الموضوع: استعراض رأي المحقّق الخوئي ومناقشته

أقول: وفي كلامه مواقع للنظر:

أوّلاً: لو صحّ ما ذكره من عدم ملاحظة تفاوت الرتبة في تعارض الاُصول، وصحّة معارضة الأصل في الطرف مع أصل الملاقي، فكيف لم يلتزم بنفسه رحمه‌اللهبهذه المعارضة في المسألة السابقة فيما إذا كان الطرف الآخر الذي هو عِدل للملاقى بالفتح مجرى لأصل طولي، حيث فرض كونه سليماً عن المعارض، كما في مثل ما لو علم بنجاسة الثوب الملاقى والماء، فقد جعل المعارضة بين أصالتي الطهارة في الملاقى والطرف وتساقطهما وسلامة أصالة الإباحة في الماء التي هي في طول أصالة الطهارة بالماء عن هذه المعارضة، فجعل معارضته مع أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر، وحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر كما أوجب الاجتناب عن الطرف والملاقى، مع أنّ لنا حقّ السؤال :

بأنّ أصالة الإباحة إن كانت في رتبة أصالة الطهارة في الطرف، فلابدّ من سقوطها عند معارضتها بأصالة الطهارة في الملاقى بالفتح، كما يسقط أصالة الطهارة، فيكون أصل الملاقي بلا معارض فلا يجب الاجتناب عنه.

وإن ردَّ علينا بأنـّها تكون في طول أصالة الطهارة، لأنّ الشكّ في إباحته ناشئٌ عن الشكّ في طهارته كما هو الحقّ، قلنا بمثله في المقام.

وعليه، كيف لاحظ اختلاف المرتبة فيه مع أنـّه أمرٌ عقليّ، مضافاً إلى أنـّه كيف جعل ما في طول أحد المتساويين في الرتبة جعله في طول الآخر أيضاً مع عدم ملاحظة ذلك هنا؟! برغم وضوح مخالفته للارتكاز والذوق السليم العرفي.