موضوع: شرح مساله 39: شک در مرگ - تبدل رأی و عروض...

ادامۀ بحث از مسئلۀ 38

مستحضر هستید که موضوع گفتگوی ما مسئله ۳۸ بود، در خصوص حالتی که اعلم منحصر در دو نفر باشد و امکان تعیین وجود نداشته باشد. در این راستا، به مسئله ۲۱ ارجاع داده شد و بیان کردیم که اقتراح مطرح‌شده در آن مسئله، در اینجا نیز قابل استفاده است.

پرسش: یکی از حاضران پرسیده‌اند: شما در درس فقه فرمودید که اگر مکلف در اعلمیت بین دو یا چند مجتهد مردد باشد، در صورتی که احتیاط ممکن باشد باید احتیاط کند و اگر احتیاط متعسّر یا غیرممکن بود، مخیر است. سؤال این است که آیا این تخییر به معنای انتخاب بین فتاوای این دو مجتهد است، یا مخیر بودن در تقلید از هرکدام؟ همچنین، آیا این تخییر ابتدایی است یا دائمی؟

پاسخ: سؤال بسیار دقیقی است. توضیح اینکه، منظور از تخییر، تخییر در تقلید است؛ سید می‌فرمایند «مخیرا بینهما»، به‌وضوح تخییر در تقلید از هرکدام را بیان می‌کند، اگرچه ضمیر ممکن است به قولین بازگردد. این تخییر می‌تواند ابتدایی یا مستمر باشد، به این معنا که مکلف می‌تواند هر زمانی که بخواهد تغییر دهد. مثل اینکه، فردی در یک دورۀ زمانی بر اساس فتوای یکی از این دو مجتهد که نماز جمعه را واجب می‌داند عمل کند، اما در زمانی دیگر تصمیم بگیرد به فتوای دیگری عمل کند که نماز جمعه را واجب نمی‌داند و به‌جای آن نماز ظهر بخواند. این تخییر مستمر است و دلیلی برای الزام به استمرار تقلید از یک مرجع در تمام طول مدت نداریم.

البته، در یک عمل خاص نمی‌تواند این‌طور عمل کند. به عنوان مثال، اگر فردی بخواهد نماز ظهر خود را بر اساس فتوای یکی از مجتهدان شکسته بخواند، نمی‌تواند نماز عصر خود را بر اساس نظر دیگری، تمام بخواند. چراکه این دو عمل به‌صورت پیوسته و متصل به هم هستند و صحت یکی بر اساس دیگری تعریف می‌شود. اگر نماز ظهر باطل باشد، نماز عصر نیز صحیح نخواهد بود، و بالعکس.

یکی از حضار پرسیدند که در بحث اشراف اطلاعاتی، اگر شک وجود داشته باشد که آیا مسئله از مسائل کلان امنیتی است یا شخصی، اصل بر چیست؟

پاسخ اینکه در اینجا اصلی نداریم که بگوییم اصل بر کلان بودن یا حریم شخصی بودن است. لکن نتیجة الاصل را در این مسئله داریم و آن اینکه کلان نیست. این پرسش به دنبال آن است که بگوییم اگر اصلی بر کلان بودن مسئله وجود دارد، حریم خصوصی را نقض کنیم و وارد حریم خصوصی فرد یا کسب اطلاعات از او شویم. اصل بر عدم جواز چنین اقداماتی است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. گاهی اوقات ما اصل مشخصی بر یک طرف نداریم، ولی نتیجة الأصل می‌تواند ما را به یک طرف هدایت کند.

به عنوان مثال، حِکَمی که در کلمات ائمه (ع) وارد شده است، آیا مبتنی بر علت است یا حکمت؟ این تفاوت مهمی است. اگر حکم بر اساس علت باشد، امکان قیاس وجود دارد، ولی اگر مبتنی بر حکمت باشد، قیاس جایز نیست. در اینجا، اصل بر حکمت‌انگاری یا علت‌انگاری قرار ندارد، اما نتیجه، تابع اخس مقدمتین است. بنابراین، قیاس ممکن نیست. نمی‌گوییم اصل بر حکمت‌انگاری است، اما نتیجه بر حکمت‌انگاری است. برای توضیحات بیشتر می‌توانید به مباحث مربوط به «فقه و مصلحت» مراجعه کنید.

سؤالی درباره مناسبات مسئله ۳۳ با مسئله ۳۸ مطرح کرده‌اند. از ایشان بابت این سؤال تشکر می‌کنم، اما اجازه بدهید این بحث را به جلسه روز شنبه موکول کنیم، امروز بحث از مسئلۀ 39 را انجام می‌دهیم.

مسئله ۳۹

«إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.»

