المسالة الثانية المضاربة تكون من العقود الجائزة

موضوع: المسالة الثانية المضاربة تكون من العقود الجائزة

قد ذکرنا انّ الماتن قدس سره قد فصل فی المضاربة بین صورتی اشتراط عدم الفسخ و اشتراط عدم السلطنة علی الفسخ فقال بصحة الشرط فی الصورة الاولی و بطلانه فی الصورة الثانیة علی ما قرّبنا لک.

و هذا ما اختاره القوم فی سائر الموارد فانهم افتوا بصحة الشرط فیما اذا اشترطت الزوجة علی الزوج عدم تطلیقها بنحو شرط الفعل فافتوا بصحة هذا الشرط و اَما اذا اشترطت علیه عدم سلطنته علی الطلاق بنحو شرط النتیجة فقد افتوا ببطلان هذا الشرط و حینئذ نقول:

انّه لو کان المستند لجواز المضاربة هو الاجماع فلا اشکال فی المقام فانّ الاجماع انما قام علی اصل جواز المضاربة و جواز فسخها لا علی جواز فسخها و لو مع اشتراط عدم الفسخ خارجاً و لذا لایکون الشرط المذکور مخالفا للشرع فانّ حکم الشارع بجواز الفسخ انما یکون فی خصوص صورة عدم اشتراط عدم الفسخ و اَما مع اشتراطه فلایکون دلیل علی جواز فسخ المضاربة کی یکون الشرط المذکور مخالفا للشرع. و لذا انّ الشرط المذکور صحیح. نعم لو عصی المشروط علیه و خالف الشرط ففسخ المضاربة لکان الفسخ نافذا.

و لکن الاجماع علی جواز فسخ المضاربة موجود و لو علی تقدیر اشتراط عدم السلطنة علی الفسخ و لذا یکون الشرط المذکور مخالفا لحکم الشارع بجواز الفسخ فانّ الاجماع قد قام علی جواز فسخها حتی فی صورة اشتراط عدم السلطنة علی الفسخ. هذا لو کان المدرک لجواز المضاربة هو الاجماع.

و اَما لو قلنا بانه لم یکن المستند لجواز المضاربة هو الاجماع بل المدرک امرٌ آخر کما اختاره المحقق الخویی فانه قد استند فی جواز المضاربة الی انّ المضاربة تکون من العقود الاذنیة و لیس التزام احدهما فیها مرتبطلا مع التزام الآخر بل انما یکون مجرد مقارنة الالتزامین من دون ان یکون ربط بینهما و ما هذا شانه لایکون داخلا فی اوفوا بالعقود فانه لایکون عقدا حقیقةً و لذا یکون للآذن ان یرجع عن اذنه متی یشاء و هذا هو السرّ فی جواز المضاربة فحینئذ نقول:

انه یشکل الفرق بین صورة اشتراط عدم الفسخ و بین صورة اشتراط عدم السلطنة علیه بالقول بالصحة فی الاولی و بالبطلان فی الثانیة فانه لایکون دلیل علی التمییز المذکور و التفریق المزبور فانّ کلّاً من الصورتین یکون من باب واحد و حینئذ کیف افتوا بصحة الشرط فیما اذا اشترطت الزوجة علی الزوج فی ضمن عقد النکاح عدم تطلیقه لها و افتوا بالبطلان فیما اذا اشترطت علیه عدم سلطنته علی الطلاق؟! مع انّ دلیل "الطلاق بید من اخذ بالساق" ان کان له اطلاق بحیث یشمل صورة اشتراط الزوجة لعدم سلطنة الزوج علی الطلاق کان الشرط المذکور مخالفا للشرع حینئذ، و ان لم یکن له اطلاق یشمل هذه الصورة فلایکون الشرط المذکور مخالفا للشرع؛ و هکذا الکلام فی مورد اشتراط عدم الطلاق بنحو شرط الفعل فانّ دلیل جواز تطلیق الزوج ان لم یکن له اطلاق یشمل صورة اشتراط عدم تطلیقه لم یکن الشرط المذکور مخالفا لحکم الشرع، و ان کان له اطلاق یشمل هذه الصورة ایضا کان الشرط المذکور مخالفا للشرع حینئذ فانّ الشارع قد حکم بانه یجوز للزوج تطلیق زوجته مطلقا فاذا اشترطت علیه عدم التطلیق لکان العمل بالشرط المذکور واجبا علی الزوج بمقتضی«المومنون عند شروطهم» فصار ما کان مباحا فی حقه غیرجائز له فهذا یکون مصداقا لتحریم الحلال فیلغو هذا الشرط.

