تحویل قیاس فقهی به قیاس برهانی/ارجاع قیاس فقهی به منطقی /حجیت

موضوع: حجیت/ارجاع قیاس فقهی به منطقی /تحویل قیاس فقهی به قیاس برهانی

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

تبیین قیاس تمثیلی و ارجاع آن به قیاس منطقی

در باب مسئله مهم و نزاع ریشه‌داری که میان صاحب‌نظران در خصوص قیاس مطرح است، در جلسه گذشته تصریح شد که از میان اقسام شش‌گانه قیاس — که در ادامه تبیین خواهد شد — قیاس نخستِ محل بحث، همان تمثیل منطقی است [1] .

امروز این نکته را می‌افزایم که اگر ریشه این قیاس به یک علت بازگردد و به بیانی علت کشف شود، به قیاس منطقی مبدل می‌گردد.

ـ این امر نوعی برهان اِنّی خواهد بود.

ـ احسنت؛ نوعی برهان، یعنی برهان انّی محقق می‌شود. با برهانی‌شدن، از قیاسِ مصطلحِ فاقد دلیل که صرفاً متکی بر شباهت و تمثیل تشبیهی است خارج شده و به قیاس منطقی بدل می‌شود؛ و قیاس منطقی نیز صحیح است، زیرا حیثیت علّی و سببی در آن احراز گردیده و تمثیل به آن تحویل برده می‌شود [2] .

ما قیاس اولویت را نیز — که قِسم مشهور دیگری است و آن را صحیح می‌دانند — به همین مبنا بازگرداندیم و تصریح کردیم که در قیاس اولویت نیز کشف علت پیگیری می‌شود و در حقیقت، اولویتْ علّی است.

از این‌رو، اولویتِ علّی همان کشف علت در این قیاس است و آن را به قیاس برهانی و منطقی تبدیل می‌کند و از دایره تمثیل خارج می‌سازد؛ و چون قیاس برهانی معتبر است، این تبدیل صورت می‌پذیرد. بنابرین در این اقسامِ مورد نظر، باید دقت شود که هرگاه ریشه علّی پدید آید، قیاس به قیاس منطقی بدل می‌شود و قیاس منطقی دارای حجیت تام است [3] .

به تعبیر دیگر، آن علت جامعیت می‌یابد؛ یعنی علتی که جامع میان فرع و اصل است، مدار کار قرار می‌گیرد. در چنین قیاسی، هرچند در بادی امر گمان رود قیاس فقهی است، اما از آنجا که به علت بازمی‌گردد، ماهیت برهانی می‌یابد.

بررسی حجیت علت منصوصه و علت مستنبطه

گاهی علت، منصوص است که حکم آن کاملاً روشن است؛ زیرا علت از نص صریح شارع اخذ شده است. گاهی نیز علت، مستنبطه است که استدلالی در پسِ آن قرار دارد؛ یعنی استنباط شده، اما استنباطی مستند به دلیل است نه گزاف[4] . اگر حیثیت علت مستنبطه احراز گردد...

ـ در مقام حجیت، تفاوت میان منصوص و مستنبط چیست؟ اگر هر دو حجت باشند که تفاوتی ندارند، و اگر حجت نباشند که اطلاق حجیت بر آن‌ها صحیح نیست...

ـ احسنت؛ مقصود ما نیز دقیقاً همین است. حَفِظَكُمُ الله؛ علت مستنبطه هنگامی که احراز شود، گرچه منصوص نباشد، با تأمل در حقیقت آن معلوم می‌شود همان امری است که مورد پذیرش شارع مقدس قرار دارد.

این امر بر استدلال متکی است و حجیت آن استدلالی است. از این‌رو در مواردی که با علت مستنبطه مواجهیم، چنانچه استنباط صحیح باشد — که باید در صحت آن دقت کافی مبذول داشت — تفاوتی میان علت منصوصه و مستنبطه نخواهد بود.

زیرا در علت مستنبطه، افزون بر همراهی عقل، عمومات و قواعد کلی شرع نیز مؤید آن است؛ کمااینکه در شرع مقرر شده است هرگاه مطلبی را بدین شیوه دریافتید و استنباط شما صائب بود، آن استنباط معتبر و صحیح است. حال چه استنباط در خودِ حکم باشد و چه در علتِ حکم، تفاوتی نمی‌کند و حکم هر دو یکسان است.

ـ تفاوت میان مستنبط و منصوص چیست؟ آیا می‌توان گفت...

ـ در منصوص، بر علت تصریح و تأکید شده است.

ـ یعنی آیا منبع در منصوصْ کتاب و سنت است و در مستنبطْ عقل و طبیعت؟ یا اینکه در منصوصْ تصریح حاصل شده و یقینی است، اما در مستنبطْ تصریحی نبوده و ظنی و متکی بر وهم و خیال است؟

ـ این همان فرمایش صاحب‌نظران است که آن را ظنی قلمداد کرده‌اند؛ با این استدلال که چون شارع به صراحت در منصوص بیان فرموده، قطعی است — هرچند ممکن است از طریق خبر واحد یا دلیل ظنی واصل شده باشد — اما بر آن حکمِ قطعی بار می‌کنند.

