تطبیق قیاس ابوحنیفه بر تمثیل منطقی/ماهیت قیاس ابوحنیفه /حجیت

موضوع: حجیت/ماهیت قیاس ابوحنیفه /تطبیق قیاس ابوحنیفه بر تمثیل منطقی

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

در مباحث علم اصول مطلبی را مطرح کردیم که در آن به مسئله قیاس، انواع و اقسام آن و تفاوت‌های موجود میان آن‌ها اشاره شد. با این حال، درباره قیاس مشهوری که به ابوحنیفه منسوب است و چگونگی اعتبار یا عدم اعتبار این نوع قیاس، نکاتی وجود دارد که باید به‌طور کامل تبیین شود.

تفاوت قیاس فقهی و قیاس منطقی و اقسام استدلال

نخست، تذکر این نکته را لازم می‌دانم که قیاس منطقی با قیاس فقهی و اصولی، دارای تفاوت واقعی و معنوی است، هرچند میان آن‌ها اشتراک لفظی برقرار بوده و بر هر دو، لفظ قیاس اطلاق می‌شود. قیاس فقهی عبارت است از سرایت دادنِ حکم از موضوعی به موضوع دیگر به‌واسطه شباهت موجود میان آن دو؛ یعنی حکم را از موضوع نخست استخراج کرده و به موضوع ثانی تسری می‌دهند و این همان قیاس فقهی است. لکن قیاس منطقی در مقام استدلال به کار می‌رود؛ اساساً استدلالی است مبتنی بر اَشکال چهارگانه‌ای که در علم منطق، قیاس نامیده می‌شود. این قیاس صورت و ساختار معینی دارد؛ زیرا همان‌طور که مستحضرید، استدلال در منطق به‌طور کلی به سه قسم تقسیم شده است: قیاس، استقراء و تمثیل.[1]

قیاس منطقی را بر اساس قضایای چهارگانه اقامه می‌کنند و بدین‌صورت استدلال می‌نمایند: «اَلْعَالَمُ مُتَغَیِّرٌ وَ کُلُّ مُتَغَیِّرٍ حَادِثٌ، فَالْعَالَمُ حَادِثٌ».[2] از انضمام صغری و کبری، چه در قالب شکل اول و چه دیگر اَشکال، قیاس منعقد گشته و نتیجه مشخص می‌گردد. این را قیاس منطقی می‌نامیم که استدلال به شمار می‌رود و استدلالی متقن است که از صغری و کبری منتج می‌شود. صغری و کبری باید صحیح و مبرهن باشند و از هر طریقی که فراهم می‌آیند، یقینی باشند تا نتیجه از آن‌ها اخذ شود.

قسم دوم، استقراء است. در منطق، استقراء به تام و ناقص تقسیم می‌شود. استقراء تام را موجب یقین، صحیح و حجت دانسته‌اند؛ اما در استقراء ناقص، مباحثی مطرح است مبنی بر این‌که آیا علم و یقین در آن حاصل می‌شود یا خیر.[3] از منظر منطق، هرچند استقراء نوعی استدلال است، اما تنها استقراء تام را می‌پذیرند و استقراء ناقص جز با شرایط و ویژگی‌هایی خاص پذیرفته نمی‌شود و نوعاً مردود است.

تطبیق قیاس ابوحنیفه بر تمثیل منطقی

قسم سوم، تمثیل یعنی استدلال تمثیلی است؛ بخشی که معمولاً فضلا در منطق آن را مورد مطالعه قرار نمی‌دهند، در حالی که متقدمان مبحث تمثیل را به‌تفصیل می‌خواندند. تمثیل همان تشبیه به مثل است. ما ضمن ادای احترام کامل به علما، بزرگان و شخصیت‌های علمی، اما از آنچه درک و فهممان اقتضا می‌کند نمی‌توانیم چشم‌پوشی نماییم. بنده بر این باورم که اساساً استدلالی که تحت عنوان تمثیل ذکر شده، همان قیاس ابوحنیفه است.[4] بدین‌معنا که ابوحنیفه دقیقاً همان تمثیلِ مذکور در منطق را به کار بسته است؛ تمثیلی که در منطق مطلقاً آن را فاقد حجیت می‌دانیم. درباره نتیجه تمثیل در منطق بیان می‌شد که استدلال تمثیلی اصلاً حجت نیست؛ چراکه صرفاً شباهتی میان دو امر جزئی برقرار است، بدین‌گونه که حکمی جزئی را از مثلی به مثل دیگر می‌برند و از موردی به مورد مماثل منتقل می‌کنند. در منطق قائل بر این بودیم که چنین استدلالی به‌طور کلی حجت نبوده، فاقد ارزش است و پذیرفته نمی‌شود.