و لذا انّه لو اشترطت الزوجة علیه بان یکون حق الطلاق بید الحاکم الشرعی بنحو شرط النتیجة لافتوا بالبطلان لانه مخالف لاطلاق «الطلاق بید من اخذ بالساق»؛ و کذا لو لم یکن لهذا الدلیل اطلاق فانا نشک حینئذ فی انّ الشارع هل یَحکم بولایة الحاکم اذا اشترطت الزوجة ولایته علی الطلاق او لا، فانّ استصحاب عدم جعل الشارع للولایة له یُدخل الشرط المذکور فی کونه مخالفا للشرع فیلغو ایضا.

و هذا الکلام یاتی بعینه فی ما اذا اشترط البائع علی المشتری خیاطة الثوب فانّ «المومنون عند شروطهم» یدل علی نفوذ هذا الشرط لو لم یکن مخالفا للشرع و لکن دلیل «کل شئ لک حلال» یُدخله فی المخالف للشرع فانّ الشارع لو حکم علیه بوجوب الخیاطة کان هذا منافیا للحلیة الثابتة له بدلیل الحلّ فیلغو هذا الشرط لکونه مخالفا للشرع.

لایقال انّ المومنون عن شروطهم امارة مع انّ دلیل الحل و البراءة اصل عملی و لاشک فی تقدیم الامارة علی الاصل

فانه یقال انّهم قد ذکروا فی الاصول انّ الاصل الجاری فی الموضوع مقدم علی الاصل الجاری فی الحکم و ان کان الدلیل علی ذلک الحکم هی الامارة مثلا اذا ورد «لاتشرب الخمر» و شککنا فی ان ذلک المائع خمر او ماء لکانت استصحاب عدم کونه خمرا جاریا فی الموضوع فانّ الامارة المذکورة لاتکون فی مقام بیان موارد تحقق موضوعه و تشخیصها بل هی قضیة حقیقیة یُفرَض فیها وجود الخمر فیُحکم علیه بالحرمة و اَما انّ هذا المائع خمر او لا فلایکون فی مقام بیانه و لذا یجری الاصل النافی فی ناحیة موضوع هذه الامارة و یُخرج المورد المشکوک عن موضوع دلیل الامارة. و هکذا الکلام فی المقام فانّ موضوع دلیل وجوب الوفاء بالشرط هو خصوص الشرط الذی لایکون محرما للحلال و لا محللا للحرام و اَما کون الشرط الفلانی مخالفا للشرع او لا فلایکون هذا الدلیل-ای دلیل المومنون عند شروطهم- متکفلا لبیانه و لذا یجری الاصل فی ناحیته فیُدرجه فی کونه مخالفا للشرع فیخرج عن تحت دلیل هذه الامارة.

ثم انه ربما یجاب عن هذا الاشکال بجوابین:

الجواب الاول ما عن المحقق الخویی قدس سره من انّ اشتراط خیاطة الثوب علی المشتری لایکون شرطا مخالفا للشرع فانّ خیاطة الثوب فعلٌ مباح سائغ یجوز للشخص فعله و ترکه و لذا اذا التزم المشتری بالخیاطة بقبول الشرط التزم بفعل یکون مباحا له شرعا فلایکون الشرط المذکور مخالفا للشرع بخلاف ما اذا اشترطت الزوجة مثلا عدم سلطنة الزوج علی الطلاق فانّ الشارق قد حکم بسلطنة الزوج علی الطلاق فاذا اشترطت عدم السلطنة کان الشرط المزبور مخالف للشرع.

و فیه انّ الخیاطة فعل مباح شرعا یجوز فعله و ترکه و لکن اذا اشترط البائع الخیاطة علی المشتری صار هذا الفعل الذی کان مباحا له قبل الشرط واجبا علیه بعده بمقتضی "دلیل المومنون عند شروطهم" فیصیر مخالفا للشرع و لذا یلغو الشرط المذکور و لم یات المحقق الخویی قدس سره بدلیل علی مدعاه فی کلامه.

