دوران الامر بین الاقل و الاکثر

در دوران امر بین اقل و اکثر، بعضی ها تفصیل داده بودند بین برائت شرعی و برائت عقلی و گفته بودند که برائت عقلی جاری نمی شود؛ ولی برائت شرعی جاری می شود؛ مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی.

سر تفصیل این جهت بوده که دو تا مشکل در دوران امر بین اقل و اکثر بوده است:

1. همان طوری که اکثر مشکوک است، اقل هم مشکوک است، قبح عقاب بلا بیان در اقل و اکثر با هم تعارض و تساقط می کند.

این اشکال در برائت شرعی نمیاد؛ چون وجوب اقل درست شده است و آخوند از این راه درست کرد که نسبت حدیث رفع با ادله اجزاء و شرایط نسبت استثناء است که ما گفتیم چنین نیست.

آقای نائینی چنین گفت که وقتی رفع ما لا یعلمون در اکثر و جزء زائد ثابت شد، اقل ثابت می شود و وجوب اقل مطلق است و تقابل اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه است و وقتی برائت عدم تقیید را ثابت کرد، اطلاق ثابت می شود و معارض ندارد، به خلاف قبح عقاب بلا بیان؛ چون قبح عقاب بلا بیان نمی گفت که قید و جزء زائد نیست و فقط می گفت که عقاب برداشته می شود.

به نظر ما: گفتیم رفع ما لا یعلمون همان طوری که در تقیید جاری می شود، در اطلاق هم جاری می شود؛ اما در اطلاق در ظرف ترک تقیید جاری می شود، یعنی اگر من تقیید را ترک بکنم که شارع به من اجازه داده است، آیا اطلاق را هم می توانم ترک بکنم؟ رفع ما لا یعلمون جاری می شود چون وجوبش مشکوک است و این بیان مرحوم نائینی درست نیست.

2. ما در دروان امر بین اقل و اکثر علم به غرض داریم و غرض را باید استیفاء کنیم و طوری مأمور به را بیاوریم که محصل غرض باشد.

این وجه فرقی بین برائت عقلی و شرعی قائل نمی شود؛ چون رفع ما لا یعلمون در غرض جاری نمی شود اثبات نمی کند که غرض در مطلق است، لذا این اشکال باقی ماند.

آقای صدر می گوید: اگر غرض لازم الاستیفاء باشد، در شبهات بدویه هم برائت جاری نمی شود چون ما احتمال غرض می دهیم و مأمن از غرض نداریم؛ بله مأمن از تکلیف داریم.

ممکن است کسی بگوید در شبهات بدویه خود غرض محرز نیست، برائت از غرض جاری می شود، در اینجا هم می گوییم خود غرض مردد بین اقل و اکثر است و در اکثر برائت جاری می کنیم

این حرف درست نیست؛ چون در دوران امر بین اقل و اکثر علم به یک غرض داریم و آن غرض را شک می کنیم که ساقط شده است یا خیر و استیفاء شده است یا خیر، به خلاف شبهات بدویه چون در آنجا علم به غرض نداریم.

مگر یک جواب در مقام هست که آن هم آقای خوئی داده است که چنین است: این حرف غلط است که ما باید اغراض مولا را تحصیل کنیم، اغراض مولا به ما مربوط نیست، مولا باید طوری امر کند که محصل غرض باشد، اگر در واقع امر مولا محصل غرضش نیست، بیانش تمام نیست، ما باید تکالیف مولا را انجام دهیم.

بعضی ها در دروان امر بین اقل و اکثر، به استصحاب تمسک کرده اند، هم به استصحاب تمسک کردند برای وجوب احتیاط و هم به استصحاب تمسک کردند برای برائت از اکثر و این که اقل را بیاورد کافی است.

این که به استصحاب برای احتیاط و اشتغال تمسک کردند؛ چون گفته اند این کلی قسم ثانی است، من یقین دارم به یک وجوبی، آن وجوب نمی دانم که در ضمن اقل است یا در ضمن اکثر، اگر در ضمن اقل باشد، قطعا اتیان شده است و اگر در ضمن اکثر باشد، قطعا باقی است، مردد بین متیقن البقاء و متیقن الارتفاع است و در کلی قسم ثانی هم استصحاب جاری می شود.

