جلسات 49،50 - المساله الخامسه اذا خالف العامل الشرطَ

موضوع: جلسات 49،50 - المساله الخامسه اذا خالف العامل الشرطَ

قد تقدّم انّ المالک اذا اشترط علی العامل ان لایسافر مثلا فخالف العمل ذلک الشرط فسافر فهل الربح یکون بینهما او انه یختص بالمالک فقط؟

قد اخترنا انّ الربح یکون بینهما بمقتضی النصوص.

و قد یقال-کما تقدّم- انّ للمسالة صورتین:

الاولی انّ المالک انما ینهی العاملَ عن الخروج و السفر الی بلد کذا، و لکن لاینهاه عن الاتجار فی ذلک البلد علی تقدیر سفره الیه.

الثانیة انّ المالک اراد من النهی المذکور عدم الاتجار فی ذلک البلد، بمعنی انّ العامل لو سافر الی ذلک البلد لکان الاتجار فی ذلک البلد منهیا عنه.

فروایةُ أَبِي بَصِيرٍ عن أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ مَالاً مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ تصیر مجملة حینئذ فانّا لا نعلم انّ ابابصیر هل اراد ان یسال عن الصورة الاولی او الثانیة؟ فلو سال عن الصورة الاولی لکان جواب الامام علیه السلام مطابقا لمقتضی القاعدة الاولیة فانّ العلم لم یکن منهیا عن الاتجار فی ذلک البلد حینئذ و لذا یکون الربح بینهما علی القاعدة. هذا بخلاف الصورة الثانیة فانّ المالک ینهاه عن الاتجار فی ذلک البلد ایضا فیکون حکمُ الامام علیه السلام بکون الربح بینهما مخالفا للقواعد فانّ هذا یستلزم الغاء ما هو المرتکز لدی العقلاء فانّ الربح یکون لِمن یکون المالُ له و انّ المالک اذا نهی الآخر عن الاتجار بماله فاتجر ذلک الشخص بماله فامضی المالک تلک المعاملة کان تمام الربح له و لاتجب علیه الاجرة لانّ عمله المذکور لم یکن عن امره کی تشتغل ذمته بالاجرة.

و لکن لانعلم بانّ السوال هل یکون عن الصورة الاولی او یکون عن الصورة الثانیة، و حینئذ تصیر الروایة مجملة.

لایقال انه اذا سال الشخص عن المفتی:«انّی دخلتُ فی مشهد و قصدتُ الاقامة فیها تسعة ایام، فهل کانت وظیفتی القصر او التمام» فاجابه المفتی بانّه یجب علیک القصر حینئذ. و لایخفی انّ السوال کان عن قضیة خارجیة و واقعیة جزئیة ای سفره الی مشهد و لایخفی انّ وروده فی بلد مشهد قد وقع اِما فی یوم الاربعاء او یوم الثلاثاء او یوم الاثنین و هکذا، فلا کلیة له فانه قد وقع فی احدی تلک الایام فی الاسبوع و لم یکن فی کلّ منها کما هو واضح، و لکن المستفتی قد اَجمل فی ذلک و ابهمه، فاذا اجابه المفتی من دون ان یستفصله فی ذلک اُستفید منه الاطلاق بمعنی انّه یجب علیه القصر ان اراد الاقامة فی مشهد تسع یوم، بلا فرق فی یوم وروده فی مشهد و انه لا فرق فی ذلک فی انّ یوم وروده یکون فی ایّ یوم من الاسبوع فانّ الوظیفة هو القصر مطلقا. و هکذا الامر فی المقام فانّ الامام علیه السلام لم یستفصل ابابصیر عن انّ المالک هل ینهی عن الخروج فقط او انه ینهی عن الاتجار فی ذلک البلد و لو بعد الخروج و السفر، فیکون ترکُ الاستفصال موجبا لاطلاق الجواب.

