دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

مرحوم آقای خوئی می گوید: ما می گوییم جزء به شرط لا اخذ شده است؛ یعنی رکوعی جزء است که به شرط لا از زیاده باشد، شما می گویید این در واقع نقیصه است نه زیاده؛ ولی عرفا به این زیاده می گویند و همیشه این عناوین به معنای عرفی آن اخد می شود و نه به معنای دقیق آن.

این خونی که روی لباس است، اگر بشویی و رنگش بماند، حقیقت این رنگ همان ذرات خون است و نمی شود که رنگ از روی خون برود و روی لباس قرار بگیرد؛ اما عرفا می گن دیگه خون نیست، اینجا هم شما می گویید به دقت عقلیه این نقیصه است؛ چون جزء را نیاوردید؛ ولی عرفا به آن زیاده می گویند.

حاج شیخ اصفهانی در نهایه الدرایه اشکال کرده است و می گوید مقصود ما در زیاده آن چیزی است که عدم ان در مأمور به اخذ می شود و در اینجا عدم در مأمور به اخذ نشده است، زیاد چیزی است که به عنوان مانع اخذ شده است.

حاج شیخ در بعضی جاها می گوید زیاده عرفا محقق می شود؛ ولی حکمی ندارد، خب چرا حکمی ندارد؟ در روایت آمده است من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده.

چه بسا ممکن است این روایات عدم این ها را در مأمور به اخذ نکرده است و هر جزئی به شرط لا اخذ شده است، این چه اشکالی دارد؟

اگر این زیاده به این خاطر باشد که جزء به شرط لا اخذ شده یا آن زیاده به این معنا است که عدمش در مأمور به اخذ شده، فرق این ها چیست و چه ثمره عملی دارد که ما بگوییم این شرط است یا بگوییم این عدمش اخذ شده است؟

آقای خوئی و آقای آخوند چرا گفتید اگر یکی از اجزاء به شرط لا اخذ شود در واقع زیاده نیست و نقیصه جزء است؟ چرا این بحث را طرح کردید؟

کاش این بحث را طرح می کردند که این به شرط لا و لا به شرط ثمره عملی هم دارد یا خیر.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی می گوید: ممکن است کسی بگوید مثلا زیاده رکوع در نماز، چون مانع اخذ شده، این رکوع ممکن است عدمش اخذ شود، این عدم امر غیری پیدا می کند؛ چون عدم نمی تواند جزء مأمور به باشد؛ چون اجزای مأمور به یعنی آنچه که مقتضی است و تأثیر می گذارد و ملاک دارد و عدم هیچ وقت مصلحت ندارد و همیشه مقتضی و علت و موثر باید امر وجودی باشد و امر عدمی چیزی نیست که تأثیر بگذارد؛ پس عدم هیچ وقت جزء نمی شود.

قطعا این عدم اگر اخذ شده باشد، باید این عدم به صورت شرط اخذ شود؛ چون حاج شیخ گفت شرط ان چیزی است که در واقع موجب فعلیت تأثیر شود و هر چیزی که موجب فعلت تأثیر شود، امر نفسی به آن تعلق نمی گیرد؛ بلکه به آن امر غیری تعلق می گیرد و وقتی ما شک می کنیم که آیا این رکوع امر غیری دیگری دارد یا نه رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

عدم همیشه شرط است یا در قابلیت قابل تأثیر می گذارد یا در فاعلیت فاعل.

حاج شیخ اصفهانی می گوید: اگر یک جزئی مشروط شد به شرط لا؛ یعنی رکوع به شرط لا از زیاده، این رکوع جزء است، آیا ممکن است که بگوییم عدم که شرط جزء اخذ شده است، نهی پیدا می کند؟

در اینجا دو وجه ذکر شده است:

الف: رکوع به شرط لا از رکوع دوم جزء است و جزء امر دارد و امر نفسی ضمنی دارد، در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد هم گفته اند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، در اینجا جزء حصه رکوع به شرط عدم رکوع دوم است؛ پس رکوع دوم منهی عنه می شود؛ چون وقتی دو رکوع آوردی نقیض جزء است و جزء یک رکوع است و وقتی شما رکوع دوم را آوردی نقیض جزء می شود نقیض جزء ضد عام است که منهی عنه است.