وقتی که استصحاب بقاء وجوب کردیم، استصحاب بقاء وجوب نمی گوید اکثر واجب است، استصحاب بقاء وجوب می گوید تو باید اکثر را بیاوری تا کمر وجوب شکسته شود و امن از عقاب پیدا کنی.

آقای خوئی این استصحاب را جواب داده است، می گوید: گاهی استصحاب کلی قسم ثانی که جاری می شود، در جایی است که آن وضع کلی معلوم نمی شود؛ اما اگر اصلی داشته باشیم که کلی را تعیین کند که آن کلی در ضمن اقل است یا در ضمن اکثر است، این حاکم می شود و دیگر جای استصحاب نیست؛ مثل کسی که محدث به حدث اصغر است و بعد رطوبتی از او خارج می شود که نمی داند بول است یا منی، اینجا جای استصحاب حدیث نیست، چون این می گه این مکلف محدث به حدث اصغر بود، الان هم احتمال می دهم محدث به حدث اصغر باشد و محدث به حدث اکبر نباشد، کلی وضعش معلوم شد که کلی حدث اصغر است و حدث اکبر نیست، لذا وضو بگیرد کافی است؛ بله اگر طاهر باشد و رطوبت مرددی خارج شود، اینجا استصحاب کلی جاری می شود چون تکلیف این شخص و جامع مشخص نیست، اگر بگوید اصل این است که منی خارج نشده است، این معارض است با این که اصل این است که بول خارج نشده است.

نظر استاد: این جواب ناتمام است، اگر مقصود شما این است که تکلیف آن جامع و کلی مشخص می شود که آن جامع و کلی در ضمن بول محقق شده است و در ضمن منی محقق نشده است، این ثابت نمی شود؛ چون استصحاب این که جنب نشده است و استصحاب این که محدث به حدث اصغر است، این اثبات نمی کند که کلی در ضمن حدث اصغر موجود شده است و این لازمه عقلی است که آن جامع در ضمن فرد اصغر تحقق پیدا کرده باشد، رفع ما لا یعلمون از اکثر ثابت نمی کند که جامع در ضمن اقل بوده است، وقتی ثابت نشد، من یک وجوبی قطعا دارم، احتمال می دهم که همان وجوب الان باقی است، شما می گویید من محدث به حدث اصغر هستم و محدث به حدث اکبر نیستم، این منافاتی ندارد که هم محدث به حدث اصغر باشی و هم محدث به طبیعی حدث باشی لذا باید غسل کنی تا آن حدث را بشکنی و در ما نحن فیه استصحاب جلوی این را نمی گیرد.

اگر مقصود شما این است که ما اقل را آورده ایم و اکثر واجب نیست، رفع ما لا یعلمون از اکثر می گوید بر ترک اکثر عقاب نمی شوی؛ یعنی اگر در علم خداوند اکثر باشد، عقاب نمی شوی، این شک مقتضی عقاب نیست؛ اما منافات ندارد که یک مقتضی دیگری برای عقاب باشد، در ما نحن فیه دو مقتضی برای عقاب هست، یک مقتضی علم اجمالی است و یک مقتضی استصحاب بقاء وجوب جامع است، رفع ما لا یعلمون می گوید علم اجمالی مقتضی نیست؛ اما این که متقضی استصحاب بقاء وجوب را بردارد درست نیست.

ممکن است کسی بگوید شارع می خواهد من را بر اکثر عقاب کند و رفع ما لا یعلمون از اکثر می گوید اکثر دیگر عقاب ندارد و استصحاب دیگر معنی ندارد.

