قاعده توارد علل متعدد بر موضوع واحد/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /قاعده توارد علل متعدد بر موضوع واحد

مقدمه و تبریک ایام ولادت حضرت صاحب‌الزمان (عج)

ایام حاضر متعلق به ساحت مقدس حضرت صاحب‌الزمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و

مقارن با ولادت باسعادت و باعظمت آن وجود مبارک است. امید است که از رهگذر

برکات باعظمت این ایام، موجبات پیشرفت کشور ما از جهات گوناگون فراهم آید؛ از

جمله علاوه بر پیشرفت در عرصه‌های صنعت، علم و فضیلت، و نزول باران‌ها و رحمت

الهی، ان‌شاءالله کشور از خطرات و توطئه‌هایی که دشمنان مقدمات آن را فراهم

آورده‌اند، مصون بماند. شایسته است که دعاهای خانواده‌های معزز شهدا، مؤمنین و

مخلصین به مقام اجابت واصل گردد و شر تمامی این خطرات به خود فتنه‌انگیزان

بازگردد. خداوند متعال ان‌شاءالله به برکت این ایام عزیز و ماه بسیار باعظمت

شعبان‌المعظم، اسباب ارتقای تمامی ارکان جمهوری اسلامی را به مراتب عالی‌تر و فراتر

از وضعیت کنونی محقق گرداند. همچنین امید است که این اختلافات و پاره‌ای از مسائل

داخلی نیز به وحدت و رویکردهایی منتج به نتایج مطلوب و صحیح مبدل گردد؛ کمااینکه

بحمدالله در این ایام، شاهد تجلی این اتحاد و وحدت می‌باشیم.

بررسی توارد علل متعدد بر موضوع واحد و شرطیت نیت

مباحث اصولی مطروحه به نتایج صحیحی منتهی گردید و اینجانب وعده بیان مطلبی را داده

بودم که امید است در جلسه جاری به نحو شایسته‌ای به آن جامه عمل بپوشانم. عنایت

بفرمایید، از جمله مسائلی که در بیانات مرحوم شهید اول (رضوان‌الله

علیه) وارد شده، آن است که چنانچه در مواردی به نتیجه‌ای دست یافتیم که برای ما

قریب به قطع، روشن و یقینی گردید و آن مطلب صورت قطعی به خود گرفت، می‌توانیم

همان را ملاک خروج از اصل قرار دهیم. بدین معنا که در تقابل با اصل، این یقین و

سبب اساسیِ مورد بحث را بر اصل مقدم بداریم. محور بحث در این مقام بود که اگر

توارد چندین علت بر یک موضوع واحد حاصل گردد و موضوع دارای علل متعددی باشد،

این امر پذیرفته شد که با وجود علل متعدد، از آنجا که امر دائر مدار اعتبار و جعل

شرعی است، لاجرم امکان اجتماع چند علت در یک مورد واحد وجود دارد. هنگامی که چند

علت در یک موضع مجتمع گردند، در نتیجه همان مقصود حاصل می‌گردد و ما یقین پیدا

می‌کنیم که دقیقاً به همان مطلوب و منظور شارع مقدس عمل نموده‌ایم؛ به گونه‌ای که

یک عملِ واحد، قائم‌مقام چند علت می‌گردد. بدین مفهوم که مکلف یک عمل را انجام

داده، ولیکن به تمامی آن علل توجه نموده و بر اساس آن‌ها التزام عملی داشته

است. ما در خصوص مواردی که نیازمند نیت و قصد تقرب نمی‌باشند، به صورت قطعی و

یقینی بر این باوریم که اگر موردی دارای علل متعدد باشد و به آن عمل نماییم،

بی‌تردید صحیح خواهد بود. لکن اگر قصد و نیت در آن شرط باشد؛ به نحوی که بدون

قصد، فعل محقق نگردد، در اینجا با محذور مواجه خواهیم بود. مگر آنکه، آقایان فضلا

دقت فرمایند، مگر آنکه قائل شویم تمامی این قصود متعدد در ضمن یک فعل واحد انجام

پذیرفته و حکم به حصول تمامی آن قصود نماییم.

