تمایز موضوع‌شناسی کارشناسانه از قیاس ظاهری/مرجعیت اهل خبره در موضوع‌شناسی /حجیت

موضوع: حجیت/مرجعیت اهل خبره در موضوع‌شناسی /تمایز موضوع‌شناسی کارشناسانه از قیاس ظاهری

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

پیرامون مسائل خاصی که دارای شهرت است و در زمره احکام مشهور قرار دارد، بحثی مطرح است؛ با این توضیح که در میان خود آنان نیز قیاس اکثراً جایز شمرده نمی‌شود. روز گذشته یکی از فضلا در این زمینه پرسشی مطرح نمودند؛ حقیقت قیاس، مقایسه است و این مقایسه بر دو قسم است. در این جهت باید توجه داشت که گاه اهل فن اتحاد ماهوی میان دو موضوع برقرار می‌کنند و اذعان می‌دارند که این موضوع عیناً همان موضوع دیگر است؛ یعنی اهل خبره به این حقیقت دست یافته‌اند، نظیر همان مثالی که به نقل از حضرت امام درباره نوع خاصی از ماهیان فلس‌دار تبیین شد [1] . بنابراین ملاحظه می‌شود در جایی که اهل خبره، این تشابه را میان دو موضوع از حیث ماهوی و اساسی یکی می‌دانند و این موضوع همان موضوع قلمداد می‌شود، معلوم می‌گردد که همان حکم را داراست؛ در این فرض، در واقع انطباق حکم بر موضوع صورت پذیرفته است، هرچند در ظاهر صورت قیاس داشته باشد، اما این نوع مقایسه، اتحاد موضوعی پدید می‌آورد و این موضوع عین موضوع پیشین می‌گردد و حکم بر آن منطبق می‌شود. این مطلب همان اشکالی بود که روز گذشته یکی از آقایان مطرح نمودند و هرچند در پایان بحث توضیحی ارائه شد، اما از محور اصلی خارج بود. بنابراین در واقع امر، موضوع در حال تنقیح و احراز است، با این تفاوت که اهل فن بر وحدت دو موضوع تصریح می‌کنند؛ اما چنانچه کسی فاقد تخصص باشد و صرفاً به تشبیه و تمثیلی ظاهری دست یازد — همانند تمثیل منطقی که تنها بر اساس تشابهی صوری دو امر را به یکدیگر پیوند می‌دهد — این قیاس باطل بوده و اتحاد ماهوی به شمار نمی‌آید.

مرجعیت عرف و اهل خبره در تشخیص موضوع

سپس پرسش ایشان این بود که ملاک تشخیص در این موارد چیست؟ در پاسخ بیان شد که باید به عرف همان موضوع رجوع شود، نه عرفی که نسبت به موضوع جاهل است، بلکه عرفی که موضوع‌شناسی برای وی مبرهن است. امروزه بحمدالله برخی از عزیزان در عرصه موضوع‌شناسی ورود یافته‌اند و اقدامات شایسته‌ای انجام می‌دهند که برای مؤمنان و حتی برای اهل فتوا بسیار راه‌گشا و مؤثر است تا موضوعات به اهل فن ارجاع شود و با اظهار نظر کارشناسان، احکام مشخص گردد؛ همانند مواردی که امروزه بسیار متداول بوده و ابتلای فراوان دارد، نظیر مثالی که دیروز درباره زمین بایر و غیر بایر مطرح شد. امروزه وقایعی رخ می‌دهد که زمینه ویژه‌ای دارد؛ برای مثال صوتی به گوش می‌رسد و مشخص نیست که آیا غنا است یا خیر؛ حضرت امام فرموده‌اند تا زمانی که مشکوک باشد و قطع به غنا حاصل نشود مانعی ندارد و استفاده از آن جایز است [2] ؛ اما اگر اهل فن تشخیص دهند که مصداق غنا است — چنان‌که در بحث غنا به تفصیل بیان شد که غنا مفهومی معین دارد و حرمت آن نیز امری مشخص است — حکم دگرگون می‌شود. امروزه نیز این امور رواج دارد؛ تناسب نوع آواز و حتی موسیقی با مجالس اهل لهو و لعب، سنجه تشخیص غنا است؛ یعنی آنچه اختصاص به رفتار و محافل اهل لهو و لعب دارد، غنا شمرده می‌شود و اهل فن نیز آن را به درستی تشخیص می‌دهند، تا جایی که در میان اجرای یک نوا ممکن است تصریح کنند که تا بدین لحظه مباح بود اما از این نقطه به بعد به غنای حرام تبدیل شد؛ این امر از مقوله موضوع‌شناسی است و حکم حلیت و حرمت بر آن بار می‌شود؛ حکم حلیت ناظر به مرحله پیش از تحقق غنا است و به مجرد تبدل آن به غنا، حرام می‌گردد. بنابراین این امر خارج از دایره موضوع‌شناسی نبوده، بلکه عین آن است. در اینجا نمی‌توان قیاس را بر تمثیل و صرف شباهت ظاهری میان دو صوت یا دو آلت موسیقی حمل کرد، بلکه بررسی باید کاملاً فنی باشد و افزون بر تعیین موضوع، موارد استعمال آن نیز مشخص گردد؛ اگر اهل خبره تصریح کردند که موارد استعمال آن منطبق بر مجالس لهو و لعب یا مصداق غنا است، حکم شرعی آن نیز حرمت خواهد بود. این نیز نمونه‌ای رایج است که موضوع‌شناسی دقیق آن باید بر عهده اهل فن باشد و هر فردی مجاز به داوری یا قیاس شتاب‌زده نیست.

