ارجاع سیاق عبارات به ساحت معانی«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»/اصالت سیاق معانی /سیاق معانی

موضوع: سیاق معانی/اصالت سیاق معانی /ارجاع سیاق عبارات به ساحت معانی
«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

اصالت سیاق معانی در اصول فقه

در مباحث علم اصول، پیش‌تر مطلبی را بیان داشتیم که امید است بتوانیم حق مطلب را ادا نماییم. نکته‌ای که متذکر شدیم این بود که چون ما مدار احکام را به عالم معانی بازمی‌گردانیم و به صحت و استواری معانی اصالت بخشیده‌ایم، اساساً تمامی مؤلفه‌ها را مبتنی بر معانی دانسته‌ایم؛ از این رو، مسئله سیاق در عبارات را نیز به ساحت معانی ارجاع داده و تصریح کردیم که ملاک تامه، «سیاق المعانی» است. هرگاه از سیاق سخن به میان آید، مقصود آن است که معانی باید با یکدیگر هماهنگ بوده و در یک سیاق واحد قرار گیرند. این مسئله در جلسات پیشین به نحو مستوفا مورد بحث قرار گرفت و مبرهن گشت سیاقی که مورد نظر ماست، همانا سیاق معانی است؛ بدین معنا که بدواً خود معانی باید با یکدیگر التئام و انطباق داشته باشند؛ زیرا چنانچه سیاق در ساحت معنا متحقق نباشد، حتی اگر جنبه‌های لفظی، فصاحت، بلاغت و فنون شعری لحاظ شده باشد که تفصیل آن گذشت، هیچ‌یک حجیت نخواهند داشت، مگر آنکه در ظرافت معانی مدخلیت یابند و در این صورت است که متصف به صحت می‌شوند؛ در غیر این صورت فاقد حجیت خواهند بود. ما از حجیت معانی به جمیع این موارد پی می‌بریم؛ زیرا این مؤلفه‌ها تماماً در حجیت معانی واجد اثر بنیادین هستند و ما موظفیم بر ساحت خود معانی نظارت و مداقه داشته باشیم. این مسئله تبیین گردید و از آن فراغت یافتیم.

طرح بحث استثناء و ابتنای آن بر حجیت معانی

در این محفل، بر اساس وعده قبلی، مبحث استثناء را طرح می‌نماییم. در خصوص استثناء نیز معتقدیم امر به همان حجیت معانی بازمی‌گردد. در استثناء باید قابلیت استثناء وجود داشته باشد. در علوم ادبی و ادبیات عرب، تقسیم‌بندی‌هایی نظیر استثناء متصل و منقطع، و استثناء صحیح و باطل را تعلیم نموده‌اند، لیکن ما تمامی این اقسام را به معانی بازمی‌گردانیم. فضلای گرامی عنایت تام داشته باشند که محور بحث ما در اینجا، حجیت استثناء از حیث حجیت معانی است. استثناء باید از حیث معنا معقول و با مستثنی‌منه سازگار باشد؛ بدین معنا که مستثنی در اصل، جزء و مندرج در مستثنی‌منه باشد تا اخراج آن با ادات استثناء میسور گردد. به عنوان نمونه در مثال جَاءَنِي الْقَوْمُ إِلَّا حِمَاراً حمار اصلاً جزئی از قوم به شمار نمی‌رود. از این رو در اینجا ناگزیریم دست به اعتبارسازی بزنیم و در مفهوم یا عدد قوم نوعی تصرف و تأویل اعمال کنیم تا بتوان معنای صحیحی برای این استثناء تصویر نمود؛ وگرنه به نحو حقیقی، اخراج حمار از قوم هرگز قابل قبول نیست؛ زیرا معنای مستثنی اصلاً در معنای مستثنی‌منه درج نشده است.

بنابراین، استثناء حقیقی آن است که آنچه از مستثنی‌منه خارج می‌گردد، از حیث معنا متصل و مندرج در آن باشد. شرط دوم آن است که مستثنی‌منه، قابلیت استثناء را واجد باشد. چنانچه قابلیت انتزاع و استثناء مفقود باشد، چگونه می‌توان استثناء را از معنا خارج ساخت؟ چنین جداسازی ممکن نیست؛ تنها در موضعی که قابلیت تفکیک وجود داشته باشد، استثناء صادق است؛ نظیر جَاءَنِي الْقَوْمُ إِلَّا زَيْداً که قابلیت استثناء در آن محقق است. پس وجود قابلیت استثناء شرط اساسی است؛ زیرا چنانچه قابلیت استثناء نباشد و مبادرت به استثناء ورزیم، ارکان معنایی مستثنی‌منه مضمحل گشته و دیگر چیزی از مستثنی‌منه باقی نخواهد ماند؛ در این فرض، بطلان استثناء امری بین و واضح است و این امر مجدداً به ساحت معنا بازمی‌گردد.