ـ پس در اینکه منبع هر دو، کتاب و سنت است مناقشه‌ای نیست و صرفاً تفاوت در ظنی یا عقلی بودن است...

ـ بله، همین‌طور است.

ـ یعنی اگر در موضع دیگری ظن معتبر ثابت شود، اشکالی نخواهد بود.

ـ احسنت، دقیقاً همین‌گونه است و اشکالی باقی نمی‌ماند. ما در این‌گونه موارد می‌گوییم اگر بازگشت مسئله به این جهت باشد، استدلال تام و قوی است و این قیاس به قیاس منطقی بدل می‌شود؛ و دیگر قیاسِ مصطلحِ باطلِ منسوب به ابوحنیفه و امثال آن نیست[5] ، بلکه به قیاس منطقی ارجاع می‌یابد.

اشکال پیرامون ظنی بودن قیاس در فقه با وجود انطباق بر اشکال منطقی

ـ چگونه است که در منطق اگر استدلالْ برهان باشد و بر یکی از اشکال چهارگانه منطبق شود، یقینی است، اما در فقه، با وجود انطباق صوری بر یکی از همان اشکال، ظنی قلمداد می‌شود؟

ـ از این زاویه بنگرید: ما می‌گوییم علت در هر حکمی، همان امری است که داعیِ جعل حکم از جانب شارع گردیده است.

ـ در این مقدمه مناقشه‌ای ندارم.

ـ یعنی آن امرْ علتِ ایجادی و داعی بر انشای حکم از سوی شارع بوده است. مراد از علت حکم، علت تشریع آن است.

ـ پرسش من این است که چگونه در منطق محض، قیاس با دارا بودن یکی از اشکال چهارگانه یقینی است، و در فقه و اجتهاد نیز همین هیئت‌ها — اعم از شکل اول، دوم، سوم یا چهارم — تطبیق می‌گردد، و اختلاف منبع نیز نباید در صورت قیاس خللی ایجاد کند؛ پس چگونه با حفظ صورت، در منطق یقینی اما در فقه ظنی دانسته می‌شود؟

ـ ظاهراً در فقهْ ماده قیاس از مظنونات است و نتیجه تابع اَخَسّ مقدّمتین است [6] .

ـ اگر چنین باشد، نزاع بدوی بر این بود که در شرع اساساً استنباط قطعی ممتنع است.

ـ زیرا ممکن است امر مذکورْ حکمت باشد، نه علت، یا امور دیگری نیز دخیل باشند...

ـ بحث در مصداق حکمت و علت نیست، بلکه ناظر به کلیت این روش است که چرا در یک‌جا نتیجه یقینی و در جای دیگر نتیجه ظنی می‌دهد.

ـ وقتی ماده قطعی نیست... مشروط بر اینکه عقل بپذیرد علت تامه همان شیء است. اما در فقه، برای نمونه در گزاره الْخَمْرُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ [7] ، چه بسا به اینکه علت تامه و حقیقی منحصراً اسکار باشد یقین حاصل نشود و صرفاً عنوان تعلیل آمده باشد.

ـ پرسش در همین است؛ در احکام منصوص نیز چه کسی ماده را یقینی دانسته است؟

ـ در آنجا نیز ممکن است مستند به خبر واحد یا مبتنی بر ظهور باشد.

ـ حتی در قرآن نیز در اعلام علت منصوص، چه دلیلی بر صراحت یقینی آن وجود دارد؟

ـ تفاوت در این است که در آنجا ظن خاص حاکم است، اما در اینجا دلیل معتبری بر حجیت ظن نیست. در آنجا دلیل بر لزوم اتباع اقامه شده است، نه اینکه وجداناً قطعی باشد.

ـ این امر مستلزم دَور است؛ زیرا گفته می‌شود حجت نیست چون ظن‌آور است، و ظن‌آور است چون حجت نیست.

ـ منصوص‌العلّه حجیتش محرز است.

ـ احراز آن از کجاست؟ شارع خبر واحد را حجت دانسته است...

ـ چرا حجت ساخت؟ چون می‌فرمایید یقین‌آور است؛ و ما می‌پرسیم چرا یقین‌آور است؟ چون شارع فرموده است. این مستلزم دور است.