از این رو، در خلال مباحث فقهی، فقهای عظام میان موضوع‌شناسیِ مبتنی بر ضابطه و محاسبه، با مواردی که موضوع حالتی صوری داشته و به رأی و استحسان شخصی بازمی‌گردد، تمایز نهاده‌اند؛ قیاس به رأی جایز نیست و نظر شخصیِ صرف اعتباری ندارد. از همین روی، ادعایی که بنده از دیرباز داشته و بر آن تأکید دارم این است که به جز نامه منسوب از عمر به شریح قاضی — که آن نیز در واقع قیاس مصطلح نبوده بلکه بر مقایسه در مقام موضوع‌شناسی نظر داشته و سیاق ماقبل و مابعد آن مؤید این معنا است [3] — موردی در دست نیست که در عصر رسول‌الله «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» یا در دوران خلافت حضرت امیرالمؤمنین «عَلَيْهِ السَّلَامُ» فردی بر مبنای قیاس عمل کرده باشد. حتی لفظ قیاس نیز ظاهراً در احکام شرعی استعمال نمی‌شده و به عنوان اصطلاح رایج نبوده است؛ دست‌کم تتبع ما حاکی از این امر است، و چنانچه روایتی در میان بود، لااقل در موردی نفیاً یا اثباتاً منعکس می‌شد، در حالی که این مسئله کاملاً مسکوت بوده و مصداق عملی نداشته است.

تفکیک تشخیص فردی از نظر کارشناس در احراز موضوع

فرمایش شما صحیح است؛ گاه مسائلی مطرح است که از قبیل لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ است؛ یعنی شخص، خود به ویژگی‌ها و حالات مزاجی خویش آگاهی دارد و درمی‌یابد که با وجود این بیماری، روزه برای وی صحیح نیست [4] . موضوعِ حکم متوجه شخص مریض است و از این رو گفته‌اند اظهار نظر پزشک و دیگران تنها جنبه کمکی و طریقیت دارد، اما تشخیص نهایی با خود مکلّف است؛ زیرا موضوعی شخصی است و خود او باید دریابد که آیا روزه موجب ضرر است یا خیر. از سویی روزه واجب است و چنانچه بیمار نباشد باید آن را به جا آورد، و اگر عنوان مریض محقق شد، نباید روزه بگیرد؛ تشخیص این امر بر عهده خود اوست و با ارزیابی علائم و تطبیق حالات خویش درمی‌یابد که آیا این وضعیت به تشدید یا بقای بیماری منجر می‌شود تا روزه نگیرد، یا واجد سلامت است و توانایی روزه‌داری را دارد. همچنین در مثال شما، زنی که در صدد تشخیص حیض است، هرچند اوصاف و علائم را دیگران بیان می‌کنند، اما تشخیص حقیقت موضوع بر عهده خود اوست تا وضعیت حائض بودن یا عدم آن را احراز نماید. این موارد مربوط به تشخیص خود فرد بوده و موضوع‌شناسی به خود او راجع است و نیازی به رجوع به کارشناس نیست.

ما این مطلب را در مبحث صوم یادآور شدیم که گاهی مردم می‌پندارند بدون رجوع به پزشک نمی‌توان عوارض دیابت بر چشم، کلیه و سایر اعضا را دریافت، در حالی که پزشک متخصص بر آن آگاه است؛ اما مکلف باید بررسی کند که آیا بیان متخصص در وجود او تحقق عینی دارد یا خیر. البته در مسائل پیچیده تخصصی، مانند جایی که روزه در حال حاضر ضرری متوجه فرد نمی‌سازد اما در درازمدت موجب آسیب به کلیه یا کبد می‌شود، تشخیص صرفاً در صلاحیت متخصص است و در اینجا تشخیص فردی ملاک نبوده بلکه نظر کارشناس موضوعیت می‌یابد؛ هنگامی که متخصص اعلام کند روزه به دلیل تبعات آتی نباید گرفته شود، تشخیص به پزشک واگذار می‌شود و مکلف باید در احراز سلامت یا بیماری از نظر تخصصی وی پیروی نماید. بنابراین مسئله قیاس در ابعاد گوناگون پدیدار می‌شود، لیکن جایگاه‌های آن متفاوت است و تا بدین‌جا بر مبنای محاسبات یادشده تبیین گردید.

