1403/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:حج// وصیت به حج// نقل کلمات اعلام
بحث در نقل کلام اعلام محشی(رحمة الله علیهم) در ذیل این مسأله(13) بود.
مرحوم امام(ره) در ذیل عبارت «لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستئجار و شک...» می‌فرمایند:
« محل اشکال بل من»
و افاد المحقق کاشف الغطاء:
« الاعتماد فی مثل هذه الموارد علی اصالة الصحة التی لاتثبت اکثر من کون المسلم لم برتکب المعصیة مشکل.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« فی انطباق قاعدة الحمل علی الصحة لمثل المقام اشکال، مثل ما اذا مات و شک فی اداء دینه الحال المطالب.»
و افاد السید الفانی:
« لاتجری اصالة الصحة فی المقام، لان الشک فی اصل العمل لا فی صحته. نعم : ما ذکره صحیح، لان المدار فی باب الامتثال علی الطریق المتعارفة، و من المعلوم ان الورثة عملوا بوظیفتهم و هی اعطاء ما یقابل الحج بید من له السلطنة و هو الوصی.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« یشکل انطباق قاعدة الصحة فی المقام و امثاله، فلابد من الاستئجار من بقیة الترکة اذا کان الحج واجباً ، من بقیة الثلث اذا کان الحج مندوباً.»
و افاد السید الخوئی:
« فیه اشکال، بل من»
و مثله السید الگلپایگانی و السید السبزواری.[1]
و افاد السید الخوانساری فی ذیل قوله: فالظاهر حمل امره علی الصحه مع کون الوجوب فوریاً منه، و مع کونه موسعاً اشکال:
« بل الصورة الاولی ایضاً محل اشکال لعدم جریان اصالة الصحة فیها»
و افاد السید الفانی:
« الاقوی انه بحکم السابق»
و افاد السید الامام :
« لا اشکال فی وجوب الاستئجار.»
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قوله : ... و فی ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان :
« اقواهما عدم الضمان مع التلف لاصالة عدم التفریط .
نعم : مع بقاء العین لایبعد جواز اخذ مقداره من ترکته ولو باحتمال کونه بدل الحیلولة.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی:
« اذا علم تلف ما قبضه، و شک فی الضمان و عدمه، فالظاهر العدم. و اما اذا شکّ فی التلف مع الضمان او عدمه، و عدم التلف فالظاهر الحکم بوجود المال، و یترتب علیه اثره».
و افاد السید جمال الدین گلپایگانی:
« الظاهر عدم ضمانه »
و افاد السید محمد تقی الخوانساری:
« اظهرهما: عدم الضمان .»
و قریب منه ما افاده السید الصدر، و السید الامام و السید الخوئی و السید الگپایگانی و غیرهم.
و افاد السید الفانی:
الاقوی عدم الضمان، لان ید الوصی ید امانة، و مع الشک فی التعدی و التفریط تجری اصالة البرائة عن اشتغال ذمته.
و افاد السید جمال الدین گلپایگانی فی ذیل قوله: نعم لو کان المال المقبوض موجوداً اخذ حتی فی الصورة الاولی:
« لایخلو من اشکال بل مع الوقوف به و مضی زمان یبعد اهماله فی امر وصایته، و مع تصرفه فی المال الموجود یحکم بکونه للوصی الا ان یدعی علیه، فانه یرجع الی الحاکم الشرعی.»
و افاد السید الامام :
لو عامل معه معاملة الملکیة فی حال حیاته، او عامل الورثة کذلک لایبعد عدم جواز الاخذ علی اشکال خصوصاً فی الاول.»
و افاد السید السبزواری:
« مع احراز عدم التبرع و عدم الحج و الا فلا بد من مراجعة الحاکم الشرعی.»
و افاد السید الفانی:
« بل لاصالة بقائه علی المحقوقیة للحج و اصالة عدم ناقل له .»
بیانات استاد:
در این مسأله چند فرع وجود دارد:
1.زمانی که وصی مال را قبض کرده باشد و بعد مدتی هم گذشته و آن فرد از دنیا رفته است... .
