أمّا تعليقته الثانية فهي في المقام، حيث يقول:

(أقول: قد أشرنا في الحاشية السابقة ـ أن يرجع المضطرّ إليه إذا كان من التروك، خلوّ صفحة التشريع عن مثله، ومآله إلى خروج هذا الترك عن حيّز تشريع الجاعليّة، ولازم تطبيقه على عدم العربيّة الموجبة لتشريع الفساد به ـ بملاحظة دخل نقيضه في الصحّة ـ هو أنّ هذا العدم ما شُرّع في مورد الفساد، الملازم لعدم كون نقيضه دخيلاً في الصحّة، لا أنّ مفاد رفعه جعله منزلة الوجود، كي يرد عليه ما اُفيد،