عیناً همین معنا در قیاس معروفی که به نام ابوحنیفه شهرت یافته نیز مطرح است؛ بدین‌صورت که صرفاً بر پایه شباهت یک موضوع با موضوع دیگر و بر اساس تمثیل، میان آن دو پیوند برقرار می‌کنند و می‌گویند همان معنا و خصوصیتی که در آن موضوع اراده شده، به همراه حکمش به موضوع دیگر تسری می‌یابد و همان معنا و همان حکم برای آن منظور می‌شود؛ که این دقیقاً همان تمثیلِ خوانده‌شده در علم منطق است. این امر صحیح نیست؛ همان‌گونه که در منطق آن را حجت نمی‌دانستیم و به‌طور کلی مردود شمرده می‌شد و پذیرفته نبود، در روایاتی نیز که در رد استدلال به قیاس وارد شده است، دقیقاً همین مطلب مطرح می‌باشد.[5]

با این حال، در مقام عمل باید به جهاتی توجه داشت. در این استدلال تمثیلی، حکمِ موضوع جزئی را صرفاً به اعتبار شباهت میان دو امر جزئی، به موضوع جزئی دیگر سرایت می‌دهند؛ یعنی وجه‌شبهی را ملاحظه کرده و بر پایه همان وصف شباهت، جامعِ میان دو حکم را کافی می‌پندارند و به صرف شباهت بسنده می‌کنند، و بدین‌ترتیب حکمی را از آن موضوع به موضوع دیگر منتقل می‌سازند؛ با این باور که این قیاس — که اشاره شد همان تمثیل منطقی است — همان‌گونه که در منطق معتبر نبوده و فاقد حجیت دانسته شد، در این‌جا نیز جایز و معتبر نیست؛ با این تفاوت که در منطق، حکم غیرشرعی است، اما در فقه، حکم مورد بحث، حکمی شرعی و متکی بر پشتوانه شرع است. در این‌جا نیز یقین حاصل نمی‌شود؛ زیرا صرف شباهت میان دو موضوع، قطعیت، اعتبار و حجیت متقنی ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها ناظر به ملاک مشترکی از سنخ شباهت میان آن دو است.

بررسی مبادی استدلال و تمایز ملاک‌های عقلی و شرعی

بنابراین، تعریفی که از قیاس ارائه گردید و به ابوحنیفه شهرت یافته و پیش‌تر توضیح داده شد، با قیاسی که ما در فقه و اصول درصدد بیان و رد آن هستیم، تطابق دارد و در حقیقت همان تمثیل منطقی است. اجازه فرمایید اشاره‌ای به مبادی استدلال داشته باشیم. در علم منطق، استدلال‌ها همواره عقلی به شمار می‌آید. بسیار مایلم عزیزان به این نکته دقت فرمایند تا مطلب روشن شود: در تمثیل منطقی، از آن‌جا که استدلال‌ها تماماً عقلی است، در قضایایی که مشتمل بر صغری و کبری هستند، عقل حاکم و قاطع است. از این رو، قیاس منطقی حکمی عقلی محسوب می‌شود و استدلال عقلی را در قالب قضایای منطقی پیاده می‌سازد که ساختار استدلال بر آن استوار است و حکمی عقلی و معین پدید می‌آورد.

در استقراء نیز حکم، عقلی است؛ چراکه درصدد بوده‌ایم حکم را به‌واسطه استقراء، عقلی سازیم. اگر استقراء تام بود، آن را حکمی عقلی قلمداد می‌کردیم، و اگر ناقص بود، مشمول همان مباحثی می‌شد که آیا توان یقین‌آوری دارد یا خیر؛ مبحث مفصلی که در پیوند با علم آمار و همین مسئله استقراء ناقص بررسی کردیم و امروزه نیز مباحث گسترده‌ای پیرامون آن وجود دارد مبنی بر این‌که آیا می‌توان استقراء ناقص را در اجتهاد و مانند آن به کار گرفت یا خیر. لکن در منطق، بحث بر سر استدلال عقلی است و عقل در این مورد حجیتی نمی‌بیند، هرچند استقراء تام، عقلانی و مورد قبول است.