دو اشکال در اجراء«اصالة الصحة»ای که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند وجود دارد:
1.ادله این قاعده دلالت بر این می‌کند که مومن مرتکب خلاف شرع نمی‌شود اما اینکه طبق این قاعده قائل به این شویم که استئجار تمام شده است، تمام نمی‌باشد؛ چون در استئجار عمل باید تمام بشود.
2.مجرای«اصالة الصحة» مجرایش صحت و فساد می‌باشد و آن عمل باید موجود و محقق باشد تا فرد شک در صحت و فساد آن عمل بکند که در این صورت آن عمل حمل بر صحت می‌شود.
(استاد) اعلام(رحمة الله علیهم) مستند این قاعده را روایات می‌دانند که نوعاً آن روایات ضعیف می‌باشد؛ چون عقلاء برای حفظ نظام معیششان باید رابطه خودشان را با یکدیگر تعریف کنند یعنی نحوه تعامل با همدیگر را مشخص کنند و بنائی با هم دارند و آن بناء این است که همه افراد منظم و وظائف خودشان را انجام می‌دهند. بله، اگر علم به تخلف فرد یا تخطی فرد از وظائفش داشته باشیم این مورد و موارد جداست.
مثلاً فرد وکیل برای خود اختیار می‌کند و موکل به وکیل می‌گوید که این معامله را از جانب او انجام بدهد، در این صورت موکل آثار معامله آن روز را بر آن معامله مترتب می‌کند و شارع هم این اصل و بناء عقلاء را امضاء کرده است و روایت «ضع فعل اخیک علی احسنه» هم درست نمی‌باشد؛ چون این روایت ربطی به این قاعده ندارد؛ چون این اصل ربطی به شرع ندارد؛ چون طبق این اصل عمل فرد حمل بر صحت می‌شود (هر چند احتمال دارد که فرد آن عمل را برای ریاء انجام داده باشد). «ضع علی احسنه» یعنی سوء ظن به برادر مومنت نداشته باشد. بنابراین این روایت ربطی به این اصل ندارد؛ چون «اصالة الصحة» یک بناء عقلائی می‌باشد و شارع این بناء را پذیرفته است و این اصل یک اصل عامی است یعنی عقلاء علاوه بر اجراء این اصل در فعل غیر در فعل نفس هم جاری می‌کنند، مثلاً اگر مکلف یک مکلف منظمی می‌باشد و دارای حواس درستی هم می‌باشد بنائش بر اتیان و صحت آن عمل می‌باشد و به همین علت گفتیم که قاعده فرارغ و تجاوز از اذناب و زیر مجموعه این قاعده می‌باشد، مثلاً در ادله قاعده تجاوز تعلیلی که ذکر می‌شود (لانه اذکر حین العمل مما حین یشک) اشاره به این بناء عقلائی دارد.
بنابراین در صورت تصویر عامیت این قاعده تعاملی که در این مسأله داریم فردی را وصی از جانب میت شده است و وصی امین می‌باشد و طبق این قاعده وصی تمام وظائفی که بر عهده او می‌باشد انجام می‌دهد. پس در صورت اولی این حج بر عهده او را انجام داده شده را باید فرض کرد که او این وظائف را انجام داده است(زمان انجام حج هم گذشته است). در این صورت اشکال نشود که عمل را باید احراز بکنیم تا شک در صحت و فساد بکنیم؛ چون عقلاء این بناء را بر خود عمل قرار می‌دهند و در صورتی که عقلاء این بنا گذاری را نداشته باشند نظام عقلائی‌شان مختل می‌شود. بنابراین ریشه «اصالة الصحة» سیره عقلائیه می‌باشد و لذا شارع امضاء دارد و امتنانی هم در این نوع بناء وجود ندارد و امتنان در اصول شرعی می‌باشد بلکه در بناءات عقلاء حفظ نظام در کارشان می‌باشد و این بناء در «اصالة الصحة» در مقام تعامل با یکدیگر می‌باشد و با ذکر مطالب مذکور در قسم اول «اصالة الصحة» جاری می‌شود.
