جلسات 47،48 - المساله الخامسه مخالفه العامل مع الشرط الکلام فی القسمین من الاطلاق

موضوع: جلسات 47،48 - المساله الخامسه مخالفه العامل مع الشرط الکلام فی القسمین من الاطلاق

ثم انّ الاطلاق یکون علی نحوین:

الاول ما اذا قال المولی مثلا:«اِشتر اللحم» فانّ اللحم فی هذه العبارة مطلق فانه یشمل اللحم الذی یکون موجودا فی السوق القریب من البیت کما یشمل اللحم الموجود فی السوق الذی یبعد عنه و فی آخر البلد، و هکذا یشمل اللحم الذی یکون مالکُه کبیر السن او یکون شابا و هکذا یشمل لحم البقر و الغنم. فانّ اللحم یشمل جمیع هذه الموارد.

الثانی ما اذا اجاب المُجیب عن سوال السائل الذی یسال عن المجیب مع اجمال و ابهام و مع عدم تعیینه لمورد السوال و الواقعة مع کون الواقعة جزئیة شخصیة خارجیة، و لکن المجیب اجابه بجواب مطلق من دون ان یستفصله عن خصوصیة المورد و الواقعة، مثلا اذا جاء الشخص فقال للمرجع الدینی:«اَنا سافرتُ الی مشهد و بقیتُ فیها ستة ایام، فهل کانت وظیفتی هو القصر او التمام؟» فاجابه المرجع الاعلم:«کانت الوظیفة هو القصر» و لایخفی انّ السائل انما سال عن المرجع عن القضیة الخارجیة و لایخفی انّ الواقعة الجزئیة لاتتحمل الاطلاق و السعة فانّ الوجود مساوق للتشخص و الجزئیة، مثلا فی المثال المذکور انّ السائل اِما سافر بالطائرة و اِما بالسیارة لا بکلیهما. نعم لم یصرّح بخصوصیات سفره بل تَرَکَها و جَعَلَها مبهمةً مجملةً فلاینطبق السفر الماخوذ فی السوال علی جمیع الافراد لِما ذکرنا من انّ السوال کان عن القضیة الخارجیة التی تابی عن الاطلاق و الشمول. و بهذا یفترق هذا القسم عن القسم الاول. و لکن حیث انّ المرجع لم یستفصل السائلَ عن خصوصیات سفره و اجابه بجواب مع ترکه للاستفصال فنستفید انّ طبیعی السفر الی مشهد و التوقف فیه ستة ایام یوجب القصر بلا فرق بین ان یکون السفر بالطائرة او بالسیارة و بلا فرق بین ان یکون زمان الورود یوم الاثنین او یوم الثلاثاء فانه لو کان لهذه الخصوصیات دخلٌ فی الحکم لاستفصله المرجع عنها او یُقیِّد الجواب بها و حیث لم یستفصل و لم یُقیِّد فلایکون لها دخل فیه بل الحکم یثبت لجمیع الافراد التی نحتمل کون السوال منطبقا علیها.

و یکون هذا القسم من الاطلاق موقوفا علی ان نحتمل انطباق مورد السوال و الواقعة علی ذلک الفرد الذی نرید اثبات الحکم له، کما فی المثال المتقدم فانّا نحتمل ان یکون سفر السائل بالطیارة کما نحتمل ان یکون سفره بالسیارة، فیکون سفره محتملا لان ینطبق علی ایٍّ منهما و حینئذ یتم الاطلاق بترک الاستفصال؛ هذا بخلاف ما اذا لم نحتمل انطباق مورد السوال علی بعض الموارد، مثلا اذا سال الشخص عن الامام علیه السلام و الصلاة فقال:«اَنا رایتُ الهلال فهل اُفطر؟» فاجابه علیه السلام ب«نعم، اَفطِر» فانه لایمکن ان نقول بانّ الامام علیه السلام لم یستفصل عن ذلک الشخص بانه هل رای الهلال بالعین المسلحة کتلسکوب او بالعین الغیر المسلحة فیجوز الافطار حینئذ مطلقا فانّ الرویة بتلسکوب حیث لم یکن لها موردٌ فی ذلک الزمان فلایکون محتملا لانطباق سوال السائل علیه، و حینئذ لایمکن القول بانعقاد الاطلاق بواسطة ترک الاستفصال.