فانه یقال انّ هذا تم لو کان السوال مبهما و مجملا و لکنّ الحق عدم اجماله حین وقوع السوال بل انّ السوال انما صار مجملا بالنسبة الی زماننا هذا و لم یکن مجملا بالنسبة الی ذلک العهد و الزمان، و الشاهدُ علی ذلک انه لامعنی معقولا لاَن یسال السائل بالاجمال فانه انما یسال بغرض ان یصل الی الجواب فلامعنی لاَن یسال بنحو الابهام و الاجمال بل یسال بنحو الواضح و المُبیَّن کی یفهم جواب سواله بنحو الواضح و المُبیَّن کذلک. و لذا کان سوال ابی بصیر واضحا آنذاک و انما صار مجملا بالنسبة الینا فلایمکننا القول بالاطلاق بسبب ترک الاستفصال لِما ذکرنا من عدم تطرق ذلک فی المقام لعدم معقولیة اجمال السوال فلایمکن ان یقال بالاطلاق بواسطة ترک الاستفصال؛ بل و لو احتملنا وضوح السوال و عدم اجماله فی ذلک الزمان لم یکن مجال لجریان اصالة عدم النقل.

ان قلت انه یمکن انّ السائل قد ترک ذکرَ الخصوصیة فصار سواله مبهما مجملا لمکان غفلته فلایتعمد فی الاجمال کی یقال بانّ التعمد الی الاجمال فی السوال امرٌ غیر عقلائی بالتقریب الذی قدمناک

قلتُ انّ اصالة عدم الغفلة تنفی ذلک فانّ العقلاء یبنون علی عدم غفلة المتکلم فاذا احتملوا انه قد ترک ذکرَ کلمة غفلةً او ذَکَرَ کلمةً غفلةً یُلغون الاحتمال المذکور و یبنون علی عدم الغفلة

لایقال انّ اصالة عدم النقل تقتضی اجمال السوال فی ذلک العهد و الزمان بعد اَن یکون السوال المذکور مجملا بالنسبة الی زماننا هذا

فانه یقال انّ اصالة عدم النقل لاتکون من الاصول التعبدیة بل هی انما تجری فی خصوص موارد الاطمئنان النوعی بعدم النقل، و اَما فی موارد الشک فی النقل فلاتجری، و المقام لایکون من موارد الاطمئنان النوعی بعدم النقل فانّ جریان اصالة عدم النقل حینئذ یستلزم محذورا و هو انّ من المستبعد جدا ان یحکم الشارع بقسمة الربح بینهما مطلقا، سواء نهی المالک عن الخروج لانه یری السفر خطریا بحیث انما ینهی عن السفر لزعمه کونه خطریا لا اَن ینهی عن الشراء فی ذلک البلد الذی سافر الیه بعد الخروج او نهی عن السفر بغرض النهی عن الاتجار فی ذلک البلد، فانّ حکم الشارع بقسمة الربح بینهما یکون فی هذا القسم الاخیر مخالفا للارتکاز العقلائی، و لایرید الشارع ان یُخرّب الارتکازات العقلائیة و یحکم علی خلاف رضا مالک المال. نعم انّ الشارع و ان هدم ارتکازاتهم فی بعض الموارد و لکن هذا یکون علی خلاف القاعدة الاولیة فانّها تکون علی موافقة الشارع لارتکازاتهم فعند الشک یُبنَی علی عدمه. و بملاحظة هذه القرینة نشک فی جریان اصالة عدم النقل و لایجری الاصل المذکور فی موارد الشک بل انما یختص بموارد الاطمئنان النوعی بعدم النقل. مضافا الی انّ الاصل المذکور انما یجری فی خصوص ما اذا کان الکلام ظاهرا فی زماننا هذا فی شئ و انما نشک فی انه هل کان ظاهر فی ذلک الشئ فی العهد السابق او لا، و لایجری فیما اذا کان الکلام مجملا فی زماننا هذا و نشک فی انه هل کان مجملا ایضا فی الزمان السابق او کان ظاهرا فی معنی کذا، فانّ الاصل المذکور لایکون جاریا لدی العقلاء فی هذا الصورة.

اقول:

انّ ما ذکره القائل المذکور غیر تام جدا لوجوه:

الاول انّ اساس فکرة القائل المذکور الذی قد ساقه الی هذه الکلمات هو انّ ابابصیر قد سال عن الامام علیه السلام عن الواقعیة الجزئیة و القضیة الخارجیة مع انّ الحقّ هو خلاف ذلک فانّه قد سال عن الامام علیه السلام بنحو القضیة الحقیقة بمعنی انّ ابابصیر قد فرض شخصا ینهاه المالک عن الخروج الی بلد کذا فسال عن الامام علیه السلام عن ذلک، فلم یسال ابوبصیر عن شخص خاص خارجی یکون عاملا فی مضاربة خاصة شخصیة. و منه تعرف انه لا حاجة الی اثبات الاطلاق من طریق ترک الاستفصال بل الاطلاق یکون موجودا فی نفس سوال ابی بصیر لانه قد سال بنحو القضیة الحقیقیة فیکون سواله مطلقا یشمل کُلّاً من الصورتین. و حملُها علی القضیة الخارجیة یکون علی خلاف الاصل فیحتاج الی القرینة الخاصة.

