کلام السید الماتن فی صحة شرط عدم فسخ المضاربة لكونه مخالفا لاطلاق العقد فقط

موضوع: کلام السید الماتن فی صحة شرط عدم فسخ المضاربة لكونه مخالفا لاطلاق العقد فقط

قال الماتن قدس سره انه لو اشترط عدم الفسخ خارجا فی المضاربة لصحّ الشرط المذکور و یجب الوفاء به فانّ الشرط المذکور لایکون مخالفا لمقتضی العقد و لا یکون مخالفا للشرع فانّ مجرد عدم الفسخ لایکون مخالفا للشرع کی یقال بانّ اشتراطه مخالف للشرع و انما یکون الشرط المذکور مخالفا لاطلاق العقد بمعنی انّ عقد المضاربة لو خلّی و طبعه لجاز فسخه و لایخفی انّ اشتراط امرٍ مخالف لاطلاق العقد لاباس به؛ و لو عصی المشروط علیه و فسخ عقد المضاربة لم یکن الفسخ نافذا للزوم العقد بالشرط المذکور.

و قد اُورد علیه بانّ ما قال قدس سره من انّ شرط عدم الفسخ یکون مخالفا لاطلاق العقد غیرتام فانّ المضاربة لایکون اطلاقها مقضیا لا للفسخ و لا لعدم الفسخ فلایکون الشرط المزبور مخالفا لاطلاق العقد کما لایکون مخالفا لمقتضی عقد المضاربة و لا مخالفا لحکم الشارع. نعم لو اشترط عدم السلطنة علی الفسخ لکان الشرط المذکور مخالفا للشرع او لاطلاق العقد. و لو ابیت عن ذلک فقلتَ بانّ الجواز هو مقتضی اطلاق المضاربة لکان الشرط المذکور مخالفا للشرع فلا وجه لصحة الشرط المذکور.

اقول: انّ هذا الاشکال غیر وارد علی الماتن قدس سره فانّه قد اراد انّه اذا اشترط عدم الفسخ کان هذا الشرط واجب الوفاء و صار العقد لازما لعموم«المومنون عند شروطهم» و هذا مخالف لاطلاق العقد فانّ عقد المضاربة لو خلی و طبعه لکان جائزا و لکنّ المضاربة لاتقتضی الجواز مطلقا و لو مع عروض الطوارئ مثل الشرط حتی یکون الشرط المذکور مخالفا لمضمون العقد او مخالفا للشرع؛ و حیث انّ المفروض انّ المضاربة قد صارت لازمةً بالشرط المذکور و لذا یکون الشرط المذکور مخالفا لاطلاق عقد المضاربة المقتضِی لجوازها لولا عروض الطوارئ. فظهر من ذلک انّ کلام العروة تام لایرد علیه هذا الایراد.

و ربما یُستشکل علی الماتن باشکالین:

الاشکال الاول انّه کیف یتبدل العقد الجائز باللازم بسبب الشرط مع انّ هذا الشرط قد وقع فی ضمن ذلک العقد الجائز فانّ ما وقع فی ضمن عقد جائز من الشرط کیف یستلزم لزوم ذلک العقد؟!

و هذا الاشکال ایضا غیروارد فانه لاوجه لانکار صیرورة العقد الجائز لازما بسبب شرط عدم الفسخ الذی یقع فی ضمنه فانّ هذا الاشکال انما یکون مجرد استبعاد لا دلیل علیه.

هذا بالنسبة الی شرط عدم الفسخ، و اَما سائر الشروط الواقعة فی ضمن العقود الجائزة غیر شرط عدم الفسخ فهل یجب الوفاء به او لا؟ اختار الماتن قدس سره وجوب الوفاء به ما دام العقد باقیا لعموم دلیل «المومنون عند شروطهم»؛ نعم لو فسخ ذلک العقد لم یکن العمل بذلک الشرط واجبا فانّ الشرط انما یکون واجب الوفاء اذا کان فی ضمن عقد فاذا انحل العقد بالفسخ لم یکن الشرط واجب الوفاء لانتفاء موضوع وجوب الوفاء بالشرط حینئذ.

