موضوع: ادامه بیانات استاد

فرع ششم از این مسأله(3) عبارت است: اگر فرد وصیت به حج مستحبی بکند در اینجا انصراف به اجرة المثل باقی می‌باشد و تعارف در ایصاء و ایکال استیناب می‌باشد و وقتی شخصی کاری را از جانب شخص دیگری انجام بدهد انصراف به اجرة المثل دارد و اگر فرد کتر از اجرة المثل حج را انجام می‌دهد آیا بر موصی واجب می‌باشد که اکتفاء به اقل بکند؟ در اینجا وصی باید اکتفاء به اقل بکند تا حق میت ضایع نشود و فرد (وصی) در صورت فحص و جستجو کردن و صبر فردی با کمتر از اجرة المثل حج را نیابتاً انجام می‌دهد در این صورت فرد باید صبر و فحص بکند تا حق میت رعایت شود. تفاوتی که بین حج واجب و حج استحبابی وجود دارد عبارت از این است که اگر فردی پیدا شود و بخواهد تبرعاً حجی را از جانب میت انجام بدهد و در حج مستحبی بحث اسقاط ذمه و ثبوت عهده و امثال اینها نمی‌باشد بلکه بحث ثواب مطرح می‌باشد در این صورت همه اعلام(رحمة الله علیهم) فرمودند که اگر کسی بخواهد تبرع بکند مانع از نفوذ وصیت نخواهد شد و حتی اگر ده نفر از جانب میت حجی را بخواهند انجام انجام بدهند هیچ کدام نسبت به دیگری تزاحمی ندارند و این فرض هم فقط در وصیت می‌باشد.

فرع هفتم: حجة الاسلام بر عهده فرد می‌باشد و آن را بجا نیاورده است و وصیت هم نکرده است و ثلث مالش هم در اختیارش نمی‌باشد و «کل ما ترک» میت باید به ورثه برسد اما حج بر عهده‌اش می‌باشد. همانطور که گفتیم حج و زکات و خمس از اصل مال برداشته می‌شود و مئونه حج از اول به ورثه منتقل نمی‌یابد اما حد این مئونه باید به حدی باشد که برای تحقق حج(صرف الوجود) در خارج مکفی باشد و این طبیعت با پول کم هم محقق می‌شود و با پول زیاد هم محقق می‌شودو ما(استاد) در اینجا می‌گوئیم کسی که متصدی کار میت است باید اقل به اقل اکتفاء بکند و حق ندارد بیشتر از «من لا یرضی بالاقل» اجرة المثل بدهد؛ چون در این اضافه تعارض با حق ورثه پیدا می‌کند و هر مقداری که وصی استنابه یا استئجار بکند ما بقی‌اش برای ورثه می‌ماند و اگر به مقدار کم باشد نصیب آنها بیشتر می‌شود و الا نصیب آنها کمتر می‌شود و اگر کسی که حج راب بمقدار اقل انجام بجا می‌آورد پیدا نشود اما در صورت فحص و تأمل احتمال عقلائی وجود دارد که این فرد پیدا می‌شود، در این فرض فرد وصی باید صبر بکند.

بنابراین شبهه‌ای که مرحوم خوئی(ره) فرمودند که تعارضی بین حق ورثه و سهم حج وجود ندار، صحیح است و بحث ما در آن مقداری است که از اول از «ما ترک» خارج شده است و این مقدار مقداری است که معادل اتیان حج در خارج می‌باشد و اجرة المثل نمی‌باشد و در این صورت جز این مقدار ما بقی به ورثه می‌شود همانطور که در وصیت تعارض با حق ورثه می‌کند و در اینجا که تعارض با حق ورثه می‌کند.

بنابراین در این فرض باید فحص و تأمل بکنیم.