الثانی انه لو سُلّم کون السوال بنحو القضیة الخارجیة کان من الجائز ان یسال ابوبصیر مع الغاء ذکر خصوصیات الواقعة لِانه یرید ان یفهم حکمَ تلک الواقعة و غیرها من سائر الشقوق و التقادیر و لذا لم یذکر خصوصیات الواقعة المذکورة کی یکون السوال عاما. و هذا امر عقلائی فانّ الحکمة قد تقتضی ابهام السوال، کما مثلنا سابقا من انه ربما یرید الشخص ان یسال عن جواز دفع الوجوهات الی المرجع الدینی الذی یعیش فی بلد کذا و لکن لم یُعیِّن اسم ذلک المرجع، و یکون فی ذلک البلد ثلاث مراجع. و السائل انما یرید ان یدفع السهم الشریف الی واحد منهم مُعیَّنا و لکن لم یُسمّه فی السوال فانه ربما یکون ذلک موجبا لایذائه من حُماة المرجعَین الآخَرَین، و لذا لم یُعیِّن اسمه فی السوال. فاذا اجابه المجیب ب«نعم» استفاد من ترک استفصاله جواز دفعه الی ذلک المرجع المعیّن عنده کما انه یجوز دفعه الی الآخرَین. کما انّ المجیب اذا قال:«لا، بل انما یجوز دفعه الی المرجع الفلانی» و اشار الی واحد منهم و هو من یکون بنظر السائل، فحینئذ لایهتم حماة المرجعین الآخری لایذائه فانه یعتذر حینئذ بانّی لم اُسمّه بل انما المجیب سمّاه و عیّنه.

و هذا ینطبق فی المقام فانّ ابابصیر و ان کان فی ذهنه انما هی الواقعة الجزئیة التی قد حدثت له و لکن قد اَلغی ذکر خصوصیة تلک الواقعة کی یکون جواب الامام علیه السلام حینئذ مع ترک استفصاله شاملا لِکُلّ من الاحتمالین فیکون جوابه علیه السلام مطلقا فیکون اکثر نفعاً و ازید فائدةً لانه یشمل تلک الواقعة الجزئیة و غیرها، و هذا واضح جدا لدی التامل.

الثالث انه یمکن ان یسال الشخص علی نحو القضیة الخارجیة و لکن لم یات بجمیع القیود الواقعة لغفلته عن جمیع تلک القیود حین ایقاع السوال، فانّ التحفظ علی جمیع قیود الواقعة لایکون امرا غالبیا کی یقال بانّ العقلاء یُلغون احتمال الغفلة لغلبة عدمها، بل الغالب هی الغفلة عن الذُّکر لجمیع القیود الواقعة کما لایخفی. و ما ذکر القائل من عدم جریان اصالة عدم النقل فیما اذا لم یکن اطمئنان نوعی بعدم النقل یاتی فی المقام ایضا فانّ الاطمئنان بکون السائل علی ذُکر بالنسبة الی جمیع قود الواقعة حین السوال ینتفی فانه لیس امرا غالبیا فلایتحقق الاطمئنان النوعی فلایجری الاصل المذکور.

فذلکة:

انّ من جملة المسائل المشکلة التی یصعب حلّها و الجواب عنها ببیان مقنع هو انّ السائل ربما یسال عن الامام علیه السلام او انّ الامام علیه السلام ابتداه بالکلام و قال بما هو مجمل و لکن لم یساله السائل و الراوی عن معنی ذلک الکلام. مثلا ما ورد عن الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: المال الذى يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شىء الّا أن يخالف أمر صاحب المال تقدم انّ الاستثناء الذی کان عقیبهما یکون مجملا بانه هل یکون استثناءً عن خصوص الاخیر او عن المجموع، و مع هذا الاجمال لم یستوضح الحلبی الامامَ علیه السلام عن تبیین هذه الجهة له. و هکذا الامر فی سائر المجملات فانّ السائل لم یستفسر الامام علیه السلام کی یُبیِّن له واقع الحال، و هذا امر عجیب جدا.

