درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

بحث در نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ره) بود و ایشان در ادامه می‌فرمایند:

«فتحصّل: ان فی صورة الشک فی کون الموصی به واجباً حتی یُخرج من اصل الترکة، او لا حتی یکون من الثلث، مقتضی الاصل: الخروج من الثلث، لان الخروج من الاصل موقوف علی کونه واجباً، و هو غیر معلوم، بل الاصل عدمه، الا اذا کان هناک انصراف، کما فی مثل الوصیة بالخمس او الزکاة او الحج.

نعم:

لو کانت الحالة السابقة فیه الواجب، کما اذا علم وجوب الحج علیه سابقاً، و لم یعلم انه اتی به او لا، فالظاهر جریان الاستصحاب و الاخراج من الاصل.

و دعوی:

ان ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه، و هو فرع شکه لاشک الوصی او الوارث، و لا یعلم انه کان شاکاً حین موته او عالماً باحد الامرین.

مدفوعة:

بمنع اعتبار شکه، بل یکفی شک الوصی او الوارث ایضاً، و لا فرق فی ذلک بین ما اذا اوصی او لم یوص، فان مقتضی اصالة بقاء اشتغال ذمته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکة الی الوارث.

و لکنه یشکل علی ذلک:

الامر فی کثیر من الموارد، لحصول العلم غالباً بان المیت کان مشغول الذمة بدین او خمس او زکاة او حج او نحو ذلک.

الا ان یدفع:

الحمل علی الصحة، فان ظاهر حال المسلم الاتیان بما وجب علیه لکنه مشکل:

فی الواجبات الموسعة، بل فی غیرها ایضاً فی غیر الموقتة.

فالاحوط فی هذه الصورة الاخراج من الاصل[1] .»

اشکال استاد به مرحوم صاحب عروة(ره)در عبارت«فالاحوط فی ...»:

گاهی از اوقات احتیاط خلاف احتیاط می‌باشد؛ چون اگر این در حج واجب باشد فرد باید از اصل مال بردارد و این برداشت ضرر به وراث می‌باشد و مراد از «الثلث» کل ما ترک نمی‌باشد بلکه ثلث بعد از اخراج موونه حج می‌باشد و مثل ثلث بعد از اخراج دِین می‌باشد. بنابراین این احتیاط در بسیاری از موارد خلاف احتیاط می‌باشد.