اگر کسی درباره فوت مجتهد شک کند یا خبرهای ضد و نقیض دریافت کند، یا حتی در مورد تبدل رأی او شک کند، مسئله روشن است. احتمال تغییر رأی یا وقوع عوارضی برای مجتهد وجود دارد که موجب عدم جواز تقلید از او می‌شود، مثل بیماری، فراموشی، یا کهولت سن که توانایی مجتهد برای تقلید را زیر سؤال می‌برد.

مطابق معمول، ابتدا توضیحاتی ارائه دهیم:

اولاً، چرا تعبیر به «فی موت المجتهد» شده است؟ منظور از «مجتهد» همان کسی است که فرد از او تقلید می‌کند. البته بهتر بود که از عبارت «مرجع تقلید» یا «من یقلده» استفاده می‌شد. اگر فرد از آن مجتهد تقلید نمی‌کند، بحث به او ربطی ندارد. اما منظور روشن است، هرچند بهتر این بود که از تعبیر دقیق‌تری استفاده می‌شد.

ثانیاً، در عبارت «یجوز له البقاء»، باید پرسید چرا از «یجوز» استفاده شده است و نه «یجب»؟ اگر فرد تا حال متعیناً از این مجتهد تقلید می‌کرده، چرا اکنون تعبیر به جواز می‌شود؟ برخی مانند مرحوم صدرالدین صدر، حاشیه زده‌اند که در اینجا باید گفت «یجب». اما می‌توان گفت منظور از «یجوز» در اینجا، جواز به معنای اعم است، نه جواز به معنای اخص. بنابراین، این تعبیر با وجوب تنافی ندارد. اگر واجب بوده که تا الآن از این مجتهد تقلید کند، همچنان واجب است. لذا یجوز در اینجا، مقابل یجب قرار نمی‌گیرد.

نکته دیگر این است که در عبارت «اذا شک فی موت المجتهد» یا «شک در تبدل رأی»، ممکن است این سؤال پیش بیاید: اگر گمان داشته باشد، چه باید کرد؟ نمی‌گوییم اگر یقین یا اطمینان داشته باشد، زیرا در این موارد دیگر تقلید جایز نیست. اما اگر گمان داشته باشد، چه حکمی پیدا می‌کند؟

نکته‌ای که باید توجه داشت این است که شک در کلمات علما، به معنای شک منطقی یا دقیقاً ۵۰ درصد نیست. در اینجا، شک شامل احتمال‌های کمتر (مثلاً ۳۰ درصد) هم می‌شود و حتی گمانی که حجت نیست را نیز در بر می‌گیرد. برای مثال، ممکن است فرد زمزمه‌هایی بشنود که این مجتهد بیمار شده یا دچار فراموشی شده است. اگر این گمان‌ها مستند به قرائنی باشد که حجت شرعی ندارند، باز هم در چارچوب «شک» قرار می‌گیرد.

بنابراین، اذا شک باید به نحوی معنا شود که گفته شود اگر فرد شک یا گمان غیرمعتبر داشته باشد؛ اما اگر گمان او معتبر و حجت شرعی داشته باشد، وضعیت متفاوت است و تقلید در این حالت دیگر جایز نخواهد بود. بنابراین، وقتی می‌گوییم «اذا شک»، منظور از شک در اینجا، حالتی است که فرد احتمال خلاف می‌دهد، اما هیچ حجتی بر این احتمال ندارد. حالا این احتمال ممکن است ۲۰ درصد، ۵۰ درصد، ۷۰ درصد یا حتی ۸۰ درصد باشد. این نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و تذکر لازم و مفیدی بود.

تعلیقات: در این مسئله، از میان ۴۱ نفر، تنها دو نفر حاشیه نوشته‌اند. یکی مرحوم سید صدرالدین صدر است که گفته یجب علیه البقاء؛ من هم پیش‌تر این نکته را توضیح دادم. حاشیه دوم مربوط به مرحوم آقای خویی است که در شرح عروۀ خود بیان کرده‌اند. ایشان در حاشیه خود بر عبارت یجوز له البقاء تأکید کرده و گفته‌اند: چرا «یجوز»؟ به دلیل استصحاب. یعنی استصحاب می‌کنید که مجتهدتان از دنیا رفته، رأیش تغییر نکرده یا دچار مشکلی مثل جنون یا فراموشی نشده است. پس بیان سید در اینجا بر اساس اصل استصحاب کاملاً روشن است.