و لایذهب علیک انّ الله سبحانه قد تکلم فی القرآن بالاجمال فی موارد کثیرة و هذا لیس ببعید فانّ الله سبحانه و تعالی قد بَنی علی القاء الکلام فی موارد متعددة مجملا فی کتابه الکریم فانّه قد ورد فی الآیات مثل آیة«و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الّا الذین تابوا..» و قدم بیان اجمالها مفصلا. و هکذا الامر فی کثیر من الآیات. بل نفسُ القرآن تقول بانّ من جملته هی الآیات المتشابهة «و اُخر متشابهات»، و هذا امرٌ مطابق للحکمة فانّ الله سبحانه قد اراد حفظ القرآن عن التحریف و هذا الغرض انما یتحقق مع الاجمال فی بعض الآیات فانّ الله سبحانه لو تکلم فی جمیع الآیات بنحو من الوضوح ینسد باب الحمل علی المعنی الآخر لَحرّف القرآنَ الذین لاتلائم تلک الآیة اهوائهم؛ و اَما اذا راوا انّ الآیة متشابهة و مجملة لم یُحرّفوه و یحملوا تلک الآیة علی المعنی الذی یکون ملائما مع اهوائهم.

ولاینافی ذلک انّ القرآن هو تبیان کلّ شئ فانّ المراد منه انّ القرآن تبیان لکلّ شئ لاهله ای المعصومین علیهم السلام و الصلاة و لعلّه الی ذلک تومی الایة الشریفة «آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم» فالآیة بیّنة و لکن بالنسبة الی الامام علیه السلام و الصلاة، و بواسطة تفسیرهم للقرآن کان القرآن مُبَیَّناً لنا ایضا، و اَما مع عدم تفسیرهم له کان القرآن خالیا عن التعرض لغالب الامور بالنسبة الی ما فهمنا منه. فما ذُکر من انه کیف یمکن ان یکون القرآن تبیانا لکلّ شئ مع کونه فی حد نفسه مجملا غیرتام فانّ المراد من کونه تبیانا لکل شئ لایکون انه کذلک بالنسبة الی جمیع الناس فانّ کثیرا من الامور من العقائد و الاحکام الشرعیة و الاخلاقیات لایتمکن العلماء فضلا عن العوام من ان یستفیدوها من القرآن فینکشف من ذلک انّ المراد من تبیانه لکلّ شئ انما هو کذلک بالنسبة الی المعصوم علیه السلام.

ثم انّ المحقق الحکیم قدس سره قد قال بانّ الشروط علی قسمین:

الاول ما کان مرتبطا براس المال و التصرف فیه مثل ان ینهاه عن الاتجار بالمال فی ذلک البلد للخوف من ورود الخسارة الی المال فی ذلک البلد

الثانی ما کان اجنبیا عن ذلک بحیث یشبه الشروط الابتدائیة مثل ان یشترط فی ضمن المضاربة ان یزور العامل مولانا الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء فی کل شهر، و لایخفی انّ هذا لم یکن مرتبطا براس المال و الاتجار بالمال بل هو اجنبی عن ذلک راسا.

ثم قال المحقق الحکیم قدس سره انّ الحقّ هو ان الروایات الواردة فی انّ الوضیعة تکون علی العامل علی تقدیر مخالفته للشرط تکون منصرفة الی خصوص القسم الاول فانّ الغالب فی الشروط هو الشرط علی الوجه الاول دون الثانی فانه قلیل جدا و لذا تکون الروایات منصرفة عنه.

و لکن یمکن ان یقال انّ الاطلاق کما یشمل الفرد الغالب یشمل الفرد النادر ایضا و لذا لاوجه لدعوی الانصراف.

نعم انّ کلام السید الحکیم قدس سره ایضا لایخلو من وجه و لایکون مُستَبعَدا. و بالجملة یکون فی النفس شئ. و لذا نحتاط فی المسالة فنقول انّ الوضیعة تکون علی العامل بالاحتیاط الوجوبی فی القسم الثانی.

مسالة6:لایجوز للعامل خلط راس المال مع مال آخر لنفسه او غیره الّا مع اذن المالک عموما کَاَن یقول:اِعمل له علی حسب ما تراه مصلحةً ان کانت هناک مصلحة، او خصوصاً. فلو خلط بدون الاذن ضمن التلف الّا انّ المضاربة باقیة و الربح بین المالین علی النسبة.

