ارجاع قیاس جلی به الحاق موضوعی/حجیت قیاس در موضوع‌شناسی /حجیت

موضوع: حجیت/حجیت قیاس در موضوع‌شناسی /ارجاع قیاس جلی به الحاق موضوعی

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

تبیین قیاس جلی و خفی و بازگشت آن به الحاق

مسئله‌ی جریان قیاس و ارزش و اعتبار آن، مبحثی مفصل و طولانی است. در جلسهٔ گذشته توضیحاتی پیرامون وضعیت و ماهیت این قیاس بیان شد. ظاهراً این‌که قیاس را به دو قسم قیاس جلی و قیاس خفی تقسیم کرده‌اند، بدین جهت بوده است که در قیاس جلی، نوعی قطع و یقین یا مرتبه‌ای از آن حاصل می‌شده و فارقِ این دو شمرده شده است [1] . البته بنده نمی‌توانم این سخن را با قاطعیت تمام ابراز کنم؛ زیرا با تأمل در کلمات برخی از این بزرگان، تفاوت و اختلاف بسیاری مشاهده می‌شود و هریک از آنان قیاس جلی و خفی را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند. با این حال، می‌توان این نکته را بیان داشت که از فحوا و سیاق کلماتِ قریب به اتفاقِ آنان چنین برمی‌آید که این امر از باب الحاق حکم و اندراج قیاس در باب الحاق است؛ بدین معنا که حکمی اصلی وجود دارد که همان مقیسٌ‌علیه و برای ما متیقن است؛ از این رو مقید ساخته‌اند که خودِ مقیسٌ‌علیه نباید مبتنی بر قیاس باشد، چراکه اگر آن نیز برآمده از قیاس باشد، قیاس بر قیاس لازم می‌آید و خودِ آنان تصریح کرده‌اند که این قیاس صحیح نیست و قیاس بر قیاس باطل است [2] . بنابراین، مقیسٌ‌علیهی که قیاس بر آن انطباق می‌یابد، باید قطعی، متخذ از حکم قطعی کتاب و سنت و کاملاً روشن باشد تا پس از آن، امکان قیاس فراهم گردد. این موضع، محل الحاق و ملحق ساختن است — که تتمهٔ مبحث گذشته به شمار می‌رود — بدین معنا که به وسیلهٔ این قیاس، از این موضوع به آن موضوعی که حکمش در کتاب و سنت قطعی است، انتقال صورت می‌گیرد. پس در واقع، اگر قیاس را به تشخیص موضوع و الحاق این موضوع به آن موضوعِ قطعیِ مذکور در کتاب و سنت ارجاع دهیم — که غرض و مراد غالب آنان در تبیین قیاس جلی نیز همین است — قیاس جلی، امری روشن، ظاهر و واضح خواهد بود که بر اساس آن، موضوع دوم به موضوع اول ملحق می‌گردد. موضوع نخست که مقیسٌ‌علیه ماست، دارای حکم قطعیِ کتاب و سنت است، مطابق با همان بیانی که خود ذکر کرده‌اند مبنی بر این‌که اگر اصلِ آن قطعی نباشد، قیاس بی‌معنا خواهد بود؛ و چنانچه اصل نیز خود قیاس باشد و بخواهید قیاس بر قیاس انجام دهید، آن را صحیح نمی‌دانند. از این رو، در قیاس جلی در پی تبیین همان الحاق هستند تا بیان کنند که این موضوع را می‌توان به آن موضوع ملحق ساخت. از حیث موضوع‌شناسی، موضوع را همان موضوعِ مبیَّن و قطعی در کتاب و سنت تلقی می‌کنند و با مقایسه‌ای که صورت می‌دهند، آن را منطبق بر همان می‌بینند و این همان قیاس جلی خواهد بود. در مقابل، قیاس خفی موردی است که انسان به‌درستی درنمی‌یابد که آیا این موضوع ملحق به آن هست یا خیر؛ و این مصداق قیاس خفی است. با این تعریفی که از برخی سخنان استنباط می‌شود، جایگاه مناسبی فراهم می‌آید تا این بحث را بدین نحو خاتمه دهیم که: قیاسی که مربوط به موضوعات و موضوع‌شناسی است و به نظر کارشناسی و اهل خبره بازمی‌گردد و کارشناس این موضوع را همان موضوع به حساب می‌آورد، کفایت می‌کند.

اشکال در نسبت میان تشخیص کارشناسی و تشبیه

این‌که مسئله را به نظر کارشناسی ارجاع می‌فرمایید، با تشبیه چگونه سازگار است؟ استاد! زیرا تشبیه ناظر به دو موضوع مختلف است که شباهت عمده‌ای با یکدیگر دارند؛ حال آن‌که آنچه بحث می‌فرمایید، تشخیصِ خودِ موضوع است، نه دو موضوع مختلف... یک موضوع...

