اعتبار حدس و ظن علمی در قیاس/حجیت قیاس حدسی و ظنی /حجیت

موضوع: حجیت/حجیت قیاس حدسی و ظنی /اعتبار حدس و ظن علمی در قیاس

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

ملاحظه می‌فرمایید که تا بدین‌جا مبحث تا حد زیادی روشن گردید؛ بدین معنا که رابطه میان مقیس و مقیس‌علیه و وجه شباهت موجود میان آن‌ها، ماهیت قیاس تمثیلی و تشبیهی، و ارتباط آن با مباحث علم منطق به‌تفصیل تبیین شد.

ابتناء استدلال‌ها بر استقراء

ریشه تمام استدلال‌ها، بنا بر بیانی که در باب تناسب میان حکم و موضوع و پیوند این دو مطرح گردید، تقریباً به استقراء بازمی‌گردد؛ زیرا بدون استقراء، اقامه هیچ استدلال متقنی ممکن نیست و اساس همه براهین بر استقراء استوار است. اگر استقراء تام باشد، یقیناً صحیح و معتبر است؛ و اگر ناقص باشد، به فراخور خویش و به میزانی که افاده اطمینان نماید معتبر خواهد بود؛ که البته بررسی میزان اطمینان‌آوری آن، خود مسئله‌ای درخور توجه است.

در این مقام، صورت‌بندی منطقی و علمی یک مبحث است، و میزان صحت و اتقان بنیادین مسئله، مبحثی دیگر؛ و ملاحظه می‌فرمایید که این تمایز بسیار دقیق و ظریف است. گاه پس از استقراءِ جزئیات، به عنوانی کلی می‌رسیم؛ چراکه در استقراء، سیر از جزئی به کلی صورت می‌پذیرد.

ماهیت حدس علمی و تمایز آن با حدس عرفی

گاه نیز علما مسئله را ذیل عنوان «حدس» مطرح کرده و فرموده‌اند که در فلان موضع حدس می‌زنیم. البته حدس علمی متمایز از حدس عرفی است؛ حدس عرفی صرفاً گمانه‌زنی است، در حالی که حدس در اصطلاح علمی، به‌مثابه نوعی مشاهده است؛ یعنی حدسی زده می‌شود که دقیقاً مطابق با واقع درمی‌آید. این حدس چنان نیرومند است که گویی انسان عین واقع را مشاهده کرده است. چه بسا منشأ بسیاری از استدلال‌هایی که امروزه در اذهان علما شکل گرفته و در کتب مسطور است، در اصل به همین حدس بازگردد. آن احتمال قوی و علم متیقنی که انسان به مشاهده ارجاع می‌دهد، در حدس نیز جلوه‌گر می‌شود؛ انسان جزئیاتی را ملاحظه می‌کند، رفته‌رفته کلیت آن را حدس می‌زند، و به حدس خویش وثوق و اعتماد می‌یابد.

شاید بسیاری از مواردی که امروزه «بالوجدان» ادعا می‌شود—چنان‌که مرحوم آخوند نیز در کفایه مکرراً تعبیر «بالوجدان» را به کار می‌برند[1] —به همین حدس بازگردد؛ بدین معنا که مدرک و اعتبار علمی خاصی که بتوان بدان استناد جست در اختیار نداریم، اما حدس می‌زنیم که جمیع این امور از سنخ حدسیات باشد و عنوان حدس بر آن‌ها صدق کند و حجیت حدس نیز هم‌سانِ مشاهده تلقی گردد. سیر از جزئی به کلی از آن روست که این حدس، حدسی قوی است و آثار حدس بر آن مترتب می‌گردد. در این خصوص باید پژوهشی دقیق صورت پذیرد تا میزان حجیت و اعتبار آن روشن گردد.

این‌جانب در حد درک خویش این نکته را عرض کردم—عزیزان عنایت فرمایند—در حد درک خود این اندازه بیان می‌کنم که اگر این حدسیات واجد حجیت باشند، از این موارد جزئی یک کلیت حدس زده می‌شود؛ یعنی کلیتی فهم و ادراک می‌گردد و پس از این استقراء و نیل به حکم کلی، آن امر کلی در قالب‌های علمی و قضایای منطقی صورت‌بندی می‌شود. شایسته است این مطلب را مدنظر قرار دهید و پیرامون آن مطالعه و مداقه نمایید تا بررسی کنیم که در این‌گونه موارد، تا چه اندازه می‌توان برای آن قائل به حجیت شد.

