گفته اند این بحث که آیا جزئیت در حال نسیان هست یا خیر یعنی این که آیا ناسی نسبت به اقل امر دارد یا خیر، مبتنی بر این است که ما در مقام ثبوت بتوانیم امر را برای ناسی تصویر کنیم؛ اما اگر قابل تصویر نباشد، معنا ندارد؛ اگرچه 100 دلیل برای اثبات داشته باشیم از آن رفع ید می کنیم، چیزی که عقلا محال شد که ما نمی توانیم به مقام اثبات تمسک کنیم، باید احتمال آن را بدهیم.

اشکال کرده اند که ناسی نه امر به کل می تواند داشته باشد و نه امر به ناقص، امر به کل به خاطر این قدرت ندارد و امر به ناسی نمی تواند داشته باشد؛ چون یا متوجه امر نمی شود و اگر هم متوجه امر شود دیگر ناسی نیست.

چند وجه برای این که ناسی قابل امر است ذکر کردند.

آخوند در کفایه وجهی ذکر کرده است و میرزای نائینی قبول کرده است و آن این است که ما دو امر داریم، یک امری که به هر مکلفی می خورد برای 4 جزء که از ارکان هستند و یک امر داریم که دارای 6 جزء است، این امر دوم برای خصوص ذاکر است؛ یعنی کسی که ذاکر است 6 جزء را بیاورد.

آیا مشکل برای امر ناسی در مقام ثبوت است یا در مقام اثبات و خطاب؟

شارع در مقام ثبوت برای ناسی جعل می کند و امر می کند که نماز ناسی مثلا 9 جزء است؛ اما این را نمی تواند به ناسی خطاب کند، در موقع خطاب مثلا می گوید: یک امری داریم که به 4 جزء است و امر به ارکان است و برای همه است و یک امری داریم به 6 جزء برای ذاکر، در مقام اثبات دو خطاب است؛ اما در مقام جعل یک جعل است؛ چون ثبوتا که مشکلی نیست که شارع بیاد حکم را برای ناسی جعل کند، این که اشکال ندارد، اثباتا قابل فهم نیست.

آقای صدر نسبت می دهد که ظاهر کفایه این است که مشکل در مقام ثبوت است؛ ولی کلام میرزای نائینی مردد بین این است که مشکل در مقام ثبوت است یا در مقام اثبات.

ما به کفایه که مراجعه کردیم، کفایه هم می خورد که به مقام اثبات باشد؛ چون در تعبیر کفایه دو خطاب است، یک خطاب عام و یک خطاب خاص.

بله به ثبوت هم می خورد.

ایشان به آقای نائینی اشکال می کند که اگر مشکل در مقام اثبات باشد، شما ثبوتا چطور حل می کنید؛ چون ثبوتا جعل تکلیف برای ناسی ممکن نیست، اشکال آخوند در مقام ثبوت است.

نظر استاد: این اشکال وارد نیست؛ بله مشکل در مقام ثبوت است؛ ولی مشکل در مقام ثبوت ناشی از این است که قابل اثبات و خطاب نیست، اگر می شد که خطاب کرد که دیگر مشکلی نبود، اگر می توانستیم راهی درست کنیم که بتوان ناسی را خطاب کرد دیگر مشکلی نداشتیم.

الان شارع می فرماید: من حکم را برای ناسی جعل کردم، در مقام اثبات این طور تفهیم می کنم، آقای صدر این چه اشکالی دارد؟

چون مشکل در مقام ثبوت ناشی از این است که قابل خطاب نیست و مکلف نمی تواند ملتفت شود، وقتی راهش را درست کردیم، دیگر چه مشکلی دارد؟

اصلا ممکن است شارع در مقام ثبوت حکم را روی یک موضوعی ببرد و در مقام اثبات حکم را روی موضوع ملازم ببرد؛ مثلا در مقام ثبوت می گوید: دخترهای زیر 9 سال نماز واجب نیست و در مقام اثبات حکم را ببرد روی دخترهایی که ضعیف هستند و هنوز به کلاس سوم نرفته اند، لازم نیست که همان موضوعی که در مقام ثبوت است، همان در مقام اثبات باشد؛ مخصوصا اگر موضوعی که در مقام ثبوت است، قابل تفهیم نباشد.

