دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین-تنبیهات دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

مرحوم شیخ انصاری گفت: ما استصحاب صحت بقاء هیئت اتصالیه را نمی‌توانیم جاری کنیم؛ چون اگر هیئت اتصالیه اجزاء سابق است که به درد نمی‌خورد و هیئت اتصالیه اجزاء سابق و اجزاء لاحق مشکوک است؛ چون ممکن است این زیاده مانع باشد؛ بله استصحاب بقاء قابلیت اجزاء سابقه را می‌توانیم انجام دهیم.

شیخ انصاری می‌گوید: این اصل مثبت است؛ چون استصحاب بقاء قابلیت اجزاء سابقه به الحاق اجزاء لاحقه لازمه عقلیش این است که اجزاء لاحقه بیاید مرکب حاصل می‌شود و مأمور به امتثال می‌شود.

بعد می‌گوید: ممکن است گفته شود این استصحاب از استصحاب موضوعاتی است که بنابر تدقیق نیست و بنابر تسامح عرفی است؛ مثل آبی که چند سطل از آن برداشته شده است، نمی‌دانیم که از کریت افتاده است یا نه، استصحاب می‌کنیم که این آب قبلا کر بوده و الان هم کر است؛ اگرچه به دقت این آب همان آب سابقه نیست؛ چون چند سطل از آن برداشته شده است؛ ولی عرف می‌گوید همان آب است.

بعد می‌گوید غرض از این استصحاب این است که اجزاء سابقه را نمی‌خواهیم استیناف کنیم و از اول بیاوریم، این استصحاب بقاء قابلیت در قوه عدم وجوب استیناف اجزاء سابقه است و بعد هم فافهم گفته است.

شیخ انصاری می‌خواهد بگوید قابلیت اجزاء سابقه برای این که به آن اجزاء لاحقه ملحق شود، چیزی غیر از همان وجوب استیناف نیست؛ بله به دقت عقلی آن اثر و لازمه این است؛ ولی به تسامح عرفی همان است و مثل آب کر است.

نظر استاد: چرا استصحاب را در عدم وجوب استیناف جاری نمی‌کنید؟

بگو این اجزاء را وقتی من آوردم، استینافش واجب نبود، با آوردن این مشکوک المانعیه نمی‌دانم استینافش واجب شد یا واجب نشد، استصحاب عدم وجوب استیناف می‌کنم.

اگر شما اشکال کنید که عدم وجوب استیناف یا وجوب استیناف حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست، می‌گوییم قابلیت هم همین است، به فرض بگوییم قابلیت حکم شرعی باشد، وقتی می‌گوییم این در قوه این است؛ یعنی عرفا مستصحب این است؛ ولو به عبارت قابلیت می‌اوریم، اگر مستصحب این است، این که حکم شرعی نیست، غیر از این که خود قابلیت هم حکم شرعی نیست؛ ولی برفرض قابلیت حکم شرعی باشد به درد نمی‌خورد.

جواب همه این ها این است که چه کسی گفته است که مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد؟

آنچه که هست این است که مستصحب باید قابل تعبد باشد، وجوب استیناف و عدم وجوب آن درست است که حکم عقل است؛ ولی شارع می‌تواند در آن دخل و تصرف کند؛ چون حکم عقل معلق است بر این که شارع اذن نده، این ها به عقاب برمی گردد و شارع می‌گوید عقاب ندارد، چه اشکالی دارد؟

فافهم شیخ ممکن است اشاره به این چند مطلب باشد.

مرحوم شیخ انصاری در استصحاب هیئت اتصاله صحت اجزاء سابقه اشکال کرد و گفت: اگر منظور صحت مجموع است که مجموع محقق نشده است و اگر منظور صحت اجزاء سابقه است که صحت اجزاء سابقه دو معنا بیشتر ندارد که یا به معنی موافقت با مأمور به است یا به معنی این است که اگر اجزاء بعدی به آن ملحق شود، مرکب حاصل می‌شود که هر دوی این معنا یقینی است و شک نداریم؛ حتی جایی که قطعا مانع بیاید، سایر اجزاء ملحق نشود، باز هم صحت به این معنا هست.

بله یک قسم آن که قاطع است، آن فرق می‌کند.