حاصل آنکه صحت و حجیت استثناء متوقف بر درستی معنای آن است. اولاً باید قابلیت استثناء موجود باشد و ثانیاً پس از اعمال استثناء، مستثنی‌منه به کلی منهدم نگردد؛ زیرا چنانچه استثناء به کیفیتی باشد که به زوال و تباهی کلی مستثنی‌منه منجر شود، دیگر مفهومی از استثناء متصور نخواهد بود.

برخی به ترکیب دارویی مثال زده‌اند؛ به عنوان فرض، پنج جزء باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا آن مرکب دارویی اثرگذار گردد. حال چنانچه شخصی بگوید من یک جزء از این پنج جزء را از کل این دارو استثناء می‌کنم، بی‌تردید آنچه مستثنی‌منه قرار گرفته دیگر آن داروی مورد نظر نخواهد بود؛ چراکه تحقق آن دارو منوط به هیئت اجتماعیه هر پنج جزء است. اگر گفته شود همه آن دارو هست مگر این یک جزء، حقیقت دارو محقق نگشته و واقعیت آن زائل شده است؛ بنابراین تمامی اجزاء باید مجتمع باشند تا معنا مورد پذیرش قرار گیرد.

نتیجه آنکه تنها استثنایی در ساحت معنا مقبول است که اخراج آن از مستثنی‌منه، موجب فروپاشی و انعدام اصل معنای مستثنی‌منه نگردد و این شرطِ بنیادین آن است. بنابراین حجیت استثناء صرفاً در جایی است که اصل معنای مستثنی‌منه را مختل و مضمحل نسازد؛ اگر مستلزم زوال آن باشد، فاقد هرگونه حجیت خواهد بود.

همچنین شرط دیگر آن است که چنانچه قرار باشد خود این استثناء و فردِ مستثنی به صورت مستقل در متن واقع متحقق گردد، ذاتاً ممتنع نبوده و قابلیت انطباق و تحقق را دارا باشد؛ زیرا همان‌گونه که تخریب معنای مستثنی‌منه جایز نیست، اگر خود امر مستثنی نیز فی‌نفسه ممتنع‌التحقق باشد، همان اشکال وارد خواهد بود و به هیچ روی حجیت نخواهد داشت. در ساحت معنا هرگز امری که معنای آن ممتنع‌التحقق است نمی‌تواند استثناء تلقی گردد؛ وقتی امری قابلیت انطباق و واقعیت ندارد، اطلاق استثناء بر آن بلاوجه است.

بنابراین ما حجیت استثناء را به تمامی به حریم معانی عطف نمودیم و ثبوت این معانی منوط به وجود قابلیت‌های ذاتی در طرفین استثناء و مستثنی‌منه است که در غیاب آنها معنای مقصود منعقد نخواهد گشت. فلذا پذیرش حجیت استثناء منحصر به تحقق این شروط و انتفای این موانع است؛ بدین‌ترتیب که معنای مستثنی‌منه باید محقق و قابل قبول باشد تا استثناء بر آن عارض گردد، استثناء نباید به بطلان و انعدام معنای مستثنی‌منه از ریشه منجر شود، و در نهایت خود مستثنی نیز باید امکان تحقق و وجود را داشته باشد. اگر امکانی برای تحقق آن متصور نباشد، حجیتی برای آن نخواهد بود و صرفاً در حد لفظ باقی مانده و لغو خواهد بود؛ حال آنکه مدار باید بر معنای قابل تحقق استوار باشد.

عنایت فرمودید که علت اصرار و دقت نظر ما بر حجیت معانی و تطبیق آن در ابواب گوناگون بر چه اساسی استوار است؛ بنابراین یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت در باب استثناء، لحاظ نمودن همین خصوصیات معنایی است.

بررسی استثناء در قلمرو امور اعتباری و لزوم منشأ اعتبار

در تکمله این مبحث، ذکر دو نکته دیگر ضروری است تا تلقی درستی از حقیقت استثناء حاصل آید. گاهی استثناء و مستثنی‌منه هر دو صبغه اعتباری دارند. در امور تکوینی و حقایق خارجیه، مسئله آشکار است و اذهان گرامی آن را به سهولت تصدیق می‌نمایند؛ اما در حوزه امور اعتباری، مداقه و تعمق بیشتری لازم است.

اعتباریات به حسب موارد و خصوصیات، متغیرند. غالب اعاظم و اکابر، از جمله حضرت امام خمینی رحمة الله علیه، در این باب نکته‌ای متقن و صائب فرموده‌اند. ایشان بیان داشتند که اعتباریات نیز نظامی معین و ساختاری ضابطه‌مند، مشابه با امور تکوینی دارند؛ یعنی همان‌گونه که در تکوینیات باید به خصوصیات تکوینی پایبند بود، در امور اعتباری نیز باید مقتضیات آن در ظرف اعتبار لحاظ گردد. به بیان روشن‌تر، هر اعتباری محتاج «منشأ اعتبار» است و بدون وجود منشأ انتزاع و اعتبار، صحت آن اعتبار مورد پذیرش عقلا نخواهد بود؛ یعنی خود اعتبار نیز جایگاه و ریشه طلب می‌کند. در مباحث ریاضی و فلسفی، هرگاه ساختاری اعتباری بر این علوم بار شود، لاجرم باید به منشأ آن بازگشت نمود و حقیقت آن منشأ را ادراک کرد؛ زیرا بدون درک منشأ، صرف اعتبار وافی به مقصود نخواهد بود.

