1403/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:حج// وصیت به حج// ادامه بیانات استاد
یک بحث از مسأله مورد بحث باقی مانده است و آن عبارت از این است:«به چه علت مرحوم صاحب عروة(ره) در فرع اول «اصالة الصحة» را جاری می‌کنند و اشکالی بر این مطلب ایراد داشتند و ان عبارت از این است که اگر انسان دِینی دارد و دِین هم مطالب می‌باشد و پول را به وکیل می‌دهد... ».
(استاد) این نقض تمام نمی‌باشد؛ چون دِین چه مطالَب یا غیر مطالَب باشد بناء «اصالة الصحة» بر این است که افراد به وظائف خودشان توجه و اهتمام دارند. در این فرض این شخص وکیل و معتمد بوده است و مبلغ پول را برای اداء دِین به او داده است و بعد از دنیا رفته است در این صورت بناء بر اداء دِن و پرداخت آن مبلغ به فرد طلبکار گذاشته می‌شود.
بله، در صورتی که وکیل از دنیا برود و آن مطالبه گر با فرد مدیون نزاع بکند و ادعای عدم پرداخت دِین را بکند این فرض متفاوت می‌باشد.
محل بحث ما در صورتی است که فرد وکیل بوده است و دِین هم دِین حالّ و مطالَب می‌باشد و طبق «اصالة الصحة» وکیل به وظیفه‌اش آگاهی داشته است و وقتی که وکیل از دنیا رفت بنا را بر اداء دین و برائت ذمه می‌گذاریم مگر اینکه دلیل بر خلاف این اصل قائم بشود.
اشکال اعلام(رحمة الله علیهم) بر این اساس است که باید علم به انجام عمل داشته باشیم و بعد شک در صحت و فساد آن عمل(پرداخت دِین) بکنیم در این صورت این اصل جاری می‌شود(استاد) «اصالة الصحة» را در اصل انجام فعل جاری می‌کنیم و طبق مقتضای این اصل حکم به اتیان و انجام عمل توسط وکیل می‌کنیم و صورت و فرع اولی‌ای که مرحوم صاحب عروة(ره) بیان داشتند را خواستیم که بر این معنا حمل کنیم که طبق مطالبی که ایشان ذکر کردند از این حمل معذور می‌باشیم.
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 14 می‌فرمایند:
« اذا قبض الوصی الاجرة، و تلف فی یده بلا تقصیر، لم یکن ضامناً، و وجوب الاستیجار من بقیة الترکة، او بقیة الثلث.
و ان اقتسمت علی الورثة استرجع منهم.
و ان شک فی کون التلف عن تقصیر او لا، فالظاهر عدم الضمان ایضاً.
و کذا الحال: ان استأجر و مات الاجیر و لم یکن له ترکة او لم یمکن الاخذ من ورثته[1] . »
