مساله۲۴: اذا المالک کون العقد الواقع بینهما مضاربة فاسدة و ادعى الاخر كونه هو القرض صحيحا

موضوع: مساله۲۴: اذا المالک کون العقد الواقع بینهما مضاربة فاسدة و ادعى الاخر كونه هو القرض صحيحا

قد تقدم انّه اذا ادعی المالک کون العقد هی المضاربة الفاسدة و ادعی العامل کونه هو عقد القرض صحیحا اختار الماتن قدس سره انّ مقتضی القاعدة حینئذ هو التحالف فانّ المقام لایکون من موارد المدعی و المنکر کی یُقدّم قول المنکر مع الیمین مع عدم اقامة البینة علی المنکر بل کلٌّ منهما یکون مدعیا فیکون مقتضی القاعدة هو التحالف و انفساخ العقد رجوع المال الی مالکه السابق.

و قد اختار الشهید قدس سره فی المسالک انّ العامل یکون منکرا فی الفرض المذکور فانّ اصالة الصحة تقتضی وقوع العقد صحیحا، و العامل حیث انّ قوله یکون موافقا لاصالة الصحة یُقدَّم قوله مع الیمین فهو منکر و المالک الذی یدعی فساد العقد الواقع بینهما یکون مدعیا لمخالفة قوله مع اصالة الصحة.

و استشکل علیه فی الجواهر بانّ اصالة الصحة انما تجری فی خصوص ما اذا توافقا علی عنوان واحد من العقد و انما اختلفا فی کونه صحیحا او فاسدا، فانّ اصالة الصحة تجری حینئذ، بخلاف ما اذا اختلفا فی اصل عنوان العقد فقال احدهما بکونه مضاربة و قال الآخر بکونه هو القرض فاصالة الصحة حینئذ لاتجری.

و لِکلام الجواهر تقاریب ثلاثة:

التقریب الاول انّ اصالة الصحة لاتکون امارة بل انما تکون اصلا عملیا، فاصالةُ الصحة لاتُثبت کون العقد الواقع بینهما معنونا بعنوان القرض کی تترتب علیه آثار القرض فانّ هذا انما یکون لازما عقلیا لها فانّه حیث علمنا اجمالا بکون الواقع اِما مضاربة فاسدة و اِما قرضا صحیحا فاذا جرت اصالة الصحة و دلت علی صحة العقد الواقع اَثبتت بالملازمة العقلیة کون الواقع هو القرض، مع انّ اصالة الصحة تکون اصلا عملیا فلاتکون لوازمها حجة فلاتُثبت انّ الذی وقع من العقد یتعنون بعنوان القرض. و هذا نظیر ان یعلم الشخصُ اجمالا بانّ الصلاة التی صلاها اِما تکون ظهرا صحیحا و اِما تکون عصرا فاسدة، و اصالة الصحة لاتُثبِت کون ما صلاها هی الظهر فانّ هذا یکون من اللوازم العقلیة لجریان اصالة الصحة و لایخفی عدم حجیة تلک اللوازم للاصول العملیة.

التقریب الثانی انّ اصالة الصحة لاتکون مستندة الی دلیل لفظی بل مدرکها انما هی السیرة العقلائیة المستقرة علی البناء علی صحة العمل مع الشک فی صحته و بطلانه، و لایخفی انّ السیرة تکون من الادلة اللبیة و قد ذُکر فی محله انّه فی تلک الادلة لابد من الاخذ علی القدر المتیقن منها، فاذا شککنا فی استقرار السیرة فی مورد لم یمکن احراز السیرة فیه اصلا. و اذا کان الامر کذلک فنشک فی المقام انّ السیرة هل تستقر علی جریان اصالة الصحة فیما اذا اختلفا فی اصل عنوان العقد مضاربة او قرضا، او انّ السیرة تختص بالبناء علی الصحة فی خصوص ما اذا توافقا علی اصل عنوان العقد و انما اختلفا فی وقعه صحیا او فاسدا، و القدر المتیقن من البناء علی الصحة فی السیرة العقلائیة هو الثانی دون الاول.

التقریب الثالث اِنّ المُنشِئ اذا کان عاقلا لایتعمد الی ایجاد العقد باطلا فانّ هذا یکون نقضا للغرض و هذا لایصدر من العاقل، و لذا لابد من ان یکون احداث العقد باطلا مستندا الی خطائه غفلته، مع انّ اصالة عدم الغفلة تجری حینئذ و تقول بعدم صدور الخطا عن العاقد فیُقدَّم قول العامل الذی یدعی الصحة لانها توافق اصالة عدم الغفلة.

