اصاله الاشتغال-الشک فی المکلف به-دوران الامر بین الاقل و الاکثر و تنبیهاته-تنجیز العلم الاجمالی

مرحوم آخوند گفته بودند که برائت شرعی از اکثر جاری می شود ولی برائت عقلی جاری نمی شود

شیخ اعظم گفتند هم برائت عقلی و هم برائت شرعی جاری می شود.

مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی می گوید هم برائت شرعی جاری نمی شود و هم برائت عقلی و باید احتیاط کرد.

یکی از ادله احتیاط این بود که عقلا واجب است تکلیف طوری امتثال شود که محصل غرض مولا باشد، ما شک می کنیم که اقل را بیاوریم غرض مولا حاصل شده است یا خیر، حتی همان غرض اقل هم معلوم نیست حاصل شده باشد چون اگر وجوب اقل ضمنی باشد غرض حاصل نمی شود

شیخ در جواب گفت: امکان ندارد غرض مولا حاصل شود؛ چون احتمال می دهیم که قصد تمییز در اجزاء معتبر باشد و ما در جزء زائد نمی توانیم قصد وجوب کنیم؛ چون اگر قصد کنیم بدعت است و اگر قصد نکنیم غرض حاصل نمی شود.

مرحوم آخوند به این مطلب چند اشکال کرد:

1. اگر بگوییم اکثر واجب نیست؛ چون غرض حاصل نمی شود مگر به قصد وجه در جزء، در این صورت اقل هم واجب نیست؛ چون اقل هم ممکن است غرضش قصد امتثال بخواهد و قصد امتثال این است که یقین کنیم اقل تمام واجب است نه بعض الواجب.

مرحوم ایروانی می گوید: امر دعوت می کند به تمام متعلق نه نصف آن و ما نمی دانیم که اقل تمام متعلق است یا خیر.

مرحوم اخوند می گوید: اگر بگوییم غرض بدون قصد وجه حاصل می شود، یا آن قصد وجهی که معتبر است با اتیان اکثر ممکن است، باید اکثر را بیاورد تا غرض محقق شود و اگر بگویید قصد وجه ممکن نیست، در این صورت اقل را هم لازم نیست بیاورد.

شیخ می گوید: عقل می گوید باید علم به غرض مولا پیدا کنی و اگر ممکن نیست عقل از غرض رفع ید می کند لذا این اشکال به شیخ نیست و شیخ نمی گوید اقل را باید بیاورید چون با اقل غرض حاصل می شود.

آیا برائت شرعی جاری می شود یا خیر، بله من در جزء زائد رفع ما لا یعلمون جاری می کنم.

آخوند می گوید: حدیث رفع نمی تواند جزئیت را بردارد؛ چون حدیث رفع یا باید خود مرفوع امر شرعی باشد یا مرفوع موضوع حکم شرعی باشد و اثر شرعی داشته باشد، جزئیت نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است، اگر بگوید اثر شرعی وجوب اعاده است که می گوییم وجوب اعاده به خاطر بقاء امر مولا است که اثر عقلی است نه اثر شرعی.

در جواب گفته می شود: جزئیت اگرچه حکم شرعی نیست؛ ولی چون انتزاع از حکم شرعی می شود منشأ را برمی دارد، منشأ آن هم امر به کل است؛ مثلا اگر شما مضطر شدی به ترک رکوع، این باعث می شود که امر به کل برداشته شود.

باز آخوند اشکال می کند: اگر امر به کل را برداشت، بقیه اجزاء از کجا امر دارد؟

حدیث رفع رافع تکلیف است و امر به کل را برداشته است؛ اما این که بقیه اجزاء امر دارند به چه دلیل؟

کسی که در ماه رمضان مضطر است که قرص بخورد، آیا باید بقیه روز را روزه بگیرد؟ خیر؛ چون این واجب ارتباطی است و یه امری به کل دارد که آن را برداشت، بقیه اجزاء به چه دلیلی امر دارد؟

ایشان در کفایه می گوید نسبت حدیث رفع با ادله اجزاء و شرایط، نسبت استثناء است؛ یعنی رکوع جزء است؛ مگر در صورتی که مکره شوید به ترک آن.