حَفِظَكُمُ اللهُ وَأَيَّدَكُمُ اللهُ؛ تشبیه و تمثیل نیز بر همین مبناست و چیزی جز این نیست؛ بدین معنا که با اتکا به همین علائم... انسان هر تلاشی هم بنماید، هرگز به ذات و کنه اشیاء علم پیدا نمی‌کند؛ چشم صرفاً به حسب ظاهر می‌بیند و در مقام تحلیل نیز تمامی تحلیل‌ها ناظر به آثار و امور عَرَضی است.

آیا این امر تشبیه است یا الحاق؟ زیرا در آن روایت شریفه که می‌فرماید إِنَّ النَّبِيذَ خَمْرٌ اسْتَصْغَرَهُ النَّاسُ [3] ، ظاهراً آنان نبیذ را خمر دانسته و به خمر ملحق می‌کردند؛ و از این رو امام در مقام تأیید فرمودند اگر نبیذ می‌توانست خمر باشد و به خمر ملحق می‌شد، و چنانچه ملحق نمی‌شد حکمش جداگانه می‌بود. مقصود بنده این است که آیا آنچه می‌فرمایید الحاق است یا صرفِ تشبیهی که گفته می‌شود «مُقَرِّبٌ مِنْ جِهَةٍ وَمُبَعِّدٌ مِنْ جِهَاتٍ»؟

بلی؛ سخن بسیار بجایی است و کلام ما را بازگو می‌فرمایید؛ بسیار نیکوست. زمانی صرفِ تشبیه مطرح است — که در جلسهٔ گذشته این مبنا را به‌خوبی نقد و ابطال کردیم — یعنی صرفِ تشبیه، مماثلت و تشابه ظاهریِ میان این دو امر؛ این سنخ از قیاس بدین صورت، بدان‌گونه که به ابوحنیفه و دیگران نسبت داده‌اند، حتی در میان خودِ فقهای اهل‌سنت، همچون مالکیان و حنبلیان نیز به هیچ وجه مورد قبول نیست .

حتی در فرض تماثل؟

بلی، حتی در فرض تماثل؛ اینان چنین قائل‌اند.

حال اگر الحاق صورت پذیرد، آن‌گاه...