حاج شیخ اشکال می کند: می گوید وقتی جزء شد حصه ای از رکوع، رکوع به شرط عدم رکوع دوم، نقیض خاص می شود عدم الخاص، عدم خاص یعنی عدم رکوع مشروط به عدم رکوع دوم که رکوع دوم نمی شود، رکوع دوم لازم نقیض است نه خود نقیض، نهی از ضد عام به لازم ضد عام که سرایت نمی کند، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است نه مقتضی ضد عام و لازم ضد عام، لذا این منهی عنه نیست.

(مثلا مولی می گوید: آش شور بیاور و امر به آن مقتضی نهی از ضد عام آن است و ضد آن عدم آش شور است که عدم آش شور می تواند آشی باشد که شور نباشد و می تواند چیزی باشد که اساسا آش نباشد؛ لذا می گویند در نهی از ضد عام، نهی به عدم آش شور می خورد به لازمه آن که ممکن است آش ترش باشد نمی خورد؛ چون آش ترش لازمه عدم آش شور است، در اینجا رکوع دوم لازم ضد عام است نه ضد عام لذا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن است)

یک وجه دیگری برای حرمت جزء می خواهد درست کند که آن این است که آنچه که اخذ شده است، جزء به شرط لا است ولکن خود رکوع دوم منهی عنه می شود به خاطر حرمت ابطال، شما وقتی رکوع دوم را آوردی ابطال نماز کردید و ابطال نماز هم حرام است.

حاج شیخ می گوید: رکوع دوم که حرام است؛ چون مصداق ابطال است و ابطال نماز هم حرام است، اینجا ابطال نماز از ناحیه ترک جزء شده است و نه از ناحیه رکوع ثانی؛ یعنی شما که ابطال نماز کردی به خاطر این است که جزء را نیاوردی.

حاج شیخ می گوید: اگر جزء به شرط لا اخذ شود، رکوع دوم صحیح است، کسی دو رکوع آورد، رکوع دوم صحیح است؛ چون رکوع دوم با آمدنش می گوید: رکوع اول فاسد است و وقتی رکوع اول فاسد است، این نماز از ناحیه نقیصه هیچ وقت باطل نمی شود؛ چون شما یک رکوع آورده ای و این نماز دیگر فاقد رکوع نیست؛ چون وقتی رکوع دوم بیاید رکوع اول فاسد می شود.

چیزی که حرام است باطل کردن نماز است؛ اما ابطال جزء حرام نیست و لذا کسی که دو تا رکوع در نماز آورده است نمازش درست است؛ چون زیاده نیست؛ چون جزء به شرط لا است و در جایی که جزء به شرط لا است نقیصه است و در اینجا نقیصه نیست.

ممکن است گفته شود که جزء اول که می گویید فاسد است، این زیاده است و زیاده هم مبطل است، در پاسخ گفته شده است مراد از زیاده، زیاده حدوثی است نه بقائی، در اینجا که رکوع دوم را می آوریم، رکوع اول زیاده بقائی است و زیاده بقائی مضر نیست و چیزی که مضر است زیاده حدوثی است؛ بله اگر کسی زیاده بقائی را مضر بداند آن وقت نماز کسی این شخص دچار اشکال می شود.

اگر کسی بگوید: این رکوع جزء است به شرط عدم لحوق جزء زائد و زیاده، این قطعا رکوع دوم رکوع اول را باطل می کند؛ ولی رکوع اول رکوع دوم را باطل نمی کند و این زیاده بقائی است؛ اما اگر کسی بگوید رکوع به شرط لا اخذ شده است؛ یعنی نه قبلش زیاده بیاید و نه بعدش زیاده بیاید، همان طوری که رکوع اول جزء نیست؛ چون شرط لا آن آمده، رکوع دوم هم جزء نیست چون شرط لا آن آمده است؛ چون فرض این است که به شرط لا از نقیصه است؛ در اینجا دو جواب می دهد: یکی این که اگر کسی از اول قصد دارد که دو رکوع بیاورد، این در واقع حدوث زیاده است؛ چون از اول رکوع را زیاد می کند و اگر از اول قصد نداشت و ما بگوییم جزء به شرط لا اخذ شده اعم از این است که به شرط لا لحوقا و مسبوقا، هر دو می شود به شرط لا، لذا الان نمی شود گفت این رکوع دوم قابل این است که خودش جزء باشد؛ چون رکوع دوم موجب زیاده بقائی یا حدوثی می شود.