یکی از عمده اشکالاتی که بر مرحوم صاحب عروة(ره) می‌باشد اشکال مرحوم نائینی(ره) می‌باشد که بیان کردیم. (استاد) در مقام اشکال گفتیم که اگر نظر مرحوم میرزا(ره) این باشد که شرط التزام می‌باشد ما هم قبول داریم و اگر این التزام در ضمن عقد عقد لازم و واجبی باشد لزوم پیدا می‌کند و الا از جهت شرع واجب الوفاء نمی‌باشد اما عرض ما این است که تمام حیثیت شرط این نمی‌باشد؛ چون قبل از وفاء به التزام شرط چیزی برای اضافه شدن وجود دارد و این شرط مطلق نمی‌باشد؛ چون حجی را باید از جانب میت انجام بدهد و این اضافه واقعی می‌باشد؛ چون با شرط و التزامی که فرد میت در کنار عقد لازم(صلح) گذاشت یک منفعتی از فعل شخص متصالح بعنوان حج پیدا می‌کند و مثالی که مرحوم خوئی(ره) بیان فرمودند در استئجار فرد مالک منفعت شخص می‌باشد و منفعت گاهی از اوقات قائم به عین و گاهی از اوقات قائم به منفعت می‌باشد و در اینجا فرد میت مالک منفعت شده است و این التزام در مرتبه بعد از ثبوت منفعت می‌باشد و در صورت تصویر این مطلب فرد میت مالک حق شرطی می‌باشد که این شرط اقتضاء دارد که این شرط منفعتی را برای او(حج) اقتضاء دارد و وقتی شخص از دنیا رفت و حال مالک عین یا منفعت باشد اینها همه‌اش ما ترک می‌باشد و ادله ارث شامل این موارد هم می‌باشد(خلافا لمرحوم حکیم(ره))؛ چون موضوع ادله ارث«ما ترکه المیت» می‌باشد. این شخص در صورت فوت مالک چنین منفعتی می‌باشد در این صورت باید انتقال به ورثه پیدا بکند اما ادله وصیت این انتقال را مقید می‌کند و بعد از استیفاء آن چیزی است که شخص از ما ترک خودش در اختیار گرفته است و فرد میت با این شرط تصرف در اموالش بعد از مرگ خودش می‌کند و معنای این تصرف«وصیت» می‌باشد و وصیت هم می‌تواند با لفظ و اشاره و ... باشد صحیح است و تا حد ثلث این اختیار برای فرد می‌باشد و این فرد در مقدار معینی از ثلث تصرفی کرده است و این عملدر عرف دارای قیمت می‌باشد. کلام مرحوم صاحب قوانین(ره) در اینجا قوی می‌باشد. اگر شخص متصالح به این شرط عمل نکند به وراث ارث نمی‌رسد؛ چون در وصیت و ما ترک میت ورثه حقی ندارند و وصی در صورت تخلف شرط می‌تواند معامله را فسخ کند و اگر وصی معامله را فسخ بکند آن خانه‌ای که مورد مصالحه واقع شده است به وصی بر می‌گردد البته همه اینها در صورتی است که مجموعهخ مبلغ از ثلث بیشتر نباشد و الا وراث باید اجازه بدهند و اگر این حج حجة الاسلام باشد و فرد متصالح این حج را انجام ندهد باید به فرد دیگری داد و اگر حج واجب غیر از حجة الاسلام باشد مئونه آن از اصل مال برداشته نمی‌شود اما اگر وصیت بکند از ثلث برداشته می‌شود و اگر حج مستحبی باشد؛ چون متعلق وصیت واقعش است و ثلث هم در اختیار وصی می‌باشد باز هم باید این حج را بجا بیاورند. بنابراین اگر حج واجب یا مستحب باشد بر فرد وصی واجب می‌باشد که بعد از گرفتن خانه متصالح حج را باید انجام بدهد. بنابراین حق خیار نه به ورثه می‌رسد و نه به حاکم شرع بلکه به وصی می‌رسد و اگر موارد وصیت را هم تعیین نکرده باشد حاکم شرع می‌تواند دخالت بکند اما اگر وصیت بشود و وصی داشت حاکم شرع نمی‌تواند دخالت بکند؛ چون وصی امین و دارای اختیار می‌باشد و اگر مبلغ تعیین شده به حج نرسد و اگر هزینه حج بیشتر از یک سوم ما ترک باشد و وصی با این مبلغ ثلث حتی حج میقاتی هم نمی‌تواند انجام بدهد که نزدیکترین محل به انجام حج می‌باشد هم نمی‌تواند انجام بدهد در این صورت در امور بر و خیر صرف می‌شود و طبق مبنای ما(استاد) ورثه باز هم در اینجا هیچ حقی ندارند.

طبق مطالب مذکور مرحوم گلپایگانی مطبی را در حاشیه ذکر کردند و این مطلب ایشان وجه ندارد؛ چون صورت صلحج و اشتراط وصیت تلقی شده است و مرحوم صاحب عروة(ره) این منفعت را قبول دارند اما این منفعت سنخ ملکیتی دارد که به ورثه منتقل نمی‌شود و ... . این مطلب هم تمام نمی‌باشد؛ چون این سنخ ملک نمی‌باشد یا اضافه است یا خیر؟ و اگر اضافه باشد و منتقل به میت پیدا بکند ما گفیم که در همه موارد وصیت هم بهمین صورت است و خود وصی تصریح به مورد وصیت کرده باشد حق ندارد که آن وجه را برگرداند و مثل مرحوم مرحوم صاحب عروة(ره) که می‌فرمایند:«لا تنتقل الورثة...» (استاد) انتقال حق خیار به ورثه به چه علت این انتقال صورت می‌گیرد. اما بمجرد مرگش کسی این مالکیت را در منفعت تصویر کردیم ادله ارث شامل این فرض می‌شود و در این صورت منتقل به ورثه می‌شود و حال این انتقال به چه مناسبتی می‌باشد و این حق خیار از جهت اشتراط می‌باشد.

با بیان این مطالب اشکال بر مرحوم نائینی و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) ظاهر می‌شود که می‌فرمایند: این شرط التزام می‌باشد و این الزام هم چیزی جز حکم تکلیفی نمی‌باشد.

بله، این التزام وجود دارد اما قبل از این التزام یک فعل و انفعالاتی قبل از وفاء به شرط صورت می‌گیرد و محل بحث ما در مرتبه سابق از التزام می‌باشد.

بیان استاد نسبت به دو تنظیر مطرح شده صاحب عروة(ره):

در این مقام همه محشین به مرحوم صاحب عروة(ره) اشکال کردند اما طبق نظر ما(استاد) هر دو تنظیر از موارد وصیت محسوب می‌شود اما طبق بیان مرحوم صاحب عروة(ره) اعلامی که به ایشان نسبت به تنظیر دوم اشکال کردند این اشکالات وارد می‌باشد؛ چون اگر ملک را به 100 تومن فروخت مالک صد تومن شده است و ودیعه درنزد او گذاشته می‌شود که او برود حج را انجام بدهد و این غیر از مسأله شما می‌باشد.