این یک مشکلی است که نمی توان حل کرد.

اما به لحاظ مقام ثبوت، آقای صدر اشکال کرده است و می گوید: آقای آخوند، این خطاب اول که شما می گویید، این مطلق یا مقید است یا مهمل است، اگر مطلق است یعنی چه ذاکر و چه غیر ذاکر، در این صورت ذاکر هم 4 جزء می آورد، اگر مقید به ناسی است مشکل می شود و باز همان اشکال هست و اگر مهمل است، اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد، اگر مختص به ذاکر است، لازمه اش این است که بر ناسی 4 جزء هم واجب نباشد.

خطاب اول مطلق است و بر همه 4 جزء واجب است؛ هم بر ناسی و هم بر ذاکر؛ اما معنی آن این نیست که ذاکر 4 جزء بیاورد کافی است؛ چون خطاب دوم دارد و با آن خطاب ذاکر باید 6 جزء بیاورد.

نظر استاد: جوابی که آقای آخوند داده است ثبوتا مشکلی ندارد و ما فعلا می خواهیم ثبوت را درست کنیم و این که اثباتا چه دلیلی دارد فعلا کاری نداریم.

راه دوم این است که مولا یک امر بیشتر نمی کند و آن امر به جامع بین تمام اجزاء یا بعضی از اجزائی که مقرون به نسیان هستند می خورد، این یک امر تخییری است، مکلف یا ذاکر است و همه را می آورد و یا ناسی است و ترکش مقرون به نسیان است.

اگر کسی اشکال کند؛ کما این که در صحبت های آقا ضیاء هست، نسیان یک جزء نیست، اگر یک جزء باشد، می گوییم در نماز امر خورده به جامع بین کل و یا 9 جزئی که مقرون باشد به نسیان جزء دهم، این مشکلی ندارد؛ اما گاهی نسیان جزء آخر است و گاهی نسیان جزء وسط است و گاهی چند جزء فراموش شده است؛ مثلا هم تشهد و هم ذکر رکوع و هم سوره را فراموش کرده است، چطور امری تصویر کنیم که جامع باشد؟

نظر استاد: این اشکالات وارد نیست؛ اگرچه در کلمات علماء چیزی نیست که بتوان امر تخییری را تصویر کرد؛ ولی قابل تصویر است که امر می خورد بین جامع بین 10 جزء و 4 جزء به اضافه عدم ترک 6 جزء در حال ذکر، اگر هر 6 جزء را هم ترک کند اشکالی ندارد؛ چون در حال نسیان است و این طور قابل تصویر است.

اگر کسی بگوید در اینجا نیازی به دو امر نیست، با یک امر هم می تواند چنین کند و در این صورت دو امر لغو است که در پاسخ می گوییم لغویت در جایی است که استنکار عقلایی داشته باشد و این موارد قبح عقلایی ندارد.

اشکالی در اینجا مطرح است و آن این است که امر دومی یا این دو امر یا امر به جامع، هیچ وقت داعویت ندارد؛ چون عبد همیشه خیال می کند که آن مرکب را می آورد، اگر گفته شود که این خطای در تطبیق است، باز هم می گوییم لغو است، گفتند اگر امر نکند، چطور این عبادت صحیح می شود؟ لذا آقای ایروانی به نظر ما حرف خوبی زده است؛ اگرچه ذیل کلام ایشان جای مناقشه دارد، ایشان می گوید امر دوم نمی خواهد، اراده و غرض مولا تعلق گرفته است به همین نماز 9 جزء برای ناسی، اصلا او را امر نمی کند؛ مثلا مولا هم آب می خواهد و هم نان می خواهد؛ اما مکلف را فقط امر می کند که آب بیاور، ولی می داند که هر گاه این شخص آب می آورد نان هم می آورد، در اینجا دیگر نیاز نیست که امر کند که نان بیاور، اینجا مولا یک امر به کل می کند برای همه، می گویند این ناسی است و یک جزء کم می آورد، می فرماید: این 9 جزء برای من کافی است و لازم نیست که دیگر به او بگویم کسی که ناسی است 9 جزء بیاورد، او به همین خطاب 10 جزء به نظر خودش عمل می کند؛ اما در واقع 9 جزء می آورد، دیگر اینجا آقای خوئی چرا امر به جامع کند و یا آقای آخوند چرا اینجا امر دوم کند؟

