موضوع: اقتراح مساله 24

ادامۀ بحث از مسئلۀ 24

گفت‌وگو درباره مسئله بیست‌وچهارم بود و نکاتی پیرامون آن مطرح شد. در بررسی این مسئله، تعلیقات بزرگان را به‌طور مفصل مرور کردیم و کمتر به نقد آن‌ها پرداختیم، زیرا در مرحله بررسی تعلیقات معمولاً توقف چندانی نداریم. به مرحله تحقیق رسیدیم و برخی مطالب را به‌عنوان تحقیق در مسئله و پیرامون آن بیان کردیم.

از نکاتی قابل طرح این است که به نظر می‌رسد آقایان مسئله را بسیار ساده طرح کرده‌اند، در حالی‌ که این موضوع بسیار محل ابتلاست؛ به‌ویژه اگر عوامل سیاسی و اجتماعی نیز در آن دخیل شوند. بسیاری مراجعه می‌کنند و می‌گویند: «ما تا دیروز از فلان آقا تقلید می‌کردیم، اما حالا می‌خواهیم مجتهدمان را عوض کنیم.» به‌عبارت دیگر، از نظر آن‌ها مجتهد فاقد شرط شده است. مراد این نیست که جناب صاحب عروه لازم بود به این بحث بپردازد، اما دست‌کم باید به‌طور کلی توضیح داده شود که فقد شرط چگونه ثابت می‌شود.

مثلاً در مواردی مانند فوت مجتهد، مسئله روشن است و همه می‌فهمند. یا در حالتی که، خدای ناکرده، مجتهد از تشیع خارج شود یا گمراه گردد و خود اعلام کند، باز هم شرایط مشخص است. اما همیشه به این سادگی نیست. در برخی موارد اصلاً بحث ما این نیست که چطور از فقد شرط باخبر شویم، بلکه مسئله این است که چگونه ثبوت فقدان شرط سنجیده می‌شود. مثلاً اگر اِکباب بر دنیا یا کفایت و درایت سیاسی از شروط مجتهد باشد، این موارد چگونه باید تشخیص داده شوند؟

پس از این مرحله، به بحث اثبات می‌رسیم. در اینجا، اگر فرد، خودش نخواهد به این موارد دست یابد و به دنبال پرسیدن آن از دیگران باشد، چه باید کرد؟ گاهی خود فرد می‌خواهد عدالت را در شخص دیگری بررسی کند و ببیند، و گاهی هم از دیگران درباره عدالت مجتهد استعلام می‌کند. حال اگر فرد هیچ ارتباط مستقیمی با مجتهد نداشته باشد، طرق اثبات و طرق ثبوت چگونه خواهند بود؟ اگر به این مسائل دقت نکنیم، هرچند مسئله را مطرح کرده‌ایم، اما همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

نکته دیگر این است که آیا اِخبار به فقد، الزامی است؟ و اگر الزامی است، چه کسی باید آن را انجام دهد؟ کدام نهاد موظف است خبر دهد که این شخص بزرگوار دیگر شرایط را ندارد؟ در میان علما، کسانی بوده‌اند که خودشان شرایطشان را مورد بررسی قرار می‌دادند. حتی نقل است که یکی از این بزرگان خود اعلام کرد که دچار فراموشی شده و شرط اجتهاد را از دست داده است. چنین مواردی جای بحث و بررسی بیشتری دارد.

جناب صاحب عروه در مسئلۀ ۴۸ می‌فرمایند که اگر کسی فتوای یک مجتهد را اشتباه نقل کند، باید به‌طور صریح اعلام کند که اشتباه کرده است. همچنین، اگر خود مجتهد در نظر خود دچار اشتباه شود، مثلاً ابتدا فکر می‌کرده که قائل به اجزا است، اما بعداً معلوم شود که در مباحثش قائل به عدم اجزا بوده، باید خودش اعلام کند؛ یجب علیه الاعلام. در آنجا مطرح است. اما در اینجا، در مورد کسی که فاقد شرط شده است، هیچ بحثی نمی‌شود که چه کسی باید اعلام کند؟

تشخیص خطا برای فرد، کار سختی نیست. اما مشکل در اینجاست که گاهی فرد خودش متوجه فقدان شرط نمی‌شود یا نمی‌پذیرد. آیا کسی که از عدالت خارج شده، خود به این موضوع اذعان می‌کند؟ چه کسی قبول می‌کند که فردی به دنیاپرستی روی آورده است؟ ممکن است دیگران هم این مسئله را تشخیص ندهند. پس چگونه خود شخص باید این موضوع را تشخیص دهد؟ اگر بخواهیم مانند مسئله ۴۸ بگوییم که یجب علیه الاعلام، اینجا هم باید بگوییم که بر عهده خودش است.