تطبیق قاعده توارد علل در مسئله تداخل اغسال

به عنوان مثال که همگی مستحضر هستید، می‌توان به مسئله «غسل» اشاره نمود. فرض کنید

چندین سبب، اعم از اسباب استحبابی و وجوبی، به صورت توأمان برای انجام غسل پدیدار

گشته است. به طور نمونه فرض بفرمایید روز جمعه است و مقارن با ماه شعبان نیز

می‌باشد که غسل مستحبی دارد؛ این مسلّم است. از سوی دیگر، غسل واجبی نیز بر

ذمه این شخص آمده است، نظیر حصول جنابت. اتفاقاً مس میتی نیز رخ داده و از این حیث

نیز تکلیفی بر عهده وی ثابت گشته است که باید غسل نماید. آیا می‌توانیم قائل شویم

که با یک فعل واحد، یعنی با انجام یک غسل، تمامی این تکالیف از ذمه او ساقط

می‌گردد و نیازی نیست که برای هر یک غسلی مجزا انجام دهد؟ این همان مصداق

توارد علل در موضوع واحد است و این موضوع واحد، ظرفیت شمول نسبت به تمامی آن علل

را داراست. در نتیجه می‌توان گفت مکلف با انجام یک فعل، از عهده امتثال تمامی آن

موارد برآمده است و امتثال تام محقق می‌گردد. با این تقریب که وی می‌تواند نیت

تمامی آن اسباب را در ضمن یک نیت و با یک فعل واحد قصد نماید؛ یعنی در حین انجام

همین فعل واحد، نیت تمامی این موارد غسل را ملحوظ بدارد. در این صورت حکم به کفایت

آن می‌نماییم و این فعل، فعلی صحیح تلقی می‌گردد و در اینجا یقین حاصل

می‌شود که ما به نتیجه مطلوب دست یافته‌ایم. بنا بر فرمایش مرحوم شهید، می‌توانیم

قائل شویم که عناوین متعددی که بر این غسل مترتب است، همگی با یک فعل واحد کفایت

می‌نماید.لکن اشکالی که در ذهن ما متبلور بود، مربوط به مقامی است که پای

لزوم نیت به میان می‌آید؛ با این تصور که نیت‌ها می‌بایست به صورت مستقل و مجزا

قصد شوند.

صحت تداخل نیات متعدد در فعل واحد از منظر عرف و فقهای معاصر

حال چنانچه قائلی بر این مبنا مشی نماید و بگوید تمامی این نیت‌های متوالی و متعدد

را می‌توان مجتمعاً در یک فعل واحد قصد نمود، نقطه ثقل بحث همین‌جاست. اینجانب

تقاضا دارم که با دقت همراهی فرمایید تا بررسی کنیم آیا این تقریری که ما بدین

کیفیت بیان می‌داریم، در نفس‌الامر صحیح است یا خیر. عمده مطلب آن است که آیا در

مقام نیت، توارد علل متعدد با یک نیت واحد در ضمن یک فعل واحد، وجهه و صدق عرفی

دارد یا خیر. بدین نحو که مصداق واحد است، اما همین یک مصداق، نماینده تمامی آن

موارد با نیات متعددی است که بر یک فعل واحد پیاده شده‌اند؛ به عبارتی، نیات

متعددند لکن متعلق به فعل واحد می‌باشند. بنابراین، با عنایت به فرمایشی که از

مرحوم شهید منقول گردید و در مباحث پیشین نیز توضیحات مکفی پیرامون آن ارائه شد، به

نظر می‌رسد که هیچ‌گونه محذوری در میان نباشد؛ بدین معنا که مانعی برای تداخل این

موارد در ضمن یک نیت واحد متصور نیست. آری، چنانچه در ماهیت این اعمال یا در نفس

این نیات تضادی وجود می‌داشت، حکم می‌نمودیم که نیت محقق نمی‌گردد، چرا که تضاد

مانع از فعلیت آن است. اما در ما نحن فیه تضادی در کار نیست؛ بلکه تمامی این

مواردِ نیت می‌توانند استقلال خود را حفظ نموده و در عین حال، تداخل نیز صورت

پذیرد. از این رو، برخی از فقهای معاصر و بزرگوارانی که از ایشان

پیرامون این مسئله استفتاء شده است، پاسخ صحیح را در همین امر دانسته‌اند که

تداخل اسباب مانعی ندارد و قائل به جواز آن شده‌اند. اما پیرامون

اشکالاتی که سایرین مطرح نموده‌اند، پس از آنکه ثابت گردید در اصل قضیه

هیچ‌گونه مانع عقلی، عرفی و شرعی وجود ندارد، با قاطعیت حکم

می‌کنیم که این تداخل، صحیح و تام است.

