موضوع: شرح مساله 37: اذا قلد من لیس له اهلیة الفتوی

مسئلۀ 37

گفتگویی که داشتیم ما را به مسئله ۳۷ رساند. «اذا قلّد من لیس له اهلیة الفتوا ثم التفت وجب علیه العدول؛ و حال الاعمال السابقة حال عمل الجاهل غیرالمقلّد. و کذا إذا قلد غیر الأعلم وجب علی الاحوط العدول إلی الأعلم. إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلک غیره أعلم، وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط».

جناب سید در این مسئله ۳۷ چهار فرع مرتبط با یکدیگر را بیان کرده‌اند:

 اولین فرع مختص به کسی است که اهلیت فتوا ندارد؛

 در فرع دوم وضعیت اعمال را بررسی می‌کند.

 در فرع سوم بحث به غیر أعلم کشیده می‌شود.

 فرع چهارم مربوط به جایی است که مصداق اعلم تغییر کند.

مضمون این چهار فرع را قبلاً در مسائل گذشته خوانده‌ایم. قسمتی از آن در مسئلۀ هفتم بود، بخشی در مسئله شانزده و مقداری هم در مسئله ۲۵. لذا باید توجه داشت که در مسائل گذشته چیزی خلاف مطالب این مسئله گفته نشده باشد. قاعده چنین است. اگر بخواهیم در نهایت اقتراح و پیشنهادی مطرح کنیم، باید آن را بر اساس پیشنهادات گذشته ارائه دهیم. ما در اینجا هیچ پیشنهادی نداریم و همان پیشنهادی که در مسئله هفت گفتیم، در این مسئله نیز استفاده می‌شود.

نکته دیگری که باید دقت داشت، این است که آیا مواردی که مرحوم سید در این مسئله بیان کرده‌اند، مطابق با قاعده و نظر خودشان هستند یا خلاف قاعده است؟ ایشان هیچ سخنی خلاف قاعده نگفته‌اند. یعنی اگر سؤال شود در صورتی که کسی، از مجتهدی تقلید کرده که اهلیت ندارد، باید ادامه دهد یا نه؟ می‌گوییم که نه، اگر اهلیت ندارد، باید عدول کند. قاعده همین است. حالا اعمال سابق او چه می‌شود؟ به گمانِ تقلید، چنان عمل کرده بود، ولی تقلید واقعی محقق نبوده و مثل عمل بدون تقلید می‌شود.

اگر کسی از غیر اعلم تقلید کرده باشد، یعنی اهلیت فتوا را دارد، ولی اهلیت مرجعیت را ندارد، در این صورت باید عدول کند. البته چون مرحوم سید، تقلید از اعلم را واجب قطعی نمی‌داند و احتیاط واجب می‌کند، در اینجا نیز می‌گوید: بنابر احتیاط. این هم مطابق قاعده است. بخش بعدی مسئله این است که اعلم، پشت سر اعلم می‌آید. به قول عوام، اگر کسی اعلم بود تا این تاریخ، بعد اعلم‌تر آمد، معلوم است که باید عدول کند و به علم جدید رجوع کند. در واقع باید به اعلم بالفعل رجوع کند.

با این توضیح، این چهار فرعی که مرحوم سید آورده‌اند، همه مطابق با قاعده است. کسی نیز در این مسئله با مرحوم صاحب عروه مخالفت نکرده است. البته ما اولین مخالفیم و از نظر ما باید «علی الأحوط»، «علی التعیین» باشد، چون تقلید از اعلم را بنابر احتیاط نمی‌دانیم بلکه بنابر فتوا و علی التعیین تقلید از اعلم را لازم بیان کردیم. بنابراین مسئله گرچه مهم است اما بحث زیادی ندارد.

نکته‌ای که در این مسئله است، اینکه در مسئله ۲۵ بود، سید می‌فرماید اگر از کسی که اهلیت فتوا ندارد تقلید کرده، باید عدول کند. گاهی اوقات روشن است که فلان شخص، اهلیت نداشته یا از غیر اعلم تقلید کرده و بعد معلوم می‌شود که اعلم نبوده است. اما بعضی اوقات این‌طور نیست. مخصوصاً در دوران امروز که مردم کمی آزاد و صاحب‌نظر شده‌اند و در بسیاری موارد نیز شرایط صاحب‌نظربودن را ندارند. لذا در فرض بیان این مسئله، باید به مقلد تذکر دهیم که از برخورد سلیقه‌ای پرهیز کند. چنانکه گاهی صرفا به دلیل اعلان یا عدم اعلان عید فطر، از مرجع تقلید خود عدول می‌کنند. حال آنکه این اختلافات، به دلیل مبانی مختلف در مسئله است. گرچه پیش از این پیشنهاداتی برای حل این اختلاف ارائه کردیم. در عین حال مقلِّد نمی‌تواند مرجع تقلید خود را با چنین دلایلی تغییر دهد.

