1404/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله 10/حج مندوب /كتاب الحج
موضوع: كتاب الحج/حج مندوب /مسأله 10
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله10 می‌فرمایند:
«لایجوز الحج بالمال الحرام، لکن لایبطل الحج اذا کان لباس احرامه و طوافه و ثمن هدیه من حلال.[1] »
مرحوم حکیم(ره) در ذیل این مسأله می‌فرمایند:
« کما تقدم ذلک فی المسألة السبعین من الفصل الاوّل.»
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 70 می‌فرمایند:
« اذا استقر علیه الحج، و کان علیه خمس او زکاة او غیرهما من الحقوق الواجبة، وجب علیه اداؤها، و لایجوز له المشی الی الحج قبلها، و لو ترکها عصی.
و اما حجه فصحیح اذا کانت الحقوق فی ذمته[2] لا فی عین ماله.
و کذا اذا کانت فی عین ماله، و لکن کان ما یصرفه فی مؤونته من المال الذی لایکون فیه خمس او زکاة او غیرهما، او کان مما تعلق به الحقوق ولکن کان ثواب احرامه، و طوافه، و سعیه، و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق.
بل، و کذا اذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاة، الا انه بقی عنده مقدار ما فیه منهما، بناءً علی ما هو الاقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلی فی المعین، لا علی وجه الاشاعة.[3] »
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در ذیل این مسأله
و افاد السید البروجردی فی حاشیته:
«تقدم التأمل فی المبنی و الاحوط عدم کونهما مما تعلق به هذه الحقوق»
و افاد المحقق النائینی:
«تقدم ان تعلقهما بالعین من انحاء تعلق الحقوق، و انه لا یفرق فی حرمة التصرف فی متعلق الحقین بین الصورتین.»
و افاد السید الشیرازی:
« مر ان الاقوی انه علی وجه الاشاعة.»
هذا .
و قد افاد السید عبدالهادی الشیرازی فی ذیل مسألتنا ای مسئلة 10 من مقام البحث:
« مر التفضیل فی شرائط الوجوب فی المسألة 59»[4] .
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله59 می‌فرمایند:
«لایجوز للولد ان یأخذ من مال والده و یحج به، کما لایجب علی الوالد ان یبذل له و کذا لایجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به، و کذا لایجوز للوالد الاخذ من مال ولده للحج، و القول بجواز ذلک او وجوبه کما عن الشیخ ضعیف، و ان کان یدل علیه صحیح سعد بن یسار سئل الصادق ... »
مسأله سابق(70) مرتبط به این مسأله نمی‌باشد بلکه مرتبط به مسأله 60 می‌باشد و مرحوم صاحب عروة(ره) در این مسأله می‌فرمایند:
« اذا حصلت الاستطاعة لایجب ان یحج من ماله، فلو حج فی نفقة غیره لنفسه اجزأه، و کذا لو حج متسکعاً.
بل، لو حج من مال الغیر غصباً صح و اجزأه.
نعم: اذا کان ثوب احرامه و طوافه و سعیه من المغضوب لم یصح.
و کذا اذا کان ثمن هدیه غصباً.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل هذه المسألة:
«الاظهر فی السعی و الاحرام الصحة، و سیجئ منه عدم شرطیة لبس الثوبین[5] فی الاحرام.[6] »
و افاد السید الامام: فی ذیل قوله: لم یصح
«فیه اشکال، نعم: الاحوط عدم صحة صلوة الطواف مع غصبیة الثوب، و اما غصبیة ثمن الهدی مع الشراء بالذمة فلا توجب البطلان.»
و افاد السید الشیرازی:
«فی الطواف و السعی اذا اقتصر علیهما، و اما الاحرام و الهدی فلاتبعد الصحة و الاجزاء و ان کان الاحوط ما ذکره.»
و افاد المحقق العراقی: فی ذیل قوله: و کذا اذا کان ثمن هدیه غصباً :
«نعم: لا بأس فی شرائه بالذمة و ان یعصی فی وفاء ذمته من المغصوب، و وجهه ظاهر.»
و افاد السید الگلپایگانی:
«مناط عدم اجزاء الهدی غصبیة الهدی، فیجزی لوکان الشراء فی الذمة.[7] »