و السرّ فی ذلک هو انه اذا اعطاه مالا للاتجار به انما اذن له فی الاتجار بذلک المال لا مع ضمّ مال آخر الیه فاذا ضمّ الیه مالاً آخر کان هذا علی خلاف ما شرط المالک فتکون الوضیعة و التلف علی العامل الذی خالف الشرط و یکون الربح بینهما علی تقدیر حصوله حسب الروایات المتقدمة.

و اذا کانت فی البین قرینة علی الرضا فهو مثل ان یعلم انّ البائع یکون بصدد ازدیاد الربح و لایخفی انّ ضمّ المال الآخر الی راس المال یوجب ازدیاد الربح للمالک فهو راض به قطعا، او مثل انی علم المالک انّ العامل هو سمسار السیارات و هو یعمل فی هذه التجارة ثم اعطاه مقدار خمس و عشرین میلیونا للاتجار به مع انّ اقل السیارات سعرا هو ما تساوی قیمتُه مائةَ میلیون فانّ هذا ایضا یدل علی انه راض بضمّ مال آخر الی ماله کی یمکن اتجار السیارة به.

و لکن اذا لم تکن فی البین قرینة اصلا فهل مقتضی الاطلاق هو جواز ضمّ مال آخر الی راس المال او لا؟

الظاهر هو جوازه فی زماننا هذا، الّا ان یرید خلط راس المال بمال مشتبه او حرام و یکون المالک متدینا و مراعیا للامور الشرعیة فانّ هذا و ان کان موجبا لازدیاد الربح و لکن لایجوز.

ثم انه لو مزج العمل فیما لایجوز المزج فهل یکون ضامنا فی موارد الوضیعة او لا؟

انّ مقتضی القاعدة الاولیة هو الضمان لانّ یده حینئذ تکون یدا عدوانیة لانّ المالک لایرضی بالتصرف فی المال مع مزج ماله بغیره فاذا مزجه العامل بغیره صارت یده حینئذ عدوانیة فصار ضامنا.

و هکذا القاعدة الثانویة فانّ النصوص المتقدمة قد دلّت علی ضمان العامل للوضیعة فیما اذا خالف الشرط.

و ربما یُناقَش فی دلالة الروایات علی الضمان فی المقام فانها انما تدل علی الضمان فیما اذا خالف ما شرطه المالک و لایخفی انّ العامل لم یشترط عدم المزج بل انما یرضی فی صورة عدم المزج و بینهما فرق واضح فانه ربما یشترط عدم المزج و اخری لم یشترط ذلک بل انما یاذن بالتصرف فی صورة عدم المزج لا ان یشترط عدمه، و ما نحن فیه یکون من قبیل الثانی مع انّ النصوص تختص بالاول، فالمقام خارج عن نصوص الباب و لایجوز التعدی عن موردها الی غیره.

و فیه انّ المستفاد من الروایات انّ وجه الضمان فی صورة مخالفته للشرط عدم کونه ماذونا فی التصرف حینئذ، و هذا الوجه یاتی فی ما نحن فیه ایضا فانّ العامل غیرماذون فی المزج، لا ان تکون لِمخالفة الشرط خصوصیة حتی یقال بعدم جواز التعدی من مورد الروایة الی غیره. و بعبارة اخری ان ظاهر الروایة و ان کان الحکم بالضمان فی صورة المخالفة مع الشرط و لکنّ المتفاهم عرفاً انّ المخالفة للشرط انما توجب الضمان من جهة مشی العامل علی خلاف جهة رضا المالک و اذنه و هذه الجهة تاتی فی المقام ایضا و ان لم تتحقق المخالفة للشرط.

نعم انّ المضاربة باقیة بمقتضی نصوص الباب و انّ المضاربة لم تبطل بمجرد مخالفة العامل للشرط، و هذا یکون بالتعبد الشرعی بمقتضی نصوص الباب.

مسالة7:مع اطلاق العقد یجوز للعاملالتصرفُ علی حسب ما یراه من حیث البائع و المشتری و نوع الجنس المُشترَی. لکن لایجوز له ان یسافر من دون اذن المالک(1) الّا اذا کان هناک متعارف ینصرف الیه الاطلاق و ان خالف فسافر فعلی ما مرّ فی المسالة المتقدمة.

