1403/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فقه، جلسه15
بحث در نقل حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) بود.
در ادامه مرحوم عراقی در ذیل عبارت«فیه انه لم یملک علیه الحج و هو عمل له اجرة...» می‌فرمایند:
« هذا الاشکال فی غایة المتانة لو کان مدرک رد الوصیة الی الثلث الاخبار الخاصة المشتملة علی الوصیة، فانه لایشمل عنوان الشرط الثابت فی المقام.
و اما لو کان فی البین عمومات اخر مثل قوله: « المیت لیس له من ماله الا الثلث» فمثل هذه العمومات تضیّق دائرة الشرط، غایة الامر خرجت منجزاته بالادلة الخاصة، بقی الباقی تحت المطلقات شرطاً کان ام وصیة.
و حینئذ فما افاده المحقق القمی لایخلو عن وجه.»
و افاد السید الگلپایگانی فی ذیل قوله: و فیه: انه لم یملک علیه الحج مطلقا فی ذمته، ثم اوصی ان یجعله عنه، بل انما ملک بالشرط الحج عنه، و هذا لیس مالاً تملکه الورثة:
« بل لا مانع ان تملکه الورثة بالارث کما تملکه بالشرط او الاستیجار بعد الموت، فلهم الاسقاط و المصالحة حتی فی الثلث، و لیس هذا وصیة لتکون الورثة ممنوعة من الثلث.»
و افاد المحقق النائینی فی ذیل قوله: ... فلیس تملیکاً و وصیة و انما هو تملیک علی نحو خاص.
« الظاهر ان شرط الحج او الصرف فی مصرف آخر بعد موته استیفاء منه بهذا الوجه، و یخرج عن موضوع الوصیة و ملک الورثة بذلک.»
و افاد السید الصدر:
« لان مرجع الشرط المذکور الی ان المُصالح استوفی مال المصالحة بنفسه فی حال الحیاة، و لم یترک شیئاً حتی ینتقل الی الوارث، فلا مساس له بالوصیة.»
و افاد السید الفانی:
« بل هو تملیک و شرط خاص.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« نعم، هو تملیک خاص علی نحو خاص، بمعنی انه غیر قابل للتصرفات غیر کونه حجاً عن المیت، و هذا لایمنع من الانتقال الی الورثة کما کان لمورثهم، فلهم اسقاطه و المصالحة علیه، و لکنه لیس من الوصیة لیفتقر الی اجازة الورثة اذا زادت اجرة المثل علی الثلث.
و کذا فی الفرض الاخیر، و هو ما اذا ملکه الدار بثمن و شرط علیه ان یصرف ذلک الثمن فی الحج عنه بعد موته، فالظاهر انه من الوصیة، کما افاده المحقق، فلابد من اجازة الورثة اذا زاد علی الثلث.»
و افاد السید الخوانساری فی ذیل قوله: و کذا الحال اذا ملکه داره بمأة تومان مثلاً بشرط ان یصرفها فی الحج عنه ... :
« فیه اشکال، للشک فی کونه مشمول ما ترک المیت من حق فلوارثه و کذا الکلام فی تالیه.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« الاقوی اندراج هذه الصورة فیما ذکره المحقق القمی
(قدس سره) لانه وصیة عهدیة بالنسبة الی مال شخصه و هو مأة تومان فی ذمة المشتری.»
و افاد السید الخوئی:
« لیس هذا کالصلح المشروط بالحج او التملیک بشرطٍ بیع العین و صرف الثمن فی الحج، و ذلک: لان مأة تومان فی المثال ملک للشارط حال حیاته، و قد شرط علی من ملکه الدار ان یصرفها فی الحج، فان کان بمقدار ثلثه نفذ الوصیة، والا فلا.»
و افاد السید الامام:
« الظاهر صحة قول المحقق القمی فی هذا الفرض.»
و افاد السید البروجردی:
« الاقوی فی هذا هو ما ذکره المحقق القمی، فان شرطه عهد منه الی المتصالح بان یصرف المأة تومان التی هی ملکه فی ذمته فی الحج عنه بعد موته، و لیس هذا شیئاً غیر الوصیة.»
و افاد السید الفانی:
«هذا المثال یفترق مع الاول و الثالث، اذ فی هذا یترک المیت مأة تومان و ان کانت فی ذمته المتصالح و شرط صرفها فی الحج لاینفذ فی غیر الثلث، لانقطاع سلطنة الشخص عن ماله الا بمقدار الثلث، محکمة حکم الوصیة، لا انه عینها کما توهم من ان هذا الشرط عهد منه الی المتصالح.
کما ان توهم ان هذا الشرط استیفاء منه فی حیاته فینفذ فیما زاد علی الثلث مدفوع.