الاشکال الثانی و هو اشکال فی مطلق الشروط الواقعة فی ضمن العقود الجائزة و هو انه کیف یمکن ان یقال انّ الوفاء بالشرط یکون واجبا مع انّ اصل العقد لایکون واجب الوفاء لجوازه فانّ الشرط یکون فرعاً و العقد اصلاً فکیف یصیر الفرع اولی من الاصل فانه لو قلنا بوجوب الوفاء بالشرط مع جواز العقد للزم منه اولویة الفرع من الاصل و هو کما تری.

و فیه انّ هذا غیرتام ایضا فانه لایکون الِّا استبعادا ظنیا و وجها استحسانیا و من المعلوم عدم اعتبار هذه الوجوه الاستحسانیة فی الشریعة فانه مخالف لما نراه فی احکام الشریعة فانّ عقد النکاح مثلا و ان لم یکن عقدا جائزا و لکن یکون فی حکم العقد الجائز فانّ الزوج یتمکن من ازالة عقد النکاح بالطلاق و مع ذلک ما لم یطلق الزوجُ الزوجة وجب علیه نفقتُها فتکون النفقة التی من فروع عقد النکاح و توابعها اولی من اصل عقد النکاح الذی هو الاصل بالنسبة الی النفقة فانّ ابقاء عقد النکاح لیس واجبا علی الزوج و لکن ما لم یُزلها بالطلاق کان علیه ان یُنفق زوجته. فتحصّل مما ذکرنا انّ الاشکال المذکور غیر وارد علی العروة ایضا.

لایقال انّ وجوب النفقة حکم شرعی و لایکون شرطا فیفترق عن المقام

فانه یقال انّ وجوب الوفاء بالشرط فیما اذا اشترط شیئا یکون من الاحکام الشرعیة ایضا فالقیاس فی محله

الاشکال الثالث انّ مجرد استلزام شرط عدم الفسخ لوجوب الوفاء تکلیفا مما لاباس به و لکن القول بصیرورة عقد المضاربة لازما وضعا بحیث تصیر غیر قابلة للفسخ غیرتام فانّ فیه محذور الدور؛ بیان ذلک:

انّ لزوم عقد المضاربة و بقاءها و لو بعد الفسخ یتوقف علی صحة شرط عدم الفسخ مع انّ صحة الشرط المذکور تتوقف ایضا علی بقاء المضاربة فانه لو لم تکن المضاربة باقیةً بِاَن تنحلّ بعد حدوثها لم یکن الشرط المذکور صحیحا فانّ الشرط انما یکون صحیحا اذا کان فی ضمن عقد فاذا انحل العقد لم یکن الشرط الذی قد وقع حدوثا فی ضمنه صحیحا و هذا دور واضح؛ فیکون استلزام شرط عدم الفسخ للزوم المضاربة مستلزما للدور و المستلزم للمحال محالٌ فلایصیر عقد المضاربة لازما وضعا بسبب شرط عدم الفسخ فلایتم کلام العروة حینئذ.

نعم لو اشترط عدم فسخ المضاربة فی ضمن عقد آخر لصحّ ذلک مثلا لو عقد المضاربة ثم انشا عقد البیع فشرط فی ضمنه عدم فسخ تلک المضاربة لصحّ الشرط المذکور و کان موجبا للزوم المضاربة وضعاً فانّ اشکال الدور لایاتی هنا لانّ صحة الشرط المذکور یتوقف علی بقاء عقد البیع و بقاءُ عقد البیع لایکون موقوفا علی صحة هذا الشرط فانّ صحة الشرط المذکور لاصلة لها ببقاء عقد البیع کما لایخفی، و بقاءُ المضاربة یتوقف علی صحة الشرط المذکور مع انّ صحة الشرط المذکور لایکون موقوفا علی بقاء المضاربة بل علی بقاء عقد البیع فلا یکون دورٌ فی المقام.