استناد به دلیل عقل برای حجیت قیاس

مطلبی که درصدد تبیین آن در جایگاه اصولی و صحیح هستم، «استناد به دلیل عقل برای حجیت قیاس» است . برخی در این باره قائل به آن شده‌اند که پشتوانه قیاس، حجیت عقل است؛ بدین بیان که عقلا این سنخ مقایسه را صحیح می‌شمارند و اعتبار آن ناشی از حکم عقل است. به تعبیری، یکی از مواردِ ذکرشده این است که در مَالا نَصَّ فِيهِ که نص معتبری در اختیار نیست، می‌توان به عقل رجوع کرد و بنای عقلا و عقل را برای کشف حکم کافی دانسته‌اند؛ حال اگر بنای عقلا بر قیاس باشد، به این مقایسه تمسک می‌جویند و اهل عقل خواه ناخواه آن را مبنا قرار داده و پشتوانه‌اش را به حکم عقل ارجاع می‌دهند. به تعبیر این گروه، در مَالا نَصَّ فِيهِ حکم تشریعیِ مشخصی نیافته‌ایم و ملاکات مصلحت را نیز به‌گونه‌ای که به حکم شرعی متصل شود احراز نکرده‌ایم، از این رو ناگزیر باید از طریق قیاس مسئله را حل نمود. تمام سخن در این است که مبنای قیاس را به حکم عقل بازگردانده‌اند؛ بدین نحو که پس از اجرای قیاس در این مورد خاص، می‌توان علت حکم را به نحو ظنی یا اطمینانی کشف کرد و با اجرای آن، اطمینان یا ظنی حاصل می‌شود که کاشف از حکم است؛ یعنی قیاس، مستند به عقل می‌گردد.

بررسی حکم مسائل نوظهور و نقش تشخیص عرفی

در پاسخ به پرسش مطرح‌شده، بیان این مقدمه ضروری است: گاه با پدیده‌ای نوظهور مواجه می‌شویم که پیشینه حکمی ندارد؛ نظیر مثالی که پیش‌تر ذکر شد مبنی بر اینکه از دو نژادِ حرام‌گوشت، از طریق اصلاح ژنتیکی حیوانی چون گوسفند یا شتر پدید آید. در نصوص و روایات پیشینه‌ای وجود ندارد که اگر از دو نطفه حرام — خواه در رحم مصنوعی و شرایط آزمایشگاهی و خواه در رحم حیوانی دیگر — موجودی متولد شود، حکم آن چیست؛ در حالی که اصل نطفه از دو حیوان حرام‌گوشت اخذ شده و اکنون حیوانی مانند گوسفند با تمام ویژگی‌های آن خلق شده است. در مواجهه با این پدیده نوظهور، راهی جز مقایسه و تمسک به عقل وجود ندارد؛ زیرا نص صریحی پیرامون حکم حیوانی که از دو نطفه نامشروع — یا یکی از آنها — تکوّن یافته است در اختیار نیست. در این مقام، تقریباً موضع رسمی در میان فقهای معاصر این است که صدق عرفیِ عنوان گوسفند کفایت می‌کند؛ عرف اهل فن تصریح می‌کند که این حیوان، گوسفند است و عارض بر آن در حال حاضر ملاک است، نه مبدأ تکوّن آن. ما این موجود را با شتر یا گوسفند مقایسه می‌کنیم و درمی‌یابیم تمام اوصاف آن را واجد است. البته ادعای قطعیت در این مسئله وجود ندارد و ممکن است فقیهی بر اساس ادله، جانب احتیاط را برگزیند یا قائل به حرمت شود، اما این امر مانع از استنباط و اجتهاد نیست؛ در این مسئله باب اجتهاد گشوده است و ناگزیر باید از طریق مقایسه و عقل به نتیجه دست یافت، هرچند دیدگاه مخالفی نیز وجود داشته باشد. نظیر این مبحث، در مسئله خرید و انتقال نطفه نامحرم نیز در فتاوای برخی از فقهای متأخر (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) مطرح شده است که آیا با خرید نطفه از فرد غیرمسلمان، مالکیت حاصل شده و موانع شرعی مرتفع می‌گردد یا خیر [5] . بگذریم، مباحث در این باب گسترده است و وقت مقتضی نیست؛ غرض از ذکر این مثال‌ها آن بود که روشن شود در مسائلی از این دست، به مقایسه روی آورده می‌شود و با این شیوه، تکلیف و حکم شرعی معین می‌گردد.