اشکالی که به آقای ایروانی هست این است که شما از کجا فهمیدی اراده و غرض مولا در ناسی در 9 جزء است؛ مگر این که ایشان بگوید: شما یک وقت اشکال اثباتی می کنید و یک وقت اشکال ثبوتی می کنی، ما می خواهیم ببینیم اگر جایی غرض مولا تعلق گرفت بر این که 9 جزء را باید بیاورد، این یک امر کافی است یا خیر، شما اشکال می کنید که از کجا احراز می کنید، حرف ما این است که آیا ثبوتا ممکن است یا خیر که پاسخ بله است، امر در واقع به جهت غرض است، مولا همین که غرضش به 9 جزء تعلق بگیرد، همان امر اولی کافی است و عبد بدون این که بداند غرض مولا را تحصیل می کند؛ چون خیال می کند که همه اجزاء را می آورد.

این در ما نحن فیه محذوری ندارد.

جواب دیگری داده اند، گفته اند اگر ما اثباتا دلیل داشتیم که ناسی اگر این عمل را انجام دهد، این اعاده و قضاء نمی خواهد، نهایتش این است که نشود به ناسی امر کرد، شارع دو راه دارد، یک راه این است که امر کند به ناقص و راه دیگر این است که ناقص را مسقط قرار دهد، می گوید امر به نماز 10 جزء خورده است؛ اما ناسی که 9 جزء آورده است کافی است.

آقای خوئی می گوید: در مقام اثری ندارد؛ ولی در جای خودش اثر دارد؛ چون اگر ما گفتیم شک داریم در این جعل مولا که به 9 جزء تعلق گرفته یا 10 جزء اینجا برائت جاری می شود، شک کردیم دوران امر بین تعیین و تخییر، برائت جاری می شود؛ اما اگر یقین داریم امر مولا به 10 جزء است و نمی دانیم امر به 9 جزء را مسقط قرار داده است یا خیر، شک در مسقطیت مجرای اشتغال است، این کسی مثل مرحوم استاد بگوید در موارد شک در سقوط هم در بقاء ما برائت جاری می کنیم، گفتیم که این طوری نیست شک در سقوط در سیره عقلاء مجرای اشتغال است؛ لذا گفته است این اثر دارد.

پس این مطلب حل شد که ثبوتا قابل امر است، یا به دو امر یا به یک امر به جامع و یا به طریقی که شیخ و آخوند در کفایه گفتند؛ اگرچه گفتیم عادتا عنوانی پیدا کنید که همه ناسی ها را انجام دهد محال است؛ ولی محذور ثبوتی ندارد.

راه دیگر این است که مولا امر به کل می کند و این امر به کل شامل ناسی هم می شود؛ اما شارع می گوید من می دانم ناسی 9 جزء می آورد ولی او خودش فکر می کند که 10 جزء آورده است و غرض من نسبت به او همین است که همین 9 جزء را بیاورد و در واقع این اطاعت امر مولا است و مسقط نیست، اگر مسقط هم باشد باز ثواب دارد؛ چون بعضی از مسقطات هست ملاک مولا تفویت شده است در اینجا ثواب ندارد؛ اما بعضی مسقطات ملاک مولا فوت نشده است و از باب ضیق خناق نمی شود امر کرد، در این نوع مسقطات ثواب هم دارد.

اما اثباتا ما دلیلی داریم یا خیر، برخی گفته اند رفع ما لا یعلمون و رفع النسیان و حدیث لا تعاد و ادله اجتهادی و اصل عملی بر این دلالت دارد، حدیث رفع اگر به فقره رفع ما لا یعلمون تمسک کنیم، می شود رفع ظاهری و اگر به فقره رفع النسیان تمسک کنیم، می شود رفع واقعی و حدیث لا تعاد می شود رفع واقعی.

البته این بحث فقهی است و ربطی به اصول ندارد؛ اگرچه رفع ما لا یعلمون آن بحث اصولی است.

البته در خصوص نماز همه قبول دارند که ناسی در نماز امر دارد.