الجواب الثانی ما عن بعض من انّ الشروط بملاحظة متعلقها تکون علی القسمین:

تارة یکون متعلق الشرط امرا ترخیصیا مثل بیع الدار و الخیاطة و نحوهما فانها امور ترخیصیة غیر الزامیة، و لایخفی انّ الغالب فی الامور الترخیصیة هو انّ جعل الاباحة فیها یکون بملاحظة عدم الملاک فیها بمعنی انّ الشارع یجعل لها الاباحة لانّه یری انّها لاتکون فیها مصلحة و لا مفسدة؛ فتکون هذه الامور لا اقتضائیة فلاتزاحم الدلیلَ الدالَّ علی وجوب الوفاء بالشرط فانّ الدلیل المذکور یدل علی وجوب الوفاء بالشرط حیث انّ الوفاء بالشرط یکون ذا ملاک الزامی و لایزاحم اللااقتضاء الاقتضاءً کما هو واضح. ففی هذا القسم لایکون الشرط مخالفا للشرع و ان اشتراط عدم الفسخ من هذا القبیل فانّ الفسخ و عدمه مباحان حیث انه لا اقتضاء فیهما ملاکاً فلایزاحم ما دل علی وجوب الوفاء بالشرط اذا اشترط عدم الفسخ.

و اخری یکون المتعلق من الامور الالزامیة مثل شرب الخمر فانه ذات ملاک تحریمی و لذا یزاحم دلیل «المومنون عند شروطهم» لو شرط شخص علی الآخر شربَ الخمر فیلغو ذلک الشرط.

و فیه انّ مثل «الطلاق بید من اخذ بالساق» لایکون دلیلا الزامیا فکیف تقول بمزاحمته مع اشتراط عدم سلطنة الزوج علی الفسخ؟!

ان قلت انّ الاحکام الوضعیة علی قسمین:

احدهما ما یشبه التکالیف الالزامیة مثل جعل النجاسة للدم فانّ الحکم الوضعی المذکور و ان لم یکن بنفسه الزامیا و لکن حیث انه یستتبعه الحکم بوجوب الاجتناب عن النجس فیشبه الحکم المذکور بالدلیل الالزامی

ثانیهما ما یشبه الاحکام الترخیصیة مثل جعل الطهارة للاشیاء فانّ ذلک و ان لم یکن بنفسه ترخیصا و لکن حیث انّ الشارع قد اباح التصرف فی الاشیاء الطاهرة فکان هذا الحکم ای الحکم بالطهارة شبها بالحکم الترخیصی.

و «الطلاق بید من اخذ بالساق» یشبه الترخیصی بالنسبة الی الزوج فانه یجوز علیه ان یُطلق و ان لایطلق کما یشبه الزامی بالنسبة الی غیر الزوج فانّ الغیر یحرم علیه ان یزوج تلک المراة ما لم تنقض عدتها. و لذا هذا الدلیل یزاحم مع «المومنون عند شروطهم» اذا اشترطت عدم سلطنة الزوج علی الطلاق فیلغو ذلک الشرط.

قلتُ انه یُنقض علیک بانه اذا اشترط البائع علی المشتری بان یَاذن له فی التصرف فی بیته متی شاء بنحو شرط الفعل فانّک تقول حینئذ بصحة الشرط المذکور مع انّ الدلیل الدالّ علی اعتبار اذن المالک هو «لایحل مال امرء مسلم الّا بطیب نفسه» و هذا الدلیل الزامیٌ فاللازم ان تلتزم بانه یزاحم الشرط المذکور فیلغو هذا الشرط فله ان لایاذن راسا او یرجع عن اذنه ان اذن له مع انک لاتلتزم بهذا بل تقول بصحة هذا الشرط و وجوب الوفاء به. فما ذکرتَ من الجواب غیرصحیح کمالایخفی.

و الصحیح فی الجواب ان نقول:

انه لایمکن حلّ هذه المشکلة فنیا و انما یکون حلُّ الصحیح لها ان یقال انا نری ان الفقهاء قد افتی کلّهم بصحة الشرط فی موارد اشتراط الفعل و عدمه مثل الخیاطة و عدم الطلاق و حینئذ نلتزم بصحة الشرط المذکور فانّ هذا یکشف عن نفوذ الشرط المذکور و ان لم نستطع علی تخریجه فنیا فانّه لایشترط فی الاحکام الشرعیة حل المسالة فنیا بل اللازم هو احراز وظیفتنا الشرعیة و هو محرز فی المقام بعد ذهاب الکل الی الصحة. و لکنهم افتوا بالبطلان فی موارد شرط النتیجة و هو مطابق لمقتضی القاعدة فنلتزم به.