دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین

مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی گفتند در دوران امر بین تعیین و تخییر 3 قسم داریم:

1. دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل، نمی دانیم مأمور به آیا تعیین است یا تخییر

2. دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت و حکم ظاهری

این دو مورد بیان شد.

3. دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال، اگر در باب تزاحم انسان می داند که 2 تکلیف دارد و در مقام جعل مشکلی نداشت؛ اما قدرت بر امتثال نداشت؛ مثل این که دو نفر غرق می شوند و نمی شود هر دو را نجات داد و نمی داند که مخیر است یا یکی را به صورت تعیینی باید نجات دهد.

اینجا سه صورت دارد:

1. یقین داریم که یکی اهم است، آن یکی مهم است، در اینجا احتمال می دهیم که شارع ما را مخیر کرده باشد و احتمال می دهیم که اهم مقدم است.

در اینجا باید اهم را امتثال کنیم؛ اگر کسی ترتب را قبول داشته باشد، من شک می کنم که اگر دیگری را نجات دهم، آیا این وجوب ساقط می شود یا خیر، اطلاق این خطاب می گوید ساقط نمی شود؛ ولی اگر مهم را ترک کنم و اهم را انجام دهم، قطعا وجوب امر ساقط می شود.

اگر کسی مثل آخوند ترتب را قبول نداشت، گفت شارع نمی تواند دو تکلیف در یک زمان داشته باشد، این امر به ضدین می شود، در اینجا یک تکلیف قطعا ساقط شده است که آن تکلیف مهم است؛ چون معنا ندارد که اهم ساقط شود.

اگر کسی بگوید در متزاحمین اگرچه یکی اهم باشد، هر دو ساقط می شود، اینجا هم باید اهم را انجام داد؛ چون در متزاحمین تکلیف ساقط می شود؛ ولی ملاک ساقط نمی شود و عقل می گوید یا باید ملاک مولا را استیفاء کنی و یا این که در تفویت آن عذر داشته باشی، اگر اهم را بیاورم، در تفیت ملاک مهم قطعا معذور هستم و اگر اهم را امتثال نکنم، شک می کنم که در تکلیف ملاک آن معذور هستم.

از این بیان معلوم می شود در جایی که خطاب اهم دلیل لفظی ندارد یا اطلاق ندارد، مسائل مهمی بر آن مترتب است؛ مثلا حفظ جان یک نفر متوقف است بر این که کسی کلیه خود را به او هدیه دهد، اهداء کلیه حرام است، در اینجا بین حفظ نفس دیگران و اهداء کلیه تزاحم پیش می آید، اگر کسی بگوید حفظ نفس دیگران اهم است، ما از کجا می دانیم اهم است؟

اگر یقین دارم که یکی از دو طرف ملاکش اهم است؛ اما آنچه که من متوجه شدم اهم است دلیل لفظی ندارد که از آن اطلاق گیری کرد، اینجا قطعا باید اهم را بیاورد و اگر مهم را بیاورد معاقب است.

ما دلیلی نداریم که هرجا شارع ملاک الزامی دارد، ملاکش وجوبی است؛ ممکن است شارع ملاک الزامی داشته باشد و آن استحبابی قرار دهد؛ چون تکلیف حق مولی است و می تواند از حق خود بگذرد و ملاک را استحبابی قرار دهد نه وجوبی.

در جایی که دو امر داریم و یکی اهم است، اگر این امر خطاب لفظی نداشته باشد، چرا برای ترک اهم عقاب شود؟

شک می کند که آیا اگر مهم را بیاورد، آیا اهم باز هم وجوب دارد، رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

اگر کسی بگوید اینجا رفع ما لا یعلمون جاری نمی شود؛ چون در سیره عقلاء اهم را بر مهم مقدم می دارند و این سیره ردع نشده است.

ما نمی توانیم این سیره را احراز کنیم، کجا در زمان ائمه علیهم السلام تزاحمی پیش آمده است و در این تزاحم اهم دلیل لفظی نداشته است و مردم اهم را رها می کردند و مهم را می آوردند و در منظر امام علیه السلام بوده است و امام علیه السلام ردع نکرده است.