    1. لانّ الظاهر من قول المالک:«خذ هذا المال و اتجر به» هو الاتجار فی نفس البلد بحیث یحتاج الاذن فی الاتجار فی غیره الی موونة زائدة، الّا اذا کان المتعارف فی تلک المعاملة هو السفر مثل ان یقول:«خذ هذا المال و اشترِ به الفواکه بمقدار کثیر مثل الف کیلو» و لایخفی انّ المتعارف فی مثله هو السفر الی مدینة تکون هو المرکز لتوزیع الفواکه الی سائر البلدان لا ان یذهب و یشتری ذلک المقدار الکثیر من الفواکه من دکان فی نفس البلد فانّ هذا امر غیر متعارف.

و لکن فی موارد عدم القرینة لو خالف فسافر فخسر المال لکانت الوضیعة علی العامل بمقتضی النصوص و لکنّ المضاربة باقیة بمقتضاها.

مسالة8:مع اطلاق العقد و عدم الاذن فی البیع نسیئة لایجوز له ذلک(1) الّا ان یکون متعارف ینصرف الیه الاطلاق(2). و لو خالف فی غیر مورد الانصراف

1.فانّ المتعارف هو البیع و الشراء نقداً لا نسیئةً فانّ الشراء نسیئة یحتاج الی صرف مال بمقدار ازید و لذا یقلّ ربح المالک، کما انّ البیع نسیئة و ان کان موجبا لازدیاد الربح و لکن یصیر المال فی معرض التلف لانّ المشتری المَدین ربما لایودی الثمن مع اتلافه للمبیع.

2.مثل ان یکون المالک بنفسه قد اقدم فی اکثر معاملاته بالبیع نسیئة او یکون ذلک متعارفا فی ذلک البلد فانّه یکون قرینة لدی العرف فی انّه قد اذن فی المضاربة بالاتجار نسیئةً.

فان استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو(3)، و ان اطلع المالک قبل الاستیفاء فان امضی فهو و الّا فالبیع باطل.

3.انّ هذه الفتوی من الماتن مشکلة فانّ الاذن حیث یکون معلَّقا علی عدم المعاملة نسیئةً فکانت تلک المعاملة فضولیة سواء استوفی الثمن قبل اطلاع المالک او لم یستوفه، و لذا تحتاج صحتها الی الامضاء مطلقا. اللهم الّا ان یقال ان الماتن قد اراد انّ المالک قد علّق الاذن علی المعاملة نقداً لانه یخاف من فوات المال و حینئذ یُعلّق اذنه علی المعاملة نقداً لو اطلع علی کون المعاملة نسئیة قبل اسیتفاء الثمن فانه یخاف حینئذ لفوات المال، و اَما اذا اطلع المالک بعد استیفاء الثمن فلایکون اذنه معلَّقاً اصلا لانّه لایخاف بعد اطلاعه فانّ الثمن قد اُستوفِی فی هذا الفرض و مع استیفائه لا خوف فلا تعلیق للاذن فلاتکون المعاملة فضولیة حینئذ کی تحتاج الی الامضاء.

و هذا غیرتام فانّ الصحیح فی التفصیل هو ان نُفصّل فی المقام بنحو آخر و هو التفصیل بین موارد الخوف و عدمه، فعلی الاول-ای فی موارد عدم الاطمئنان باستیفاء الثمن-تکون المعاملة فضولیة و علی الثانی-ای فی موارد اطمئنان المالک باستیفاء الثمن- لاتکون فضولیة فانّ اذنه لایکون مُعلَّقا حینئذ لعدم الخوف. و اَما التفصیل بین ما اذا اطلع علی کون المعاملة نسیئة قبل ان یستوفی الثمن سواء اطمئن المالک باستیفاء الثمن او لم یطمئن به، و بین ما اذا اطلع علی ذلک بعد استیفاء الثمن بالقول بفضولیة المعاملة علی التقدیر الاول دون الثانی فغیرُتام جدا فانّ المالک اذا اطلع علی البیع نسیئة قبل استیفاء الثمن و لکن اطمئن باستیفاء الثمن لایکون اذنه معلقا حینئذ لعدم خوفه بعد اطمئنانه باستیفاء الثمن، کما انه اذا اطلع بعد استیفاء الثمن و لکن لایطمئن باستیفاء الثمن و یخاف عن عدم استیفائه کانت المعاملة فضولیة ایضا لتعلیق الاذن حینئذ؛ فالتفصیل الصحیح هو ما ذکرنا لا ما ذکره الماتن قدس سره.