البته در دوران سید نیز، ایشان تحت فشارهای زیادی قرار داشت. پس از مشروطه، مسأله فقهی و سیاسی تبدیل به چالشی بزرگ شد و مقلدین سید، تحت فشار قرار گرفتند. سید، که با مشروطه موافق نبود، حساسیت خاصی نسبت به برخی مسائل نشان می‌داد، در حالی که دیگران نظرات آزادانه‌تری ابراز می‌کردند. این نکته سبب جسارت‌هایی به ایشان نیز شد و بسیاری ایشان را فاقد اهلیت فتوا می‌خواندند و رسالۀ ایشان را بازگرداندند. در رابطه با مرحوم آقای حکیم نیز به تحریک حزب بعث، فشارها و جسارت‌هایی رخ داد. نکته‌ مهم این است که به مردم و مقلدین باید به روشنی تذکر داد که مسألۀ تعیین مرجعیت یا فتوا کار هر فردی نبوده و به سادگی برای هر فردی امکان‌پذیر نیست. به ویژه تشخیص اعلم بودن چنین است. چنانکه اگر فردی در حوزه‌های دیگری مانند پزشکی یا فیزیک دارای تخصص باشد، به این معنا نیست که در مسائل فقهی نیز صلاحیت اظهارنظر داشته باشد.

همچنین در مسأله ۳۱ اشاره شد، که اعمال سابقه در برخی موارد ممکن است تأثیراتی در آینده داشته باشد. اگر کسی بر اساس نظر مرجع قبلی (که اهلیت و اعلمیت را نداشته است)، اقدام به انجام معاملاتی کرده باشد که در شرایط جدید ممکن است مخالف فتوای جدید باشد، این سوال مطرح می‌شود که آیا او می‌تواند قرارداد خود را بر اساس نظر مرجع جدید فسخ کند یا باید آن را ادامه دهد؟ این مسأله به دقت و با توجه به شرایط خاص باید بررسی شود، چرا که ابعاد گسترده‌ای دارد.

آخرین نکته در این مسئله، بیان اقتراح است. اگر به دنبال حفظ همین مسئله باشیم، باید بنابر نظر ما، علی‌الاحوط در دو موردی که ذکر شده برداشته شود و به فتوا مبدّل شود. اگر هم بر آن باشیم که از تکرار بپرهیزیم، اقتراح مسئلۀ 7 برای اقتراح این مسئله نیز کافی است.

اقتراح مسئله 7: «عمل العامی بلاتقلیدٍ و لا احتیاطٍ، یحکم بصحته إذا کان مطابقاً للحجة المعتبرة فی حقه الآن و هو فتوی من یجب تقلیده فی الحال».

همانطور که اشاره کردید، اگر کسی بدون تقلید و احتیاط عمل کند، عملش صحیح است، در اینجا نیز اگر شخصی از کسی تقلید کند که اهلیت فتوا ندارد، اما عملش مطابق با حجت معتبر باشد، این عمل قابل قبول است. به عبارت دیگر، اگر تقلید از غیراعلم صورت گیرد ولی عمل او با حجت فعلی مطابق باشد، این عمل نیز پذیرفته می‌شود، زیرا حجت فعلی کافی است.

البته باید توجه داشت که «عروه» کتابی است که هم برای عوام قابل فهم است و هم خواص آن را می‌پسندند. به همین دلیل، اگر مسئله ۳۷ حذف نشود و تنها «علی الاحوط» برداشته شود، می‌تواند مفید باشد.

مسئلۀ 38

«إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان مخيراً بينهما.»

مسئله ۳۸ به حالتی اختصاص دارد که اعلم منحصر بین دو نفر باشد. ممکن است گاهی نیز اعلم در میان سه یا چهار نفر باشد. این وضعیت، معمولاً زمانی رخ می‌دهد که تشخیص فرد اعلم به‌طور قطعی برای ما ممکن نباشد. به عبارت دیگر، وقتی که نمی‌توانیم به‌طور دقیق و قطعی تشخیص دهیم که کدام یک از دو یا چند نفر اعلم است، مسأله پیچیده می‌شود. چون روشن است که این انحصار و تردید میان دو یا چند نفر، به حسب گمان مقلّد است، سید به آن اشاره نفرموده وگرنه فرض اینکه دو یا چند نفر همه اعلم باشند، مشکل است، مگر یکی در مسائلی و دیگری در مسائلی دیگر که این هم محل تامل است و هریک در پاره‌ای از مسائل، اعلم می‌باشند نه در همۀ مسائل.