و اذا عرفت ذلک فاعلم انّا نرید ان نستفید الاطلاق من روایة أَبِي بَصِيرٍ عن أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ مَالاً مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ بتقریب انّ الامام علیه السلام لم یستفصله عن انّ المالک هل ینهاه عن الخروج فقط بحیث یاذن فی الاتجار فی ذلک البلد علی تقدیر العصیان و الخروج او ینهاه عن الاتجار فی ذلک البلد مع انّ السوال محتمل لکلّ من الاحتمالین.

و ربما یُناقَش فی ذلک بانّه لایمکن ان یُدِّعَی الاطلاق بواسطة ترک الاستفصال فیما نحن فیه فانّه لابد من ان نحتمل الانطباق فی زمان سوال السائل فی ما اذا کان الاطلاق متحققا بواسطة ترک الاستفصال و حیث انّ احتمال الانطباق علی الافراد غیرموجود فی المقام فلایکون اطلاقٌ، و السرُّ فی عدم احتمال الانطباق بالنسبة الی جمیع الافراد هو انه یمکن ان یکون الظاهر من السوال المذکور فی عهد الامام علیه السلام و الصلاة انما هو خصوص صورة خوف المالک عن الطریق لِما فیه من الخطر فیکون نهیه عن السفر لمکان الخوف لا من الاتجار فی ذلک البلد علی تقدیر السفر و الخروج الیه، و حینئذ لایکون شرط الاطلاق فی موارد ترک الاستفصال موجودا لاحتمال عدم صحة انطباق مورد السوال فی ذلک الزمان الّا علی خصوص احد الاحتمالین دون الآخر. و الذی یُقوّی ذلک انّه لایُتعقَّل ان یتعمد السائل فی ان یسال مُبهما و مجملا مع انه انما یسال و یستفهم کی یستفید جواب سواله فلا معنی لاَن یسال مُبهما و مجملا عن عمد بعد ما اراد من سواله ان یفهم جواب سواله المذکور. و القول بانه یُحتمل ان لایکون ابهامه فی سواله عن عمد بل یکون عن غفلة و عدم التفات مندفع باصل عقلائی یُسمَّی باصالة عدم الغفلة، فیتعین حینئذ انّ سوال السائل کان فی ذلک الزمان ظاهرا و لم یکن مبهما مجملا و لذا لایمکن ان یُتمَسّک بترک الاستفصال فی الجواب لاطلاق الجواب و شموله لکُلّ من الاحتمالین فانّ الجواب کان ناظرا الی ما کان السوال ظاهرا فیه فی ذلک الزمان و انما صار مبهما بالنسبة الی زماننا هذا، فانه کان فی ذلک الزمان ظاهرا واضحا مثلا انّ لفظ الامام کان فی عهد المعصومین علیهم السلام ظاهرا فالامام المعصوم علیه السلام و الصلاة مع انّ اللفظ المذکور یعم مطلق القائد و المرجع و الملجا فی زماننا هذا.

ان قلتَ انّ هذا الذی قلتُم یوجب محذورا و هو عدم جواز التمسک بظاهر الکلام فی غالب الموارد لانّا نحتمل ان یکون الظهور السابق مغایرا مع الظهور الفعلی و هو کما تری

قلتُ انّ اصالة عدم النقل المسمی بالاستصحاب القهقرایی تقتضی اتحاد ما هو المتفاهم العرفی من الکلام فی زماننا هذا مع المتفاهم العرفی منه فی الزمان السابق و فی عهد صدور الخطاب فانّ العقلاء یبنون علی انّ ما یکون الکلام فیه ظاهرا لدیهم الآن کان ظاهرا فی نفس ذلک فی الزمان السابق، و کذلک اذا راینا اجمال السوال بالنسبة الی زماننا هذا کان الاصل العقلائی مقتضیا لاجماله فی زمان صدور السوال ایضا، و حینئذ فاذا راینا انّ سوال ابی بصیر یصلح فی زماننا هذا لان ینطبق علی کلٍّ من الاحتمالین و لم یکن ظاهرا فی احدهما دون الآخر فکان مجملا حَکَمنا باصالة عدم النقل کونه صالحا لذلک فی ذلک العهد ایضا فکان شرطُ الاطلاق فی موارد ترک الاستفصال حینئذ موجودا و مُحقَّقا.