آقا ضیاء عبارت شیخ انصاری را طوری تفسیر کرده است که خلاف ظاهر رسائل است، ایشان می‌گوید صحت اجزاء سابقه به دو قسم است یکی صحت شأنیه که همان اشکال شیخ را مطرح می کند و یکی صحت فعلیه و صحت فعلیه را نمی‌توان استصحاب کرد؛ چون اجزاء سابق صحت فعلیه آن از اول مشکوک است؛ چون صحت فعلیه یعنی موثریت فعلیه، ما از اول شک داریم این صحت فعلیه هست یا نه، بعد می گوید: گاهی اثر دفعی الحصول است؛ یعنی همه اجزاء که بیاید یک دفعه اثر می‌آید و گاهی اثر تدریجی است و هر جزئی که می‌آید بخشی از اثر را می‌آورد تا اثر کامل گردد، به این معنا صحت فعلیه اجزاء سابقه حالت سابقه دارد و یقینی است؛ چون آن جزء اثر گذاشته است، ولی این اثر نمی‌دانیم از بین رفته است یا خیر استصحاب می‌گوید اثر از بین نرفته است.

آقا ضیاء متوجه اشکالی که ما به حاج شیخ گفتیم هست که چه کسی گفته است که اثر تدریجی الوجود است؛ ممکن است که اثر یک دفعه بیاید و گفتیم این که در عالم تکوین مثلا سوزاندن اثر و لازمه آتش است و رطوبت لازمه آب است، این ها برهان ندارد، این که سوزاندن لازمه آتش است معلوم نیست چنین باشد، سوزاندن و آتش متلازمین هستند، ممکن است خداوند هم آتش را خلق کرده باشد و هم سوزاندن را خلق کرده باشد و سوزاندن را به آتش بدهد و این طور نیست که بگوییم خداوند سوزاندن را خلق نکرده است؛ بلکه لازمه آتش سوزاندن است.

گفتیم این که طفره محال است، گفتیم که ممکن است که اثر دفعی الحصول باشد.

شیخ انصاری گفت: مانع گاهی قاطع است و گاهی قاطع نیست، قاطع هیئت اتصالیه در مرکب است.

حاج شیخ اشکال کرده است: یعنی چه که نماز هیئت اتصالیه دارد؟ اگر منظور از هیئت اتصاله حقیقه است، صلاه از مقولات مختلف است که یکی از مقوله آن کیف و وصف و اضافه است، چگونه مقولات مختلف با هم وحدت و هیئت اتصالیه دارند؟

اگر از مقوله واحد هم باشند، چگونه دو رکوع با هم هیئت اتصالیه دارند و وحدت دارند؟

اگر گفته شود که وحدت اعتباری است، این از کجا به دست می‌آید؟

اگر گفته شود وحدت اعتباری از تعابیری چون قطع و نقض به دست می‌آید، معنی قطع یعنی باطل شدن، هیئت اتصالیه از آن به دست نمی‌آید.

نظر استاد: چه ثمره ای دارد که بگوییم چیزی مثل قهقه قاطع است یا مانع است، البته

مانع گاهی در اول نماز است می‌شود دافع و گاهی در آخر نماز است به آن ناقض می‌گویند و گاهی در وسط نماز است که به آن قاطع می‌گویند.

شاید قطع که گفته می‌شود برای موالات باشد؛ مثلا نمی‌گویند که اگر کسی در وسط غسل بول کرد، قاطع غسل است یا کسی که روزه اش را افطار کرد نمی‌گویند روزه اش را قطع کرد یا کسی که حج نصفه انجام دهد نمی‌گویند حجش را قطع کرد و تعبیر قطع به خاطر موالاتی است که در نماز معتبر است؛ ولی ثمره عملی در این بحث وجود ندارد.

اگر کسی بگوید در جایی که تعبیر قطع آورد ما متوجه می‌شویم که موالات در آنجا لازم است که می‌گوییم چنین نیست و همچین لازمه ای وجود ندارد؛ مثلا کسی که در نماز حدثی از او سر بزند، نمی‌گویند که موالات را بهم زده است.

مرحوم آقا ضیاء اشکالی را طرح می‌کند و می‌گوید: برخی از عبادت ها است که قطع کردن آن حرام است، در جایی که من مشکوک المانعیت را بیاورم، علم اجمالی دارم که یا باید دو مرتبه نماز را بخوانم چون زیاده در نماز آورده ام یا این که قطع کردن این نماز حرام است، رفع ما لا یعلمون از شرطیت، با رفع ما لا یعلمون از حرمت قطع کردن نماز معارض است، آقا ضیاء در اینجا می‌گوید: حرمت قطع یعنی هر نمازی که شما آن نماز را به حسب وظیفه ظاهری درست آوردی و مجزی است، نمی‌توانید آن را قطع کنید، رفع ما لا یعلمون از اشتراط حاکم بر حرمت قطع است؛ چون رفع ما لا یعلمون از اشتراط می‌گوید شما می‌توانید به این نماز اکتفاء کنی و قطع کردن این نماز حرمت دارد؛ لذا رفع ما لا یعلمون از اشتراط حاکم است و علم اجمالی منحل می‌شود.