مشکل این بیان این است که ما یک برائت از اکثر داریم که می گوید بر اکثر عقاب نمی شوی و یک استصحاب بقاء وجوب داریم که می گوید: بر اکثر عقاب می شوی، شما به چه مجوزی استصحاب را کنار می گذاری و اول برائت از اکثر جاری می کنی و بعد می گویی جایی برای استصحاب وجود ندارد، چرا استصحاب را مقدم نمی کنی؟

بله اگر رفع ما لا یعلمون حکومت داشت، آن وقت حرف شما درست بود؛ اما حکومت ندارد و وجهی برای تقدم و حکومت برائت پیدا نکردیم.

اشکالی که آقای خوئی انجام داد، برخی گفتند وارد نیست؛ چون در آیه قرآن می فرماید: برای نماز وضو بگیر؛ یعنی حدث اصغر داری و باید برای نماز وضو بگیری؛ اما این شخص نمی داند که جنب شده است یا خیر، می گه جنب نشده و نتیجه اش این می شه که باید غسل کنه، آن استصحاب بقاء حدث فایده نداره؛ چون این یقین داره طاهر است و شک در حدث ندارد.

آقای صدر می گوید: استصحاب بقاء جامع به درد نمی خورد؛ چون من اگر علم وجدانی به جامع داشتم باز هم فایده نداشت؛ چون جامع ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز به درد نمی خورد، چطور در علم تعبدی به درد بخورد؟ در علم تعبدی به طریق اولی به درد نمی خورد.

آقای صدر، اگر الان من علم دارم که یک وجوب جامعی هست، نه این که وجوب جامعی که مردد بین اقلی است که اتیان کردم یا اکثر که شما بگویی به درد نمی خورد، علم دارم بعد از اتیان اقل یک وجوبی هست، این جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست، این ما یقبل التنجیز است و اگر شارع ما را تعبد کند که جوب داری باید من اکثر را بیاورم، لذا این فایده ندارد، ما در استصحاب جامع، کلی را استصحاب نمی کنیم، استصحاب همیشه برای شخص است، استصحاب یعنی جر وجود خارجی، آن وجودی که بوده است را بیاور، علت این که می گوییم استصحاب بقاء کلی؛ چون وجودات خارجی گاهی ممکن است به یک عنوان مشکوک باشد و به یک عنوان معلوم باشد؛ مثلا شخصی را از دور می بیند و می گوید من نمی دانم چه کسی است؛ اما می دانم که طلبه است، در واقع وجود خارجی را استصحاب می کنیم؛ ولی وجوب معنون به عنوان کلی نه این که کلی و جامع را استصحاب کنیم، همین وجوب الان باقی است و این دوران امر بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست.

این طوری نیست که بگوییم یک وجوبی که مردد بین اقل و اکثر بود، همان وجوب با وصف تردد را استصحاب می کنیم؛ چون وصف تردد داخل در متیقن نیست، آن زمان تردد زمان یقین است، نه این که وجوب مردد به ما هو مردد متیقن ما باشه، تردد شرط حصول یقین است نه داخل متیقین و مستصحب.

لذا کلمات آقای صدر تمام نیست و در ما نحن فیه برائت از استصحاب جاری می شود.

تنها جوابی که ما می دهیم این است که لا تنقض الیقین بالشک به سیره عقلا است، هرجا عقلا تمسک کنند ما هم تمسک می کنیم و در ما نحن فیه عقلا تمسک نمی کنند؛ چون اگر امر دائر بین اقل و اکثر باشد، رفع ما لا یعلمون از اکثر جاری می کنند.

نمی گویند اگر عقلا بنا رو بر اکثر گذاشتند، کشف می شود که شارع استصحاب را در این مورد معتبر نکرده است

این حرف که عقلا که تفصیل بدهند بین شبهات بدویه و بین دوران امر بین اقل و اکثر، این را ما نمی فهمیم، عقلا در این جهت فرقی نمی گذارند و در سیره عقلاء برائت از اکثر جاری می شود و علم اجمالی منحل می شود.

دوران امر بین اقل و اکثر مطلق و مقید:

نمی دانم که واجب مطلق است یا مقید است.