فرمودید که انسان در زندگی روزمره نیز بر همین شیوه عمل می‌کند؛ حفظکم الله، أحسنتم. این امری متناسب با سرشت آدمی است و سیره عرف نیز بر همین شیوه جاری است؛ أحسنتم، حفظکم الله.

قیاس پنجم مبتنی بر حدس و جایگاه آن در استنباط

اگر این مبنا را تنقیح نماییم، قسم پنجم قیاس از همین قبیل خواهد بود؛ بدین معنا که قیاس پنجم فراتر از صرف تشبیه و تمثیل است و قیاس تشبیهی و تمثیلی به شمار نمی‌آید. اگر بازگشت آن به حدس باشد، و حدس نیز در واقع همانند مفاد آیه شریفه ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾[2] باشد، الهاماتی الهی وجود دارد که آثار خیر و شر را بدان تشخیص می‌دهیم. از رهگذر این حدس، حقایق به‌مثابه مشاهده برای انسان منکشف می‌گردد و اطمینانی وثیق حاصل می‌شود.

حال پرسش این است که چه اندازه می‌توان برای آن حجیت قائل شد؟ تا چه پایه می‌توان در مقام بیان حکم شرعی گفت «ذلک حکم الله»؟ این امر فی‌الجمله با دشواری‌هایی همراه است، لکن به احتمال قوی می‌توان آن را بدین نکته ارجاع داد که در مواردِ نظر اجتهادی و استنباطیِ مجتهد، اگر چنین حالتی برای وی پدید آید—که فی‌الواقع حاصل نیز می‌شود، و همان‌گونه که اشاره فرمودید برای عرف رخ می‌دهد، برای مجتهدان نیز عارض می‌گردد—چه بسا بتوان گفت که این مسئله جنبه‌ای الهی دارد.

در موارد متعددی که در محضر مرحوم علامه طباطبایی تلمذ می‌کردیم، هنگامی که مطالبی را افاده می‌فرمودند، آشکار بود که بیان ایشان به همین افق حدس بازمی‌گردد. این معنا برای شخص ایشان منکشف شده بود؛ مطلبی بسیار پیچیده و دشوار بود که پس از توسل و ادای وظایفی که بر عهده خویش می‌دانستند، بدان دست یافتند و همان را در بیاناتشان به‌عنوان نظر و رأی خویش اظهار فرمودند، بی آنکه برهان و استدلالی در پی آن ذکر کنند؛ زیرا در مقامی نبودند که پس از وضوح مطلب برای خویش، بتوانند آن را با استدلال‌های مألوف ما تنسیق و تبیین نمایند؛ چه بسا اساساً اقامه استدلال بر آن میسور نبوده است. بنابراین در هر روی، این مسئله‌ای شایان توجه است که در مبحث قیاس قصد طرح آن را داریم؛ مبنی بر اینکه اگر مسئله به چنین مرحله‌ای منتهی شود، حجیت خاص خود را داراست و آثار این حدس را، که دارای ارزشی بسزاست، باید لحاظ نمود.

قیاس ششم و تبیین اعتبار ظن علمی

مطلب دیگر، مسئله قیاس ظنی است؛ که اگر ظن را حجت بدانیم، ششمین قسم از اقسام قیاس خواهد بود: قیاس ظنی. بسیاری درصدد برآمده‌اند برای این قیاس ظنی ادله اعتبار اقامه کنند؛ از این جهت که پس از انجام قیاس، برای شخص، ظن اطمینان‌بخشِ شایسته‌ای حاصل می‌شود، و نام آن را نیز قیاس ظنی نهاده‌اند؛ به‌طوری‌که حجیت آن از باب حجیت ظن است.

