1403/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین/تنبیهات دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین/
زیاده به چه چیزی محقق می شود و معنای آن چیست؟
مرحوم حاج شیخ و شیخ اعظم و آقای خوئی و ... گفته اند: اگر جایی جزء به شرط لا اخذ شود، رکوع به شرط لا از زیاده جزء است، اینجا اگر کسی رکوع دوم بیاورد زیاده در صلاه نیست؛ بلکه نقیصه است، زیاده آن چیزی است که عدم آن در مرکب اخذ می شود، این عدم یا به نحو جزئیت اخذ می شود و یا به نحو شرطیت.
حاج شیخ گفت: زیاده نمی تواند عدمش جزء باشد؛ چون اجزاء آن هایی هستند که مشتمل و دخیل در ملاک هستند، قطعا امر عدمی نمی تواند مشتمل بر ملاک باشد، عدم نمی تواند تأثیر در ملاک بگذارد، هیچ وقت عدم نمی تواند علت فاعلی باشد.
این که عدم نمی تواند دخیل در ملاک باشد، آقای صدر به این حرف اشکالی کرده است: بعضی از ملاکات در واقع برمی گردد به استعداد و قابلیت؛ یعنی یک قابلیتی به انسان می دهد که این بتواند کمالات را درک کند و زمینه را مهیا کند، خود ملاک همین است، مثلا روزه را که خدا واجب کرده است، شاید این روزه انسان را مستعد می کند که نماز بر او تأثیر بگذارد، شما که قبول دارید که شرط موجب قابلیت قابل و فاعلیت فاعل شود، این قابلیت قابل است، چه اشکالی دارد؟
نظر استاد: شما می گویید عدم ها چیزی نیستند که تأثیر بگذارند و محال است که عدم جزء باشد، اگر عدم چیزی نیست، می تواند شرط باشد؟ بله می تواند، شرط یا مصحح فاعلیت فاعل است و یا متمم قابلیت قابل است، این عدم یک تأثیری می گذارد و چیزی ایجاد می کند که فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل را درست می کند یا هیچ کاری نمی کند؟
مثلا شیء با عدم رطوبت قابلیت سوختن پیدا می کند و اگر نباشد، سوختن محقق نمی شود.
اگر بگوییم این امر عدمی چیزی ایجاد می کند، یک امر عدمی چطور ممکن است که تأثیر وجودی ایجاد کند؟
پس ممکن است امر عدمی اثرش امر وجودی باشد.
اشکال دیگر این است که جزء مرکب یک امر اعتباری است و شرط یک امر اعتباری است؛ چه اشکال دارد یک چیزی که مصحح فاعلیت فاعل و قابلیت قابل است شارع جزء قرار دهد؟
شما کبرایی نزد خود درست کردید و آن این است که هر چیزی را که شارع جزء قرار دهد، باید مقتضی باشد و مشتمل بر ملاک باشد، چیزی که مشتمل بر ملاک نیست و مصحح فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل است، قطعا باید شرط قرار داده شود، این حرف چه دلیلی دارد؟
اگر شارع بگوید یکی از اجزاء نماز طهارت لباس است یا عدم نجاست است، آیا می توان به شارع گفت عدم نمی تواند مقتضی باشد؟ در اختیار شارع است و می خواهد به یک مجموعه امر کند و این مجموعه چند چیز نیاز دارد یکی از آن ها یک امر عدمی است که مصحح قابلیت قابل و فاعلیت فاعل است و من می خواهم آن را جزء قرار دهم یا چیزی را که دخیل در مقتضی است را شرط قرار دهد، آیا این اشکال دارد؟
لذا امر عدمی می تواند جزء واقع شود.
اشکال دیگر این است که شارع می گوید: مأمور به من 10 جزء دارد، دو جزء آن امر عدمی است، اگرچه امر عدمی تأثیر نمی گذارد؛ اما ملاک باید کسر و انکسار شود، وقتی می گوییم ملاک یعنی ملاک غالبه ملزمه، شارع می گوید من مجموعه 10 جزئی دارم که دو جزء آن امر عدمی است، دلیل این که امر عدمی را جزء اجزاء آورده است این است که آن امر عدمی اگر نباشد، باعث می شود که مفسده ایجاد شود و ملاک شارع امتثال نگردد؛ مثلا در عدم نجاست لباس در نماز، درست است که عدم نجاست امر عدمی است؛ اما اگر کسی با لباس نجس نماز بخواند، باعث می شود ملاک شارع در سایر اجزاء فوت شود و مقتضی کامل نمی گردد.
اشکال دیگر این است که این تقسیم بندی که می گویید آتش مقتضی سوختن است و مجاورت شرط و مصحح است و رطوبت مانع است، از کجا درست شده است؟
اگر کسی بگوید آتشی که مجاور است مقتضی است، چه اشکالی دارد؟
این که یک چیز جزء باشد یا شرط باشد، چه اثر و تفاوتی دارد؟
اشکال دیگری که مطرح شده است این است که آقای صدر می گوید: این شرط به نقیصه برمی گردد، می گوید منافات ندارد که یک زیاده، همان طوری که عدمش در جزء اخذ شده است، شرط مرکب هم باشد؛ چون این برای ان جزء شرط است و برای کل مرکب هم مانع است.
نظر استاد: این اشکال وارد نیست؛ چون لغو است، وقتی جزء مشروط باشد به عدم آن، بعد شارع آن را در مرکب هم اخذ کند این لغو است و شارع چنین کاری نمی کند.
وقتی که زیاده در آن جزء اخذ شد، خود به خود مانع هم از بین می رود، دیگر چرا آن را مجدد در مرکب اخذ کند؟
