اقسام دوران الامر بین التعیین و التخییر

مرحوم آقای نائینی گفت که مقتضی قاعده تعیین است.

آخوند آن جایی که شک دارم که عتق رقبه واجب است یا رقبه مومنه واجب است که وصف زائد متحد با موصوف است، در اینجا برائت شرعی جاری نمی شود.

مرحوم نائینی می گوید: برائت شرعی جاری می شود؛ چون شک دارم که آیا مقید به قید زائد هست یا نه، رفع ما لا یعلمون از تقیید اثبات اطلاق می کند؛ ولی در جایی که دوران امر بین تعیین و تخییر است؛ مثلا این که نمی دانم تیمم بر خاک لازم است یا مطلق وجه ارض، این شکی که من دارم عنوان مقوم است و شیء زائد نیست، در اینجا جای برائت نیست؛ چه عقلی و چه شرعی.

تشخیص این که این وصف زائد است یا مقوم که از دوران امر بین تعیین و تخییر باشد یا دوران امر بین مطلق و مشروط باشد، ضابطه اش این است که اگر فقدان این وصف در معامله موجب خیار شود، این معلوم می شود که وصف مقوم نیست و وصف زائد بر موصوف است؛ ولی اگر بیع باطل شود، این نشان می دهد که وصف مقوم است و در این صورت فصل است و اگر شک کنیم، جای برائت نیست.

چرا جای برائت عقلی و شرعی نیست؟

دلیل این که جای برائت عقلی نیست؛ چون یقین دارم شارع تکلیفی کرده است و نمی دانم این تکلیف با این فصل ساقط می شود یا خیر، در اینجا چون شک در سقوط تکلیف دارم جای اشتغال است.

علت این که برائت شرعی جاری می شود این است که من قدر متیقن ندارم که شک کنم در قید زائد.

نگویید که من نمی دانم آیا مطلق ارض واجب است یا ارض مقید به خاک بر من واجب است، می گوید مطلق ارض می شود جنس و جنس متعلق تکلیف نیست و چیزی متعلق تکلیف است که در خارج قابل اتیان باشد؛ لذا نمی دانم آیا تکلیف روی فصل خاک رفته است یا فصل سنگ و هر دو مشکوک است و قدر متیقن ندارد و جای رفع ما لا یعلمون نیست.

ایشان می گوید در نماز جماعت، یکی از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، این است که من یکی را یقین دارم که وجوب به آن تعلق گرفته است و یک فعل را هم یقین دارم که مسقط است، شک در این است که این مسقط آیا عدل مأمور به است که واجب تخییری است یا مسقط است، در اینجا مقتضی قاعده احتیاط و تعیین است و عدل نیست؛ چون وقتی که شک دارید بین تعیین و تخییر، در دوران امر بین تعیین و تخییر، اگر بخواهید برائت از تقیید جاری کنی؛ چون واجب تخییری هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات مونه زائد می خواهد، در مقام ثبوت باید هر دو را لحاظ کند، من نمی دانم آیا عدل دیگر مثلا نماز جماعت را لحاظ کرده است یا خیر و در مقام اثبات واجب تخییری نیازمند ادوات تخییر است، اگر بخواهیم برائت از ادوات تخییر در مقام اثبات و برائت از لحاظ زائد در مقام ثبوت جاری کنیم، این ها اثبات وجوب تعیینی می کند؛ اما این برائت ها جاری نمی شود؛ چون این کلفت آور است و تعیین سختی می آورد و حدیث رفع نباید سختی بیاورد.

اشکال: واجب تعیینی کلفت می آورد یا خیر؟ قطعا کلفت می آورد؛ پس برائت از تعیین جاری می کنیم.

ایشان می گوید: مجرد ضیق و کلفت باعث نمی شود که شما برائت جاری کنید، باید شک در تکلیف زائد یا شک در اصل تکلیف باشد، به این شک نیست که بگویید من شک در زائد دارم؛ چون جامع بین نماز جماعت و نماز فرادا وجود خارجی ندارد و مأمور به نیست؛ بله اگر نمی دانم آیا جامع واجب است یا جامع مقید به قرائت در این صورت وجه دارد؛ اما جامع که جنس و امر اعتباری است، به آن تکلیف تعلق نمی گیرد.

این طوری نیست که جامع مقید متعلق تکلیف باشد.

بعد گفته به این روایت سین بلال شین است، ما تمسک می کنیم و می گوییم نماز جماعت مسقط است و عدل واجب تخییری نیست؛ لذا اگر مکلف تمکن از تعلم ندارد، می توان همان نماز غلط را بخواند و واجب نیست که نماز جماعت شرکت کند؛ چون اگر نماز جماعت عدل قرائت بود و به نحو واجب تخییری بود، پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمود: سین بلال شین است زمانی که نتواند نماز جماعت بخواند؛ پس این که مطلق فرموده است، معلوم می شود سین بلال شین است؛ اگرچه بتواند نماز جماعت هم شرکت کند.

