تقریر فقه، جلسه9

در جلسه قبل بیان کردیم روایاتی که ظهور دارد در این که فرد متمکن به متعلق وصیت نباشد صرف در وجوه بر بکند و با توجه به روایات در ابواب مختلف این نتیجه حاصل می‌شود که سوال از امام(ع) در مواردی است که صلاحیت و قابلیت برای مراتب دارد و قرینه و ارتکازی که اعلام(رحمة الله علیهم) می‌فرمایند قرینه‌ای می‌شود که بتوانیم به اطلاق تمسک کنیم یعنی در موارد تعدد و وحدت مطلوب به آن روایات تمسک بکنیم و علاوه بر این مطالب این ارتکاز و قرینه اصلاً موجب انصراف اطلاق می‌شود.

برخی از روایاتی را هم در جلسه قبل ذکر کردیم و همچنین در برخی از روایات در صورت عدم مکفی بودن مئونه حج به مبدل ساختن حج بلدی به حج میقاتی می‌کند یا امام(ع) در برخی از روایات فرموده«الحج من مکة». بنابراین از این روایات استفاده می‌کنیم که از آن روایاتی که در امر به صرف در وجوه بر می‌کنند از این جهت می‌باشد که در اینجا مورد و نظر شخص موصی در وصیت امر به بر بوده است که آن دارای مراتبی بوده است که از نظر شخص موصی مرتبه اول حج بوده است.

بنابراین طبق این روایات نسبت به وحدت مطلوب انصراف دارند و روایت علی بن سوید هم می‌تواند موید مطلوب ما باشد؛ چون ماهیت حج بلدی تا آن مقداری که ممکن است باید محفوظ باشد. بنابراین اطلاق در اینجا که شامل وحدت یا تعدد مطلوب شود قابل تصویر نمی‌باشد.

مطلب دیگر: تحریر مسأله

طرح این مسأله طبق بیان مرحوم صاحب عروة(ره) را قبول نداریم.

معنای وصیت این است که شخص می‌خواهد وصیتش در مالش بعد از مرگ نافذ باشد و موصی با وقوع مرگش تمام علقه‌اش بین او و اموالش از بین می‌رود و فقط در ثلث مالش می‌تواند تصرف بکند و فرقی هم در نحوه عرضه وصیت هم وجود ندارد مثلاً می‌تواند داخل اسناد رسمی بنویسد و حتی می‌تواند با اشاره این کار را انجام بدهد و شارع بر فرد موصی ثلث قرار داده است و فرد باید به اندازه ثلثش وصیت بکند. فرد موصی می‌تواند در وصیت به یک امر واحدی وصیت بکند، مثلاً بگوید که برایم یک حج مستحبی انجام بدهند. غرض ما(استاد) از بیان این مطالب این است که معنائی که در کلمات مرحوم صاحب عروة و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) بیان شده است و آن عبارت است:«وصیت ابتدائیه یا اصطلاحیه» صحیح نمی‌باشد؛ چون در صورت وصیت ابتدائی، موصی بگوید که برای من یک حج مستحبی انجام بدهید وصیت از غالب وصیت خارج نمی‌شود و این وصیت بعد از مرگ میت از غالب وصیت خارج نمی‌شود و میت هم می‌تواند در مالش(در مقدار ثلثش) تصرف بکند.

بله، تصرفات شخص موصی در بیشتر از ثلث نافذ نمی‌باشد.

در این صورت چند فرع بوجود می‌آید:

1.اگر فرد از دنیا برود و حجة الاسلام هم بر ذمه‌اش می‌باشد و وصیتی هم نداشته باشد مئونه حج را باید از اصل مال کم کنیم. اما اگر به اموری وصیت بکند که این وصیت بمقدار ثلث می‌باشد و وصیت هم بحجة الاسلام هم نکند در این صورت هم از اصل مال برداشت می‌شود. همه موارد وصیت را از ثلث و مئونه حجة الاسلام را از اصل مال برداشت می‌کنیم.

فرع دیگر: اگر فرد از دنیا برود و بر ذمه‌اش حجة السلام باشد و علاوه بر این به موارد دیگری هم وصیت کرده باشد و ثلث این فرد هم برای انجام این موارد مورد وصیت مکفی می‌باشد در این جا باید مئونه همه موارد از ثلث برداشت شود؛ چون حجة الاسلام از اصل مال ‌می‌باشد اما تا زمانی که وصیت نکرده باشد اما زمانی که وصیت بکند بمقتضای ادله وصیت موصی می‌تواند در ثلث مالش تصرف بکندو خمس و زکات و ... را باید از اصل مال برداشت شود؛ چون این اموال برای خودش نمی‌باشد و محاسبه ثلث بعد از این مازاد می‌باشد.

اگر فرد مقدار معینی را برای حج وصیت بکند این نوع حج حج مستحبی می‌باشد و باید از ثلث برداشت شود و مرحوم صاحب عروة(ره)می‌فرمایند که باید از اصل مال برداشته شود و اگر مبلغ معین شده برای انجام حج کم باشد باید از ثلث مال برداشت کنیم و اگر ثلث چنین اقتضائی نداشته باشد در این صورت باید از اصل مال برداشت نمی‌شود و اگر کسی با این مبلغ حتی اگر مرتبه نازله حج(حج میقاتی مثلاً) انجام می‌دهدو ماهیت حج حفظ بشود و اگر کسی نبود که با این مبلغ به حج برود وصیت باطل می‌باشد؛ چون امکان تحقق مورد وصیت وجود ندارد. و در صورت عدم انجام دادن حج مبلغ مد نظر برای انجام حج به ورثه منتقل می‌شود. این مطلب در صورتی است که وصیت موصی بنحو تقیید باشد اما اگر به این صورت نباشد و طبق نظر فرد موصی حج امر خیری می‌باشد و در صورت عدم انجام دادن بسبب عدم مکفی بودن مقدار مال مصارف دیگری که در طول این امر برای حج وجود دارد را انجام بدهد در این صورت (حتی اگر حج میقاتی را هم نتواند انجام بدهد) باید از جانب فرد موصی صدقه بدهد.