دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

اگر ما جزئیت چیزی را فی الجمله بدانیم اما نمی دانیم جزئیت آن مطلقه است یا مقیده، مختص حال ذکر است یا هم در حال ذکر و هم در حال نسیان است و معنا ندارد چیزی فقط در حال نسیان جزء باشد.

اقای خوئی گفت: گاهی ما ملتزم می شویم به این که ناسی قابل امر است و گاهی قائل می شویم که ناسی قابل امر نیست، در صورت اول، فعل ناقصی که ناسی آورده است، شک می کنیم که مسقط است یا خیر که در اینجا مجرای اشتغال است.

اقای صدر به حرف اشکال کرده است، ایشان می گوید: حتی اگر ما بگوییم ناسی قابل تکلیف نیست، باز هم شک در سقوط باشد باز هم مجرای برائت است.

اشکالاتی که می کند چنین است:

1. به ما این که احکام تابع ملاکات است؛ یعنی هرجا ملاک نباشد، شارع عقلا نمی تواند حکم کند، اگر این ناقص مشتمل بر ملاک تام باشد، قطعا تکلیف از اول حدوثش مقید به این است که شخص ناقص را نیاورد؛ چون اگر به نحو شرط متأخر این شخص ناقص را بیاورد و ناقص دارای ملاک باشد، از اول تکلیف جعل نمی شود و در اینجا ما احتمال می دهیم که ناقص مشتمل بر ملاک تام باشد، از اول نمی دانیم که این ناسی مأمور به امر تام هست یا خیر، در اینجا تکلیف مشروط به شرط متأخر است؛ یعنی اگر ناقص مشتمل بر ملاک نباشد، از اول امر به تام دارد و شک در سقوط نمی شود و همه جا شرط در ثبوت است؛ اما مشروط به شرط متأخر.

2. شک در سقوط به دو شکل است، گاهی شک در امتثال است و گاهی شک در سعه و ضیق تکلیف است بقائا، شبهه حکمیه است، اگر منشأ شک در سقوط شک در امتثال امر مولا باشد که فاعلیت تکلیف از بین می رود نه اصل فعلیت تکلیف.

آقای خوئی می گوید هر تکلیفی بقائا مشروط به عدم امتثال است، آقای صدر اشکال کرده و می گوید تکلیف مقید نیست و فاعلیت تکلیف مقید است؛ یعنی اگر مکلف مأمور به را در خارج بیاورد چون غرض مولا حاصل شده، تکلیف هست؛ اما باعثیت و داعویت ندارد و اینجا مجرای اشتغال است؛ اما اگر در جایی شک در سعه و ضیق تکلیف در بقاء بود، آنجا مجرای برائت است؛ چون مولا اگر احتمام دارد باید بیان کند و اگر بیان نکند عقل می گوید معذوری.

اگر از اشکال اول رفع ید کنیم و بگوییم تکلیف حدوثا قید ندارد و بقائا قید دارد که اگر فعل مشتمل بر ملاک را بیاوری تکلیف ساقط می شود، اگر بگوییم این شرط بقائی است باز هم مجرای برائت است و احتیاط نیست

3. درست است که ناسی قابل امر نیست و شک در مأمور به اقل و اکثر نیست؛ چون ناسی امر ندارد؛ ولی در اینجا نمی دانیم در غرض مولا 9 جزء دخیل است یا 10 جزء، ما برائت شرعی و عقلی را در غرض مولا جاری می کنیم، آن مقداری از غرض که بیان به او تعلق گرفته است اقل است و قبح عقاب بلا بیان را در اکثر جاری می کنیم.

آقای صدر می گوید: قبح عقاب بلا بیان در مسلک ما جاری نمی شود؛ چون قبح عقاب بلا بیان در جایی جاری می شود که علم اجمالی حقیقتا منحل می شود و انحلال حکمی کافی نیست؛ اما آقای خوئی در اینجا قبح عقاب بلا بیان را جاری می داند و اگر کسی از قبح عقاب بلا بیان رفع ید کند، برائت شرعی در غرض مولا جاری می شود، نمی دانیم غرض مولا به 9 جزء تعلق گرفته است یا 10 جزء در اکثر برائت جاری می شود.

نظر استاد: این اشکالات به آقای خوئی وارد نیست.

نمی دانیم اگر کسی ناسی است، امر به تام دارد یا خیر، قطعا نظر آقای خوئی به نسیان غیر مستوعب است؛ چون در نسیان مستوعب معنا ندارد که آقای خوئی بگوید چون شک در سقوط است قضاء بر او واجب است؛ چون قضاء به امر جدید است و این حرف وهن بر آقای خوئی است؛ پس قطعا نظرش به نسیان غیر مستوعب است.

آقای صدر، این که آیا هر جا ملاک باشد، شارع باید امر کند، این بحث خیلی بحث مهمی است و ثمرات عدیده ای در فقه دارد.

این که می گویید مشروط به شرط متأخر است را قبول نداریم، ممکن است که دو فعل وجود داشته باشد و هر دو ملاک داشته باشد و ملاکات مساوی هم دارند؛ ولی فقط به یکی امر تعیینی می کند؛ چون می خواهد ببیند خلق الله چقدر تسلیم هستند، اگر این شخص ناسی ناقص را آورد، دیگر امر باقی نیست؛ چون هر جایی که ملاک هست شارع نباید امر کند؛ اما جایی که ملاک نیست شارع می تواند امر کند؟ خیر.

اگر این شخص فعل را آورد امر مولا ساقط شده است؛ ولی عقاب می شود؛ مثل این که دو مسیر هر دو به حرم منتهی می شود؛ ولی مولا به یک طریق امر کرده است و اگر از طریق دیگر بروی مولا عقاب می کند، این اشکالی ندارد.

