دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

حاج شیخ اصفهانی نکاتی را در نهایه الدرایه ذکر کرده است.

مرحوم حاج شیخ، می گوید: اگر گفته شود علم اجمالی که بین مطلق و مقید دارم، برائت از تقید جاری می شود، مطلق وجوبش یقینی است؛ چون مطلق عین مقید است، در خارج مطلق عین مقید است؛ پس این مطلق قطعا وجوب دارد، یا از این جهت که وجوب به مطلق تعلق گرفته است یا به مقید و فرض هم این است که مطلق عین مقید است؛ پس قطعا وجوب به مطلق هم تعلق گرفته است.

حاج شیخ در این وجه اشکال می کند که مطلق در خارج نیست، مطلق و مقید مثل جنس و فصل است؛ در خارج اتحاد جنس و فصل اتحاد متحصل و لا متحصل است و آنچه در خارج است مقید است و مطلق در خارج نیست و مطلق ماهیتا و وجودا با مقید متحد نیست؛ اما ماهیتا متحد نیست؛ چون در مقید این قید دخیل است و با وجود این قید، چطور می توان گفت که با مطلق متحد است؟

عبارت حاج شیخ این است: تباین حصه با جامع ماهیتا و مفهوما معلوم است، به همین جهت نمی توانیم بگوییم مفهوما رقبه مومنه همان رقبه است، در حمل ذاتی گفته اند که حمل جنس بر نوع و حمل جنس بر فصل و حمل فصل بر نوع باطل است؛ چون اتحاد ماهوی ندارند، وجودا گفته اند که اصلا مطلق در خارج موجود نیست، وقتی که مطلق در خارج موجود نیست، آن جامع بین مطلق و مقید قطعا در خارج وجود ندارد.

بله، وجوب وقتی که به مقید جعل می شود، مطلق وجوب بالعرض پیدا می کند؛ یعنی آنچه که واجب است حصه است؛ ولی چون این مطلق لا متحصل است و مجازا با حصه موجود است، این وجوبی که به حصه تعلق می گیرد، این وجوب بالذات برای حصه است و بالعرض برای مطلق است.

منتهی کدام مطلق؟ آن مطلقی که در ضمن این حصه است؛ یعنی وقتی شارع وجوب را برای عتق رقبه مومنه جعل می کند، این وجوب به عتق رقبه نسبت داده می شود بالعرض والمجاز؛ منتهی آن حصه ای از رقبه که در ضمن رقبه مومنه است؛ اما آن حصه ای از رقبه که در ضمن رقبه کافره است، وجوب بالعرض هم ندارد؛ چون این حصه از مطلق در رقبه مومنه اصلا موجود نیست؛ حتی وجوب بالعرض ندارد؛ لذا ما می توانیم آن حصه ای از جامع که در ضمن رقبه مومنه است، وجوب را بالعرض و المجاز به آن نسبت دهیم؛ اما نه حصص دیگر.

این حرف ها در واقع همان حرفی است که قبلا بیان شد و آن این است که وقتی شارع رقبه مومنه را واجب می کند این طور نیست که طبیعی رقبه را لحاظ کند همراه با ایمان و بعد وجوب را برای تک تک آن ها جعل کند، وجوب برای این حصه جعل شده است و وقتی وجوب برای این حصه جعل شد، آن حصه از طبیعی وجوب بالعرض به آن تعلق می گیرد؛ اما منبسط نمی شود؛ منتهی ایشان به بیان خودش ذکر کرده است.

ما گفته ایم که در کلی طبیعی وقتی که می گوییم الانسان حیوان، معنای آن این نیست که انسان هم در خارج موجود است و حیوان هم در خارج موجود است، اشتباه فلاسفه این است که فکر کرده اند که انسان معقول اولی فلسفی است؛ در حالی که انسان معقول ثانی فلسفی است.

تمام کلیات طبیعی متأصل که این ها فکر کرده اند معقول اولی فلسفی است، همه معقول ثانی فلسفی است، با این که در خارج وجود ندارد، قابل حمل بر خارج است.

حمل به معنی اتحاد است؛ اما این که چیزی که در خارج وجود ندارد؛ چطور اتحاد ایجاد نمی شود را نمی دانیم و فقط می دانیم این حمل عرفی است.

حاج شیخ می گوید: اگر من نمی دانم عتق مطلق رقبه واجب است یا رقبه مومنه واجب است، این علم اجمالی منحل می شود برائت عقلی از اشتراط جاری می شود؛ چون ما یک مقتضی داریم و یک شرط داریم، مقتضی آن اجزایی است که وافی به غرض است؛ مثل رکوع و سجود در نماز و شرط آن اجزائی است که دخیل در فعلیت و ترتب غرض است و امر نفسی تعلق می گیرد به آنچه که مقتضی است؛ یعنی شرط و تقید امر نفسی ندارد.

