موضوع: حج// وصیت به حج //بیانات استاد در مسأله 13

ادامه بیانات استاد

با تصویری که ما(استاد) از اصالة الصحة کردیم این اصل یک اصل عقلائی می‌باشد و یک اصل عامی است که شامل قاعده تجاوز و فراغ و ... می‌شود. اگر شما توانستید این تصویر ما را تصور و قبول کنید و بپذیرید خیلی از مسائل می‌شود و مرحوم صاحب عروة بنقل از مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) هم لازم نیست که به اصل طلب تکیه کند و الا تمسک به ادله شرعیه موجود در این باب همانطور که گفتم ربطی به اثبات این اصل ندارد. مثل روایت«ضع فعل اخیک علی احسنه» و ... بلکه شارع با این روایات امر کرده است که مومنین در مقام معاشرت امر کرده است که احتمال صحت و فساد عمل فرد مقابل وجود دارد را باید حمل بر صحت کرد و ایت (اصالة الصحة) نمی‌باشد حال با ادله شرعیه یا سیره متشرعه(کما یقوله المرحوم الخوئی(ره)و ...) اثبات بکنیم باید توجه داشته باشیم که حمل باید واقع شده باشد یعنی صرف شک در صحت و فساد می‌باشد. در این صورت فرد باید آن عمل را انجام داده باشد تا شک در صحت و فساد عمل شود و اشکال مرحوم خوئی به مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهما) وارد می‌باشد «یعنی مرحوم صاحب عروة(ره) عملی را که صادر شده است تلف گرفته است و حال این درست نمی‌شود...». بنابراین اصالة الصحة در این فرع و صورت اول جاری نمی‌شود و اگر اثبات این اصل بسبب سیره متشرعه یا اجماع باشد هر زمانی که فرد شک در دائره این اصل بکنیم باید اخذ به متیقن بکنیم و اطلاقی وجود ندارد تا در صورت شک در شمول یا عدم شمول به این اصل آن فعل مأتی به را تمسک بکنیم و اگر اثبات این اصل از طریق روایات باشد(هر چند آن روایات ضعیف هستند) با عمل مشهور توانستیم ضعف سندشان را جبران بکنیم . در صورت اثبات این صال بسبب تعبد شرعی(اجماع یا سیره) باید این سوال را جواب بدهیم که این بناء در بین عقلاء وجود دارد یا ندارد؟ در صورت اول(وجود دارد)نسبت بین این اصل و تعبد شرعی تساوی یا عموم و خصوص مطلق باشد شارعه در این صورت نمی‌تواند تعبد داشته باشد بلکه امضاء می‌تواند داشته باشد حال شما می‌توانید بگوئید که شارع به آن عمومی که امضاء نکرده است باید دلیل بر این مطلب اقامه شود اما شارع یک حکم تعبدی ندارد. تعلیلی که امام(ع) در قاعده فراغ و تجاوز (اذا دخلت فی شیء و خرجت فی شیء فشکک لیس بشیء بنا را بر اتیان آن شیء و فعل بگذار) بیان می‌دارند.در قاعده تجاوز و فراغ قبل از اینکه فرد قبل از عمل خارج بشود توجهش به عمل بیشتر از زمان شک می‌باشد و این همان بناء عقلاء دارند که هر انسانی وظیفه خودش را بخوبی انجام می‌دهد و اصل کرامت انسان (لقد کرمنا الانسان ...) و امثال اینها روی همین اساس می‌باشد که انسان (بما هوانسان) تا زمانی که دلیلی بر تخلف فرد وجود نداشته باشد. بنا را باید بر همین(وظیفه خود را بخوبی انجام می‌دهد) گذاشته می‌شود.

بنابراین اگر بتوانیم این سیره را به این صورت تصویر بکنیم این اشکالات مطرح شده در این بحث رفع می‌شود. مرحوم صاحب عروة(ره) یک مقداری حالت تذبذب دارند یعنی گاهی از اوقات در برخی از مسائل «اصالة الصحة» جاری کرده است و بعد هم می‌فرمایند که عمل باید در خارج انجام شود و الا این اصل جاری نمی‌شود و در برخی از موارد این تکیه را ندارد. بنابراین در قسم و فرع اول مشکلی وجود ندارد؛ چون حکم به صحت استئجار و اتیان عمل توسط وصی می‌شود.

فرع دوم: وصی از دنیا رفته است و زمان هم داشته است اما استئجار واجب فوری و مضیق هم نبوده است... .

(استاد) اجراء این صال در این مقام وجه دارد؛ چون محل اجرای اصالة الصحة شک در انجام عمل می‌باشد نه علم به عدم انجام عمل. در این فرض احتمال دارد در آن زمان وسیعی‌ای که فرد وصی دارد حج را انجام داده باشد و احتمال هم دارد که فرد آن عمل را انجام نداده باشد. پس انجام عمل محتمل می‌باشد. بنابراین علم به انجام یا عدم آن نداریم در این صورت موضوع برای«اصالة الصحة» وجود ندارد.

اما اشکالی در این فرع وجود دارد که مانع از اجراء اصالة الصحة از نظر مرحوم صاحب عروة(ره) می‌باشد و آن شبهه عبارت از این است که طبق اقتضاء «اصالة الصحة» حکم به درستکار بودن فرد می‌کنیم اما بتأخیر انداختن عمل مورد استئجار خلاف شرع نبوده است؛ چون انجام حج واجب موسع می‌باشد و فرد وقت داشته است و حج مورد استئجار را سال آینده انجام می‌دهد که در این صورت منافاتی با«اصالة الصحة» ندارد و ایشان فتوائی در این فرع نمی‌دهند؛ چون موضوع «اصالة الصحة» محقق می‌باشد و تنافی‌ای با بنا گذاشتن بر صحت ندارد. این اشکال مرحوم صاحب عروة(ره) تمام نمی‌باشد؛ چون محل اجراء این اصل در صورت شک می‌باشد که در این صورت این اصل باید جاری بشود. فرض این باشد که که این وصی فرد امینی است و وقت زیاد هم برای انجام حج داشته است و حج واجب فوری نمی‌باشد. در این صورت اگر این وصی یک فرد وظیفه شناس باشد این احتمالات هم در موردش داده می‌شود.

بنابراین مجرای «اصالة الصحة» شک در اتیان یا عدم اتیان عمل می‌باشد که باید بنا بر اتیان گذاشته شود. مرحوم صاحب عروة(ره) در این فرع فرمودند:«فیه اشکال» اما حق این است که این اصل در این فرع جاری می‌شود.

فرع سوم: این اصل جاری نمی‌شود؛ چون زمان انجام حج نگذشته است و علم به عدم اتیان عمل داریم و در این صورت علم به عدم اتیان عمل داریم.

مرحوم صاحب عروة(ره) در این فرع دو مسأله را مطرح می‌کنند:

1.ورثه باید استئجار جدید بگیرند و اگر حج واجب باشد از اصل مال برداشت می‌شود و الا از ثلث باید اخذ شود(البته طبق نظر اعلام(رحمة الله علیهم)) اما طبق نظر ما(استاد) همه مئونه باید از ثلث برداشت شود اما زمانی که ثلث وافی برای برای مئونه حج نباشد باید از اصل مال برداشت شود البته در صورتی که حج (حجة الاسلام) واجب باشد.

2. وصی‌ای که از دنیا رفته و استئجار نکرده است آیا این فرد نسبت به اخذ مبلغ مورد استئجار ضامن است یا خیر؟ اکثر اعلام محشین(رحمة الله علیهم) قائل به عدم ضمان شده‌اند.