نقش رواج عرفی در صحت استثناء/شرطیت رواج در استثناء /شرطیت رواج عرفی

موضوع: شرطیت رواج عرفی/شرطیت رواج در استثناء /نقش رواج عرفی در صحت استثناء

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

طرح مسئله حجیت معانی در باب استثناء

و اما در باب مبحث علم اصول که مبحثی بسیار مبسوط و دامنه‌دار است، تا بدین‌جا رسیدیم که مسئله حجیّت معانی را در برخی از مصادیق تبیین نمودیم، از آن جمله باب استثناء بود؛ پیرامون این حجیّت معانی که بدان اشارت رفت، در باب استثناء توضیحاتی در جلسه گذشته بیان گردید و شایسته است بخشی از مبحث مذکور را در جلسه امروز پی بگیریم.

شرطیت رواج عرفی در صحت استثناء

مستحضر هستید هنگامی که استثناء از مستثنی‌منه صورت می‌پذیرد، این امر باید متصف به یک رواج و شیوع عرفی باشد. شقوق و موارد گوناگونی در این مسئله مطرح است، لیکن یکی از شقوق آن است که چنانچه این استثناء از مستثنی‌منه رایج نبوده و بر خلاف امر معهود و غیرعادی تلقی شود، در عالم معنا، آن معنایی که مسلماً باید ملاک عمل قرار گیرد، نیازمند رواج و شیاع است. اینکه برخی از اعاظم در پاره‌ای از مواضع، مسئله انصراف را پیش کشیده و فرموده‌اند مطلب منصرف به فلان مورد است، بدین معناست که این استثناء نیز چنانچه دارای موردی رایج باشد، به همان موردِ متبادر و شایع رجوع می‌کند؛ یعنی به سوی آن انصراف یافته و به همان موضع رواج بازمی‌گردد؛ دلیل عمده این امر نیز آن است که برای تحقق این معنا، رواج داشتنِ آن شرط است. اگر امری نامتعارف و غیررایج باشد، مستلزم دخول قیدی مباین و جداگانه در آن خواهد بود.

بنابراین، در استثناء و مستثنی‌منه که در حوزه معنا واقع می‌شوند، این معنا در مواضعی تحقق و استقرار می‌یابد که برخوردار از رواج و شیوع باشد. حال اگر این معنا هیچ‌گونه تناسبی با این استثناء نداشته باشد، یا این استثناء با مستثنی‌منه از هیچ‌گونه تناسب مبتنی بر رواج برخوردار نباشد، این‌گونه نیست؛ مگر آنکه برای خود اصطلاحی جعل کرده باشند و قومی اصطلاحی خاص را میان خویش مقرر داشته و بر این مبنا استثناء را جاری سازند؛ نظیر همان تعبیر مشهوری که بدان تمثیل جسته و می‌فرمایند «جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَاراً» در اینجا اساساً استثناء بدین شکل واجد معنا و سنخیت نبوده و فاقد هرگونه تناسبی است، لیکن اصطلاحی خاص میان گروهی معین و قومی ویژه رواج یافته است، بدین ترتیب که هرگاه قصد دارند مثلاً کوچ کردن و انتقال مکانی انسانی را از جایی به جای دیگر حکایت نمایند، حیوانات و دوابِ همراه آنان را نیز منظور و ملحوظ می‌دارند.

تلقی بنده بر این است که این مسئله از زمره مسلمات و مفروغات بوده است و به همین سبب، فقهای عظام آن را به تفصیل و کفایت در اینجا ایراد نکرده‌اند؛ چرا که از امور مسلّم شمرده می‌شده است. لکن اینک ما بدان تصریح می‌کنیم و در علم اصول نیز بدان جهت از سوی اصولیون به این هیئت مورد تدقیق واقع نگشته است که از امور مسلّم فرض شده بود. توجه بنده به این امر بدان هنگام معطوف شد که در برخی از کتب مختلف نیز اشاراتی به این مسئله را مشاهده نمودم و حتی در کتب ادبی نیز برخی از ادبا بدان تنبه داده‌اند و صواب نیز همین مطلب است. بنده در این مقام، نکته‌ای را افزون می‌سازم که سروران گرامی با دقت و ممارست خاصی بر روی آن تأمل فرمایند تا ان‌شاءالله به آن غایت و نتیجه مطلوبی که باید، نائل گردند.

