مسالة24: لو اختلف العامل و المالک فی انها مضاربة فاسدة او قرض

موضوع: مسالة24: لو اختلف العامل و المالک فی انها مضاربة فاسدة او قرض

مسالة24: لو اختلف العامل و المالک فی انها مضاربة فاسدة او قرض، او مضاربة فاسدة او بضاعة و لم یکن هناک ظهور لفظی و لا قرینة معینة فمتضی القاعدة التحالف.

و قبل ان نخوض فی اصل المطلب ینبغی ان نذکر الضوابط المذکورة من قبل القوم فی تمییز المدعی عن المنکر فی الدعاوی:

الضابطة الاولی انّ المنکر من یکون قوله موافقا للاصل و المدعی یکون من یکون قوله مخالفا له.

الضابطة الثانیة انّ المدعِی من ادعی شیئا و المنکر من انکر ذلک الشئ، فالمنکر لایدعی شیئا بل انما ینکر ما ادعاه المدعی. فمثلا اذا ادعی شخص شغل ذمة الآخر له بمال فانکره ذلک الشخص الآخر کان هذا الشخص الاخیر منکرا لانه لایدعی شیئا بل انما ینکر ما ادعاه الشخص الاول علی ذمته.

الضابطة الثالثة انّ المنکر هو الذی ان تُرک تَرک، بمعنی ان تُرک بحاله و لم یتعرض الیه الآخر تَرک الدعوی بخلاف المدعِی فانه ان تُرک بحاله لم یترک الدعوی بل اصرّ علی الدعوی.

و لکن کلّ هذه الضوابط المذکورة ضوابط مبتنیة علی امور ظنیة و حدسیة و غیر قویمة.

و الظاهر من عبارة السید الماتن قدس سره حیث حکم بالتحالف فی المقام انه رای انّ کلاً من العامل و المالک مدعیا فی المقام و لذا لم یقل بتقدیم قول احدهما علی قول الآخر مع الیمین بل حکم بالتحالف الذی یتبعه انفساخ العقد الواقع بینهما. فالماتن قدس سره قد اعتبر فی تمییز المدعی من المنکر النظر الی مصب الدعوی فان لاحظنا انّ مصب الدعوی هو انّ احدهما یدعی کون العقد الواقع هی المضاربة الفاسدة مع انّ الآخر یدعی کونها بضاعة فکلاهما مدعیان فانّ هذة نتیجة النظر الی مصب الدعوی.

و قد یُستشکَل علیه بانّ القول بکون العبرة هو النظر الی مصب الدعوی غیرتام بل الصحیح هو النظر الی غرض کل من طرفی الدعوی و مقصوده فربما یکون کل منهما بملاحظة مصب الدعوی مدعیا و لکن یکون احدهما منکرا بملاحظة النظر الی غرضه و مقصوده، و لذا ربما یُفصَّل فی المقام فیقال:

تارة یدعی المالک کون الواقع بینهما هی البضاعة مع انّ العامل یدعی انها هی المضاربة الفاسدة، و حینئذ و ان کان بملاحظة مصب الدعوی یکون کل منهما مدعیا و لکن بملاحظة النظر الی غرضهما یکون المالک منکرا و العامل مدعیا فانّ غرض العامل من الدعوی المذکورة هو الوصول الی اجرة المثل فانّ العقد لو کانت مضاربة فاسدة لاستحق العامل اجرة المثل سواء حصل الربح او لم یحصل بل حصلت الوضیعة فانّ العامل استحق اجرة المثل علی جمیع التقادیر بخلاف ما اذا کان بضاعةً فانه لایستحق شیئا، فبملاحظة الغرض یکون العامل مدعیا لانه یدعی استحقاق الاجرة و یکون المالک منکرا لانه ینکر اشتغال ذمته للعامل بالاجرة.

و ربما یدعِی المالک کون الواقع بینهما هو القرض مع انّ العامل یدعی کونه هی المضاربة الفاسدة، فانهما و ان کانا بالنظر الی مصب الدعوی مدعیین و لکن حیث انّ غرض المالک من تلک الدعوی اثبات الضمان علی العامل فیما اذا تلف المال فانّ المقترض ضامن باداء المثل و غرضُ العامل من ذلک انکار ضمانه و شغل ذمته فیکون المالک مدعیا و العامل منکرا.