یک قسم، ظن جاهلی و نامعتبر است که مشمول مفاد آیه کریمه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾[3] بوده و بطلان آن آشکار است. اما ظن علمی—نظیر ظن مجتهد که ما برای آن قائل به حجیت هستیم—از سنخ ظن علمی است و ظنون علمی را احدی مردود ندانسته است. به‌ویژه شخصیتی جلیل‌القدر و عالی‌مقام همچون مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین، بحثی بسیار مبسوط و بدیع در باب ظن مطرح فرموده‌اند[4] که امروزه ما نیازمند بهره‌گیری وافر از بیانات ایشان هستیم؛ و همان مباحث امروزه در زمره موازینی است که باید برای آن ارزش علمی قائل شد؛ چه اینکه بسیاری از ظنون اجتهادی به همین مبنا بازمی‌گردد؛ یعنی ظن اطمینانی را معتبر دانسته و برای آن ارزش علمی قائلیم.

عزیزان عنایت فرمایند که اگر بخواهیم بهره مناسبی از بحث حاصل شود، باید بگوییم مراد، ظنی است که ریشه در استنباط دارد، اما استنباطی که به قطع منتهی نمی‌شود. تفسیر مسئله بدین گونه است؛ حال اگر آقایان عنوان دیگری بر آن اطلاق می‌کنند، آماده شنیدن هستیم. آنچه تا بدین‌جا تبیین شد این است که قیاس تمثیلی و تشبیهی موجب علم یقینی به حکم شرعی نمی‌گردد، ولی ظن قوی و اطمینانی به بار می‌آورد؛ هرچند گاه علم نیز پدید می‌آید و حصول علم نیز ممتنع نیست؛ یعنی صورتِ عمل، تمثیل و تشبیه است ولی نتیجتاً علم حاصل می‌شود. در صورت حصول علم، مسلماً علم فی‌نفسه حجت است، امری معین بوده و تحت قاعده یقین قرار می‌گیرد که حجیت ویژه خود را دارد. لکن محل بحث ما در قیاس ظنی است؛ ظنی که نمی‌توان به صرف گمان بدان عمل کرد، اما چون ظن اطمینانی و علمی حاصل شده، نهایتاً افاده ظن نموده و حکم شرعی در قالب یقین حاصل نگشته بلکه به نحو ظنی منکشف شده است. انسان نیز در مسیر تحصیل احکام شرعیه، بی‌نیاز از تمسک به ظن نیست.

سرانجام در مواردی ناگزیر از عمل به ظن علمی هستیم، چنان‌که زیست روزمره ما نیز بر همین مدار است. هنگام مراجعه به پزشک، هیچ‌گاه قطع و یقین حاصل نمی‌شود؛ در حد رجوع به یک متخصص، او نیز به یقین قطعی نمی‌رسد، بلکه واجد ظن علمی است و بر پایه ظن قویِ علمی خویش دستوری درمانی، اعم از تجویز دارو یا جراحی و سایر روش‌ها، صادر می‌نماید. تمامی این امور مبتنی بر ظن است و چنین ظنی نیز معتبر و از سنخ ظن علمی است، و غالباً مشاهده می‌شود که این ظنون اصابت به واقع می‌کنند. این موارد علم یقینی نیست، لکن ظنونی ارزشمند و دارای اعتبار علمی است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. عمده شئون حیات ما، حتی در مسائل اجتماعی و سیاسی، بر پایه ظنون علمی استوار است. در تصمیم‌گیری‌های نظامی و امنیتی، تشخیص متولی امر، اعم از مراجع انتظامی یا سیاسی، بر اساس ظنون علمی و استنباط‌های تخصصی است؛ و چه بسا بسیاری از این امور مبتنی بر حدس صائب یک متخصص باشد.

ما این قسم، یعنی قیاس ظنی، را از قیاس حدسی متمایز می‌سازیم. آنچه به قیاس حدسی مربوط است، حجیت ویژه‌ای برای شخص واجد آن دارد و آثار آن در مبحث پیشین ذکر شد. اما در قیاس ظنی، از آنجا که ظن را اطمینان‌آور می‌دانیم و از اعتباری خاص برخوردار است، شبیه به ظنون خاصه‌ای نظیر حجیت ظواهر و خبر واحد خواهد بود. ظاهر لفظ برای ما افاده یقین نمی‌کند؛ پس چرا بدان عمل می‌کنیم؟ از آن رو که ظن اطمینانی پدید می‌آورد و حجیت ظواهر صرفاً از باب افاده ظن نوعی است. یا در باب خبر واحد، تمسک بدان تحت عمومات متابعت از ظن معتبر قرار می‌گیرد، نه ظن باطل که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾[5] . بنابراین می‌توان به این ظن علمی به‌عنوان بدلی برای علم و یقینِ خاص عمل نمود.