تبیین الحاق موضوعی و ارجاع آن به نظر اهل خبره

بلی، بحث در الحاق است. توجه بفرمایید که ما در مقام تبیین همین نکته بودیم و توضیح حائز اهمیتی نیز هست. هنگامی که شما در قیاس دست به مقایسه می‌زنید و در این سنجش‌ها اصلِ سخن را بدان‌جا می‌رسانید که این حکم نسبت به این موضوع نیز هَذَا بِهَذَا عیناً همان است، هرچند به حسب ظاهر تاکنون آن را رد می‌کردیم. مناسب است در این خصوص داستانی نقل کنم که بسیار دلنشین و حائز اهمیت است. بنده این ماجرا را از مرحوم آقای احسان‌بخش و نیز مرحوم آقای امینیان شنیدم و هر دو بزرگوار آن را عیناً مثل هم نقل کردند؛ این دو شخصیت برجسته، یعنی امام جمعهٔ مرکز استان (رشت) و جناب آقای امینیان — که بسیار دقیق‌نظر و دارای مرتبهٔ علمی والایی بودند، هرچند بعداً به آن‌جا رفتند، اما پیش از آن در قم از مدرسان بسیار ماهر به شمار می‌آمدند — نقل کردند که: مسئولان ادارهٔ شیلات در آن‌جا، علمای روحانی را گرد آوردند و از سوی دیگر نیز متخصصانِ مربوط به شناسایی این امور را دعوت کردند. ایشان می‌فرمودند در دستگاه‌های آن‌جا نوار نقاله‌ای تعبیه شده بود که انواع ماهیان بر روی آن حرکت می‌کرد و عبور داده می‌شد. روحانیان را در بخشی مستقر کرده بودند تا ماهیان را مشاهده نمایند و هر جا لازم بود نوار نقاله متوقف شود، می‌گفتیم توقف دهند تا با دقت بیشتری بررسی کنیم و در آن تأمل می‌کردیم؛ کارشناسان نیز نظاره می‌کردند و در مواضع لازم توقف صورت می‌گرفت و وضعیت معلوم می‌شد. سرانجام، ما حلال و حرام بودن آن‌ها را معین و تفکیک کردیم، مطابق با همان شیوه‌ای که سالیان متمادی مردم نیز بر اساس آن عمل می‌کردند؛ تشخیص ما نیز جدا از همان رویه نبود و بر همان مبنا استوار شد. اما متخصصان جانورشناسی که در آن‌جا حضور داشتند، نظرشان با نظر ما منطبق نشد؛ آنان دربارهٔ بسیاری از این ماهیان اظهار داشتند که دارای فلس و از زمرهٔ ماهیان فلس‌دار هستند. تمامی این موارد در برگه‌ای تنظیم و معین شد و نام‌های هریک از این ماهیان در کنار آن‌ها مکتوب و منظم گردید. یکی از آقایان پیشنهاد داد مناسب است جناب آقای احسان‌بخش این برگه را به محضر حضرت امام ببرند. برای ایشان وقت ملاقات اخذ شد و در نهایت آن را به دفتر حضرت امام بردند و به محضر ایشان تقدیم کردند. حضرت امام نظر این کارشناسان را تأیید فرمودند و نظر علما مورد تأیید ایشان قرار نگرفت و رد شد. راویان نقل کردند که ما بسیار برآشفته شدیم و گفتیم سالیان دراز وضعیت چنین بوده و اکل حرام صورت می‌گرفته است؛ چگونه امام چنین نظری دادند؟ خلاصه گفتند بیایید به محضر امام برویم تا ببینیم قضیه چیست که نظرات ما رد شد و نظر کارشناسان پذیرفته شد. بالاخره از دفتر تقاضای وقت کردند و به محضر حضرت امام شرفیاب شدند. حضرت امام فرمودند: خیر، این مسئله از قبیل تشخیص موضوع است؛ در موضوعِ این حیوان، کارشناسان و اهل خبره موضوع را تعیین و تبیین می‌کنند. کارشناس این ماهی را با ماهی حلال‌گوشت و نیز با ماهی حرام‌گوشت می‌سنجد، و این متخصص است که تشخیص می‌دهد این نوع، جزء این خانواده است یا آن خانواده؛ و چون این مسئله ناظر به موضوع است، ارتباطی با شما ندارد که بخواهید در آن اعمال نظر نمایید. راویان نقل کردند که ما برخاستیم و خارج شدیم و چون نظر حضرت امام بود، تسلیم شدیم . در واقع، این کارشناس هرچند مقایسه می‌کند و بر اساس شباهت — همان‌گونه که جناب‌عالی اشاره فرمودید — و از باب شباهت و تمثیل پیش می‌رود، اما به حقیقتی منتهی می‌شود. اصولاً در تمامی ادراکات ما، این‌که حد و رسم را مطرح می‌سازند به چه معناست؟ رسم آن است که انسان با تمسک به شواهد و ظواهر تعریفی ارائه می‌دهد، در حالی که حد ناظر به ذات امر است؛ و ما نوعاً به تعریف حدی دسترسی نداریم و تحقق آن برای ما دشوار است، از این رو همواره به تعریف رسمی قناعت می‌کنیم. معنای تعریف رسمی — چنان‌که در علم منطق نیز تفصیلاً خوانده‌ایم — همین است [4] که با تکیه بر پاره‌ای ظواهر، تشبیه‌ها و تمثیل‌ها، تعریفی از شیء ارائه می‌دهیم و بدین وسیله شناختی حاصل می‌شود که این ماهی واجد چنین خصوصیتی است. در این‌جا با واگذاری موضوع‌شناسی به اهل خبره، امری محقق و صحیح به وقوع پیوست. بحثی که در جلسهٔ گذشته به تفصیل ذکر کردیم و امروز در پی تکمیل و اتمام آن هستیم همین است: اگر این قیاس به موضوع‌شناسی بازگردد و به تعبیر بنده از قبیل قیاس جلی باشد و مرجع آن الحاق شمرده شود، دارای قطعیت خواهد بود؛ زیرا موضوعی است که ما باید در مقام موضوع‌شناسی، آن را به اهل خبره ارجاع دهیم؛ و اهل خبره هنگامی که آن را بیان کردند، سنجیدند و پذیرفتند، کفایت می‌کند و نباید بر آن خرده‌گیری نمود. ما این قبیل موارد را «قیاس الحاقی» می‌نامیم که در آن، الحاق این موضوع به آن موضوع صورت می‌پذیرد، گرچه بر اساس پاره‌ای عوارض، خصوصیات و اوصاف، آن را از باب الحاق قرار دهند. خاتمهٔ بحث امروز ما بدین صورت است که: اگر قیاس جلیِ یادشده را به قیاسی بازگردانند که به واسطهٔ الحاق به آن موضوعی که دارای حکم اولی شارع است به موضوع قطعیت می‌بخشد — که ما گاه از آن به «تنقیح مناط» تعبیر می‌کنیم، چنان‌که امروزه در بسیاری از مباحث به سراغ تنقیح مناط می‌رویم؛ و تنقیح مناط چیزی جز تشخیص مناطِ حکم نیست — چنانچه این مناطِ حکم را در موضوع تشخیص دادیم، همان امری است که می‌پذیریم؛ هرچند نام قیاس بر آن نهند و با این لفظ از آن یاد کنند، این امر موجب صحت مطلب است و کلامی صحیح و قابل اعتماد به شمار می‌آید.