اقسام چهارگانه قیاس و مراتب استنباط علت

در میان مباحثی که آقایان طرح فرمودند و مورد استفاده واقع شد، نکته‌ای که در پی تحکیم آن هستیم این است: قیاس ممکن است به قیاس منطقی تحویل گردد، و اگر چنین شد، صورت مسئله مبرهن است. تنها پرسش این است که آیا استنباطِ صورت‌گرفته یقین‌آور است یا ظن‌آور؟ به نظر می‌رسد این امر دارای مراتب است؛ گاه استنباط موجب یقین است و گاه مفید ظن، که برای هر دو مصادیقی وجود دارد. در هر حال، مدار بر علت مستنبطه است و این علت اقسامی دارد: قسمی که یقین‌آور است، قسمی که ظن‌آور است، و قسمی در مرتبه استنباطی که شارع مقدس آن را امضا و تصدیق فرموده است. به دلیل انطباق با امضای شارع، مشروعیت یافته و در دایره احکام شرعی وارد می‌شود.

تا بدین‌جا مسئله روشن گردید. ما با قیاس تمثیلی، قیاس منصوص‌العلّه، و قیاس اولویت مواجهیم. قیاس اولویت نیز همان‌گونه که تبیین شد، به اقوا بودن علت و شمول آن نسبت به هر دو موضوع بازمی‌گردد، هرچند در السنه به قیاس اولویت شهرت یافته است. بدین ترتیب اقسام چهارگانه عبارتند از: ۱. قیاس تمثیلی، ۲. قیاس منصوص‌العلّه، ۳. قیاس مستنبط‌العلّه، ۴. قیاس اولویت.

مناقشه در بداهت مقدمات قیاس منطقی

اکنون به نتیجه‌ای اشاره می‌کنم:

چنان‌که دیروز بحث شد، در علم منطق، مباحث حجت را به قیاس، استقراء و تمثیل بازگردانده‌اند [8] . وقتی گفته می‌شود «العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث»[9] ، پرسش این است که صغرای قیاس، یعنی «العالم متغیر»، چگونه به درجه یقین رسیده است؟ گفته می‌شود بالبداهه، بالحس و بالوجدان تغیر عالم مشهود است؛ درختی گاه دارای برگ است و گاه بی‌برگ، سرما و گرما پدید می‌آید، و تغیر به امری محسوس بازمی‌گردد. اما اطلاق کلی «العالم» بر تمام جهان وجود چگونه حاصل شده است؟ اگر اشکال شود که مشاهده چند پدیده پیرامونی مبیّن تغیر در تمامیت عالم نیست و نمی‌توان از حکمِ جزء به کل رسید، کلیت این گزاره چگونه اثبات می‌شود؟ این امر اول الکلام است.

همچنین در کبرای «کل متغیر حادث»، این امر نیز به برداشتی وجدانی بازمی‌گردد؛ در تعریف متغیر گفته می‌شود چیزی است که مسبوق به عدم بوده و سپس پدید آمده است. آیا گزاره «هر متغیری حادث است» به وضوحِ قضایای اولیه‌ای نظیر «دو ضرب‌در دو مساوی با چهار» است؟ یا تعریفی که از تغیر ارائه می‌دهیم مستلزم حدوث است؟ بنابرین در همین قیاسِ نمونه در منطق، می‌توان اشکال کرد که پذیرش ماده اولیه و تعمیم آن از جزئی به کلی اول الکلام است و محتاج استقراء خواهد بود، یا اینکه نوعی خطابه است و برهان اصطلاحی به شمار نمی‌آید.

یکی از حاضران دیروز حتی در بداهت گزاره ریاضی «دو ضرب‌در دو مساوی با چهار» نیز خدشه وارد کردند و بر نظر خود ایستادگی نمودند؛ تفصیل آن را می‌توان از خود ایشان جویا شد.

ـ قطعیت گزاره «دو ضرب‌در دو مساوی با چهار» از کجا ناشی می‌شود؟

ـ آیا استقراء لزوماً باید...

ـ تجربه منطقی با تجربه عام مباین است...

ـ مراد از منطقی چیست؟ آیا کشف علت مدنظر است؟

ـ تکرار تجربه...

ـ تکرار موجب یقین است.

ـ تکرار مفید علیت نیست.

ـ تکرار به کشف علت و حصول یقین منتهی می‌شود؛ گرچه در صغری جای مناقشه است، اما فی‌الجمله کشف علت رخ می‌دهد...

ـ مبدأ این تکرار از کجاست؟

اشکال ایشان مبنایی و دقیق بود و بنا شد جوانب آن بسط داده شود؛ زیرا در قطعیت این گزاره ریاضی نیز مناقشه کردند که مبنای منطقی آن چیست. پیگیری این امر به مباحثات ایشان واگذار می‌شود.

نتیجه نهایی سخن آن است که هرگاه قیاس به قیاس منطقی بازگردد، احکام قیاس منطقی بر آن مترتب خواهد بود؛ چه از طریق علت مستنبطه باشد، چه علت منصوصه، و چه از طریق علمی که به واسطه آن داعیِ تشریع حکم از سوی شارع احراز گردد. مدار بحث در منطق، وصول به علت تشریع است؛ و چون بدان نائل شویم، این سنخ از قیاسْ منطقی و برهانی گشته و استدلال تام خواهد بود.