و فیه انّ اصالة عدم الغفلة ایضا تکون مستندها خصوص السیرة العقلائیة و لایکون لها دلیل لفظی، و هذا الاصل یختص بما اذا اراد العاقد احداث عقد خاص مثل البیع و احتملنا کونه باطلا من جهة غفلته و خطائه فهذا الاصل ینفی الاحتمال المذکور و یحکم بکون الواقع هو البیع الصحیح لا الفاسد، بخلاف ما اذا لم یُعلَم انّ العاقد هل اراد ایجاد البیع او اراد ایجاد الاجارة مثلا و علمنا اجمالا بانّ الواقع لو کان البیع کان صحیحا و اَما لو کان اجارةً وقع باطلا فانّ اصالة عدم الغفلة لاتُثبت انّ ما اوجده العاقد هو البیع صحیحا. فالاصل المذکور یختص بالشک فی الصحة و البطلان بعد الفراغ عن اصل ارادة العاقد لایجاد عقد کذا، و اَما اذا شککنا فی اصل ارادته للعقد و انه هل اراد ایجاد عقد هذا او ذلک فلاتجری اصالة عدم الغفلة لانّ جریانها فی هذه الصورة لایکون من القدر المتیقن من السیرة.

ثم انه اذا ادعی المالک کون العقد هی المضاربة الفاسدة و ادعی العامل کونه هو القرض الصحیح فهل یُتصور النزاع المذکور فی صورة تلف المال او لا؟

ربما یقال انه لایتصور نزاع فی الصورة المذکورة لانّه لو کان العقد مضاربة و قد تلف المال راسا لم یکن العامل ضامنا فصار المالک صفر الید فکیف یدّعی المالک مع ذلک کون العقد هی المضاربة الفاسدة حینئذ مع ان الدعوی المذکورة تکون علی ضرره؟!

و هکذا الامر فی العامل فانه اذا ادعی کون الواقع هو القرض فعلیه ان یودّی بدل العین المقترضة الی المُقرض مع انه لو کان العقد مضاربة لم یکن علیه ان یودیه شیئا فی الصورة المذکورة، فکیف یدعی العامل شیئا یودی الی خسرانه و ضرره؟!

و لکن یمکن ان یقال انّه یمکن تصویر النزاع المذکور فیما اذا کان الشخصان متدینین و مراعیین للامور الشرعیة فکلٌّ منهما یدعی شیئا مع علمه بکونه علی ضرره، و هذا یکون امرا قابلا للتصور.

و لکن الحق انّ المقام حینئذ لایکون مصداقا للنزاع لانّ کلاً منهما لایطالب من الآخر شیئا فلامعنی لرجوعهما الی الحاکم و القاضی بعد عدم وقوع النزاع بینهما بل تکون المسالة من الفروع الفقهیة و المسائل العملیة التی لابد لهما من الرجوع الی المرجع الاعلم و السوال عنه بانّ الوظیفة الثابتة لکل منهما ما هو؟

و نظیر هذه المسالة یکون فی باب الخمس فانّ بعض المراجع کتبوا فی رسالتهم: «الاحوط وجوبا هو تخمیس الهبة و تخمیسُ مَن یرث ممن لم یکن هو اهل التخمیس لماله».

و قد کنا نستشکل علیه بانّ المرجع کیف یمکنه التصرف فی ذلک المال فانّه یمکن ان لایکون المال المذکور موردا للخمس شرعا؟ و حینئذ کیف یجوز للمرجع اخذُ ذلک المال و التصرف فیه و صَرفُه فی مصارفه المقررة له؟

و قد کان یجیب شیخنا الاستاذ قدس سره عن هذا الاشکال بانّی اقول له:«مَلِّک لی ذلک المال بتملیک مطلق حتی آخُذ، بمعنی انّ اللازم علیک ان تنوی انّ المال المذکور ان کان متعلقا للخمس فالدفعُ بنیة الخمس، و ان لم یکن من موارد الخمس فالتملیک یکون من باب الهبة مثلا» و لو لم یقبل المقلِّد ان ینوی ما قلتُ له لم اقبل منه ذلک المال، و اللازم علیه حینئذ ان ینوی النیة المذکورة لاحد الوجهین:

