دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین-دوران الامر بین المطلق و المشروط

مرحوم آخوند تنبیهاتی در اقل و اکثر ذکر می کند:

1. دوران امر بین اقل و اکثر، گاهی دوران امر بین مطلق و مشروط است و گاهی دوران امر بین عام و خاص است و گاهی دوران امر بین تعیین و تخییر است.

در دوران امر بین مطلق و مشروط، گاهی این مطلق و مشروط به گونه ای است که شرط وجود خارجی منحاز دارد مثل این که نمی دانم نماز با تستر واجب است یا بدون آن، ستر وجوب خارجی غیر از نماز دارد، این قسم مثل دوران امر بین اجزاء است، یقینا طبیعی نماز وجوب دارد؛ اما نمی دانم ستر هم وجوب دارد یا خیر، رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

نظر استاد: اشکالی که آخوند در کفایه ذکر کرده است، شامل این قسم هم می شود.

مرحوم آقای خوئی گفت که در دوران امر بین اقل و اکثر، به وجوب اقل قطع داریم یا از باب مقدمیه یا از باب وجوب خودش، آخوند می گوید این مطلب در اینجا نمی آید؛ چون نمازی که با تستر است مباین است با نماز بدون تستر و نماز بدون تستر مقدمه برای نماز با تستر نیست.

آخوند عبارتش مطلق است و شاید تصریح داشته باشد؛ اما آقای خوئی در این قسم این اشکال را نمی کند.

نظر استاد: این درست نیست، در دروان امر بین اقل و اکثر می شود نکته ای گفت که در اینجا نمی توان گفت و آن این است که در دوران امر بین اقل و اکثر اگر قائل شدیم که اجزاء وجوب غیری دارد، به وجوب اقل قطع داریم، اما این برای جایی است ذی المقدمه وجوب آن منجز باشد؛ اما در جایی که شارع در ذی المقدمه ترخیص داده است در اینجا اگر بگوییم مقدمه اش وجوب غیری دارد، قابل قبول نیست و کسی چنین حرفی نمی زند.

ما از آن افرادی هم نیستیم که بگوییم مقدمه موصله هم واجب است.

اساسا نزاع وجوب مقدمه موصله برای جایی است که ذی المقدمه وجوبش منجز است؛ اما نمی دانیم مقدمه واجب است یا خیر؛ اما در جایی که شارع به ذی المقدمه ترخیص داده است که نمی توان گفت مقدمه آن وجوب دارد.

در اینجا ما اگر هم قائل به وجوب غیری شویم، در مقدمات خارجیه قائل می شویم نه در مقدمات تحلیله، ذات صلاه و طبیعی صلاه مقدمه تحلیلیه است، این طوری نیست که بگوییم نماز دو جزء دارد یکی ذات نماز است و دیگری تقید آن به تستر.

ممکن است کسی بگوید ذات صلاه وجوب غیری ندارد؛ چون آنچه در خارج محقق می شود یا نماز با تستر است یا بدون تستر و نماز بدون تستر مباین با نماز با تستر است؛ لذا نمی دانم چرا آقای خوئی اشکال را فقط به قسم دوم منحصر کرده است.

اگر قرار باشد وجوب غیری در مطلق و مشروط نباشد، تمام دوران امر بین اقل و اکثر، دوران امر بین مطلق و مشروط هم هست، این طوری نیست که شارع طبیعی رکوع را خواسته باشد، شارع رکوعی را واجب کرده است که بعد از سوره باشد و قبل از سجده باشد را واجب کرده باشد.

2. گاهی مطلق و مشروط، شرط وجوب منحازی ندارد؛ مثل این که نمی دانم مطلق عتق رقبه واجب است یا عتق رقبه مومنه هست، ایمان چیزی در خارج نیست که در مقابل آن رقبه باشد، ایمان با رقبه متحد است، در اینجا اشکال آخوند که می گوید عتق رقبه ای که در خارج در ضمن عتق رقبه کافر است، این مباین است با عتق رقبه ای که در ضمن عتق رقبه مومنه است، این ها اقل و اکثر نیستند و لذا در اینجا وجوب غیری تعلق نمی گیرد.

اقای خوئی اشکال را فقط اینجا مطرح کرده است؛ در حالی که به نظر ما اشکال در هر دو قسم می آید.

آخوند این اشکال را به شیخ کرده است که اگر کلام تو در جای خودش درست باشد که دوران امر بین اقل و اکثر است؛ اما در اینجا درست نیست.

بحث ما در انحلال در مقام جعل است نه در انحلال در مقام امتثال.

در مقام جعل ایشان گفته است که جامع بین رقبه مومنه و مطلق رقبه را علم به وجوب داریم و نسبت به تقید آن به مومنه شک داریم.

به نظر می آید آقای خوئی غفلت کرده است؛ چون این طوری نیست که وقتی شارع می خواهد عتق رقبه را واجب کند، جامع بین رقبه مومنه و مطلق رقبه را تصور کند و بعد این را به ایمان مقید کند، این حرف خیلی دور از بحث است؛ چون وقتی شارع می گوید اعتق رقبه مومنه، رقبه در ماهیت مهمله مبهمه استعمال شده است، ماهیت مهمله مبهمه یعنی فقط ذات و ذاتیات را لحاظ می کند و غیر ذاتیات را لحاظ نمی کند، رقبه در اینجا در ماهیت مبهمه مهمله استعمال شده است و طبق نظر شما هم تقیید موجب مجاز شدن نمی شود؛ پس رقبه در همان ماهیت مبهمه مهمله استعمال شده است با یک قید آمده است و آن ایمان است، اساسا ماهیت مبهمه مهمله جامع بین لا به شرط قسمی و به شرط شیء نیست؛ چون جامع باید بر همه صدق کند و حال آن که ماهیت مبهمه مهلمه طبق نظر شما در قوه جزئیه است و بر خارج منطبق نمی شود و به فرض هم که منطبق شود این طوری نیست که بر همه افراد آن منطبق شود؛ لذا این طوری نیست که شارع در مقام جعل جامع بین مطلق و مقید را لحاظ کند و بگوییم این مقدار قطعا به آن وجوب تعلق گرفته است و شک داریم که مقید شده است یا خیر، این قطعا درست نیست.