تحلیل منشأ اعتبار در مسائل مستحدثه با ذکر نمونه رمزارز

برای تبیین موضوع، به پدیده نوظهور رمزارز اشاره می‌کنیم که از مسائل مستحدثه روز به شمار می‌رود و بررسی آن از منظر فقهی و اصول فقه کاملاً ضروری است. پدیده‌ای است که امروزه در سطح جامعه و مراودات بین‌المللی رواج یافته است. بی‌تردید این امر یک اعتبار خاص است؛ لیکن نقطه اصلی در مباحث طلبگی و اجتهادی ما، کشف منشأ اعتبار آن است. مادامی که منشأ اعتبار آن به دقت تحلیل نشود، نمی‌توان پیرامون صحت و سقم آن ابراز نظر فقهی نمود. فتوا و نظر باید مبتنی بر واقعیت اعتبار و ویژگی‌های ذاتی آن و خاستگاه حقیقی‌اش باشد. تعاریف اجمالی موجود در شبکه اینترنت که مسئله را به صرف زحمت استخراج‌کننده و صرف زمان و نیروی برق فرومی‌کاهند، پاسخی منطقی به دست نمی‌دهد؛ باید تدقیق شود که این ارزش مالی از کجا پدید می‌آید، ریشه این رمزها در چیست و مالکیت شخص بر چه اساسی تکوین می‌یابد.

بنابراین، این قبیل اعتباریات نیازمند تنقیح دقیق منشأ اعتبار است. بنده در بررسی کتابی که در این حوزه نگاشته شده بود و آن را مکرر مطالعه نمودم، در پایان با قلم مرقوم داشتم ﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ چراکه یکی از فاضلان آن را در کتابخانه ملاحظه نموده و به واسطه پرداختن مؤلف به مفاهیمی نظیر بلاک‌چین و امثال آن گمان برده بود تمام مباحث بررسی شده است؛ اما چون شبهات اصلی را مطرح ساختم، دریافت که اثر مذکور به ریشه بحث نپرداخته است. پاسخ دادم که بلی، کتاب تألیف شده لیکن حقیقت مسئله و ریشه بنیادین آن تحلیل نگشته و نگارنده صرفاً به حواشی و مباحث پیرامونی پرداخته و از تنقیح علت تامه بازمانده است.

تمثیل مذکور از آن جهت ذکر گردید تا ضرورت کشف منشأ اعتبار در امور اعتباری روشن گردد. اعتبار همواره باید به یک حقیقت ملموس یا منشأ معتبر منتهی شود؛ بدون منشأ، اعتبار قوامی ندارد. نمی‌توان به اعتباری واهی و بی‌ریشه تمسک جُست و مدعی شد چون توافقی حاصل شده پس کفایت می‌کند. نزد ارباب عقول و اهل تدقیق و فقهای متورع، چنین توافقات بی‌مبنایی پذیرفته نیست.

فرمایش حضرت امام رحمة الله علیه کاملاً صائب است که اعتباریات در نهایت باید به نحوی با امور تکوینی و منشأ حقیقی پیوند یابند. حتی اگر گفته شود عده‌ای بر چنین امری توافق نموده‌اند، باز باید دید انگیزه عقلایی آن چه بوده و آیا این اعتبار مستلزم خروج ما‌به‌ازایی از اموال و تعهدات آنان است یا خیر؛ چراکه اعتبار متکی به همان تعهدات و اعیان می‌گردد. نمی‌توان این امور را به صورت غیرمنضبط و گزاف پذیرفت.

احکام و شرایط استثناء در قلمرو اعتباریات

بر این اساس، مبحث استثناء در قلمرو اعتباریات، مقوله‌ای بسیار دقیق است. ابتدا باید خود آن اعتبار از حیث معنا متقن باشد تا استثنای عارض بر آن نیز بتواند به آن اعتبار صحیح عطف گردد. به تعبیر دیگر، خود استثناء نیز محتاج اعتبار معتبر است؛ همان‌گونه که اعتبار اصلی و منشأ آن که مورد استثناء یا تبصره و تخصیص قانونی قرار می‌گیرد، باید متکی به یک اعتبار صحیح عقلایی باشد.

حاصل آنکه صرف اعتباری بودن موضوع، ما را از تحقیق در منشأ آن معاف نمی‌سازد. اعتبار تنها زمانی تمامیت می‌یابد که منشأ اعتبار اصلی معتبر بوده و استثنای متفرع بر آن نیز واجد منشأ اعتبار صحیح باشد، که این ویژگی‌ها کلاً در ساحت معنا متبلور می‌گردد.