موضوع: تعلیقات ذیل مساله 35

گفتگوی ما به مسئله ۳۵ رسید. بدین بیان که کسی از فردی تقلید می‌کند به گمان اینکه او زید است، اما بعدها مشخص می‌شود که اشتباه کرده و آنکه از او تقلید کرده، عمرو بوده است. مرحوم صاحب عروه فرمودند که مسئله سه صورت دارد: در دو صورت، کار مشکل دارد و در یک صورت اشکالی ندارد. صورت بدون اشکال اینکه این دو نفر در فضیلت و علم به طور کلی و از لحاظ ملاکات تقلید، مساوی باشند و شخصی که اشتباه کرده، در نظر نداشته باشد که باید در هر حال از زید تقلید کند، مثلاً به گمان اینکه زید است به خانۀ او رفته باشد. مشابه این موضوع در مسأله جماعت نیز مطرح است که فردی به امام جماعتی اقتدا می‌کند، به گمان اینکه امام حاضر، زید است، اما بعد متوجه می‌شود که امام، عمرو بوده است. در این صورت فرموده‌اند که هیچ اشکالی ندارد. اما اگر این دو نفر در فضیلت مساوی نباشند یا فردی که اشتباه کرده، از ابتدا بنای او بر این بوده که فقط از زید تقلید کند، در اینجا ایشان می‌گویند، اشکال وجود دارد.

در جلسۀ گذشته نکاتی را از جهت توضیح، بیان کردیم. اکنون تعلیقات را بررسی می‌کنیم. اما پیش از بررسی تعلیقات، برخی نکات باقی مانده که باید مطرح کنیم. یکی از این نکات این است که اگر دو نفر در فضیلت برابر باشند، اما کسی که به خانه او رفته‌اند (مثلاً عمرو)، در واقع از کسی که می‌خواستند بروند (مثلاً زید)، افضل باشد، این موضوع چه حکمی دارد؟ روشن است که اگر واقعاً معلوم شد که شخصی که به او مراجعه شده است، از نظر علم یا فضیلت بر دیگری برتری دارد، این دیگر جای بحث ندارد و چنین مراجعه‌ای بلااشکال است. لذا اگر به جای «فَإِن کانا متساویین»، می‌فرمود «اگر رجل دوم (عمرو)، کمتر از رجل اول (زید) نباشد»، این عبارت بهتر بود.

نکته دیگر اینکه در مسئله می‌فرماید که «صحّ و إلا فمشکل». اگر شخصی به گمان اینکه زید است، به خانه عمرو رفت، بعد معلوم شد که او عمرو بوده، این موضوع را بررسی می‌کنیم. در ادامه، «فَإِن کانا متساویین فی الفضیلة و لم یکن علی وجه التقیید»، این دو شرط برای صحت مسئله است. اما «صح» به چه معنا است؟ یعنی کاری که کرده صحیح است یا تقلید او صحیح می‌باشد؟ آیا منظور از «صحّ» این است که صحیح بوده یا اینکه تقلید او صحیح یعنی محقَّق بوده است؟ آیا صاحب عروه می‌فرماید که اعمال این شخص، مثلاً نمازی که خوانده یا خمسی که پرداخته، صحیح است؟ یا صحّ تقلیده؟

این دو فرض خیلی تفاوت دارد. اگر گفتیم صحت تقلید مورد نظر است، یعنی اشتباه در تطبیق، لطمه‌ای به تقلید نمی‌زند. بنابراین، فرد می‌تواند به تقلید از همان شخص اول، ادامه دهد. اما اگر گفته شود صحت اعمال مراد است، یعنی اعمال او صحیح است و در این صورت صحت تقلید از این کلام استفاده نمی‌شود.

جالب اینجاست که برخی از علما در حواشی بر این مسئله در ذهنشان بوده که صاحب عروه می‌خواهد صحت تقلید را تایید کند، برخی هم صحت اعمال را از کلام ایشان فهمیده‌اند، ولی هیچ‌کدام به وضوح از این نکته بحث نکرده‌اند. با این حال به نظر، صحت تقلید مراد بوده است. در واقع یعنی تقلید محقق شده و صحیح است، زیرا اگر محقق شود، دیگر با صحت همراه خواهد بود.