و فیه انّ صیرورة عقد المضاربة لازما بسبب شرط عدم الفسخ فی من عقد المضاربة لاتکون مستلزمةً للدور کما تُوُهِّم فانّ بقاء عقد المضاربة موقوف علی صحة الشرط المذکور مع انّ صحة الشرط المزبور لایتوقف علی بقاء المضاربة بل انما یکون موقوفا علی حدوث المضاربة فانّ ما ذُکر من انّ الشرط انما یصح ما دام العقد الذی الذی وقع الشرط فی ضمنه باقیا لایصح باطلاقه فانّ اعتبار هذا الامر فی صحة الشرط لایکون بدلیل لفظی من آیة و لا روایة و لایکون من الاحکام العقلیة و انما یکون ببناء العقلاء فانّ العقلاء یبنون فی بعض الموارد علی لزوم بقاء العقد کی یصح الشرط و لایبنون علی ذلک فی بعض الموارد الآخر فاللازم هو النظر الی بناء العقلاء موردا موردا فاذا فحصنا عن سیرتهم لم یکن واضحا لنا ان تکون سیرتهم مستقرة علی صحة شرط عدم الفسخ الواقع فی ضمن عقد المضاربة فی خصوص ما اذا بقی عقد المضاربة بل هم یعتقدون صحة الشرط المذکور بمجرد حدوثه فی ضمن عقد المضاربة فلایکون دورٌ فی المقام فلایرد هذا الاشکال الثانی علی العروة ایضا کسابقه.

و مما ذکرنا یظهر بطلان ما قال شیخنا الاستاذ قدس سره فانه قد ذکر انّه اذا اشترط البائع علی المشتری ب«انک لو فسختَ عقد البیع لکان علیک ان تعطینی عشر ملایین» کان اخذُ المال من المشتری حینئذ غیرجائز شرعا فانّ الشخ اِما ان یکون له الخیار شرعا او لا و علی الثانی فلاینفسخ العقد حتی یحل له اخذ شعر ملایین و هکذا الامر علی الثانی فانّ الشرط انما یجب الوفاء به ما دام العقد باقیا و اَما بعد زواله فلا، فاذا فسخ المشتری البیع انحلّ البیع فلایکون بیع حتی یجب الوفاء بالشرط الذی قد کان واقعا فی ضمنه فلایجب علی المشتری اعطاء ذلک المقدار الی البائع و لایکون مُلزَما به فما اخذه البائع منه حینئذ یکون سحتا و حراما. و قد کان یذکر شیخنا الاستاذ قدس سره حیلةً بانّ البائع یجوز له ان یشترط هکذا:«اذا اعطیتنی عشر ملایین کان لک حق خیار الشرط» فانه حینما اعطاه المشتری ذلک المقدار من المال کان العقد باقیا فیحدث له الخیار بعد ذلک فیفسخ العقد فیکون الفسخ متاخرا عن الاعطاء فیجوز اخذ ذلک المقدار بخلاف الصورة السابقة فانّ الاعطاء کان موخرا عن الفسخ و اضمحلال العقد هناک فلایجوز اخذ ذلک المال للبائع.

و مما ذکرنا یتضح بطلان هذا الکلام فانّه لا یکون دلیل مطلق علی توقف صحة الشرط علی بقاء العقد بل اللازم ان یُنظر الی بناء العقلاء فی کل مورد علی حدة فاذا نظرنا الی بناءهم فی المورد المذکور نری انّهم یُلزمون اعطاء ذلک المقدار من المال و لو بعد اضمحلال العقد و زواله بالفسخ فانهم انما یعتقدون انّ صحة الشرط المذکور موقوف علی کونه فی ضمن العقد حدوثا لا بقاءً فتامل جیدا.

فتحصل مما ذکرنا انه لا فرق فی صحة شرط عدم الفسخ و صیروة عقد المضاربة لازما بسببه بین ان یکون الشرط المذکور واقعا فی عقد المضاربة او واقعا فی ضمن عقد آخر.

ثم قال الماتن قدس سره انّ ما قالوا من صحة شرط عدم الفسخ اذا کان فی ضمن عقد آخر یوید ما ذکرنا من عدم مخالفة شرط عدم الفسخ الّا لاطلاق العقد لا لمقتضی العقد فانهّ لو کان الشرط المذکور مخالفا لمقتضی العقد لکان باطلا و لو کان فی ضمن عقدآخر ایضا کما لایخفی فانّ مجرد کونه فی ضمن عقد آخر لایُغیِّر الشرط عما هو علیه من مخالفته لمقتضی العقد فیلغو.