عنایت بفرمایید، در تمثیل بنا بر این است که حکمی عقلی در منطق اِعمال شود، اما آن حکم عقلی را رد می‌کنیم و غیرمعتبر و فاقد حجیت می‌دانیم. از این رو، تمثیل در منطق هرچند نوعی استدلال محسوب می‌شود، نظیر خطابه است که در منطق نیز مورد بحث قرار گرفته است. خطابه کلامی است که با هدف اقناع عامه مردم القا می‌گردد؛ خطیب به گونه‌ای سخن می‌گوید که مورد پذیرش واقع شود، اما یقین‌آور نیست و جنبه خطابی دارد؛ لذا گفته می‌شود که مسئله‌ای خطابی است، یعنی استدلال عقلی در آن وجود ندارد. تمثیل نیز چنین است و از حیث استدلال عقلی کفایت نمی‌کند. ما در منطق می‌گوییم بر این استدلال حکم عقلی بار نمی‌شود و استدلال عقل نیست.

اما در فقه، بحث شرع مطرح است. اگر امارات و ظنونی حاصل شود که از پشتوانه شرعی برخوردار باشد — نباید خلط مبحث شود — یعنی در جایی که ظنی متکی بر دلیل شرعی وجود داشته باشد که از قبیل ظن طریقی نبوده بلکه ظن موضوعی باشد، ما این ظن موضوعی را می‌پذیریم. بنابراین گاه ممکن است در شرع مقدس اسلام مواردی وجود داشته باشد که به دلیل خاص، تمثیل یا قیاس در آن‌ها پذیرفته شده باشد، اما این امر کلیت ندارد. اگر بخواهیم این را به نحو کلی در مقام تمثیل بپذیریم، کلیت آن قابل قبول نبوده و مردود است؛ مگر در مواردی خاص که به نحو متمایز مشخص شده و ظن‌آور، اطمینان‌آور یا برخوردار از پشتوانه‌ای شرعی باشد.

آقایان در این نکته دقیق شوند که مبانی استدلال در احکام شرعی همواره به پشتوانه شرعی وابسته است و بدون پشتوانه شرع، ما قائل به حجیت آن نیستیم؛ همان‌گونه که در منطق نیز حجت دانسته نمی‌شود، با این تفاوت که در آن‌جا حکم عقلی است و در این‌جا حکم شرعی است.

مقایسه سیر استدلال در استقراء، قیاس و تمثیل

مطلب دیگری که می‌تواند به‌خوبی مسئله را روشن سازد این است که در استقراء، از امر جزئی قصد وصول به مطلبی عقلانی و کلی را داریم؛ و حکم کلی را از جهت عقلی نمی‌پذیریم، هرچند احکام جزئی آن را قبول داریم. در مواردی که تک‌تک مصادیق استقراء شناسایی شده است، نمی‌توان آن موارد جزئی را رد کرد و هرچه در جزئیات تشخیص داده شده صحیح است. پس چرا استقراء تام پذیرفته می‌شود، اما حکم کلی در استقراء ناقص رد می‌گردد؟ زیرا حکم کلی عقلی از جزئی به کلی سیر می‌کند که درست نقطه مقابل قضایا است. در قضایا سیر از کلی به جزئی است؛ چنان‌که گفته می‌شود: «اَلْعَالَمُ مُتَغَیِّرٌ وَ کُلُّ مُتَغَیِّرٍ حَادِثٌ، فَالْعَالَمُ حَادِثٌ»؛ ملاحظه می‌فرمایید که از چند قضیه کلی در قالب صغری و کبری، یا به کلیِ دیگری منتهی می‌شوید یا آن را بر امر جزئی تطبیق می‌دهید. اما در استقراء، سیر از جزئی به کلی است؛ چه بسا احکام جزئی عقلی و صحیح باشند، اما حکم کلیِ حاصل از استقراء را نمی‌پذیریم.