و آن نکته عبارت از این است: هرگاه از رواج و شیاع سخن به میان می‌آوریم، بدان معناست که این رواج موجب شکل‌گیری تناسبی وثیق میان آن استثناء با مستثنی‌منه می‌گردد و دقیقاً به همین جهت است که ما این واژه رواج را در این جایگاه به کار بسته‌ایم؛ هرچند یک اصطلاح خاص باشد، اما همان اصطلاح خاص به آن شیاع و رواج می‌بخشد تا متعارف گردد. حال اگر این استثناء فاقد رواج باشد، به هیچ‌وجه قابل ترمیم و تصحیح نبوده و نمی‌توان آن را پذیرفت؛ بدین معنا که پیوند و علقه معنایی میان این دو معنا برقرار نخواهد شد.

اعتبار احراز اراده شارع در کنار انصراف عرفی

نکته دیگری که ذکر آن در این مقطع ضروری است، این است که در خصوص معانی، همان‌گونه که بیان داشتیم، بزرگان انصراف را تبیین فرموده‌اند و لازم است موردِ انصراف مطمح نظر قرار گیرد؛ این انصراف، معنا را به آن معنایی که مقصود و مراد متکلم بوده است نزدیک می‌سازد. با این حال، چه بسا موارد متعددی پیش آید که اصلاً مقصود بدان تعلق نگرفته و شخصی آن را پذیرا نباشد. اگر فضلای گرامی بدین امر بذل توجه فرمایند، ممکن است معنایی متصف به رواج باشد، اما مقصود و مراد شارع واقع نشده باشد. آیا در چنین صورتی نیز ما مجازیم آن را به طور جزم و قطع اخذ نماییم و حکم کنیم که این معنا با آن معنا پیوند یافته است؟ حقیقتاً چنین نیست. بنابراین، بسیاری از این انصرافات نیازمند فحص و تأملی دیگرند تا آشکار شود که آیا منطبق بر مراد شارع نیز می‌باشند یا چنین اراده‌ای در کار نبوده است. ما نباید صرفاً از انصراف عبور کرده و بدون تفتیش آن را رها سازیم؛ خیر، این شیوه وافی به مقصود نیست. پس علاوه بر لزوم تحقق تناسب و اراده معنا، تقاضا دارم این دقیقه را با مداقّه و امعان نظر خاص ملاحظه بفرمایید که این انصرافات الزاماً برخوردار از حجیّت قطعیه نیستند.

غرض بنده از تقریر این مطلب آن است که در ابواب مختلف مشاهده نموده‌ایم حکم فقهی تنها به استناد ادعای انصراف اصدار یافته است، در حالی که این انصراف وافی به بیان حقیقت مطلب و آن واقعیتی که مدّ نظر و مراد شارع بوده، نبوده است. ما در فقه از این سنخ موارد نمونه‌های فراوانی داریم که ان‌شاءالله عزیزان تتبع و ملاحظه خواهند فرمود؛ پاره‌ای از موارد صرفاً ادعای انصراف است و در برخی دیگر، انصراف واقعاً محقق است. لکن در حقیقتِ معانی، این انصراف باید ملازم با اراده و مراد بودن نیز باشد؛ اگر مراد شارع نباشد، تمسک و استناد به این انصراف جایز نخواهد بود. بنا بر این اساس، ما حجیّت این انصرافات را فی‌الواقع مبتنی بر مراد شارع بودن می‌دانیم و این که باید احراز گردد که مراد شارع مقدس است، و این مبحثی بس شگرف در علم اصول است.

پس تناسب میان معنا و پیوند مفهومی و رواج و شیاع آن، امری واضح و مبرهن بوده و وجود آن ضروری است؛ لیکن مضافاً بر آن، ما موظفیم با اقامه دلیلی احراز کنیم که این معنا متعلّق مراد شارع نیز واقع شده است؛ زیرا چنانچه متعلّق اراده شارع قرار نگرفته باشد و مراد او نباشد، تنها تناسبی صرف حاصل آمده و پیوندی در حد تناسب بر ما روشن گشته است، اما چون مراد شارع از آن استنباط نگردیده، حجیت آن ساقط است و نمی‌توان آن را حجت قلمداد نمود. از این رو، حجیّت متفرع بر آن است که متعلّقِ اراده و مراد نیز واقع شود و این نیز در مباحث علم اصول موقعیتی بس خطیر دارد. ما در فصول گوناگونی که مسئله حجیّت معانی را عنوان نموده‌ایم، این موضع را نیز اضافه خواهیم کرد مبنی بر اینکه پس از احراز اراده و مراد شارع بودن است که می‌توانیم این حجیّت را متقن و مستحکم قلمداد کنیم. هنگامی که التفات به معنا نمودیم و لاجرم معنا نزد ما محقق و قطعی شد، با این وصف باید دریابیم که آیا مراد شارع نیز هست یا خیر، تا در صورت توافق با اراده شارع، این تناسب را مقبول شماریم.