ادله اجزاء به اضافه حدیث رفع، مثل این می ماند که اصلا در یک جایی حضرت می فرمود: لا صلاه الا برکوع الا در نماز صبح یا می فرمود: ارکع فی صلاتک مگر در صورتی که مضطر باشی؛ چطور اگر از ادله اجزاء این استثناء می شد، می گفتیم که بقیه را باید بیاورد، ما نحن فیه هم همین طور است، منتهی استثناء آن استثناء منفصل است نه متصل.

مرحوم آقای خوئی به آخوند دو اشکال کرده است:

1. این که نسبت استثناء است، این جزئیت را نمی تواند بردارد، باید امر را بردارد و اگر امر کل را برداشت، بقیه اجزاء به چه دلیل امر دارد؟

نظر استاد: این اشکال وارد نیست؛ چون اگر قبول کردیم که رفع ما لا یعلمون یا رفع ما اضطروا الیه در جزء جاری می شود و نسبتش نسبت به ادله اجزاء نسبتش نسبت استثناء است، یعنی رکوع در حالت نسیان جزء نیست در اینجا جزئیت آن مقیده است و امر را باید در بقیه اجزاء بیاوریم.

بله این اشکال به آخوند وارد است که رفع ما لا یعلمون اصلا در جزء جاری نمی شود؛ چون من مضطر نیستم به ترک جزء، من در واقع مضطر هستم به ترک صلاه با رکوع، اضطرار به امر تکلیفی می خورد و در امر وضعی اضطرار ندارد، اضطرار و اکراه همیشه به حکم تکلیفی است، در ما نحن فیه رفع ما اضطروا الیه من به ترک جزء مضطر نیستم؛ بلکه من صلاه با رکوع را نمی توانم بیاورم؛ ولی اگر صلاه با رکوع صدق بکند که من به ترک رکوع مضطر هستم، رفع ما اضطروا الیه رکوع را برمی دارد؛ متنها آخوند ممکن است بگوید: حقیقتا شما مضطر به ترک مأمور به هستید؛ ولی عرفا می گویند مضطر به ترک رکوع است.

در ما نحن فیه این مسئله یک مشکل است و حرف آقای آخوند به نظر تمام می آید.

ممکن است کسی نقض کند که کسی مثلا الان ناراحتی کلیه دارد و باید آب بخورم، پس بگوییم بقیه روزه اش را بگیرد و چرا هیچ کسی نمی گوید که بقیه روزه اش را بگیرد؟

ممکن است کسی بگوید من نمی توانم روزه بگیرم و روزه برایم ضرر دارد، هر جایی که صدق بکند که عرفا روزه ضرر دارد، لا ضرر وجوب روزه را برمی دارد و هر جایی که صدق کند که روزه برای من ضرر ندارد، اما آب خوردن بر من ضروری است، این آب خوردن را جایز می کند.

در اینجا نمی توانیم بگوییم روزه واجب است با اب خوردن.

به نظر می آید حل این مطلب که جایی هم گفته نشده است به این است که بعضی از مأمور به ها هست؛ مثلا ما روزه ناقص نداریم که اگر کسی باید یک لیوان اب بخورد، ما بقی روزه اش درست باشد؛ اما در برخی امور ما مأمور به ناقص داریم؛ مثلا ما نماز ناقص داریم که شما به ترک یک جزء آن مضطر هستید.

کسی نگوید که در روزه هم داریم کسی که مرض عطش دارد می تواند آب بخورد، این در واقع امر به روزه نیست؛ لذا باید قضای آن را هم بگیرد، آن یک واجب تکلیفی است مثل کسی که می خواهد مسافرت برود، این شخص وقتی در خانه نشسته است نمی تواند صبحانه بخورد؛ چون می خواهد به مسافرت برود، تا وقتی که به حد ترخص نرسیده است، نمی تواند افطار کند، این امر به صوم نیست، این تکلیف مجزا است.

به همین جهت به نظر من آن جاهایی که مثل نماز عرفا نمی گویند که مضطر به ترک نماز است، می گویند مضطر به ترک رکوع هستم باید ملتزم شویم و ما بقی اجزاء را بیاوریم؛ اما در مثل روزه لازم نیست بقیه اجزاء را بیاوریم.

بعید است که خود آخوند هم به کسی که مضطر به آب خوردن است بگوید که باید ما بقی روزه خود را بگیرد.