حال اگر کسی همین مبنا را در احکام شرعی مطرح کند و بگوید چنانچه در یک امر جزئی یقینی حاصل شد و به‌واسطه شباهتی که در استقراء جزئی در احکام شرعی داریم، امری معین گردید و برای ما یقین حاصل شد، حکم کلی استقراء را نمی‌پذیریم؛ همان‌گونه که در این‌جا نیز در خصوص حکم قیاس — با توجه به اینکه بیان شد تمثیل همان قیاس است — بگوییم کلیت حکم را نمی‌پذیریم اما حکم جزئی را در موردی خاص قبول می‌کنیم؛ همان شیوه‌ای که ابوحنیفه در پیش گرفت و بر اساس بیانی که از خلفای اول، دوم و سوم نقل کرده‌اند، این رویه را رواج دادند.[6]

در این‌جا مباحث بسیار ظریفی مطرح شده است که باید مواضع آن را یک‌به‌یک مشخص و رد نماییم. پس استقراء عکس قیاس است؛ در آن‌جا سیر از جزئی به کلی بود و در قیاس از کلی به جزئی سیر می‌کنیم. اما در تمثیل، انتقال از جزئی به جزئی است. عزیزان دقت فرمایند که ماهیت تمثیل چیست؟ در تمثیل نه سیر از کلی به جزئی است و نه از جزئی به کلی؛ نه استقراء است و نه قیاس، بلکه صرفاً انتقال از جزئی به جزئی است؛ یعنی میان دو مثال، حکمی را که در یک جزئی وجود دارد به جزئی دیگر سرایت می‌دهند. قیاس ابوحنیفه نیز دقیقاً همین است؛ یعنی سیر از جزئی به جزئی دیگر. ابوحنیفه در پی استوار ساختن حکمی کلی نیست و ادعای کلیت ندارد، بلکه صرفاً می‌گوید هرگاه در موردی جزئی، شباهتی با جزئی دیگر مشاهده نمودید، و در حالی که کتاب، سنت، اجماع و عقل حکمی را بیان نکرده‌اند، حکم شرعی را از این امر جزئی به جزئی دیگر منتقل سازید. بنابراین، این روش در حقیقت همان تمثیل است و چیزی جز تمثیل منطقی نیست که عبارت است از انتقال حکم از جزئی به جزئی، و او اصلاً مدعی حکم کلی نیست تا از این پس ادعا شود که حکمی کلی ثابت شده است؛ از این رو نباید تعبیر به حکم کلی نمایند.

طرح و بررسی اشکال پیرامون ادعای کلیت در قیاس ابوحنیفه

یکی از اشکالاتی که به ما وارد می‌دانند این است که می‌گویند شما این امر را به نحو کلیت مفروض گرفته و سپس رد می‌کنید، در حالی که او هرگز قائل به کلیت نبوده است. ما امروز صریحاً بیان کردیم که وی در واقع همان احکام تمثیل را اِعمال نموده و عملکرد فعلی نیز بر همین منوال است؛ یعنی تسری حکم جزئی به جزئی. پیروان و مدافعان ابوحنیفه و دیگر اتباعی که همین سخن را بر زبان می‌آورند، در برخی از تعابیرشان اشکالاتی وجود دارد که از آن توهمِ برداشت کلی شده است، در حالی که دیدگاه هیچ‌یک از آنان کلی نیست، بلکه صرفاً ناظر بر موارد جزئی به جزئی است. بنده بر این امر استوارم که این شیوه، همان تمثیل منطقی است؛ تمثیلی که در علم منطق آن را فاقد حجیت و عاری از عنوان و استحکام عقلی می‌دانیم. ابوحنیفه همین شیوه را در مسائل و احکام شرعی وارد نموده است؛ با این تفاوت که در آن‌جا حکم عقلی است و در این‌جا حکم شرعی. هرچند منشأ آن حکم شرعی باشد، اما این روش یقین‌آور نبوده و استدلالی صحیح به شمار نمی‌آید.

عزیزان به این مسئله نیک توجه فرمایند تا روشن گردد که بنیاد قیاس و ساختار استدلال آنان چگونه است و ما چگونه می‌توانیم چنین استدلالی را بپذیریم یا رد کنیم. بررسی موارد جزئی به جزئی را به جلسه دیگری موکول می‌کنیم که در آن به بیان قیاس جلی و قیاس خفی خواهم پرداخت، و ان‌شاءالله چنانچه توفیقی باشد، این موارد جزئی و ویژگی‌های آن را تبیین خواهم کرد.