حاج شیخ می گوید: شروط دو قسم است، یک قسم از شروط وافی به غرض و دخیل به غرض است؛ یعنی ذات رکوع دخیل در غرض نیست؛ بلکه حصه ای از رکوع دخیل در غرض است و آن رکوعی است که بعد از سوره و قبل از سجده باشد، این شروط داخل مأمور به است؛ چون جزء ذات جزء نیست، حصه جزء است و امر نفسی شارع به مقتضی تعلق می گیرد و مقتضی آن چیزی که دخیل در غرض است و برخی از شروط دخیل در غرض است به این معنا که آنچه که غرض دارد حصه است، ذات جزء غرض ندارد و این حصه داخل در مأمور به است؛ اما بعضی از شروط هست که دخیل در غرض نیست؛ بلکه دخیل در ترتب غرض است؛ مثل وضو و ستر عورت در نماز، این شروط دخیل در ترتب غرض است، این داخل در مأمور به نفسی نیست؛ اما به این معنا هم نیست که ما بدون ستر عورت نماز بخوانیم، از این ارده ای که به مقتضی تعلق گرفته است، یک اراده غیریه ای به اون ستر عورت منبعث می شود.

وقتی که ما شک داریم که آیا امر به ذات طبیعی نماز تعلق گرفته است یا به نماز همراه با ستر عورت، رفع ما لا یعلمون و قبح عقاب بلا بیان جاری می شود؛ چون مطلق قطعا متعلق وجوب است و شک ما در وجوب غیری است که قبح عقاب بلا بیان جاری می شود.

اشکال: در جایی که شرط با مشروط مغایر است و متحد نیست؛ مثل ستر عورت، حرف شما درست است؛ اما در جایی که شرط با مشروط متحد است و قابل نیست وجب غیری به آن تعلق بگیرد، در این موارد چه کار کنیم؟

می گوید: شارع یک وجوب نفسی برای مقتضی جعل می کند؛ مثل عتق رقبه، این وجوب نفسی و طبیعی را مجددا مقید می کند به این قید،

باز هم علم اجمالی منحل است؛ چون من یقین دارم وجوب به طبیعی تعلق گرفته است و شک دارم که آیا این وجوب نفسی مجددا مقید شده است به قیدی یا خیر، رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

می گوید: این سر این مطلب است که برائت عقلی در مقام جاری می شود.

اشکال: شارع وجوب را روی مقتضی برده است و روی شرط نبرده است، از کجا به دست می آید؟

ظاهر خطاب این است که رقبه مومنه را آزاد کن، نماز با ستر عورت بخوان، شما از کجا می گویید که عمل به مقتضی تعلق می گیرد؟

این اشکال به حاج شیخ وارد نیست که بگوییم وجوب غیری مترشح می شود از وجوب نفسی، وقتی وجوب نفسی به مقتضی تعلق گرفته است، وجوب غیری از کجا می آید.

نظر استاد: ملازمه ای بین وجوب غیری و نفسی نیست، ممکن است که شارع امر نفسی به نماز کند و بعد می بیند که اگر بخواهد صلاه در خارج محقق گردد، قطعا احتیاج به ستر عورت دارد، در اینجا امر غیری به ستر عورت می کند.

ممکن است کسی بگوید چرا شارع از همان ابتدا امر به نماز با ستر عورت نکرده است، می گوید چه فرقی می کند؟

من می توانم وجوبی جعل کنم و بعد می بینیم ملاک در خارج محقق نمی شود مگر با این شرط، می گویم این نماز واجب را با ستر عورت بیاور، این مطلب چه اشکالی دارد؟

این که امر غیری انتزاع می شود، شارع اول باید نماز با ستر عورت را واجب کند تا ستر عورت امر غیری پیدا کند، این درست نیست و این که قطعا تقید جزء است هم درست نیست و ممکن است که تقید جزء نباشد و محال نیست؛ اما آقای حاج شیخ این دلیل ندارد، شما این مطلب را از کجا می گویید؟

شما باید یقین پیدا کنید که مطلق وجوب دارد؛ در حالی که معلوم نیست مطلق وجوب داشته باشد.

شارع می تواند امر نفسی اش را روی ذات ببرد و می تواند این امر را روی حصه ببرد، شما از کجا می گویید که امر را روی حصه نبرده است و از کجا می گویید در آن جایی که قید متحد است، اول امر به ذات رفته است و بعد ذات را مقید کرده است، یعنی دو امر نفسی دارد؟

یک امر به طبیعی و یک امر بعد از این که مقید کرده است به قید؟

این اشکال عقلی ندارد؛ اما نیازمند به دلیل است که شما دلیلی ارائه نکردید.

حاج شیخ در رابطه با برائت شرعی می گوید: رفع ما لا یعلمون خیلی راحت جاری می شود و احتیاجی نیست که انحلال علم اجمالی داشته باشیم؛ چون گفتیم که نماز با ستر عورت یعنی وجوب به خصوص ذات نماز و مقتضی تعلق گرفته است و حالا نمی دانیم که آیا وجوب غیری دیگری هم آمده است که به ستر عورت تعلق بگیرد، رفع ما لا یعلمون جاری می شود و این مسئله شبهه بدویه محض می شود و عینا مثل دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی می شود؛ چون یک طرف قطعا وجوب به آن تعلق گرفته است و نمی دانم آیا وجوب غیری در مقام هست یا خیر.

اشکال: این مبنا و این حرف ها دلیل ندارد.