درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1403/02/25
بسم الله الرحمن الرحیم
نقل کلمات اعلام
موضوع: نقل کلمات اعلام
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ذیل عبارت«و لو کان الموصی به الحج من البلد و دار الامر بین جعل سنتین-مثلاً» می‌فرمایند:
في كشف اللثام اختار الثاني، ثمَّ قال: «و لكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف. و يمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات ..» و في الجواهر: «قلت: لا داعي إلى هذا الاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب [1] .»
و افاد فی ذیل قوله: و لا یبعد التخییر، بل اولویة الثانی:
« لان الحج افضل من الطریق.»
و افاد فی ذیل قوله: الا ان مقتضی اطلاق الخبرین الاول:
« اما الخبر الثانی فظاهر فی البلدیة، و مطلق من حیث التمکن من الاستنابة من المیقات و عدمه.
و اما الخبر الاوّل، فهو مطلق من حیث البلد، و من حیث التمکن من الاستنابة من المیقات، و حینئذٍ یکون مقتضی الاطلاق الحج من البلد، و الجمع بین اجور السنین.
و ربما ینافی ذلک ما یاتی من روایة علی بن مزید المتضمنة:
انه اذا اوصی بمال لا یکفی للحج من البلد یحج به من المیقات.
و صحیحة البزنطی المتضمنة انه یحج من البلد، فان لم یمکن فمن حیث یمکن.[2]
المحمولة علی صورة الوصیة بمال الحج.
لکن الخبرین المذکورین فی غیر المورد، و الاخذ باطلاق الخبرین الواردین فی المورد اولی و اظهر[3] .»
و افاد فی ذیل قوله: هذا کله اذا لم یعلم من الموصی ارادة الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید و الا فتبطل الوصیة اذا لم یرج امکان ذلک بالتأخیر، او کانت الوصیة مقیدة بسنین معینة:
« لفوات المقید، بفوات قیده، و اما الخبران فاطلاقهما اللفظی و ان کان یشمل الفرض، لکن من المعلوم- بقرینة المناسبات العرفیة- عدم ظهورها فی وجوب ما لم یوص به المیت.
نعم، مع الشک لا بأس بالاخذ باطلاق الخبرین، و تکون فائدتهما ذلک اذ مع الشک فی ذلک یکون المرجع اصالة عدم الوصیة. و الظاهران الخبرین واردان هذا المورد، فهما فی مقام الحکم الظاهری اعتماداً علی القرائن العامة.
نعم، لو اتفق حصول بعض ما یمنع من القرائن العامة، ففی جواز الاخذ بهما اشکال، و الا وجه العدم.»
مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت«لو اوصی بصرف مقدار معین فی الحج سنتین معینة و عین لکل سنة مقدارً معیناً و اتفق...» می‌فرمایند:
« لجهة من الجهات التی منها غلاء الاسعار کما فی هذه الاعوام حیث تترقی الاجور سنة بعد اخری.
و قد حکم (قدس سره) بما هو المشهور بل المقطوع به فی کلمات الاصحاب من صرف نصیب سنتین فی سنة، او ثلاث سنین فی سنتین و هکذا مستدلاً علیه بعد الطعن فی الاستناد الی قاعدة المیسور – نظراً الی اختصاصها بالاحکام المجعولة فی الشریعة المقدسة، لا الحکم الجمعول من قبل الوصی- بظهور حال الموصی فی ابتناء التعیین علی تخیّل الکفایة، و ان المراد صرف ذلک المقدار فی الحج کیفما اتفق، و بروایتین دلتا علی ذلک.
اقول:
اما الظهور المزبور فدعواه غیر بعیدة فی بعض الموارد، فهی فی الجملة مما لا بأس بها.
و اما قاعدة المیسور:
فلا اساس لها لضعف مستندها کما تعرضنا لها فی الاصول، فلا یعول علیها فی الواجبات الارتباطیة التی هی مورد هذه القاعدة لکی یحکم بوجوب المیسور من الاجزاء لدی تعذر الکل.
و اما الواجبات الستقلالیة المنحلة الی او امر عدیدة من غیر ارتباط کصیام شهر رمضان او اداء تمام الدین، فلیست هی مورداً لقاعدة تعبدیة، بل القاعدة فیها عقلیة، لقضاء العقل بلزوم الاتیان بما تیسر بعد عدم اناطة امتثال بعضها باتیان البعض الآخر کما هو واضح.
فمحل الکلام التعذر فی بعض الاجزاء الارتباطیة من عمل واحد بحیث کان لها امتثال و عصیان واحد.
و لا شک ان مقتضی القاعدة حینئذ سقوط الامر عن الکل بتعذر البعض، لان العجز عنه عجز عن المرکب، و لا امر آخر غیر الامر المتعلق بالمجموع الساقط بالعجز لیجب الاتیان بالمیسور من الاجزاء ، و قد عرفت ان قاعدة المیسور غیر تامة.
نعم:
لو بنینا علی تمامیة القاعدة و لو من اجل الانجبار بعمل المشهور فیثبت من اجلها بجعل جدید حکم آخر متعلق بالاجزاء الباقیة المیسورة، لا ان ذلک یکشف عن بقاء الامر الاوّل، لما عرفت من عدم کونه الا امراً واحداً متعلقاً بالمجموع المرکب، و قد سقط بالعجز حسب الفرض. فاذا تمت هذه القاعدة فلا مانع لشمولها لمورد الوصیة ایضاً، اذ العمل بتمام الوصیة بعد نفوذها واجب شرعاً کسائر الواجبات الشرعیة، فیلزم علی الوصی التصدی لذلک مع الامکان، لکن المفروض عجزه عن ذلک، و لاجله یسقط هذا الوجوب بطبیعة الحال.