البته این موضوع در مورد افرادی نظیر آقا رضا همدانی که اسوۀ تقوا، زهد و پارسایی هستند، ساده‌تر است. اما برخی افراد چنین حس مسئولیتی را ندارند یا در قله‌های پارسایی قرار ندارند. به هر حال، نمی‌خواهم بگویم همه این موارد باید اینجا مطرح شود. علاوه بر اینکه نمی‌توان این مسائل را صرفاً به فقیه به‌عنوان فقیه واگذار کرد. در دسته‌بندی امروز، این‌ها از مسائل فلسفه فقه به شمار می‌آیند، و فقیه به‌عنوان فیلسوف فقه می‌تواند درباره این‌ها بحث کند.

بنابراین، اگر بخواهیم در این مسئله پیشنهادی (اقتراحی) ارائه دهیم، باید قدری به این نکات توجه کنیم. اگر کسی بخواهد این موضوع را به‌طور دقیق بررسی کند، باید این جنبه‌ها را روشن کند. در غیر این صورت، ممکن است مسئله‌ای بسیار ساده و پیش‌پاافتاده را بیان کنیم که اگر هم گفته نمی‌شد نیز مشکلی پیش نمی‌آمد.

پیش از ورود به اقتراح، کلمات بزرگان را مطرح کردیم، به‌خصوص کلام مرحوم آقای سبزواری که بخش زیادی به آن اختصاص یافت. واقعیت این است که با این بزرگان، در اینجا می‌توان به‌طور مفصل و عمیق بحث کرد. یکی از محشین (آقای نجفی مرعشی) نظری ارائه کرده که در آن بنابر اقوی، تفصیلی میان فقدان شرطی که موجب زوال رأی می‌شود و شرطی که چنین اثری ندارد قائل شده است. بر اساس این دیدگاه، اگر شرطی مانند عروض جنون باعث زوال رأی شود، فرد دیگر صلاحیت ندارد، اما اگر شرطی مانند خروج از عدالت یا اِکباب بر دنیا رخ دهد، سبب زوال رأی مجتهد نمی‌شود. این دیدگاه نتایج عجیبی به همراه دارد. مثلاً بر اساس این نظر، حتی اگر مجتهد از ایمان نیز خارج شود، باز هم رأی او صلاحیت خود را از دست نمی‌دهد، مگر در مواردی مانند عروض جنون که به‌طور مستقیم رأی را زائل می‌کند. حال سؤال این است: آیا مرگ مجتهد هم موجب زوال رأی او می‌شود؟ اینجا یک ابهام جدی وجود دارد. قطعاً با مرگ، رأی نیز زائل خواهد شد، زیرا مرگ به معنای پایان حیات است. اما آقای نجفی مرعشی از جمله کسانی است که معتقد است حتی پس از مرگ مجتهد نیز می‌توان بر تقلید او باقی ماند، ولو اینکه فردی زنده و اعلم وجود داشته باشد.

آقای نجفی مرعشی در مورد بقا بر تقلید از مجتهد متوفی هیچ تفصیلی قائل نشده است. «جواز البقاء من غیر تفصیل بین کون المیت أعلم من الحی أو مساویاً أو مفضولاً.» اما اینجا یک مسئله جدی مطرح می‌شود: آیا مرگ به معنای از بین رفتن رأی نیست؟ چگونه می‌توان گفت کسی که فوت کرده، همچنان رأی دارد؟ بله، ممکن است بگویید که به اعتبار رأی او در زمان حیاتش می‌توان عمل کرد، اما این اعتبار، به گذشته بازمی‌گردد و به وضعیت کنونی قابل اطلاق نیست.

این نکته‌ها جای تأمل بیشتری دارد. به‌خصوص وقتی وارد بحث نقش عرف در این موارد شویم، اهمیت بحث بیشتر می‌شود. برای مثال، آقای سبزواری در جایی مطرح کرده‌اند که عرف، شرط را هم حدوثاً و هم بقائاً معتبر می‌داند. ایشان می‌گوید: «حیث ان العرف یری هذه الشرائط شرطاً حدوثاً و بقائاً لا یجری الاستصحاب.»

اما اینجا باید پرسید: آیا عرف در چنین مواردی صلاحیت ورود دارد؟ ممکن است جایی که بحث شرط‌های حدوث و بقا مطرح است، اساساً عرف نقش خاصی نداشته باشد و این مسئله صرفاً وابسته به دلالت دلیل شرعی یا اعتبارات عقلا باشد. حتی می‌توان این را بررسی کرد که آیا در برخی جایگاه‌ها، شرط ایمان، فقط حدوثاً لازم است و بقائاً ضروری نیست؟ در چنین موردی جای طرح نظر عرف نیست.