جواب درست این است که ما در انحلال علم اجمالی در دوران امر بین اقل و اکثر، قائل به انحلال حقیقی نشدیم، قائل به انحلال حکمی شدیم و میزان در تنجیز علم اجمالی تعارض اصول است، همان طوری که در آنجا گفتیم اقل برائت ندارد؛ چون یقین داریم باید بیاوریم و علم به وجوب آن داریم، در اینجا هم می گوییم ذات رقبه و طبیعی رقبه برائت ندارد، چون مقصود از برائت اگر این است که رقبه مومنه واجب است که در اینجا مثبت می شود و اگر معنای آن این است که هیچ چیزی بر تو واجب نیست، در اینجا قطع داریم که معاقب هستیم؛ لذا برائت از این تقید جاری می شود و قبح عقاب بلا بیان از تقید جاری می شود معارض هم ندارد.

اشکالی که در آنجا کردیم، در اینجا هم می آید، گفتیم وجوب اقل در ظرف ترک جزء زائد و در ظرف ترک اکثر برای من مشکوک است و ضیق و امتنانی هم هست، وقتی شارع گفته است که اکثر را نمی خواهد بیاوری، اقل را هم من نمی آورم و رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

این که شما می گویید اقل وجوبش ضیق و کلفت نداره یعنی چه؟

این که تکرار می کنیم در ظرف ترک اکثر برای همین است.

بله در سیره عقلا بعید نیست که بگوییم وقتی که نمی دانند که آیا رقبه مومنه واجب است یا طبیعی رقبه، از تقید و اشتراط برائت جاری می کنند.

ما متوجه نشدیم که در سیره عقلاء فرقی بین شبهات بدویه و دوران بین اقل و اکثر چه در اجزاء و چه در اطلاق و تقیید نیست.

3. دوران امر بین تعیین و تخییر؛ مثل این که نمی دانم این تمیمی که واجب است، آیا بر مطلق وجه ارض واجب است یا بر خصوص خاک واجب است، لذا بر سنگ می توان تیمم کرد یا خیر؟

در اینجا گفته اند که نمی شود گفت که شارع جامع بین این دو را واجب کرده است و نمی دانم آیا این جامع مقید به خاک است یا خیر.

مرحوم آقای نائینی گفته است: جامع بین خاک و مطلق وجه ارض، جنس (جنس و فصل منطقی) است و جنس در خارج موجود نیست و آنچه در خارج موجود است فصل است، جنس وجود خارجی ندارد و اعتبار ماهیت و انتزاع عقل است.

در اینجا گفته اند که یقین داریم که واجب یک فصلی دارد و نمی دانم آن فصل خصوص خاک است یا فصل آن شامل سنگ هم می شود، همان طوری که خاک مشکوک است، سنگ هم مشکوک است و برائت در خاک و سنگ با هم تعارض می کند و تساقط می کند.

به نظر ما این قسم با قسم دوم که بیان شد تفاوتی ندارد.

اگر بگویید در وجود خارجی متفاوت هستند، در قسم دوم گفتیم که ایمان وجود خارجی ندارد؛ اما در اینجا وجود خارجی دارد به این صورت که فصل که کلی است، در ضمن افرادش در خارج محقق می شود؛ پس این تفاوت را با قسم دوم دارد.

اشکال: کلی چیزی است که قابل انتباق بر کثیر است و فرد و جزئی چیزی است که فقط بر یک مورد منطبق هست، چطور می توان پذیرفت که فصل کلی در وجود یک فرد تحقق خارجی پیدا کرده است؟

مرحوم آقای خوئی این قسم ثالث را به سه صورت تقسیم کرده است:

الف: من نمی دانم اگر کسی نذر کرد یا قسم خورد، آیا کفاره قسم خصوص عتق رقبه است یا تخییر بین عتق رقبه و روزه 60 روزه و اطعام 60 فقیر هست، در اینجا نمی دانم وجوب رفته روی خصوص عتق رقبه مومنه یا این که جایگزین دارد.

ب: من می دانم شارع وقتی که نماز جماعت می خوانیم، قرائت امام را مسقط از قرائت مأموم قرار داده است؛ اما نمی دانم این که مسقط است، آیا عدل واجب است؛ یعنی بر مکلف واجب است نماز با قرائت یا نماز جماعت، یا این که فقط مسقط است؛ مثلا کسی که قرائت نماز بلد نیست، آیا بر این واجب است که نماز جماعت بخواند یا خیر؟ اگر ما گفتیم که قرائت عدل جماعت است، این شخص باید نماز جماعت بخواند و اگر فرادا بخواند نمازش باطل است؛ اما اگر گفتیم، عدل نیست و فقط مسقط است، این شخص می تواند نمازش را فرادا بخواند؛ اگرچه غلط بخواند.