اگر مساوی نباشند یا به وجه تقیید باشد، پس تقلید او مشکل است. در این صورت باید چه کار کند؟ باید تصمیم بگیرد که از چه کسی تقلید کن

تعلیقات: آقای کاشف‌الغطاء می‌گویند که خوب بود صاحب عروه این‌طور می‌فرمود: «اگر مساوی باشند یا دومی افضل باشد». مسلّم است که صاحب عروه چنین مرادی دارد اما نیازی به بیان این مطلب ندیده است، اما من عرض کردم که اگر ما باشیم، برای اینکه اشکال کاشف‌ الغطاء پیش نیاید، می‌گفتیم: اگر هردو مساوی باشند یا دومی افضل باشد...

یک حاشیه دیگری هم دارند آقای کاشف‌الغطاء که خیلی‌ها دارند. می‌گویند که ذکر عبارت «علی وجه التقیید» برای چیست؟ شما بگویید اگر مساوی باشند و دومی کمتر نباشد، کفایت می‌کند، ولی چرا دیگر می‌گویید «علی وجه تقیید»؟ نگاه به تقلید‌ یک مشکلی ایجاد می‌کند. می‌دانید که یک مشکلی هم با جناب صاحب عروه داریم که از مباحث سال گذشته شروع شده است. ایشان نگاهش به تقلید تا حد زیادی نگاه اصالی است، در حالی که نگاه ما به تقلید، نگاه آلی است. لذا در بسیاری از موارد، راهمان جدا می‌شود.

ایشان می‌گوید: عمل عامی بلاتقلید باطل است. در آن بحث گفتیم چرا عمل عامی بلاتقلید باطل باشد؟ مگر تقلید موضوعیت دارد؟ اگر شخصی تقلید نکرد، ولی عملش درست بود و مطابق حجت زمان بود، آیا باطل است؟ نه، باطل نیست. اینجا نیز آن مسئله خود را نشان می‌دهد. ایشان می‌گوید اگر این آقایی که می‌خواست از زید تقلید کند، ولی اشتبهاً به خانۀ عمرو رجوع کرد، اگر نسبت به زید قید خاصی داشت، به عبارت دیگر اگر نسبت به زید به شرط شیئ می‌خواست تقلید کند، حالا اگر می‌دانست که به خانه عمرو برده می‌شود، باید معترض می‌شد و نمی‌رفت، چون اینجا باید یک چنین حالتی را درست کنیم. اگر نسبت به زید به شرط شیئ می‌خواست تقلید کند، یعنی می‌گفت: «باید حتماً مرجع تقلید من زید باشد» اما برده شد به خانه کسی دیگر، این درست نمی‌شود. در این صورت اگر قید خاصی برای زید وجود داشته باشد، تقلید از عمرو برای او فایده‌ای ندارد، چون این فرد نسبت به کسی دیگر توجه داشته است. به عبارت دیگر، نسبت به زید به شرط شیئ بوده، اما نسبت به عمرو، بشرط لا بود.

بعضی گفته‌اند این به شرط شیئ یا بشرط لا بودن در تقلید اثر ندارد. اگر بخواهیم کمی طبیعی‌تر به این موضوع نگاه کنیم، در باب نماز جماعت، مثلاً کسی که نسبت به اقتدا به زید به شرط شیء می‌آید به مسجد چون امام جماعتش زید است، حالا یکی از شب‌ها فلانی نبود و ایشان حتی اگر می‌دانست که فلانی نیست، در نماز جماعت شرکت می‌کرد. این شبیه همین می‌شود که کسی نسبت به یک آقایی به شرط شیء آمده و نسبت به یک آقایی به شرط لا. البته ممکن است کسی مثلاً نسبت به دومی که به شرط لا آمده، اجتهادش را قبول نداشته باشد، این‌ها بحث‌های دیگر است، که در اینجا محل بحث صاحب عروه نیست. صاحب عروه فرض می‌کند که هر دو، شرایط را داشته باشند، مثلاً هم زید و هم عمرو شرایط مشابهی داشته باشند.