بعید نیست که مثلا طواف اگر 7 دور باشد، شاید جزئی از حکمت آن همین است؛ چون خداوند سبحان بنده می خواهد و می گوید من می گویم که 7 دور و شما باید اطاعت کنید و هدف مولا این است که اطاعت پذیری بنده را امتحان کند.

خداوند می فرماید: من ناسی را به مرکب تام امر می کنم؛ هرچند که امر به مرکب ناقص هم غرض داشته باشد؛ پس این طور نیست که بگوییم ناسی باید مشروط به شرط متأخر باشد.

اشکال دیگر به آقای صدر این است که آقای خوئی همه این موارد را شرط در سقوط می داند و شرط در ثبوت نمی داند؛ وگرنه لازمه آن این است که اصلا ناسی امر ندارد، نه به تام و نه به ناقص؛ چون ما در فرضی صحبت می کنیم که امر به ناقص محال است و تام هم مشروط به شرط متأخر است و این را کسی نمی پذیرد که ناسی نه به ناقص و نه به تام امر نداشته باشد.

این خلاف اوامری است که از شارع می آید؛ چون اطلاقات آن هم شامل ناسی و هم شامل غیر ناسی می شود؛ پس ناسی امر دارد.

برخی گفته اند مگر فرض ما این نیست که امر شامل ناسی نمی شود و اطلاق ندارد؛ یعنی در حال نسیان امر ندارد، این یعنی امر به ناقص ندارد نه این که ناسی اصلا امر ندارد نه امر به تام و نه امر به ناقص.

فرض این بحث را اقای خوئی باید روی این ببرد که ناسی در بعض وقت قطعا امر دارد، امر به ناقص که شما می گویید ندارد؛ پس باید امر به کل داشته باشد که بشود شک در سقوط؛ وگرنه شک در سقوط یعنی چه؟

اگر این طور باشد ما به آقای خوئی اشکال می کنیم ناسی امر به ناقص ندارد، امر به تام هم شک داریم که دارد یا خیر، رفع ما لا یعلمون جاری می کنیم.

آقای خوئی یک امری را در مقام تصویر کرده است که گفته است که در اینجا شک در سقوط است؛ وگرنه بدون تصویر امر در مقام چگونه می گوید: شک در سقوط است؟

بعید می دانم آقای خوئی بگوید این شخص اصلا امر ندارد.

اشکال دیگر اقای صدر این است که اگر ناسی در اثناء وقت نماز خواند اصلا امر ندارد؛ چون امر به ناقص نداشته است و امر به تام که مشروط به شرط متأخر بوده است که حادث نشده است؛ پس مکلف اصلا امر ندارد و این حرف قابل پذیرش نیست که این شخص اصلا امر نداشته باشد.

اشکال دیگر آقای صدر هم وارد نیست؛ چون شک در سقوط همه جا در سیره عقلاء مجرای اشتغال است، آقای صدر در موارد تداخل مسببات قائل به اشتغال شده است؛ در حالی که آنجا هم مثل اینجا شبهه حکمیه است.

اشکال دیگر آقای صدر هم وارد نیست، آقای خوئی گفته است ما مکلف به غرض نیستیم، ما باید امر مولا را امتثال کنیم، این که این امر محصل غرض مولا است یا خیر به خود مولا مربوط است و باید طوری امر کنید که محصل غرض باشد و برائت از غرض اصلا جاری نمی شود؛ بلکه برائت از تکلیف فعلی جاری می شود.

اگر مولا به خاطر نسیان نمی تواند امر کند، در غرض هم ناسی است و نمی تواند تحصیل کند.

در سیره عقلاء اوامر مولا لزوم امتثال دارد؛ بله اگر مولا در جایی غرض داشته باشد؛ اما نمی تواند امر کند آنجا درست است.

امر ثالث:

اگر یک شیء جزء شد، قطعا نقص به آن موجب بطلان است؛ اما نسبت به یک شیء نمی دانیم زیاده آن هم مبطل است یا خیر؛ مثلا کسی در نماز دو مرتبه حمد بخواند مبطل است یا خیر؟

آخوند می گوید: گاهی عدم زیاده قید جزء است؛ یعنی قرائت به شرط لا از زیاده جزء است، بنا بر این مسلک نماز باطل است؛ چون نماز فاقد جزء است.

گاهی عدم زیاده در جزء اخذ نشده است، احتمال می دهیم در مأمور به اخذ شده باشد، یا شرطا و یا شطرا، آخوند می گوید این دوران امر بین اقل و اکثر است، نمی دانم نماز 11 جزء است که جزء یازدهم آن عدم زیاده، یا 10 جزء است، نماز مطلق است یا مقید به شرط عدم زیاده مقید است، اینجا رفع ما لا یعلمون جاری می شود؛ چون معنا ندارد هم جزء باشد و هم خلل عمدی ضرر ندارد؛ ولی منافات ندارد که یک شیء هم جزء باشد و هم زیادی آن ضرر نزند.

اگر این زیاده را آورد، نمازش درست است یا خیر، می گوید اگر عمدا و سهوا و غفلتا و تشریعا زیاد کند نمازش درست است؛ یعنی نمازی بخواند و بگوید این نماز مأمور به است، باز هم نمازش درست است؛ مگر این که گفته شود شارع امر کرده است به نمازی که زیاده در آن مضر نیست و اگر امر شارع غیر از این باشد، من اصلا امتثال نمی کنم، این شخص اصلا قصد غربت ندارد.