و ربما یُستَشکَل علی هذا بانّ اصالة عدم النقل لاتکون من الاصول التعبدیة فانّ العقلاء لایکون لدیهم اصل تعبدی بل هم انما یبنون علی الظواهر و الاطمئنانات فَهُم انما یبنون علی عدم النقل و علی اتحاد فهمهم مع فهم الناس فی الزمان السابق فی خصوص ما اذا اطمئنوا بعدم الفرق و بعدم النقل، و اَما اذا شکّوا فی النقل فلا اصلَ عندهم تعبداً یقتضی عدم النقل. فمثلاً قد وردت فی الروایة انّ الکرّ وزنه الف و مائتا رطل و مساحته ثلاثة اشبار فی ثلاثة اشبار فی ثلاثة اشبار، و یکون معنی الرطل و الشبر فی زماننا هذا واضحا ظاهرا، و لکن نشک فی انه هل کان هذان اللفظان ظاهرین فی زمان صدور الروایة فی ما نفهمه منهما فی زماننا هذا؟ و حینئذ لایمکننا اجراء اصالة عدم النقل فانها توجب محذورا و هو انّ الشبر و الرطل لو کانا فی ذلک الزمان بمعنی الذی نفهمه فی زماننا هذا منهما حصل التنافی بین الضابطتتین المذکورتین فانّ وزن الماء بحسب المساحة المذکورة یقرب ثلاث آلاف ارطال لا الف و مائتا رطل من الارطال العراقیة، فلامحالة اِما ان یتغایر معنی الرطل العراقی و مفهومه عمّا کان و اِما ان یتبدل معنی الشبر عما هو کان اللفظ المذکور ظاهرا فیه فی ذلک الزمان. و لذا لاتجری اصالة عدم النقل لاستلزامها لمحذور، و هذه تکون قرینة علی اختلاف المعنی فی الزمانین ای زمان الصدور و زماننا هذا.

و کذلک الامر فی کلمة «لاینبغی» فانها ظاهرة فی زماننا هذا فی الکراهة المصطلحة، و لکن نشک فی انها هل کانت ظاهرة فی زمان الامام علیه السلام و الصلاة بهذا المعنی ایضا او لا؟ و حینئذ لایمکننا اجراء اصالة عدم النقل کی نُثبت بها اتحاد المعنی فی الزمانین فانّه یُبعّد ذلک انّ احدا من اهل اللغة لم یذکر هذا المعنی الذی یکون متفاهما من اللفظة المذکورة فی کتابه و هذا یُبعّد اتحاد المعنی فی الزمان السابق مع زماننا هذا فانّ هذا المعنی المصطلح لدینا لو کان ثابتا لهذا اللفظ فی العهد السابق لذکره بعض اهل اللغة علی الاقل و حیث انهم لم یذکروه فتکون هذه قرینة علی اختلاف المعنیین فی الزمانین و لاتجری حینئذ اصالة عدم النقل.

و المقامُ یکون من هذا القبیل فانّ السوال و ان کان مجملا عندنا و فی زماننا هذا و لکن لایمکن ان یکون مجملا فی ذلک الزمان کی یکون جواب الامام علیه السلام مطلقا بضمّ ترک الاستفصال فانّ جریان اصالة عدم النقل حینئذ یستلزم محذورا و هو انه یُستبعَد ان یحکم الشارع بقسمة الربح بینهما مطلقا، سواء نهی المالک عن الخروج لانه یری السفر خطریا بحیث انما ینهی عن السفر لزعمه کونه خطریا لا اَن ینهی عن الشراء فی ذلک البلد الذی سافر الیه بعد الخروج او نهی عن السفر بغرض النهی عن الاتجار فی ذلک البلد، فانّ حُکم الشارع بقسمة الربح بینهما یکون فی هذا القسم الاخیر مخالفا للارتکاز العقلائی فانّ الارتکاز هو انّ قسمة الربح یکون فی خصوص ما رضی المالک و اجاز، و لایرید الشارع ان یُخرّب الارتکازات العقلائیة و یحکم علی خلاف رضا مالک المال. و بملاحظة هذه القرینة لاتجری اصالة عدم النقل فی المقام.