در مسئله ۸، بحثی بود که باید مجتهد معین باشد. مقلِّد نمی‌تواند بگوید من از یکی از مراجع قم تقلید می‌کنم. همیشه هم که می‌پرسیم کدام‌یک از آن‌ها، نمی‌توانیم بگوییم از مراجع قم، چون حتی خود شخص هم اگر تعیین نکرده باشد، طبق بحث‌های سال گذشته، می‌گفتیم چنین تقلیدی معتبر نیست. مجتهد باید معین باشد تا تقلید محقق شود. نمی‌شود گفت فقط تقلید می‌کنم، بله، می‌تواند بگوید من در مسائل مختلف از این سه نفر تقلید می‌کنم، در فلان باب از یکی، در فلان باب از دیگری، و همین‌طور ادامه دهد. این روش خوب است، اما اگر معین نکند، تقلید محقق نمی‌شود. حالا در بحث حاضر، آیا حکم تعیین دارد یا حکم لا علی التعیین؟ در اینجا فرد ممکن است تعیین کرده باشد اما در تطبیق اشتباه کند.

یکی از حواشی که آقای بجنوردی دارد، این است که ایشان می‌گوید که قید «علی وجه التقلید» که صاحب عروه آورده، نیازی نیست. ایشان می‌گوید، تقلید یعنی تطبیق عمل بر رأی مجتهد، بدون نیاز به شناخت شخص مجتهد، یعنی لازم نیست که مجتهد را به اسم یا رسم بشناسیم، پس بنابر دیدگاه ایشان، اشتباه در تطبیق لطمه‌ای به تحقق تقلید و صحت اعمال نمی‌زند. ایشان می‌گویند حتی اگر در تقلید از این آقا بشرط لا باشد و این آقا شرایط تقلید را داشته باشد، کافی است و مشکلی پیش نمی‌آید.

حاشیۀ دیگری که داریم، نظر مرحوم آقای مفتی الشیعه است. ایشان می‌گوید که اگر تقلید به معنای التزام به عمل باشد، یعنی فرد به رأی شخصی پایبند باشد، اگر فرد تصمیم داشته از زید تقلید کند اما به اشتباه به خانۀ عمرو برده شده باشد، در این صورت، (اگر تقلید به معنای التزام باشد) حق با صاحب عروه است و فرد از این دومی تقلید نکرده است، ولی اگر تقلید صرفاً تطابق عمل با نظر شخص باشد، در این حالت، قید اثری نخواهد داشت.

سید مطلقاً گفتند تقیید، اما در اکثر حواشی، شاید بالای ۲۰ نفر از محشی‌ها، می‌گویند تقیید اثری ندارد. آقای مفتی‌الشیعه می‌گویند باید به بحث از ماهیت تقلید برگردیم. پنج نظر در این زمینه مطرح بود، یکی از این نظرات این بود که تقلید التزام است، حتی اگر هنوز عمل نکرده باشد. به این معنا که اگر کسی فلانی را انتخاب کند، رساله‌اش را بگیرد و داشته باشد، باز هم التزام دارد. بعضی‌ها هم می‌گفتند که برای تقلید، عمل مهم است، یعنی باید رساله را در دست بگیرد، آن را نگاه کند و عمل کند، در این صورت کافی است.

حال آقای مفتی الشیعه این نکات را در این بحث آورده و می‌گوید که اگر فردی اشتباه کرده و مقید بوده که از زید تقلید کند، اما به اشتباه رسالۀ عمرو را دریافت کرده و طبق آن عمل کرده، اگر ما بگوییم تقلید التزام است، یعنی این فرد التزام پیدا کرده، چون اشتباه به او معرفی شده است. البته اگر بعداً فهمید و تصمیم گرفت که از همان اول تقلید کند، هیچ اشکالی ندارد. اما این از محل بحث ما خارج است. بحث ما این است که اشتباه در ابتدا رخ داده و او رساله شخص دیگری را گرفته و طبق آن عمل کرده، در حالی که خواسته از ابتدا از شخص اول تقلید کند. لذا التزام او به شخص اولی (مثلا زید) بوده است. در اینجا آقای مفتی شیعه می‌گوید که سخن صاحب عروه درست است؛ اگر ما تقلید را التزام بدانیم، این اشتباه لطمه‌ای به صحت تقلید نمی‌زند. ولی اگر تقلید را صرفاً عمل بدانیم، این قید لغو است و اصلاً نیازی به ذکر آن نیست.