فقدان شرط استقلال در ادله شرعی و کفایت حصول یقین

به نظر می‌رسد این یقینی که از آن سخن می‌گوییم و بنا داریم بر اساس قاعده یقین عمل

نماییم، در این مقام دارای جایگاه صحیحی است. ما علم داریم که نیت نموده‌ایم؛ قصد

تمامی این موارد را محقق ساخته و مکلف غسل را آغاز می‌نماید؛ به عنوان مثال، در

حین شستن سر و گردن اظهار می‌دارد که من نیت تمامی این اسباب را نموده‌ام و این

غسل را آغاز کرده‌ام تا زمانی که به پایان برسد. باید توجه داشت که استقلال در

ادله، موضوعیت ندارد. اساس بحث ما بر این محور استوار است که هیچ‌یک از این نیات

و عناوین، به گونه‌ای تشریع نشده‌اند که ناقض و نافیِ غیر خود باشند. به بیان دیگر،

از ادله چنین مستفاد نمی‌گردد که هر یک از این عناوین، استقلالی به این معنا داشته

باشند که صرفاً باید خودشان منفرداً موجود باشند؛ البته اصل وجودشان یقینی است،

لکن اینکه غیر خود را نفی کنند، از ادله استنباط نمی‌گردد. به طور مثال،

این‌گونه نیست که ادله دلالت کنند غسل مستحبی جمعه باید حتماً به صورت

مجرد و بدون انضمام هیچ غسل دیگری انجام پذیرد؛ ما چنین انحصاری را از ادله به

دست نمی‌آوریم. اگر چنین قیدی از ادله مستفاد می‌گردید، مسلماً قائل به لزوم

استقلال می‌شدیم؛ اما مفاد ادله صرفاً دال بر لزوم انجام اصل عمل است، نه نفی

تقارن آن با سایر مواردی که مربوط به غسل است. همان‌گونه که در مثال پیشین ذکر

گردید، فرض کنید اکنون پنج غسل با عناوین مختلفِ استحبابی و وجوبی بر عهده شخص

ثابت شده است. وی یک غسل را انجام می‌دهد؛ با همین یک غسلِ خاص، هم غسل مس میت محقق

می‌گردد، هم غسل روز جمعه و هم غسل جنابت. تمامی این‌ها در یکدیگر تداخل نموده و

عناوین مختلف، با یک فعل واحد فعلیت می‌یابند. عمده مسئله‌ای که در اینجا بر آن

تأکید داریم و توجه ویژه‌ای به آن معطوف می‌داریم، همان حصول یقین است. ما یقین

داریم و موارد متعددی مؤید این معناست که در هیچ‌یک از این ادله، قطعاً شرط

استقلال را مشاهده نمی‌کنیم؛ فلذا یک فعل واحد، قائم‌مقام تمامی آن موارد

می‌گردد. این همان بحث توارد علل است که در جلسه گذشته پیرامون آن به تفصیل

سخن گفتیم. و همان‌طور که معروض افتاد، در امور اعتباری هیچ محذوری وجود ندارد که

این علل با یکدیگر تداخل نمایند. مبرهن است که علت ایجاب غسل، متشکل از علل متعددی

بوده است. ما هیچ‌گونه نهی شرعی دال بر اینکه نباید غسل دیگری مقارن با این غسل

واقع شود، در اختیار نداریم. و هنگامی که چنین نهیی مفقود باشد، حکم به کفایت

عمل می‌نماییم و یقین حاصله نیز برای اثبات این کفایت مجزی است.

ارجاع بررسی کیفیت تطبیق مصداق واحد بر عناوین متعدد به جلسه آینده

حال ان‌شاءالله یکی از مباحثی که در این مقام باید به آن پرداخته شود، مبحث تطبیق

مصداق بر عنوان است. اینکه آیا صدق عرفیِ مصداقِ هر عنوان، منوط به آن است که

لزوماً منطبق بر یک عنوانِ منفرد باشد، یا آنکه از منظر عرفی نیز یک مصداق واحد

می‌تواند قائم‌مقام عناوین متعدد و گوناگون قرار گیرد؟ بررسی این مقوله را

ان‌شاءالله به جلسه آینده موکول می‌نماییم، چرا که عمده محل بحث و توقف

فضلا در این است که متبادر به ذهن آن است که مصداقِ هر عنوانی باید واجد حالت

استقلال باشد. هرچند به نظر می‌رسد که پاسخ‌های ارائه شده از سوی برخی از

اعلام، پاسخ‌های تام و کاملی است و اثبات می‌نماید که این مصادیق صدق عرفی

پیدا کرده و تداخل اسباب به نحو صحیح محقق می‌گردد.