این فرق بین تقیید و بین جزئیت چیست، این هم خیلی واضح نیست؛ چون یک اشکالی هست در باب صلاه، من یقین داشتم که قبلا وضو داشتم و الان هنگام نماز شک می کنم که وضو دارم یا خیر، اگر شک کردم، استصحاب بقاء وضو می کنم، گفته اند که این استصحاب به درد نمی خورد چون شارع از من نماز با وضو خواسته است و استصحاب بقاء شرط، اثبات تقید نمی کند و تقید لازمه عقلی است، استصحاب بقاء وضو اثبات نمی کند که نماز من با وضو بوده است.

این استصحاب در ما نحن فیه این اشکال را دارد که مثبت است.

آقای خوئی در جواب می گوید:

1. ممکن است کسی بگوید: صحیحه اولی زراره موردش در وضو است.

2. نماز با وضو یعنی نماز باشد و وضو هم باشد نه این که نماز مقید به وضو واجب است، ممکن است شارع نماز مقید به وضو را واجب کند، نماز یک عرض است و وضو هم یک عرض است، معنا ندارد که دو عرض مقید به یکدیگر شوند؛ بله شارع می تواند یک عنوان انتزاعی را در نظر بگیرد و آن را قید قرار دهد؛ مثلا بگوید نماز مقارن با وضو را واجب می کنم، وقتی ما شک داریم که آیا نماز با عنوان مقارنت و تقید واجب است، آیا مقتضی قاعده این است که با این عنوان موضوع وارد شده است یا بدون آن، این احتیاج به بیان دارد و وقتی شارع بیان نکرد اصل عدم این عنوان است.

استصحاب وضو مشکل را حل می کند؛ چون نماز با وضو یعنی نماز باشد و وضو هم باشد، در اینجا نماز هست و وضو هم با تعبد هست و مثبت نیست.

اشکال به آقای خوئی این است که فرق بین جزء و شرط پس چیست؟

در شرط هم باید آن شیء باید و در قید هم باید آن شیء باشد و نمی توان تفکیک کرد و باید فکر اساسی کرد که در مواردی که شرط اخذ می شود شارع چه چیزی را اخذ کرده است؛ لذا مثبت نمی شود و استصحاب می گوید وضو هست و نماز هم که بالوجدان خواندیم و با ضمیمه اصل و وجدان به این نتیجه می رسیم که استصحاب جاری می شود و مثبت نیست.

در دوران امر بین مطلق و مقید، امرش اصعب از دوران امر بین اقل و اکثر است؛ چون در دوران امر بین اقل و اکثر من شک دارم که آیا این جزء زائد واجب است یا خیر؛ ولی در دوران امر بین اطلاق و تقیید، اگر من شک دارم که آیا نماز با وضو بر من واجب است یا ذات نماز بدون وضو، در اینجا مقتضی قاعده این است که باید احتیاط کنید؛ چون ما قدر متیقن نداریم.

در دوران امر بین اقل و اکثر ممکن است بگوییم اقل قطعا واجب است؛ ولی در مطلق و مقید نمی توانیم بگوییم که مطلق قطعا واجب است؛ چون مطلقی که در خارج ایجاد می شود مباین با تقیید است.

نمازی که در خارج خوانده می شود یا نماز با وضو است یا بدون وضو، این نماز بدون وضو مقدمه نیست برای نماز با وضو، به خلاف اقل و اکثر، کسی که شک دارد 10 جزء بر او واجب است یا 11 جزء، وقتی 10 جزء را می آورد، می تواند جزء 11 راهم بیاورد؛ ولی کسی که مطلق را می آورد، نمی تواند مقید را بیاورد؛ چون تقید جزء تحمیلی است، مطلق که در خارج موجود می شود، مطلق به ما هو مطلق که محال است موجود شود، آنچه در خارج موجود می شود همیشه حصص است، شما یا رجل عالم در خارج پیدا می کنید یا رجل غیر عالم؛ اما طبیعی رجل و مطلق رجل در خارج وجود ندارد؛ لذا نمی توانید بگویید که قطعا مطلق بر من واجب است که بیاورم؛ اما نسبت به مقید شک دارم که بیاورم یا خیر.

از این جهت اشکال کردند که دوران امر بین اقل و اکثر فرق می کند با مطلق و مقید.