و قد یورَد علی هذا (ای علی القول بکون العبرة هو الغرض لا مصب الدعوی) بانّه ربما لایکون للمدعِی غرض اصلا فلو کان الملاک هو الغرض للزم ان لایکون المدعی مدعیا فیما اذا لم یکن له غرض و هو کما تری و لذا یکون الحقّ هو النظر الی مصب الدعوی لا غرض طرفی الدعوی لاستلزام الاخیر للمحذور کما ذکرنا، و مثال ذلک ما اذا ادعی شخص کون ما بیده ملکاً للآخر مع انه ینکر ذلک و حینئذ لایکون غرض فی هذه الدعوی لذی الید فانّ المال لو تلف لم یکن علیه ضمان مطلقا سواء کان المال له او کان المال ملکا للآخر لانّ المفروض کون یده ید امانة، فلو قیل بکون الملاک هو الغرض للزم ان لایکون ذو الید مدعیا فی هذه الدعوی و هو کما تری.

اقول:

تارة یکون للنزاع و الدعوی غرض و اثر فحینئذ یصح النزاع فی انّ الملاک و الضابطة هل هو مصب الدعوی او موافقة قول احدهما للاصل، و فی هذه الصورة اختار الماتن قدس سره انّ الضابطة هو النظر الی مصب الدعوی.

و اخری لایکون للنزاع اثر و غرض اصلا کما ذکرنا فی مثال ذی الید فحینئذ لا اظن فقیها ان یقول بانّ الملاک حینئذ هو النظر الی مصب الدعوی فانّ النزاع فی الفرض المذکور مرتفع راسا فلا معنی لفرض ذهابهما الی الحاکم بعد ما لایکون بینهما نزاع اصلا.

فرعٌ:

اذا اعطی الشخص للآخر مالا فاتجر به فحصل الربح فادعی الدافع کون الواقع بینهما هی البضاعة قصداً منه للوصول الی تمام ربح المعاملات الواقعة فانه لو کان العقد الواقع بینهما هی البضاعة لکان جمیع الربح للمالک من دون ان یستحق العامل اجرةً و ادعی العامل کونه قرضا بغرض الظفر علی جمیع الربح فانّ المقترض اذا اتجر کان جمیع الربح له و انما علیه ان یودی بدل العین المقترضة الی المقرض.

و ربما یقال هنا بانّ المنکر هو العامل فیُقدَّم قوله بالیمین فانّ قوله موافق للاصل و المراد من الاصل هی قاعدة الید فانّ المال یکون تحت ید العامل و هو یدعی کونه ملکا له فیُقدّم قوله.

و فیه ما لایخفی فانّ قاعدة الید تکون حاکمة علی الاستصحاب الّا فیما اذا کانت الحالة السابقة معلومة و انکر المنتقل عنه بانتقال المال عنه الی ذی الید فانّ الاستصحاب حینئذ یُقدّم علی الید، مثلا اذا کان المال فی ید زید و هو یدعی انه اشتراه من عمرو فیعترف کونه لعمرو سابقا، و لکن عمرو یقول بانّی لم ابعه منه فیکون المال ملکاً لی الآن ایضا کان المنکر هو عمرو لموافقة قوله مع الاستصحاب و هو مقدم علی الید.

ان قلت انّ السیرة استقرت علی حجیة الید مع انّ لازم ما ذکرتم انه لایکون للاخذ بقول ذی الید الّا موارد نادرة فانّ غالب الموارد التی یدعی ذوالید کون المال ملکا له کان المال ملکا لغیره سابقا لانه غالبا قد تملکه من الغیر اِما بالهبة او بالشراء او بالقرض او نحو ذلک فحینئذ لایکون لحجیة الید مورد الا قلیلا و هو کما تری

قلتُ انّ تقدیم الاستصحاب علی الید مشروط بالامرین:

الاول کون المال ملکاً للغیر سابقا

الثانی ان یدعی ذلک الغیر کون المال ملکا له الآن و عدم انتقاله الی ملک ذی الید.

و لایخفی انّ الشرط الاول و ان کان غالبیا و لکن الشرط الثانی لایکون کذلک فانّ کثیرا من الموارد التی یدعی ذوالید کون المال ملکا له لاینازعه المالک السابق فی تلک الدعوی بل یُصدّقه فی تلک الدعوی او یسکت فیها و لم ینازعه، و بملاحظة هذا الشرط الثانی لاتکون موارد حجیة قول ذی الید قلیلة.