ایشان اینجا قصد دارد مسئله را به عرف ارجاع دهد تا در نهایت بتواند درباره بقای موضوع استصحاب یا از بین رفتن آن بحث کند. اگر شرطی هم حدوثاً و هم بقائاً معتبر باشد و بعد از بین برود، عرف بین این دو تفکیک قائل می‌شود. اما اینجا بحث عرف به میان آوردن ضرورتی ندارد، چون اگر شرطی حدوثاً و بقائاً لازم باشد، به طور طبیعی با زوال آن شرط، موضوع منتفی می‌شود. تأکید می‌کنم که باید در استفاده از عرف دقیق و منضبط عمل کنیم. گاهی اوقات از عرف در جایی غفلت می‌کنیم که جایگاه عرف است و باید به آن توجه شود. گاهی نیز عرف را به موضوعاتی وارد می‌کنیم که متعلق به آن نیست. چنین مواردی فراوان است و نیاز به تأمل بیشتری دارد.

اقتراح

1. در این پیشنهاد، هیچ تغییری در محتوای متن ایجاد نمی‌کنیم و فقط اصلاحاتی در کلمات انجام می‌دهیم. به جای متن کنونی که می‌گوید: «إذا عرض للمقلَّد ما یوجب فقده لشرائط یجب علی المقلِّد العدول إلی غیره.»

2. در این پیشنهاد، در محتوا نیز تغییر ایجاد می‌کنیم تا مفهوم روشن‌تر شود. متن پیشنهادی چنین خواهد بود:

«إذا عرض للمقلَّد ما یوجب فقده للشرط الذی من شروط حدوث جواز التقلید و البقاء، یجب علی المقلِّد العدول عنه إلی غیره.»

اینکه شرط حدوثاً لازم باشد ولی بقائاً نباشد، نیازی به تصریح این امر نیست، زیرا واضح است.

دو تبصره:

در پایان، برای تکمیل بحث می‌توان دو تبصره اضافه کرد: «تبصرتان: الاولی فقد الشرط یتبع فی اثباته و ثبوته سائر الموضوعات و الظاهرات و ثبوتها. الثانیة یجب الإعلام علی سیاق ما یأتی فی المسالة الثامنة و الاربعین.».

در تبصره اول، موضوع بحث «فقد شرط» است. مضمون این تبصره چنین است که از نظر ثبوت، همانند سایر موارد عمل می‌شود. برای مثال، اگر بخواهید عدالت کسی را احراز کنید، چه می‌کنید؟ با او معاشرت می‌کنید، زندگی و رفت‌وآمد دارید، و از دیگران نمی‌شنوید، بلکه می‌خواهید خودتان مستقیماً به یقین برسید. این همان «ثبوت» است. یا مثلاً اگر بخواهید طهارت یا نجاست چیزی برایتان ثابت شود، همان‌طور که در زندگی عادی‌تان رفتار می‌کنید، اینجا هم همان قاعده جریان دارد. اینجا هم چیزی متفاوت و تافته جدا بافته نیست. مثلاً شما به‌عنوان مقلد موظفید وقتی به شما خبر می‌دهند که مثلاً مجتهدتان دچار فراموشی شدید شده یا اجتهاد خود را به دلیل نقص در فهم لازم از دست داده است، بررسی کنید. این بررسی از طریق بینه، علم، اطمینان یا سایر طرق انجام می‌شود.

در تبصره دوم، بحث اعلان مطرح می‌شود. اعلان واجب است و نمی‌توان آن را پنهان کرد. گاهی ممکن است خود مجتهد متوجه فقدان شرایط نباشد، به‌ویژه به دلیل کهولت سن یا پیری که می‌تواند اثراتی بر او بگذارد. در چنین مواردی، اعلان واجب است، همان‌طور که در مسئله ۴۸ نیز این ضرورت وجود داشت و آنچه در مسئله ۴۸ گفتیم، اینجا هم صادق است. البته تفاوت در این است که در آنجا موضوع حسی و ساده‌تر است، اما در اینجا موضوع، حدثی و پیچیده‌تر است. بااین‌حال، تفاوتی در نوع راهکار وجود ندارد.

مسئله ۲۵

قبلاً در ضمن مسائل دیگر آن را بررسی کرده بودیم. مثلاً در مسائل ۷، ۱۶، ۲۵ و ۳۷ که همه را با هم مرور کردیم. جالب است که جناب سید بخشی از بحث را در مسئله ۷ مطرح می‌کند، بخشی را در ۱۶، بخشی دیگر را در ۲۵ و سرانجام در ۳۷. این پراکندگی طبیعتاً کار را دشوار می‌کند.

اگر به مسئله ۷ بازگردید، می‌توانید در صفحات ۱۰ تا ۱۴ مورد بررسی قرار گرفتند.

ان‌شاءالله جلسه آینده را با مسئله ۲۶ آغاز خواهیم کرد.