2. شما حدیث رفع را و فقره ما اضطروا الیه و فقره ما لا یعلمون را قاطی کردید، این حرف ها اگر درست باشد در رفع ما اضطروا الیه درست است؛ اما در ما لا یعلمون درست نیست؛ چون خود این جزء برداشته می شود؛ چون رفعش رفع ظاهری است، رفع واقعی از جزء ممکن نیست.

نظر استاد: این حرف هم به نظر ما تمام نیست، اگر منظور شما از این که رفع واقعی عقلا ممکن نیست، چرا ممکن است و یک امر دیگر می کند و اگر مقصود شما این است ظاهر آن را برمی دارد، رفع ما لا یعلمون هم ظاهر را برمی دارد، من امر به اکثر را نمی دانم، تنجز آن را برمی دارد، ظاهرش این است که رفع ما لا یعلمون کل تنجزش را برمی دارد، تبعض در تنجز دلیل می خواهد؛ لذا این که شما به آخوند اشکال کردید که فرق است بین فقره ما لا یعلمون و بین ما اضطروا الیه، این حرف هم ناتمام است.

آخوند می گوید: برائت شرعی و برائت عقلی متلازمین هستند، یا هر دو جاری می شود و یا هر دو جاری نمی شود، اگر علم اجمالی منحل شود؛ به طوری که اکثر مشکوک شود، قبح عقاب بلا بیان جاری می شود چون بر وجوب اکثر بیان ندارم و رفع ما لا یعلمون هم جاری می شود اما اگر علم اجمالی منحل نشود و بگویید همان طوری که بیان در اکثر ندارم، بیان در اقل هم ندارم، رفع ما لا یعلمون هم جاری نمی شود چون رفع ما لا یعلمون در اقل و اکثر متعارضین هستند.

نظر استاد: این اشکال درست نیست؛ چون رفع ما لا یعلمون امتنانی است و علم اجمالی منحل نمی شود و در اکثر رفع ما لا یعلمون جاری می شود و در اقل جاری نمی شود چون خلاف امتنان است.

بله آن اشکالی که ما کردیم که رفع ما لا یعلمون در اقل هم امتنانی است چون در ظرف ترک اکثر ترک اقل امتنانی مضافا به این که اشکال کردیم که حدیث رفع امتنانی است، این ها درست است؛ اما روی مبنای آقای خوئی این ملازمه ای که ایشان بیان کرده است، این ملازمه ناتمام است.

اگر دوران امر بین اقل و اکثر، دوران امر بین مطلق و مقید باشد؛ مثل این که نمی دانم ایا نماز با عرق چین هم باید طاهر باشد یا نه طهارت از خبث شرط آن نیست، نمی دانم مطلق نماز واجب است یا نماز مقید به نجس نبودن عرق چین.

برخی می گویند تقید نماز به عرقچین، بیانی برای ان نداریم و قبح عقاب بلا بیان از این تقید جاری می شود، اگر گفته شود مطلق آن این طور است، می گویند خیر مطلق چنین نیست؛ چون بر ترک مطلق قطع دارم که معاقب هستم.

یک فرقی در اینجا با اجزاء هست، در اجزاء می گفتیم اقل معلوم بالتفصیل است یا به وجوب غیری یا به وجوب نفسی، یا می گفتیم اقل یا علم به وجوبش داریم یا به نفسی استقلالی یا به نفسی ضمنی؛ اما در مطلق و مقید می توانیم بگوییم اقل یا واجب است بالوجوب نفسی یا واجب است بالوجوب الغیری؛ ولی نمی توانیم بگوییم اقل یا واجب است به وجود استقلالی نفسی یا واجب است مطلق به وجوب استقلالی ضمنی؛ چون وجوب ضمنی به مطلق تعلق نگرفته، وجوب استقلالی به حسه تعلق گرفته و وجوب تشریح و تبعض نمی شود به تقید و ذات؛ چون تقید وجود خارجی ندارد، قید هم خودش وجوب غیری دارد؛ بلکه ممکن است کسی بگوید اصلا مطلق وجوب غیری هم ندارد؛ چون این مطلقی که من در آخر آورده ام، مباین با آن حسه است و مقدمه نیست، آنچه مقدمه است، مطلق در ضمن حسه است، این مطلقی که آوردم با نجاست عرقچین مقدمه نیست؛ بلکه مباین است و لذا این که علم دارم مطلق یا واجب است به وجوب نفسی یا غیری یا این که علم دارم به وجوب نفسی استقلالی یا وجوب نفسی ضمنی این حرف ها هر دو باطل است.