مضافاً الی ان الشرط التزام لااستیفاء بان الاستیفاء سلطنة، و هی محدودة بحکم الشارع بعد الموت بالثلث فقط.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« الظاهر ان هذا الشرط وصیة ان کان المقصود الصرف فی الحج بعد الموت، حیث انه عهد الی المتصالح لیصرف بعد موته ماله فی الحج، فالاقوی فیه ما علیه المحقق القمی (قدس سره).»
و افاد السید الاصطهباناتی:
« لایبعد اندراج هذا فیما ذکره المحقق القمی (قدس سره) فان بشرطه عَهِدَ الی المتملک بان یصرف مأة تومان التی هی ملکه فی ذمته، فی الحج عنه بعد موته، فیکون وصیة.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« لعل المقصود من الشرط خصوصیة فی الثمن، فالثمن المأة تومان المصروف فی الحج عنه، او تقول: الحج عنه المصروف فیه المأة تومان، فیجری فیه ما ذکره الماتن من التعلیل.
و الا فلو کان المقصود من الفرض انه ملکه داره بمأة تومان و شرط فی ضمن العقد صرفه فی الحج فلا یتمشی فیه التعلیل، و یصح ما ذکره المحقق القمی (قدس سره) فی هذا الفرض، فان الملکیة حاصلة للمتصالح، و الشرط بمنزلة الوصیة.»
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله: او ملکّه ایاها ان یبیعها و یصرف ثمنها فی الحج او نحوه:
« ان قلنا بصحة ذلک الشرط.»
و مثله غیره.
و افاد المحقق النائینی فی ذیل قوله: فجمیع ذلک صحیح لازم من الاصل و ان کان العمل المشروط علیه ندبیاً.
نعم: له الخیار عند تخلف الشرط:
« اذا کان محل العمل بالشرط بعد موت الشارط و لم یکن الشرط مما ینتفع به الوارث، فهو لایملک هذا الشرط و لایثبت له الخیار بتعذره، و انما یثبت الخیار للحاکم الشرعی، و یصرف ماانتقل عن المیت بعد الفسخ فیما شرط علی المفسوخ علیه، و لو زاد ففی وجوه البر علی الاقوی[1] .»
و افاد المحقق العراقی:
« فی ثبوت الخیار مع التمکن من الزام المشروط علیه علی الوفاء اشکال، و لا اختصاص لهذا المقام، بل یجری فی کلیة موارد التخلف عن الشرط الذی فی وفائه یجب اجباره ( و فی بعض النسخ: عن الشرط الذی وفاؤه تحت اختیاره)
و افاد السید الصدر:
« فیه تأمل، بل منع، نم، للحاکم الشرعی الفسخ، و علیه العمل بالشرط.»
و افاد السید الامام:
« مع عدم التمکن من الاجبار علی العمل، ولو بالرجع الی الحاکم العرفی مع عدم الامکان بوجه آخر.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: نعم له الخیار عنه تخلف الشرط، و هذا ینتقل الی الوارث، بمعنی ان حق الشرط ینتقل الی الوارث « ان هذا الحق الذی لاینتفع به الوارث ولایمکنه اسقاطه لاینتقل الی الوارث، بل الظاهر انه باق علی ملک المیت، فاذا تخلف المشروط علیه، یفسخ الحاکم علیه بالولایة، و یصرف المال فیما شرط علی المشروط علیه[2] .»
و افاد السید الگلپایگانی فی ذیل قوله: فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه، یجوز للوارث ان یفسخ المعاملة:
« و لم یکن اجباره بالعمل به.»
و افاد السید الاصفهانی:
« مع تعذر الشرط و عدم التمکن من الاجبار.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« و الاحوط صرف الدار بعد الفسخ فی الحج من غیر حصة القاصر من الوارث، بل الاحوط کون الفسخ باذن الحاکم الشرعی.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« و الاحوط ان یکون فسخ الوارث بالاذن من الحاکم الشرعی، و ان یصرف الدار بعد الفسخ بمقتضی الوصیة، و الزائد فی وجوه البرّ.»
و افاد السید القمی:
« مع تعذر الشرط، و عدم التمکن من الاجبار، و فی هذه الصورة فی کون الخیار للورثة او للحاکم اشکال، و بعد الفسخ فی انتقال المال الی الورثة او بقائه فی ملک المیت فیصرف فیما اوصی به ایضاً اشکال.
و الاظهر ان الخیار للحاکم الشرعی، و لزوم صرف المال فیما اوصی به.»
و افاد السید البروجردی:
« مع تعذر الشرط، و عدم التمکن من الاجبار.»
و افاد السید الاصطهباناتی:
« مع عدم التمکن من الزائد حتی من الحاکم الشرعی.»
و افاد السید الخوانساری:
« مع عدم التمکن من الاجبار.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی:
« الاحوط فسخ الوارث باذن من الحاکم، و صرف الدار فی الحج.»
و افاد السید السبزواری:
« الاحوط للورثة الرجوع الی الحاکم الشرعی، کما ان الاحوط لهم صرف المال فیما عیّنه المورث.»