تفکیک سلب حکم از سلب موضوع در ادله تخصیص

مطلب حائز اهمیت دیگری که در باب حجیّت استثناء شایسته التفات تام عزیزان است، آن است که استثناء غالباً در جایی واقع می‌شود که شارع مقدس موردی را از حریم حکم اخراج می‌فرماید؛ یعنی با تمسک به استثناء، آن را از شمول حکم خارج می‌سازد، هرچند که ممکن است از حیث مفهوم و معنا اخراجی رخ نداده باشد. این امر باید مورد اعتنای وافر قرار گیرد. گاه شارع مقدس، فی‌المثل در باب سفر، می‌فرماید این مصداق سفر محسوب نمی‌شود؛ بدین معنا که مسافت مادونِ هشت فرسخ را سفر شرعی قلمداد نمی‌فرمایند؛ سفر تکویناً و لغتاً محقق است، لیکن سفرِ مصطلحِ شرعی نیست. بنابراین، اسفار را به آن سفری که بالغ بر هشت فرسخ است استثناء نموده‌اند. بدیهی است که در این قبیل مواضع، درمی‌یابیم این حکم شارع است که تخصیص یافته و استثناء می‌شود، وگرنه معنا به قوت خود باقی است؛ مفهوم سفر همان سفر است و عرف و لغت هر دو آن را سفر تلقی می‌کنند و همگان بر آن هم‌داستانند؛ اما شارع مقدس می‌فرماید آن سفری که منظور نظر من برای قصرِ صلات و افطارِ صوم است، باید به مقدار هشت فرسخ باشد. بنابراین، شارع ممکن است قیودی را در قالب استثنائاتی متوجه حکم نماید، علی‌رغم اینکه معنا در متن واقع ثابت بوده، رواج داشته و حقیقت دارد؛ لکن شارع حکم را از آن معنا و حقیقت برمی‌دارد. و اینکه تأکید ورزیدیم باید مراد شارع باشد، ناظر بر این مواضع است که چنانچه استثنائی مطرح گشت، شرط آن است که مراد در حیطه حکم باشد. اگر این استثناء سلب حکم می‌کند، صرفاً رافعِ حکم است، در حالی که موضوع به تمامه و کماله باقی و محفوظ است؛ شارع سلب حکم نموده است، و سلب حکم غیر از سلب موضوع و خروج موضوعی است.

تطبیق مسئله بر احکام ظن و شک

پس موضوع و معنایی که تقریر گشت و حجیّت معانی، گاه در شرایطی است که معنا با جمیع خصوصیات خود محقق گشته، لیکن شارع سلب حکم نموده و از این مقدار از موضوع یا پاره‌ای از موضوعات، حکم خویش را برداشته است. نظیر اینکه در باب ظن و گمان، برای انسان نسبت به امور عدیده‌ای قطع و یقین حاصل می‌شود، که در این فرض یقین مطلوب حاصل است و آثار یقین بر آن مترتب می‌گردد و پایه‌ای محکم برای احکام متیقّن است، اعم از آنکه یقین موضوعی باشد یا یقین طریقی، همان‌گونه که شارع معین فرموده است، و احکام یقین بر جای خود استقرار دارد. اما اگر از یقین فراتر رفته و به حوزه امارات و ظن وارد شویم و گمان ملاک عمل قرار گیرد، در اینجا، در اقسام ظن موضوعی و ظن طریقی و مصادیق آن، ممکن است شارع در مواضعی این موضوعِ علم ظنی را از مکلّف پذیرا باشد و گاهی در این موارد ظن موضوعی یا طریقی را امضا نفرماید؛ نه از آن حیث که موضوع را زائل می‌سازد—چرا که موضوع به قوت خود باقی است—بلکه شارع حکم این ظن را گاه سلب کرده و می‌فرماید این ظن فاقد اعتبار و حکم است، و گاهی نیز برای همین ظن، حکم و حجیّت جعل می‌فرماید.