مطالعۀ کامل این حاشیه‌ها بسیار مفید است و در این‌جا تنها به برخی از موارد اشاره می‌کنیم. در این حواشی، متن عروه مورد نقد و نظر 30 یا 40 نفر از بزرگان قرار می‌گیرد و بسیار ارزشمند است.

بعد از تعلیقات به سراغ تحقیق و اقتراح خواهیم رفت. تحقیق را که در توضیحات بیان کرده‌ایم، بعضی نکات را قبلاً گفته‌ام و حالا به سراغ اقتراح می‌رویم.

اقتراح: «اذا قلّد شخصاً معیناً فی الخارج بتخیّل أنه زید، فبان غیره و کان استناده فی عمله إلیه بما أنه زید، لم یتحقّق تقلیده سواء کانا متساویین فی ملاک التقلید أم لا و کان فی عمله فی زمن تخیله کمن عمل بلاتقلید».

«معیناً فی الخارج» را اضافه می‌کنم تا مشخص کنم که فرد به اشتباه فکر کرده که شخص معین «زید» است. این فرد ممکن است تصور کرده باشد که زید همان فردی است که در خانه و محل مراجعۀ او نشسته و طبق این فرض، شخص معین برای او همان زید است. مکلف عملش را به شخصی که به‌نظر می‌رسد زید است، مستند کرده است. در واقع، استناد مکلف به این فرد به این دلیل بوده که او را به‌عنوان زید شناخته است، اما حالا که معلوم شده این فرد زید نبوده، نمی‌توان گفت که تقلید صحیحی از این شخص انجام شده است. حیثیت در اینجا تقییدی است. این همان سخن آقای مفتی‌الشیعه است.

حتی اگر آن فرد که پشت میز نشسته، شرایط مشابه با زید را داشته باشد یا حتی از او بالاتر باشد، همچنان تقلید تحقق پیدا نکرده است. این به این معنی است که اگر فردی به کسی که او را زید می‌پنداشته عمل کرده باشد، تا زمانی که این فرض اشتباه باقی‌مانده باشد، نمی‌توان گفت که تقلید از این فرد محقق شده است. اگر بعداً به او گفته می‌شد که این شخص زید نیست و او هم پذیرفت، آن‌وقت تقلید محقق می‌شود لکن این فرض خارج از محل بحث است.

در این مدت زمانی که او در اشتباه بوده، عمل او شبیه به کسی است که بدون تقلید اعمالش را انجام داده است. اگر عمل فرد مطابق با حجت زمانش باشد، مشکلی در صحت آن وجود ندارد، اما این به معنای تحقق تقلید نیست.

اگر دقت شود، نه مانند عروه آن را به‌طور مطلق آوردیم و نه مانند آنچه که گفته‌اند که چرا تقیید می‌کنید؟! ما تقیید را قبول نداریم، ولی استناد را لازم می‌دانیم. این مسئله‌ای بود که سال گذشته در مورد آن صحبت می‌کردیم؛ گفتیم که تقلید بدون استناد محقق نمی‌شود. مثلاً اگر کسی عمری تقلید نکرده باشد، سپس به او گفته شود که باید تقلید کند و رسالۀ اعلم را به او بدهند. او شروع به نگاه کردن به آن می‌کند و می‌بیند که همۀ موارد را به درستی عمل کرده است. درست عمل کردن، یعنی انجام دادن مطابق نظر مرجع، اما این به معنای تقلید نیست. ما می‌گوییم که این کار تقلید نیست. تقلید نیاز به استناد دارد.

مسئله بعدی را برای جلسۀ بعد خواهیم گذاشت.