اما نکته این است که گفته شده «الی ان یتبین الحال» یعنی تا زمانی که وضعیت روشن شود. اینجا یک سؤال پیش می‌آید: اگر فرد شک کرد، یا حتی گمان غیرمعتبر داشت که مجتهدش بیمار شده، از دنیا رفته یا رأیش تغییر کرده است، آیا لازم نیست که جستجو کند؟

این سؤال مهمی است. آیا باید برود و تحقیق کند؟ آیا جستجو لازم است یا خیر؟ اگر مثلاً خبری از تصادف مجتهد بیاید و احتمال داده شود که شرایط تقلید را از دست داده باشد، آیا نباید تحقیق کند؟ در عبارت عروه، فعل لازم به کار رفته است، پس فحص و جستجو لازم نیست. این نکته‌ای است که از متن عروه برداشت می‌شود: جستجو برای روشن شدن وضعیت ضروری نیست، و فرد می‌تواند استصحاب کند و تقلید را ادامه دهد تا زمانی که وضعیت مجتهد برای او مشخص شود.

آقای خویی در اینجا تأکید دارند که نیازی به فحص نیست، زیرا در شبهات موضوعیه، قائل به عدم لزوم فحص هستیم. علما نیز همین نظر را دارند.

اما من می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم. این بحث که آیا در شبهات موضوعیه، فحص لازم است یا نه، به مبحث برائت و اشتغال مربوط می‌شود، نه به مبحث استصحاب. البته ما از محضر بلند آقای خویی عذرخواهی می‌کنیم؛ نباید ما چیزی به ایشان بیاموزیم. اگر دانشی داریم، ایشان سهم بزرگی در آموزش ما داشته‌اند. اما اشکالی ندارد اگر یک شاگرد در حضور استاد نکته‌ای را یادآوری کند.

توجه داشته باشید که اگر جایی استصحاب برقرار باشد، نباید این دو بحث را با یکدیگر خلط کنیم. در استصحاب، فحص لازم نیست، حتی اگر در شبهات موضوعیه قائل به لزوم فحص باشیم. خود ما نیز در بحث مفصلی که قبلاً در فقه داشتیم، به لزوم فحص قائل بودیم و زیر بار این نظریه که فحص لازم نیست، نرفتیم. اما در عین حال اگر در جایی استصحاب داشته باشیم، استصحاب همیشه محترم است. پس نباید این موضوع را با بحث برائت اشتباه بگیریم. در مواردی که می‌خواهیم برائت جاری کنیم، این بحث پیش می‌آید که آیا در شبهات موضوعیه فحص لازم است یا نه. بسیاری از علما می‌گویند فحص لازم نیست. اما ما معتقدیم که لازم است. بااین‌حال، جایی که استصحاب داریم، بحث متفاوت است.

برای مثال، فرض کنید لباسی دارید که استصحاب طهارت آن برقرار است و می‌خواهید با آن نماز بخوانید. نیازی نیست که دوباره لباس را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خونی نشده است، حتی اگر در مکانی باشید که احتمال آلودگی وجود دارد. استصحاب طهارت کافی است و نماز با همان لباس قابل‌قبول است. استصحاب حتی در فرض شبهه نیز قوت دارد، اما برائت چنین نیست. بنابراین، به آقای خویی عرض می‌کنم، که اگر به استصحاب استناد می‌کنید، نباید بگویید که نیازی به فحص نیست چون این بحث مربوط به شبهات موضوعیه در مبحث برائت است. البته ممکن است ایشان در این موضوع نظر خاصی داشته باشند و آن را توسعه داده باشند، که این سخن دیگری است.

ما در شبهات موضوعیه، که تعبیر صحیح آن، شبهات مصداقیه است، ما قائل به فحص هستیم. در زندگی ما و شما شبهات موضوعیه یا مصداقیه، بسیار پیش می‌آید، مثل اینکه آیا بدن من پاک است یا نه؟ وضعیت لباسم چگونه است؟ غذایی که می‌خواهم بخورم چه شرایطی دارد؟ یا مکانی که در آن هستم چه وضعیتی دارد؟ این‌ها همگی شبهات مصداقیه هستند. حالا سؤال اینجاست که آیا در این موارد فحص لازم است یا نه؟ می‌دانید که اکثر آقایان می‌گویند در شبهات مصداقیه، به تعبیر آنان شبهات موضوعیه، فحص لازم نیست. لکن به نظر نباید اینگونه کلی‌گویی کرد. بعضی مواقع حتی با روشن کردن یک چراغ، حقیقت روشن می‌شود. مثال چندان جالبی نیست؛ فرض کنید اگر کسی دست خود را به بینی‌اش برد و متوجه شد که دستش خیس شده، حالا این رطوبت آیا آب بینی بوده یا خون؟ می‌تواند چراغ را روشن کند و نگاه کند تا ببیند آیا این آب بینی پاک است یا خون نجس. این کار احتیاج به فحص ندارد، بلکه با یک نگاه ساده قابل‌تشخیص است. در چنین مواردی بسیاری بر همین قائلند که نیازی به فحص نیست و همان نگاه ساده هم ضرورتی ندارد. همینطور وقتی کسی پایش به تریِ فرش اصابت می‌کند و این تری ممکن است نجاست باشد یا آب پاک. کافی است یک نگاه و بررسی مختصر کند. در چنین مواردی لازم نیست وقت زیادی صرف شود، با یک نگاه به راحتی قابل تشخیص است. در این موارد، بعضی از آقایان می‌گویند که فحص لازم نیست.