نکته دوم: در این فرض از مال فرد میت برداشت بکنیم و این برداشت چه مقدار باید باشد؟ عرض کردیم که در همه موارد ایصال و توکیل و استنابه(خصوصیت مشترکه در این سه مورد این است که از جانب غیر عملی را می‌خواهم انجام بدهد یا آن عمل را به دیگران واگذار بکنم که انجام آن به پول نیاز است) در این موارد عرف اجرة المثل را در نظر می‌گیرد؛ چون کسی که از جانب دیگر موظف به کاری می‌شود او وکیل و امین او است و آن فرد باید بر اساس مصلحت او(موکِّل) مشی بکند و مصلحت آن فرد هم چنین اقتضائی دارد که پول را بی خودی خرج نکند و قیمت انجام آن عمل را طبق عرف بپردازد و اگر بیشتر از این مبلغ عرفی بپردازد او را توبیخ می‌کنند و انصرافی که مرحوم صاحب عروة(ره) فغرمودند که آن انصراف به اجرة المثل دارد این انصراف در اینجا هم هست اما مرحوم خوئی(ره) این انصراف را منکر شدند ... .

(استاد) در اینجا حق میت را نداریم و اگر ذات باری تعالی حج را بمنزله دِین تنزیل نمی‌کرد از «ما ترک» میت برداشت نمی‌شد و ذات باری تعالی باید در استئجار و استنابه باید تعارف را در نظر بگیرد و این بحث مربوط به حق میت و سلطان بودن میت نمی‌باشد و توکیل و وکالت هم بهمین صورت است. بنابراین در اینجا همان معنائی که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند که انصراف به اجرة المثل پیدا می‌کند و این انصراف عرفی می‌باشد، صحیح می‌باشد و در این صورت باید فحص و تأمل و صبر بکند.

اگر کسی پیدا شد که حاضر به تبرع حج را از جانب میت می‌باشدیا کسی به وراث بگوید که من حجی را از جانب ایشان بجا آوردم در این صورت این تبرع کفایت می‌کند و ورثه وظیفه‌ای برای اخراج سهم حج ندارد؛ چون حجی بر ذمه میت می‌باشد و کسی آن را بصورت تبرع یا استئجار انجام می‌دهد و موضوع برای اشتغال ذمه به حج که سبب اخراجح مئونه از اصل «ما ترک» می‌شود منتفی می‌شود.

فرض دیگر این است که کسی به وراث بگوید که من می‌خواهم از جانب پدر شما حج را بصورت تبرع انجام بدهم بحث در این فرض این است که وراث می‌توانند به قول این فرد اکتفاء بکند و چیزی را بعنوان حج از «ما ترک» خارج نکنند در این اکتفاء مشکلی وجود ندارد البته وجوبی که در باب وصیت گفتیم که آن ثلث حق میت می‌باشد و اکتفاء به آن واجب می‌باشد و ان وجوب هم حق میت می‌باشد و حرمت مالش هم مطرح می‌باشد اما در اینجا اکتفاء به این نوع حج(تبرعی) صحیح و مکفی می‌باشد. اما در اینجا این مال برای خود ورثه می‌باشد اما اگر این وراث صغار در بینشان وجود داشته باشد در این صورت واجب است که به این نوع حج(تبرعی) اکتفاء بکند و این فرض هم یک فرض نادری می‌باشد و در صورتی که حق وراث در بین نباشد این اکتفاء جائز می‌باشد.

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله (4) می‌فرمایند:

مسألة 4: هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی اقل الناس اجرة؟ او یلاحظ من یناسب شأن المیت فی شرفه وضعته؟

لایبعد الثانی، و الاحوط الاظهر الاول، و مثل هذا الکلام یجری ایضاً فی الکفن الخارج من الاصل ایضاً.[1] »

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «الاحو.ط الاظهر الاولم می‌فرمایند:

« قد عرفت: انه – مع اختلاف مراتب اجرة المثل – یتعین الاقتصار علی الاقل، اما لانه اصلح للمیت، او لان فی الاکثر منافاة لحق الورثة لکن اذا کان الاقل منافیاً لشرف المیت فلا تبعد دعوی انصراف الدلیل عنه و لاجل ذلک قال المصنف (ره): الاظهر الاول[2] .»

مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند:

و لوضوح اختلاف مراتب الایجار باختلاف مراتب الکمال، فمن هو من اصل الفضل و التقوی یستأجر باعلی مما یستأجر به الافراد العادیون و لا سیّما الحملداریة و الطباخین، فهل تلزم رعایة شأن المیت شرفاً و ضعة ام انه یقتصر علی اقل الناس اجرة؟

الظاهر ان محل کلامه هو الحج الواجب المحکوم بالخروج من الاصل بقرینة التنظیر بالکفن فی ذیل کلامه، فان الظاهر انه لاینبغی الشک فی ان الکفن الواجب بالوصیة ینصرف الی مایناسب شأنه و شرافته و لایقتصر فیه علی اقل المراتب قطعاً، و کذلک الایصاء بالحج، فان المتفاهم منه بمقتضی الانصراف العرفی ارادة الاجیر اللائق بشأنه و المناسب لمقامه، فلو اوصی شخصیته بارزة من رجالات الثروة و المکنة بالحج فمثل هذا ینصرف عن الاجیر الحقیر القانع بالقلیل ضرورة.

فمحل الکلام الحچ الواجب بالاصالة الخارج عن الاصل و لو بغیر وصایة هذا و قد ذکر الماتن ان الاحوط الاظهر الاول و ان لم یستبعد الثانی.

اقول:

اما کون الاول اظهر، فله وجه باعتبار ان الواجب هو طبیعی الحج القابل للانطباق علی الاقل. فیقتصر علیه و یدفع الزائد الی الوارث، و اما کونه احوط فلم یعرف وجهه ابداً لتردد الزائد علی الاقل، فیقتصر علیه و یدفع الزائد الی الوارث، و اما کونه احوط فلم یعرف وجهه ابداً لتردد الزائد علی الاقل الفاصل بین القیمتین بین کونه ملکاً للمیت لو کان اللازم مراعاً شأنه، او کونه ملکاً للوارث لو کان اللازم الاقتصار علی الاقل.

و مع هذا التردید من غیر ترجیح فی البین فای احتیاط فی تقدیم احدهما علی الآخر؟

فلو فرضنا ان هناک اجیرین بقیمتین، فکما انه لو استأجرنا الاکثر نحتمل انه قد اخذنا من حق الوارث و صرفناه علی المیت، فکذلک لو استأجرنا بالاقل نحتمل العکس، و انه قد اخذنا من حق المیت و صرفناه علی الوارث، فای احتیاط – و الحال هذه – فی استئجار الاقل بعد ان لم یکن مقدار الحج – علی ما هو علیه – منتقلاً الی الوارث من الاوّل، فکان علیه (قدس سره) ان یقتصر علی قوله: و الاظهر الاول من غیر ان یجعله احوط.

و مع ذلک فالاظهر الثانی للزوم رعایة حرمة المؤمن حیاً و میتاً، و الاجتناب عمّا یعد هتکاً له عرفاً، و لا ریب ان استنابة من لایناسبه فی النیابة بعد نوعاً من المهانة و الذل.

و الظاهر من الاخبار ان الاعتبار فی الاستئجار بحال المیت شرفاً و ضعة و کذا فی الکفن، بل السیرة قائمة علی عدم الاقتصار فی الکفن علی اقل الساتر غیر اللائق بشأنه و مقامه.

و بالجمله:

لابد من الاستئجار للحج بالمقدار المتعارف اللائق بحاله بحیث لو کان حیاً و اراد ان یبعث من ینوب عنه لم یکد یتنازل عن الاجیر المناسب لشأنه، فکذا بعد وفاته.

و بعبارة اخری:

ان ادلة الاخراج من الاصل ناظرة الی المتعارف الخارجی الذی هو مبنی علی مراعاة الشؤونات لاکل ما صدق علیه الطبیعی، و هذه الدعوی قریبة جداً کما لایخفی.