حال اگر تعیین اعلم ممکن نبود و برخی یکی را و برخی دیگر، شخصی دیگر را اعلم می‌دانند و مکلّف خود نیز نمی‌تواند اعلم را تعیین کند، در این صورت اگر احتیاط ممکن باشد، تکلیف او احتیاط است والا به عنوان مثال، اگر یکی از آن دو، فتوا دهند که نماز جمعه واجب است و دیگری می‌گوید حرام است، فرد مقلد، بین این دو مخیّر خواهد بود. این مسئله از «إذا فتخیّر» در رابطه با اخبار متعارض، اخذ شده است.

قابل ذکر اینکه اگر گفته شود چرا ایشان فرموده‌اند، علی الاحوط باید احتیاط کند، پاسخ از دقت در مسألۀ ۲۱ به دست می‌آید. در آنجا می‌فرمایند: «إذا کان المجتهدان لایمکن تحصیل العلم بأعلمیة احدهما و لا البینة فإن حصل الظن بأعلمیة أحدهما تعیّن تقلیده». اگر دو مجتهد هستند و نمی‌توانیم علم پیدا کنیم که کدام‌یک اعلم است و بینه نیز درکار نیست، اگر ظن و گمان به اعلم بودن یکی حاصل شود، تقلید از او متعیّن می‌شود. ایشان در ادامه می‌فرمایند حتی اگر احتمال اعلمیت در یکی از این دو باشد نیز باید از همو تقلید کند. مثل اینکه امر دایر است بین مساوی بودن آن‌ها یا اعلمیت یکی از این دو، در این صورت «فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته».

لذا در صورت وجود علم، بینه یا حتی گمان به اعلم بودن، باید فردی که از نظر علم، بینه یا گمان اعلم است، انتخاب شود. اما در فرض احتمال، علی الأحوط باید کسی که احتمال اعلمیت او وجود دارد را به عنوان مرجع تقلید اختیار کند.

در واقع مسئله ۲۱ به ارائه روش‌های تعیین اعلم می‌پردازد، در حالی که مسئله ۳۸ فرض می‌کند که تعیین اعلم ممکن نیست و در این شرایط، فرد چگونه عمل کند. در مسئله ۲۱، روش‌هایی برای تعیین اعلمیت بیان شده است که علم یا گمان (و اطمینان) و احتمال بود، در حالی که در مسئله ۳۸، هنگامی که هیچ‌یک از روش‌های تعیین اعلمیت امکان‌پذیر نباشد، یعنی حتی احتمال نیز وجود نداشته باشد، احتیاط را در جمع بین قولین یا در صورت عدم امکان جمع، تخییر بیان می‌کنند. لذا فرض در این دو مسئله متفاوت است و منافاتی ندارند.

با این حال، ما پیش از این در مسئلۀ 21 اقتراح را طوری بیان کردیم که هردو صورت تعیین و عدم تعیین را شامل شود. لذا اقتراح این مسئله نیز به همان اقتراح مسئلۀ 21 ارجاع می‌شود. اقتراح مسئلۀ 21 چنین بود:

«إذا کان مجتهدان (أو أکثر) و لا یمکن تحصیل الحجة علی أعلمیة أحدهما فإن احتمل أو ظنّ أعلمة أحدهما من دون الآخر، فللازم الأخذ بالفتیا من یحتمل کونه أعلم مع تعسّر الاحتیاط و إلا فعلیه الاحتیاط و یتخیر فی افتراض احتمال الاعلمیة بالنسبة إلی کل واحد منهما احتمالا علی حدّ سواء».

در صورتی که دو یا چند مجتهد باشند و امکان دست‌یافتن به حجتی برای اعلمیت آنان نباشد (تعبیر حجت به این دلیل است که علم، بینه، اطمینان، شیاع، همه را شامل شود) اگر احتمال می‌دهد یا گمان می‌کند که یکی از آنان اعلم است (و نسبت به دیگری چنین احتمال یا گمانی وجود ندارد، علاوه بر اینکه گمان نیز در حدّ اطمینان نیست که حجت به شمار آید) لازم (نه أحوط) آن است که به فتوای آن مجتهد اخذ کند، البته در صورت سختی احتیاط، والا باید احتیاط کند.

تفاوت سخن ما با سید در این شد که در موارد غیر حجت مثل احتمال و گمان و ظنّ غیرحجت، در صورت مشکل نبودن احتیاط، باید احتیاط کند. البته «تعسّر» مورد سختی و عدم امکان را شامل می‌شود. در صورتی که عسر در احتیاط یا عدم امکان احتیاط نیز مخیّر خواهد بود.