لذا در بعضی مواقع به راحتی با یک بررسی ساده می‌توان مصداق را مشخص کرد و چه بسا نتوان به آن فحص گفت که آقایان آن را لازم نمی‌دانند و فحص با بررسی بیشتری در زمانی وسیع‌تر محقق می‌شود. در جلسات گذشته، در حدود ۶۷ صفحه، در مورد این موضوع بحث کرده‌ایم و دلایل مختلف را ذکر کرده‌ایم. هدف از این توضیحات این است که نشان دهم فحص در برخی مواقع ضروری است، و این مسئله تنها به بحث فحص و شبهات مربوط نمی‌شود.

در همین رابطه برخی شبهات موضوعیه بحثی با اثرات پررنگ‌تری دارد و باید با دقت بیشتری برخورد کرد. شمول مرجعیت نسبت به زعامت و رهبری سیاسی چنین است. مانند اینکه در همین مسئله شک داشته باشیم که مجتهد، شرایط مرجعیت با این نگاه (زعامت) را از دست داده باشد. چنانکه آقای خوئی، مرجعیت را زعامت کبری و ریاست عظمی خواندند. در چنین شرایطی، اگر احتمال بدهید که این فرد شرایط زعامت یا مرجعیت را از دست داده باشد، هم احتمال و هم محتمل قوی است. آیا در چنین موردی نیز استصحاب می‌کنید؟ در زندگی روزمره نیز مثلاً اگر احتمال دهید که در این اتاق یک مار یا عقرب خطرناک وجود دارد، شما استصحاب عدم وجود آن‌ها را نمی‌کنید و شب راحت نمی‌خوابید. آیا چون هنوز یقین یا اطمینان و حتی گمان ندارید، استصحاب عدم وجود خطر را اعمال می‌کنید؟

اگر مسئله را در حد مرجعیت علمی بررسی کنیم، جواب به سؤالی که مربوط به مرجعیت علمی است، واضح خواهد بود. اما اگر بگوییم مرجعیت یعنی زعامت سیاسی و ریاست عظمی، در این صورت آیا می‌توانیم بگوییم که استصحاب جاری است یا اینکه نباید زمام دین را به دست کسی داد که در مورد او شک وجود دارد که آیا زنده است یا مرده و آیا رأیش عوض شده است یا نه؟ به نظر ما نباید به این مسئله به طور یکپارچه نگاه کرد.

اقتراح: «إذا شکّ فی موت المجتهد، أو ظنّ فی موت من یقلّده أو فی تبدّل رأیه أو بروز ما یوجب عدم جواز تقلیده، یجب علیه البقاء و علیه التبیین و فحص فی بعض الافتراضات».

اگر شک در مرگ مجتهد وجود داشته باشد، باید بگوییم که اگر گمان به چیزی داشته باشیم، اما این گمان معتبر نباشد، حکم متفاوت خواهد بود. اگر گمان معتبر باشد، حکم خودش را دارد. صاحب عروه اشاره نکرده اما منظور او همین است.

«یجوز له البقاء» صحیح است اما جملۀ صحیح‌تر این خواهد بود: «یجب علیه البقا» تا مجبور به توجیه جواز به جواز بمعنی الاعم نباشیم.

تا وضعیت مشخص شود. البته بر اساس نظری که ما داریم، در بعضی از فرض‌ها باید جستجو کرد. نباید صرفاً بگوییم که باید تا زمانی که وضعیت مشخص شود، صبر کند. اگر احتمال قوی بدهیم که مجتهد شرایط خود را از دست داده است، باید بگوییم که احتمال قوی وجود دارد، حتی اگر حجت نباشد. این احتمال قوی با محتمل قوی، در زندگی عادی نیز از موارد استصحاب محسوب نمی‌شود.

به نظر ما نمی‌توانیم این واقعیت‌ها را نادیده بگیریم و همه را به حساب شارع بگذاریم. البته، این کار سخت است و به نظر می‌رسد که عروه خیلی راحت بیان کرده بود، اما ما آن را کمی پیچیده‌تر کرده‌ایم. ان‌شاءالله روز شنبه، مسائل ۳۳ و ۳۸ را دوباره بررسی خواهیم کرد، سپس به سراغ مسئله ۴۰ خواهیم رفت.