درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1403/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقل کلام اعلام(رحمة الله علیهم)
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ذیل عبارت« و علیه یحمل ما ورد فی الاخبار من انه یحج عنه مادام له مال –کما فی خبرین-» می‌فرمایند:
و علیه یحمل ما ورد فی الاخبار من انه یحج عنه مادام له مال – کما فی خبرین- :
« احدهما:
خبر محمد بن الحسن الاشعری: قلت لابی الحسن: جعلت فداک انی سألت اصحابنا عما ارید ان اسألک عنه، فلم اجد عندهم جواباً، و قد اضطررت الی مسألتک، و ان سعد بن سعد اوصی الیّ، فاوصی فی وصیته حجّوا عنی مبهماً و لم یفسر، فکیف اصنع؟ قال (علیه السلام): یاتی جوابی فی کتابک، فکتب لی: یحج عنه مادام له مال یحمله.[1]
و ثانیهما:
خبر محمد بن الحسین قال: قلت لابی جعفر علیه السلام: جعلت فداک قد اضطررت الی مسألتک، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد اوصی: حجوا عنی مبهماً، و لم یسمّ شیئاً، و لا ندری کیف ذلک، قال: یحج عنه مادام له مال.[2]
و افاد فی ذیل قوله: او ما بقی من ثلثه شئٌ – کما فی ثالث - :
« و هو خبر محمد بن الحسین بن خالد:
سألت اباجعفر علیه السلام عن رجل اوصی ان یحج عنه مبهما، فقال حج عنه ما بقی من ثلثه شئٌ.»[3]
و افاد فی ذیل قوله: بعد حمل الاولین علی الاخیر من ارادة الثلث من لفظ المال:
« المقتضی لهذا الحمل: اما الجمع العرفی بین الاولیّن و الاخیر – لان الاخیر من قبیل المقید[4] و الاولین من قبیل المطلق، او الاجماع.»
و افاد فی ذیل قوله: فما عن الشیخ و جماعة من وجوب التکرار مادام الثلث باقیاً ضعیف:
« لاجمال مورد السؤال فی الاخبار المذکورة، لاجمال الابهام المذکور فیها، و لا سیّما بملاحظة عجز اصحابنا (رض) عن الجواب – حسب ما ذکر فی الخبر الاوّل.
فانه لو کان اطلاق فی کلام الموصی، او لم یبین تعین الاکتفاء بالمرة – کما عرفت – و لیس ذلک مما خفی الحکم فیه علی اصحابناو غیرهم، و حینئذٍ لا مجال للاستدلال بها علی ما ذکره الشیخ (ره) – تبعه علیه فی الحدائق و المستند – من انه اذا لم ینص علی تعیین المقدار بتعیّن التکرار، و استدل له فی الحدائق ایضاً : بانه الموافق لاصالة الشغل، مع ان الاصل البرائة من وجوب الزائد علی المرة.»
و افاد فی ذیل قوله: مع انه یمکن ان یکون المراد من الاخبار انه یجب الحج مادام یمکن الاتیان به ببقاء شئٍ من الثلث بعد العمل بوصایا اخر:
« هذا الامکان ذکره کاشف اللثام، و هو ایضاً بعید عن الابهام و عدم التفسیر، و عجز اصحابنا عن الجواب المذکورة فی النصوص.»
و افاد فی ذیل قوله: و علی فرض ظهورها فی ارادة التکرار – و لو مع عدم العلم بارادته – لابد من طرحها لاعراض المشهور عنها:
لکن فی کون الاعراض المذکور موجباً للوهن، و السقوط عن الحجیة تأمل ظاهر، و فی المستند: انه لایظهر راد لهما من المقتدمین عدا شاذ ... انتهی.
و اعرض المتأخرین لایجدی بعد عمل القدماء.»
و افاد فی ذیل قوله: نعم لو اوصی باخراج الثلث و لم یذکر الا الحج. یمکن ان یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج، و کذا لو لم یذکر الا المظالم او الا الزکوة، او الا الخمس:
« قال فی الجواهر:
« بل قد یدعی ظهور الاقتصار علی الوصیة بالحج عنه فی ارادة الوصیة بالثلث، و انه یصرف فی ذلک و ان لم یوص بالثلث بغیر اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: « اخرجوا رد مظالم» او « تصدقوا عنی.»
و نحو ذلک، و لعل مراد الشیخ و من تبعه ذلک، لاالحمل علی التکرار تعبداً، و ان کان ظاهر اللفظ خلافه، ضرورة استبعاد مثل ذلک من مثله.»
اقول:
دعوی الظهور المذکور غیر ظاهرة، بل یختلف الظهور باختلاف المقامات و مثله حمل کلام الشیخ (ره) علیه، فانه بعید، و استبعاد مثل ذلک من مثله انما هو لو کان المستند القواعد، و قد عرفت انه النصوص.»
و افاد فی ذیل قوله: و لو اوصی ان یحج عنه مکرراً کفی مرتان لصدق التکرار معه:
« کما صرح به غیر واحد، الا ان یفهم ارادة التکرار مهما امکن.»[5]
مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند:
« لا کلام فیما لو صرح بالمقدار و عیّن المرة و التکرار فیعمل بوصیة حسب تعیینه مع وفاء الثلث به، و انما الکلام فیما لو اطلق من غیر تعیین.
فقد ذکر الماتن وفاقاً للمشهور انه یکتفی بالمرة الواحد نظراً الی اقتضاء الاطلاق تعلق الوصیة بالطبیعة علی نحو صرف الوجود القابل للانطباق علی الوجود الاوّل ما لم تقم قرینة علی ارادة التعدد کما هو المفروض.
و لا ریب ان هذا مقتضی القاعدة.
و لکن نسب الی الشیخ – و تبعه بعضهم منهم صاحب الحدائق – انه یجب التکرار مادام الثلث وافیاً استناداً الی ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن الحسن (الحسین) انه قال لابی جعفر (علیه السلام): جعلت فداک، قد اضطررت الی مسألتک، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد اوصی: حجوا عنّی، مبهماً و لم یسمّ شیئاً، و لا یدری کیف ذلک؟ فقال، یحج عنه مادام له.»
و نحوه: ما رواه باسناده عن محمد بن الحسن الاشعری، الا انه قال: « مادام له مال یحمله»
و باسناده عن محمد بن الحسین بن خالد قال: سألت اباجعفر (علیه السلام) عن رجل اوصی ان یحج عنه مبهماً؟ فقال: یحج عنه مادام بقی من ثلثه شئٌ.