و فی ما ذکره مواقع من النظر:

الاول انّ العقلاء اذا واجهوا وصیةً کانت مکتوبة قبل ثلاث مائة سنة و راوا فیها الفاظا و استفادوا منها معنیً و شکّوا فی انّ العرف فی زمان کتابة تلک الوصیة هل کانوا یفهمون من تلک الالفاظ ما یفهمونه الآن او لا، لم یعتنوا الی شکهم و بنوا علی الاتحاد فی الفهم فی الزمانین، الّا ان تکون قرینةٌ واضحة علی الخلاف. و هذا الاصل لدی العقلاء مما لاریب فیه و هو واضح بادنی التفات.

ان قلتَ انّا نسلّم ما ذکرتَ ایضا و لکنّ المقام یکون من موارد وجود القرینة الواضحة علی الخلاف و هو ما ذُکر من عدم معقولیة تعمُّد السائل فی ذکر سواله مُبهما مجملا لیس فی محله ایضا

قلتُ انّا ننقض علیک اولاً بانّه هل یمکن لاحدٍ ان ینکر وجودَ مجملات فی الروایات الشریفة؟ کلّا فانّ وجود المجملات فی الروایات الشریفة مما لایکاد ان یرتاب فیه احد. و حینئذ نقول انه ما الوجه فی ان یتکلم الامام علیه السلام مجملا؟ و اُجیب حینئذ بانّه علیه السلام و الصلاة انما تکلم مجملا لمصلحة مثل التقیة او لاَن یجیئه الناس فیسالوه عن معنی کلامه و محمله فیکون هذا موجبا لاختلاف الناس و ذهابهم الی ابوابهم علیهم السلام و الصلاة فبهذا السبب یعرفونهم و یتلقون المعارف عنهم و هکذا.

و کذلک الامر فی السوال فانّ الحکمة قد تقتضی ابهامه، مثلا ربما یرید الشخص ان یسال عن جواز دفع الوجوهات الی المرجع الدینی الخاصّ المعیّن الذی یعیش فی بلد کذا و لکن لم یُعیِّن اسم ذلک المرجع، و یکون فی ذلک البلد ثلاث مراجع. و السائل انما یرید ان یدفع السهم الشریف الی واحد منهم مُعیَّنا و لکن لم یُسمّه فی السوال فانه ربما یکون ذلک موجبا لایذائه من حُماة المرجعَین الآخَرَین، و لذا لم یُعیِّن اسمه فی السوال. فاذا اجابه المجیب ب«نعم» استفاد من ترک استفصاله جواز دفعه الی ذلک المرجع المعیّن عنده کما انه یجوز دفعه الی الآخرَین. کما انّ المجیب اذا قال:«لا، بل انما یجوز دفعه الی المرجع الفلانی» و اشار الی واحد منهم و هو من یکون بنظر السائل، فحینئذ لایهتم حماة المرجعین الآخرین لایذائه فانه یعتذر حینئذ بانّی لم اُسمّه بل انما المجیب سمّاه و عیّنه.

و هذا ینطبق فی المقام فانّ ابابصیر و ان کان فی ذهنه انما هی الواقعة الجزئیة التی قد حدثت له و لکن قد اَلغی ذکر خصوصیة تلک الواقعة کی یکون جواب الامام علیه السلام حینئذ مع ترک استفصاله شاملا لِکُلّ من الاحتمالین فیکون جوابه علیه السلام مطلقا فیکون اکثر نفعاً و ازید فائدةً لانه یشمل تلک الواقعة الجزئیة و غیرها، و هذا واضح جدا لدی التامل.

الثانی انّ ما ذکره من عدم بناء الشارع لهدم الارتکازات العقلائیة غیرتام ایضا فانه اذا وجدنا الدلیل علی هدمه لها فلابد من ان نلتزم به، مثلا انّ الشارع قد جوّز اکل مال الغیر للمارّة مع انّ هذا یخالف الاتکاز العقلائی فانهم یمنعون عن التصرف فی مال الغیر بلا رضاه. و کذا اذا نکح رجل امراة فدخل بها مرة واحدة فصار عنینا بعد ذلک فانّ الامام علیه السلام لم یُجوّز طلاق المراة و بینونتها عنه بلا تطلیقه لها و قال بانّ ذلک بلاء اُصیب فلتصبر علیه مع انّ هذا مما لایقبله الناس و یکون مخالفا لارتکازهم.