اگر کسی بگوید مردم اهم را می گرفتند، سیره هایی که مطابق احتیاط است، نیازی به ردع ندارد؛ لذا احراز این سیره صورت نگرفته است.

ممکن است گفته شود وقتی می گوییم ملاک یک امر اهم است؛ یعنی شارع راضی به ترک آن نمی شود، این مطلب از کجا احراز می شود؟

اگر خداوند در تزاحم اهم و مهم تخییر را اراده کند، آیا این قبیح است؟

اگر امکان داشته باشد که خداوند تخییر قائل شود، لذا رفع ما لا یعلمون از وجوب اهم می توان جاری کرد.

نظر استاد: با همه این صحبت ها، مکلف باید اهم را انجام دهد.

2. قطع داریم ملاک هر دو امر مساوی است و هیچ کدام اهم از دیگری نیست؛ در اینجا گفته اند که مخیر است و هر کدام را انجام دهد کافی است.

اگر کسی ترتب را قبول داشته باشد، تخییر مشکلی ندارد؛ چون اطلاق هر خطابی قطعا تخصیص خورده به ترک دیگری؛ اگر به یک طرف مشغول شد، طرف دیگر وجوب ندارد.

اگر کسی ترتب را قبول نداشته باشد، دو ملاک است که قطعا هر دو را نمی توان استیفاء کنم و یکی قطعا فوت می شود، عقل می گوید هر کدام را انجام دهی معذوری.

آقای خوئی شما که می گویید اگر وجوب نباشد ما راهی به کشف ملاکات نداریم، در باب ترتب هم اشکال شد به آقای خوئی، اگر وجوب نباشد ملاک را از کجا احراز می کنید؟

از کجا می گویید هر دو ملاک دارد؟ شاید در باب تزاحم هیچ کدام ملاکی نداشته باشد.

از کجا می گویید که اگر وجوب ساقط هم بشود، باز هم ملاکات قطعا هست؟

ممکن است گفته شود که در سیره عقلاء در واجبات عرفی و در تزاحم می گویند هر دو امر ملاک دارد.

عقلاء بر اساس غفلتی که دارند، همان معامله ای که با احکام خودشان می کنند، همان معامله را با احکام شرع می کنند و در اینجا اطلاق مقامی منعقد می شود و ترک هر دو را معذور نمی بینند.

این که شما می گویید از کجا احراز ملاک می کنید، مثل قدرت، برای کسی که عاجز است، از کجا می گویید برای او ملاک وجود دارد؟

گفتیم چون معمولا در موالی عرفیه قدرت شرط استیفاء است و شرط ملاک نیست، همین را عقلاء روی احکام شرعی به خاطر غفلت شان می آورند.

3. احتمال می دهیم هر دو ملاک مساوی باشد و احتمال می دهیم که یکی اهم باشد، در اینجا گفته اند که محتمل الاهمیه را مقدم باید کرد؛ چون اگر محتمل الاهمیه خطاب لفظی و اطلاق داشته باشد، واضح است؛ چون اگر من محتمل الاهمیه را بیاورم و مهم را ترک کنم، قطعا وجوب مهم ساقط شده است؛ اما اگر مهم را انجام دهم، شک می کنم که وجوب محتمل الاهمیه ساقط شده است یا خیر، رفع ما لا یعلمون جاری می کنم؛ چون خطاب اطلاق دارد و به اطلاق خطاب اخذ می کنیم.

لذا اگر واجبی که محتمل الاهمیه است، دلیل لفظی و اطلاق داشته باشد قطعا مقدم است؛ اما اگر محتمل الاهمیه اطلاق نداشته باشد، باز هم گفته می شود که محتمل الاهمیه مقدم می شود؛ چون در اینجا دو ملاک از مولا وجود دارد، اگر ملاک مهم فوت شود، من قطع دارم که معذور هستم و اگر ملاک محتل الاهمیه من شک دارم معذور هستم یا خیر و باید احراز معذوریت صورت بگیرد و رفع ما لا یعلمون جاری نمی شود.

اشکال: چرا رفع ما لا یعلمون جاری نشود؟

شک می کنم که آیا ملاک در محتمل الاهمیت بعد از انجام مهم وجود دارد یا خیر، رفع ما لا یعلمون جاری می شود.