بنابراین اگر مسئله به قیاس بازگردد، این قسم ششم قیاس خواهد بود که چه بسا در بسیاری از موارد چاره‌ای جز پذیرش آن نباشد. اهل سنت پس از مباحثات فراوان این قیاس را پذیرفته‌اند و شاید یکی از وجوه تمسک آنان، اجماع صحابه باشد؛ بدین معنا که خواسته‌اند ریشه آن را به اجماع صحابه ارجاع دهند و مدعی شده‌اند که صحابه بر پذیرش قیاس توافق داشته‌اند، و اجماع یا احادیث مربوط به حجیت عقل را پشتوانه آن قرار داده‌اند[6] . لکن بنده این قسم ششم را بر اساس حجیت و اعتبار عرفیِ علمی تبیین می‌کنم؛ یعنی اگر عرف علمی آن را بپذیرد. عرف علمی درمی‌یابد که چاره‌ای جز این نیست؛ همانند مثالی که در باب بیمار مطرح شد. شخص بیمار در نهایت ناگزیر از رجوع به طبیب است و خود نیز تسلیم تشخیص پزشک می‌شود؛ هرچند پیش از آن تحقیق می‌کند، اما در نهایت هیچ‌گاه علم یقینیِ صددرصدی به اصابت به واقع برای او حاصل نمی‌شود. دستور پزشک نه از سوی خود او بر مبنای یقین قطعی صادر شده و نه بیمار از روی یقین بدان عمل می‌کند، بلکه بر اساس احتمال قویِ اطمینانیِ مطابق با واقع، روند درمان را پی می‌گیرد. منشأ این امر به اعتبار علمی بازمی‌گردد؛ یعنی این ظن چنان معتبر است که هم پزشک، هم بیمار و هم پرستار بدان عمل می‌کنند. پس در صورت تعذر طریق علم، ظنون معتبری وجود دارد. این مسئله به باب انسداد اصطلاحی مربوط نیست؛ بسیاری از آقایان پنداشته‌اند که این مطلب داخل در باب انسداد است. مرحوم میرزای قمی نیز آن را منحصر در این باب نساخته‌اند؛ بحث انسداد در جای خود محفوظ است، لکن این ظنون اعتباریِ اطمینان‌بخش، در صورت انسداد طریق علم، جانشین علم می‌شوند و در جمیع شئون زندگی بدان عمل می‌گردد، و در احکام شرعی نیز دقیقاً همین‌گونه است.

تقاضا دارم عزیزان بر روی این قسم ششم از قیاس کمال دقت و مباحثه را مبذول دارند؛ اگر عنوان دیگری بر آن صادق است نام‌گذاری شود، و الا قیاسی ظنی اما معتبر است که جایگاه علم را احراز می‌کند و نمی‌توان آن را مردود دانست. ما هرگز نیازی نداریم که همچون عامه، حجیت آن را به اجماع صحابه یا ادله عقلی مستند سازیم؛ چه اینکه چنین اجماعی از منظر ما معتبر نیست.

از این رو، بر توجه عمیق به این مسئله تأکید می‌ورزم تا به‌سادگی از کنار آن عبور نشود، بلکه ارزش علمی شایسته‌ای برای آن ملحوظ گردد؛ هرچند ممکن است در مواردی اشتراکی با عامه در این مبحث پدید آید. جمعی از علمای اهل سنت مناطق جنوب را جناب آقای حکیم تشریف‌فرما کرده بودند و ساعاتی در این‌جا حضور داشتند—که جناب آقای بیگدلی و سایرین نیز شاهد بودند—یکی از مسائلی که در آن جلسه طرح کردم همین موضوع بود؛ و مشاهده شد که تلقی آنان نیز غیر از این نیست. برای آنان تبیین شد که اگر مقصود از قیاس صرفاً تمثیل و تشبیه باشد، مردود و بی‌فایده است؛ اما اگر قیاسی باشد که افاده ظن قویِ علمیِ مستند به مدارک علمی نماید—همانند حجیت ظواهر که ظن‌آور است و بدان عمل می‌شود—در این صورت معتبر خواهد بود.