مسلم است که نماز جماعت عدل نماز فرادا است؛ ولی آیا نماز جماعت عدل نماز فرادا با قرائت صحیح است یا عدل نماز فرادا اگرچه با قرائت غلط است.

این که آقای خوئی بگوید در دوران امر بین تعیین و تخییر، جامع را یقین داریم که متعلق تکلیف است و شک داریم در قید زائد، آنچه که ظاهر مصباح الاصول است، این حرف خیلی ایراد دارد و حق با آقای نائینی است؛ چون شارع وقتی می خواهد نماز با قرائت را واجب می کند امر را روی جامع بین نماز فرادا و نماز جماعت نمی برد و بعد آن را مقید کند به نماز با قرائت.

این ها به عقل جن هم نمی رسد، قطعا این حرف درست نیست.

این اشکال به آقای نائینی هست، وقتی که نمی دانیم شارع امر به عتق مطلق رقبه کرده است یا رقبه مومنه، در اینجا هم نمی دانیم مطلق رقبه و جامع قطعا متعلق وجوب باشد؛ چون رقبه وجوب ندارد، وجوب بسیط رفته روی رقبه مومنه.

رقبه در ضمن رقبه مومنه وجوب دارد نه رقبه ای که در ضمن رقبه مومنه نباشد.

در اقل و اکثر گفتیم، اقل در ضمن اکثر وجوب دارد نه اقل بدون جزء زائد.

کسی اگر بخواد این علم اجمالی را منحل کند، این امکان ندارد، تنها تقریبی که هست این است که ما قطع داریم در ترک مطلق و اقل معاقب هستیم و یقین داریم که این را باید بیاوریم که جواب این هم این است که وجوب جامع در ظرف ترک تعیین و وجوب اقل در ظرف ترک جزء زائد و وجوب مطلق هم در ظرف ترک قید مشکوک است و رفع ما لا یعلمون جاری می شود؛ بله در سیره عقلاء بین شبهات بدویه و دوران امر بین اقل و اکثر، تعیین و تخییر، مطلق و مشروط، فرقی نیست و اطلاق به سیره عقلاء است و باید ببینیم عقلاء در این موارد برائت جاری می کنند یا خیر.

این که در دوران امر بین تعیین و تخییر که مقتضی قاعده تعیین است و برائت جاری نمی شود اشتباه است و در همه برائت جاری می شود.

دوران امر بین تعیین و تخییر در احکام ظاهریه و حجیت:

مثل کسی که عاجز از احتیاط است آیا وظیفه اش تقلید از اعلم است یا وظیفه اش تخییر است؟

اینجا گفته اند که تقیید اعلم قطعا مجزی است و در غیر اعلم اصل عدم حجیت قولش است و استصحاب عدم حجیت قول غیر اعلم می کنیم.

اگر کسی در دوران امر بین تعیین و تخییر حرف آقای خوئی را بزند که احکام تکلیفه تبعض بردار است؛ اما حکم وضعی تبعض بردار نیست، در اونجا من قطع دارم که اگر جامع را ترک کنم عقاب دارد و در مابقی شک دارم؛ اما در اینجا من یقین دارم که اگر تعیین را بیاورم عقاب ندارم.

در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، اصل عدم حجیت غیر است.

ما در دوران امر بین تعیین و تخییر که نمی دانیم فتوای اعلم حجت است یا فتوای غیر اعلم هم حجت است، ما نمی گوییم اصل این است که فتوای غیر اعلم حجت نیست، اعلم گفته است که نماز ظهر در جمعه واجب است و غیر اعلم گفته است نماز جمعه واجب است، من شک می کنم که وجوب نماز ظهر که اعلم گفته است بر من منجز است یا خیر، رفع ما لا یعلمون جاری می شود و این شبهه بدویه است.

لب این مسئله به دوران امر بین تعیین و تخییر برمی گردد؛ چون شک می کنم فتوای اعلم حجت است و باید عمل کنم یا خیر، برائت جاری می کنم.

آقای خوئی می گوید: همه تکالیف در روز اول بلوغ به علم اجمالی منجز شده است و مجتهد به دنبال عذر می گردد، شک می کنیم که آیا قول غیر اعلم عذر هست یا خیر، اصل عدم عذریت است.

بله اگر چناچه کسی بگوید اعلم و غیر اعلم، اختلاف شان در مواردی که هست، در آن موارد من علم اجمالی ندارم، در اینجا هم مشکل وجود دارد؛ چون الان شبهه قبل از فحص است، قبل از فحص باز هم منجز است و باید تعلم کنم، من الان نمی دانم که آیا این فتوای غیر اعلم تعلم هست یا خیر، اصل این است که تعلم نیست و برائت در سیره عقلاء در جایی که اعلم فتوا داشته باشد، جاری نمی شود.