عزیزان بذل توجه فرمایند که ظن و گمان این قابلیت و استعداد را داراست که شارع، پس از تحقق موضوع آن، حکم را برایش اثبات و تثبیت فرماید، و هم این احتمال وجود دارد که حکم را از آن سلب نماید. و این مبحثی بسیار حیاتی است که هم‌اکنون شیوع وافر داشته و در بسیاری از مواضع در مباحث ظنون بدان تفوه می‌شود. به عنوان مثال، در ظن در رکعات نماز، شارع مقدس این ظن در رکعات را معتبر و حجت دانسته است، به جهت تسهیل بر مکلّفینی که در صلات مکرراً دچار حدس و ظنون متعدد می‌گردند و قادر بر تحصیل یقین نیستند؛ لذا این ظن را مَنصب حجیّت بخشیده است. اما همین ظن را در شک میان رکعت اول و دوم معتبر ندانسته و فرموده است که حجیّت ندارد. یا حتی در باب شک، آنجا که ظن منتفی بوده و شک محض است، شارع در جایی عنوان و حکمی بر آن بار می‌کند مبنی بر اینکه اگرچه شک برای شما حاصل آمده، لیکن بدان التفات و اعتنا منمایید، و حکم به عدم اعتنا به شک صادر می‌فرمایند؛ با اینکه می‌توانست حکمی جعل نماید که عمل الزاماً از روی یقین اتیان شود، کما اینکه در رکعت اول و دوم نماز مقرر داشته‌اند که شک اعتباری ندارد و باید تحصیل یقین نمود و ظن در آنجا حجیّت ندارد؛ اما در شک میان رکعت سوم و چهارم و سایر موارد، ظن را معتبر دانسته و مکلف را مأمور به عمل بر طبق ظن نموده‌اند، لیکن در خصوص شک آن، حکمی دیگر انشا نموده و دستور به بنا گذاردن بر اکثر یا اقل و احکامی از این قبیل فرموده‌اند، کما اینکه مستحضر هستید.

بررسی شمول احکام و تحدیدات شرعی در مصادیق مستحدثه

بنابراین، ما در بسیاری از مواضع، بحثِ یقین را به دلیل استقلال مبحث به کناری می‌نهیم، اگرچه در مقام اثبات بر برخی مواضع دلالت دارد و باید در جایگاه خود تحریر شود، لکن در حال حاضر در مبحث اصول، غرض ما از اراده و مراد شارع آن است که ایشان گاه حکمی را تثبیت و گاه رفع می‌نمایند؛ به اعتباری حکم را جعل و انشا فرموده و به اعتباری دیگر حکم را برداشته‌اند. در این نقطه است که ما پیرامون معانی متحققه، حتماً باید تفحص نماییم که آیا شارع مقدس جعل حکم فرموده است یا از جعل حکم امساک نموده است. نظیر همان مثالی که پیرامون سفر عرض کردیم که شارع تحدید فرموده و برای مادون هشت فرسخ، حکم قصر و افطار را مترتب نفرموده و آن را سفر شرعی به حساب نیاورده است. حال اینکه مسئله امروزه بدین شکل مورد فحص قرار گرفته که آیا باید قیدِ مسافتِ یَوْماً وَلَیْلَةً نیز بر آن صدق نماید، یا اینکه یَوْماً وَلَیْلَةً قیدِ لازم نبوده بلکه یکی از اوصاف غالب آن سفرها بوده است، خود مبحثی دیگر است که اخیراً در میان فقهای معاصر بسیار مورد ابتلاء و تدقیق واقع شده است؛ زیرا وسایط نقلیه سریعی چون هواپیما پدید آمده است که سابقه نداشته و شخص با یک ساعت طی طریق از کشوری به کشور دیگر انتقال می‌یابد، تا چه رسد به انتقال از قریه‌ای به قریه دیگر که سابقاً هشت ساعت به طول می‌انجامید و به اندازه یک شبانه‌روز محاسبه می‌شد؛ چرا که میزان مشقت و تعب آن نیز به اندازه‌ای بود که عملاً یک شبانه‌روز از وقت مکلف را مستوعب می‌شد، به گونه‌ای که می‌بایست هفت یا هشت ساعت استراحت نمایند و هفت یا هشت ساعت نیز به طی مسیر بپردازند تا عنوان یَوْماً وَلَیْلَةً صدق نماید.

به هر تقدیر، شارع مقدس احکامی را جعل فرموده‌اند؛ باید بررسی نمود که آیا این احکام واجد کلیت و عمومیت بوده و در تمامی ازمنه و امکنه مراد شارع است، یا آنکه احکام با تنوع مصادیق و موارد تفاوت می‌یابد. و این مسئله از موقعیتی بس خطیر و جایگاهی والا برخوردار است. ان‌شاءالله که فضلا و برادران ارجمند به این بحث اصولی ما در این مسئله توجه کامل مبذول فرموده باشند؛ چرا که مبحث استثنائات نیز در این مدار واجد مراحل بسیار مهمی است. ان‌شاءالله پس از مباحثه و فحصِ لازم، از محضر عزیزان بهره‌مند خواهیم شد.