نسبت قیاس حدسی با شهود و مصادیق آن

البته قسم پنجم، یعنی مسئله حدس نیز امری بسیار مهم است. مقصود بنده این نیست که ادعای آن باب عامی برای همگان شود، بلکه این معنا در میان خواص و شخصیت‌های بارزی که اهلیت آن را دارند معتبر است.

در پاسخ به پرسش شما که فرمودید معادل شهود است، باید گفت تقریباً چنین است، بلکه بالاتر از آن. این امر برای خود شخص واجد آن حجت تام است؛ منتها در مواجهه با دیگران بیان می‌دارد که این مطلب برای شخص من منکشف و متیقن شده است. اگر فردی در عالم رؤیا رسول خدا را مشاهده کند که به کیفیتی خاص وضو می‌سازد—که این مثالی است که شما ذکر کردید؛ و بنده نه در مقام رد آن هستم و نه قبول—شاید برای خود شخص افاده یقین کند. سخن در باب شهود است؛ نمی‌گوییم باید بر اساس آن فتوا صادر شود، لکن این نیز نوعی از این موارد به شمار می‌رود و وظیفه ما به‌عنوان اهل علم، بحث پیرامون اقسام آن است. پس اصل این قسم مشخص است؛ اما اینکه تا چه پایه واجد حجیت است و آیا می‌توان آن را به دیگران سرایت داد یا خیر، باید گفت برای خود شخصی که این مطلب برایش منکشف شده، امر تمام و منجز است.

نمونه تاریخی آن، فتوای مشهور میرزای شیرازی در قضیه تحریم تنباکو است که استعمال آن را الیوم در حکم محاربه با امام زمان روحی فداه اعلام فرمودند[7] ؛ این موضع منشأ حدسی داشت و با محاسبات علمی به صورت حکم شرعی صادر شد و تمامی آثار خود را بر جای نهاد و نتیجه‌بخش گردید. همچنین اقدام حضرت امام مبنی بر لزوم قیام در آن مقطع و همراهی مردم و امکان مقابله با دشمن؛ یا تشخیص کنونی رهبر معظم انقلاب و شهید عزیز که بدین نتیجه منتهی شد که دشمن با هیچ ابزار دیگری اقناع نمی‌شود و جز از طریق رویارویی قاطع نمی‌توان پاسخ آن را داد. این تشخیص نیز مبتنی بر حدسی قوی است که با محاسبه جمیع شؤون و مقتضیات حاصل شد. این‌ها مصادیقی است که آثار فقهی و شرعی بر آن مترتب می‌گردد و همگان ملزم به تبعیت از آن هستند. قانون نیز بر آن منطبق است و بیانات رهبری حکم قانونی دارد، اما در اصل، مسئله‌ای شرعی است و موضوعات خطیری نظیر ایثار جان، جهاد و مراقبت، جملگی به این تشخیص اجتهادی بازمی‌گردد. هرچند مسئله، دفاع است، اما دفاع شیوه‌های گوناگونی دارد و منحصر در نبرد نظامی نیست؛ می‌توانستند به گونه دیگری عمل کنند، برای مثال از طریق نشست و مذاکره؛ چراکه طرف مقابل همانند قماربازانی است که غایتی جز زراندوزی ندارند، و چون به نتیجه نمی‌رسند، چماق تهدید را بلند می‌کنند تا بر سر دیگران بکوبند. در این قمار، چون نتیجه نگرفتند، ابزار تهدید را بلند کرده‌اند؛ پاره‌ای از دولت‌ها با مشاهده این تهدیدها مرعوب و تسلیم شدند، اما ما تسلیم نگشتیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد.

در هر روی، مسئله آشکار است و ان‌شاءالله فضلا بر روی این دو قسم پنجم و ششم مباحثه دقیق داشته باشند تا به نتیجه‌ای منقح نائل آییم.