بیانات استاد

طرح مسأله به این صورت است که شخصی با زید(مثلاً) صلح می‌کند و در ضمن این عقد لازم شرطی ضمیمه می‌کند و آن شرط عبارت است از اینکه بعد از من حجی را بجا بیاوری... .

مثالهایی که اعلام(رحمة الله علیهم) برای اشکال بر صاحب عروة(ره) بیان کردند در واقع تأیید مطلب صاحب عروة(ره) می‌باشد؛ چون در صورتی که اجاره‌ای بسته می‌شود عمل اجیر به موجر می‌آید و اگر کس دیگر عمل این فرد را به ملکیت خودش در بیاورد این عمل تصرف عدوانی می‌باشد و علت اینکه صاحب قوانین(ره) می‌فرماید ملک است به این علت می‌باشد که عمل خارجی (خیاطت و ...) ملاک شخص اجیر بتصرف فرد(موجر) در می‌آید و در عرف هم برای عمل اجیر یک معادل قیمتی می‌باشد و این عمل مال می‌شود و در صورت فوت موصی ما ترک میت می‌شود و ادله ارث شامل این فرض می‌شود و بیان مرحوم خوئی(ره) در این مقام که می‌فرمایند:«ما ترک بر اینه فرض صادق نمی‌باشد» بحث از متعلق شدن شرط برای ملکیت یا عدم آن منوط به مطالب قبل می‌باشد و آن عبارت است از اینکه ملکیت یک اضافه‌ای می‌باشد و این اضافه عقلائی می‌باشد نه شرعی و تشخیص چه چیزی ملک است یا چه چیزی ملک نمی‌باشد با عقلاء می‌باشد، مثلاً: در صورتی که فرد خانه‌ای را اجاره می‌کند ملکیت و عین خانه برای صاحب خانه می‌باشد اما آن فرد منفعت آن خانه را مالک می‌باشد و همیشه طرف اضافه ملکیت حق یا عین نمی‌باشد بلکه منفعت می‌باشد اما در صورتی که منفعت حاصله از عمل شخص باشد این فرض قابل تصور برای ملکیت می‌باشد. حج یک عبادت بدنی می‌باشد یعنی فرد اعمالی را با بدن باید انجام بدهد مثلاً باید در اطراف کعبه با پاهایش بچرخد. اجیر می‌تواند عمل حج را برای فرد موصی انجام بدهد و به این«منفعت» گفته می‌شود. آیا عمل فرد اجیر با شرط موصی اضافه درست می‌کند یا خیر؟ و در صورت و فرض اول ملکیت هم بتبع آن هم حاصل می‌شودو این اضافه همانطور که بر اعیان هست بر منافع هم است و منافع همانطور که قیام به عین مثل خانه‌ای که اجاره کی‌شود تعلق می‌گیرد گاهی از اوقات این منافع به شخص(مثل خیاطت) تعلق می‌گیرد و اگر کس دیگری این منفعت را مالک شود این فرد غاصب منفعت می‌باشد. بنابراین بیان مرحوم میرزای قمی(ره) که می‌فرمایند: که این شرط ملکیت را به دنبال دارد حرف عبثی نمی‌باشد بلکه حرف بسیار صحیحی می‌باشد و در اینجا ملکیت وجود دارد و این ملکیت و اضافه به میت پیدا می‌شود و در اینجا ملکیت صورت بقیه کارها هم مشکلی ندارد؛ چون این داخل در ما ترک میت در ادله وصیت میت داخل می‌شود و میت بعد از مرگش تصرف در مالش کرده است. بنابراین تصویری که مرحوم میرزا(ره) نسبت به شرط کرده است این شرط موجب مالکیت منفعت می‌شود البته اگر کسی قائل به عدم مالکیت شرط شود و اگر این شرط اضافه به فرد شود مثل خانه برای فرد می‌شود(فرد صاحب و مالک خانه می‌شود.)