الدور»؛ اگر مقلِّد ملتفت لزوم دور نباشد، چون دور است. «فان وجوب اتباع قول القائل بقوله دور.» این سخن درست است و در این مورد دور محقق است. اگر این‌طور باشد، حرف سید درست است. ولی برای کسانی که متوجه می‌شوند، چنین نخواهد بود.

ایشان در ادامه می‌گویند: بسیاری از این مسائل تقلیدی نیست؛ مثل اصل مسئلۀ جواز تقلید یا همین مسئلۀ مورد بحث و مسئلۀ جواز عمل متجزی به ظن. اینکه مجتهد متجزی می‌تواند به ظنون خود عمل کند یا نه، این مسئله تقلیدی نیست. ترجیح اصولی بر محدث نیز از همین موارد است. بدین معنا که اگر امر دایر بین دیدگاه وحید بهبهانی یا نظر صاحب حدائق شود. وحید بهبهانی ایستاده بر قلۀ اصول است. گرچه بر اخبار نیز مطلع است. ایشان می‌گویند این مسئله، تقلیدی نیست.

در بررسی این حاشیه، اولاً قید ملتفت‌بودن نسبت به دور به چه معنا است؟ مثل اینکه کسی هر وقت می‌خواهد ببیند فلانی راست می‌گوید یا نه، از خودش می‌پرسد. آیا این نکته اثری در مطلب دارد؟ اگر دور است، چه التفات داشته باشد، چه نداشته باشد، نمی‌تواند تقلید کند. البته ممکن است بنابر سادگی خود، چنین فردی از آن مجتهد تقلید کند و بگوید خودش می‌گفت من اعلم هستم؛ ولی التفات و عدم التفات تأثیری در واقع ندارد.

ان شاء الله در تحقیق ما باید به نتیجه برسیم که آیا این مسائل تقلیدی هستند یا نه؟! آیا محدث مقدم است یا اصولی مقدم است؟ آیا این مسئله شرعی است که بخواهیم بگوییم تقلیدی است یا نه؟ چرا که یک مسئله باید شرعی باشد تا بتوانیم بگوییم تقلیدی است یا تقلیدی نیست. مثل اینکه وجوب تقلید، یک مسئلۀ شرعی است، ولی تقلیدی نیست. اما وجوب نماز شرعی است و در عین حال تقلیدی هم هست. حال آیا این مسئله شرعی است؟

گاهی محدث صاحب حدائق است، اما اصولی سخن می‌گوید. اما گاهی نیز ممکن است یک محدث افراطی باشد که حتی وقتی تعابیرشان را می‌خوانیم، مشمئز می‌شویم که چقدر دچار عدم انضباط هستند. از سوی دیگر، اصولی‌ها هم متفاوتند. یک اصولی مانند وحید بهبهانی یا میرزای نائینی است، اما یک اصولی نیز فقط چند اصطلاح اصولی را می‌داند. اصولی مقدم است یا محدث؟ باید بگوییم که هر دو لازم است. نه اصول جای علم حدیث را می‌گیرد، نه علم حدیث جای اصول را می‌گیرد. هرکدام از این‌ها شرط لازم است، نه شرط کافی.

اگر موضوع این باشد که کسی انضباط در اجتهاد دارد و دیگری ندارد، این سخن دیگری است. حال آنکه اصولی و محدث، قسیم یکدیگر نیستند. مجتهدی ممکن است بیشتر اخبار را ببیند، اما باید اصول را هم اهمیت بدهد. اگر هم‌زمان که باید از اصول استفاده کند، نکند، فقهش دچار مشکل می‌شود. بالعکس، آن کسی که باید از احادیث استفاده کند، اگر بخواهد همه‌جا از اصول استفاده کند، فقهش ناتمام می‌شود.

حاشیۀ دیگری از سوی آقای حکیم نیز مطرح شده است. ایشان برخلاف سه نفر گذشته، مدافع جناب سید است. ایشان می‌گوید: نگویید وجوب تقلید از اعلم تقلیدی نیست. اصل تقلید از اعلم، تقلیدی نیست، ولی وجوب آن به طوری که بعد بگوییم «لایصح تقلید غیر الاعلم»، این مسئله تقلیدی است. میان اصل تقلید و تقلید از اعلم، با اینکه «واجب است تقلید از اعلم» باید فرق گذاشته شود. این مسئله تقلیدی است و سید نیز می‌گوید تقلید از غیر اعلم، در وجوب تقلید اعلم، صحیح نیست. آقای خویی نیز به دنبال آقای حکیم همین سخن را دارند.

نظر ما این است که نه مسئلۀ اصل تقلید که محل بحث نیست، نه اصل تقلید از اعلم، نه وجوب آن که عدم جواز تقلید از غیر اعلم، از آن نتیجه گرفته شود، این‌ها همه عقلی است. عقل ما درک می‌کند که حتماً باید از اعلم تقلید کرد. عقل ما می‌گوید: تقلید از اعلم را متعین می‌دانم به طوری که اگر به سراغ غیر اعلم بروید، درست نیست. به نظر ما این دفاع، دفاع موفقی نیست. البته قضاوت دربارۀ کلام سید را به مرحله اقتراح و تحقیق می‌گذاریم که در آخر بحث از مسئله مطرح می‌شود. ان شاء الله فرع‌های بعد در جلسۀ آینده بررسی می‌شود.