الوجه الاول انه یجب علیه ان ینوی النیة المذکورة کی اَقبل منه ذلک المال لانه یحتمل العقاب یوم القیامة لو لم یودّ ذلک المال لاحتمال کونه من موارد الخمس واقعا و هو لایکون معذورا حینئذ بعد ان یحتاط مرجعُه بالاحتیاط الوجوبی فی ذلک، و لذا لابد علیه من ان ینوی النیة المذکورة فانه یعلم بانّه یجب علیه ان یوصل ذلک المال الی ید الامام المبارکة او الی ید من یکون الامام علیه السلام و الصلاة راضیا الی ایصال المال بیده، و حیث انّ الایصال الی ید الامام علیه السلام و الصلاة متعذر فلابد من ان یوصله الی ید المرجع الاعلم الذی هو القدر المتیقن ممن یرضی الامام علیه السلام و الصلاة بایصال ماله الیه، فاذا توقف ایصال المال الیه علی نیة التملیک المطلق وجب علی المقلد ان ینوی کذلک کی یوصل مال الامام علیه السلام و الصلاة الی ید من قطع بکون الایصال الیه مرضیا للامام علیه السلام و الصلاة، فاذا نوی النیة بالنحو المذکور جاز للمرجع الاعلم اخذ ماله بلاشبهة فی البین.

الوجه الثانی انه لایجوز للمقلد التصرف فی سائر امواله حینئذ لانه یحتمل انّ الواقع فی علم الله تعالی هو کون المورد من موارد الخمس فلایجوز له التصرف فی باقی امواله لعدم التخمیس منه فانّ المقلد لاتکون له الولایة علی افراز ما هو الخمس بان یُفرز مالا من امواله فیجعله خمسا و یجعل باقی امواله غیره کی یحل له التصرف فیه بخلاف الزکاة فانّ المکلف یجوز له الافراز فیها.

و لکن کنا نستشکل علی شیخنا الاستاذ قدس سره بانه یمکن للمقلد ان یقول للمرجع:«اَنا ادفع المال الیک بعنوان الخمس فان کان خمساً فبه، و ان لم یکن خمسا فلا اَرضی بتصرفک فیه» و هذا المقدار من الدفع کاف و لم یکن الواجب علیه شئ غیر ذلک، فهو یضع المال عند المرجع بهذا العنوان فان قبله المرجع فهو و لو یقبله فهو قد فعل ما کان واجبا علیه فتصل النوبة الی صرف ذلک المال بنفسه فی طریق رضا الامام علیه السلام و الصلاة.

ان قلتَ انّ المقلد لایکون ملتفتا الی هذه الدقائق کی یحاول بالطریق المذکور و لذا یعمل بطبیعة الحال مطابقا لما ذکره المرجع الاعلم من النیة المطلقة فی التملیک فانه یجوز للمرجع الاعلم اَن لایُعلّمه تلک المحاولة فالمقلد بواسطة عدم تعلُّمه لتلک المحاولة ینوی کما امره المرجع الاعلم و حینئذ یجوز للمرجع اخذُ ذلک المال و التصرف فیه.

قلتُ نعم انّ المرجع الاعلم یمکن اَن لایُعلّمه تلک المحاولة و لکن یمکن ان یُعلِّمه غیر المرجع ممن یکون له فضل و علم، و حینئذ یجوز للمقلد ان لاینوی نیة التملیک المطلق و حینئذ یعود المحذور و یشکل جواز اخذ المرجع لذلک المال.

و لکن الذی یهون الخطب انّ المقلد فی هذه الصورة-ای فی فرض تعلّمه لتلک الحیلة من جانب «فالاعلم»- یرید ان یُقلّد فی تلک المسالة عن غیر الاعلم و لکن نفسُ رجوعه فی تلک المسالة الی «فالاعلم» یکون من المسائل الفقهیة لابد من اَن یُقلّد فی اصل جواز رجوعه الیه من الاعلم فانّ هذه-ای الرجوع فیها الی "فالاعلم"- واقعة لابد من المقلد ان یتفحص فیها من الاعلم و اذا استفتی من الاعلم فی تلک المسالة لم یُرخِّص له الاعلم فی ذلک فانّ الفتوی بجواز الرجوع لیس بواجب علی الاعلم فله ان لایفتی بجواز الرجوع فی تلک المسالة و حینئذ یجب علی المقلد ان ینوی بنحو التملیک المطلق لعدم ظفره علی العذر فی غیره.

و هکذا الامر فی ما نحن فیه فانه یمکن ان یقال انّ الشخص الذی یدعی القرض یجب علیه دفع المال، مع انّ الشخص الذی یدعی کون العقد مضاربة فاسدة لایجوز له ان یاخذ المال المدفوع؛ و لایجب علی الدافع ازید من دفع المال لدی ذلک الشخص فیقول له:«خذ هذا المال بعنوان اداء دینی، و لکن لو لم یکن دینٌ واقعا فانا لاارضی بتصرفک فیه» فانّه لادلیل فی اداء الدین ازید من هذا المقدار.